کلکسیونی از بی تدبیری‌های خرد و کلان در انبار‌های سازمان اموال تملیکی

طبق قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید، باید در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به عهده این سازمان است.

کد خبر: ۱۰۸۵۹۸۴

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۱

تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع جدیدی نیست و آیت الله رئیسی دو سال قبل در جریان سفر‌های استانی به عنوان رئیس قوه قضاییه به رفع موانع و مشکلات این انبار‌ها تاکید داشت.

به گزارش «تابناک»؛ طبق قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید، باید در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به عهده این سازمان است.

اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالا‌های قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی به نفع دولت ضبط می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند و اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید، اموالی است که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود؛ بنابراین، این اموال بیت المال هستند.

صبح روزگذشته، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.

در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستورکار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به خوزستان، ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالا‌ها در این انبار‌ها ارائه کردند.

آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.

صبح روزگذشته، رییس دستگاه قضا به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبار‌های این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالا‌ها پس از تعیین تکلیف آن‌ها قرار گرفت.

رییس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.

همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم

رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار کرد: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه‌قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد؛ این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.

رییس قوه‌قضاییه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.

دستور به مسئولان تعزیرات برای پیگیری فوری بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه‌قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.

رییس قوه‌قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از تاریخ این بازدید، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.

با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود، بهتر از روند موجود عمل کرد.

گلایه از عدم راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی

رییس قوه‎قضاییه نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از سی سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

رییس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مساله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.

در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات شده و یک هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالا‌ها امحا می‌شوند.

عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد. وی افزود این انبار شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و در مواردی مشاهده شده که امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چگونه تشکیل شد؟

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جمع آوری و فروش کالا‌های متروکه و قاچاق را که پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن که در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲ به تصویب هیات وزیران رسید، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالا‌های مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و در نهایت ششم مهر ۱۳۶۲ این مرکز تشکیل شد.

به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالا‌های متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر، منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد.

قانون مزبور ۲۴ دی ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و هفتم بهمن همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی از تشکیل این سازمان، تمرکز بر همه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید، تعریف شده است.

.