قوانین بین المللی درباره «انتقال آب» بین سرزمین‌ها چه می‌گویند؟

از دیرباز در هر کجای دنیا که آب بود، نسل بشر آنجا را محل زندگی خود انتخاب می‌کرد و تمدن‌های کهن کنار رودخانه‌ها و آب ساخته شدند. مانند تمدن مصر کنار نیل یا تمدن بین‌النهرین کنار دجله و فرات یا تمدن‌هایی که در کشور خودمان کنار آب تشکیل شدند. جمله معروف دیگر را هم که احتمالاً شنیده‌اید این است که جنگ جهانی سوم به دلیل مساله آب و رویداد‌های حاکم در جهان کنونی به گونه‌ای تأییدکننده این جمله است.

کد خبر: ۱۰۸۵۵۵۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۳

حسین بشیری: از دیرباز در هر کجای دنیا که آب بود، نسل بشر آنجا را محل زندگی خود انتخاب می‌کرد و تمدن‌های کهن کنار رودخانه‌ها و آب ساخته شدند. مانند تمدن مصر کنار نیل یا تمدن بین‌النهرین کنار دجله و فرات یا تمدن‌هایی که در کشور خودمان کنار آب تشکیل شدند. جمله معروف دیگر را هم که احتمالاً شنیده‌اید این است که جنگ جهانی سوم به دلیل مساله آب و رویداد‌های حاکم در جهان کنونی به گونه‌ای تأییدکننده این جمله است. نمونه آن اختلاف کشور‌های مصر و سودان با کشور اتیوپی است. کشور اتیوپی در بالادست رودخانه نیل در کشور خودش در حال ساخت سد النهضه است که مورد اعتراض سودان و مصر می‌باشد.

به گزارش «تابناک» اختلاف ایران و افغانستان روی رودخانه هیرمند به دلیل سدسازی‌های کشور افغانستان و جلوگیری از ورود آب و سیلاب‌های رودخانه هیرمند به جنوب شرقی ایران است که باعث افزایش مشکلات مردم در سیستان و بلوچستان شده است. نمونه دیگر سدسازی‌های ترکیه روی رودخانه‌های خود است که تأثیر مستقیم بر کشور‌های خاورمیانه از جمله سوریه، عراق و ایران خواهد گذاشت.

در همین ارتباط سجاد رضایی اظهار می دارد در فصل دوم ماده ۴ قواعد هلسینکی ۱۹۹۶ م، بیان می‌شود که هر دولت در داخل قلمرو خود می‌تواند سهمی معقول و منصفانه از آب‌های حوضه بین‌المللی برای استفاده‌های مفید برداشت کند. همچنین ماده ۲ کنوانسیون آب اروپا ۱۹۹۲ م، در بند ۲ به اصل استفاده منصفانه و معقول تأکید می‌کند. ضمناً در کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد اصل استفاده منصفانه و معقول مورد حمایت قرار می‌گیرد.

همچنین در ماده ۱۲ قواعد برلین سال ۲۰۰۴ درباره منابع آب به بهره‌برداری منصفانه اشاره می‌شود. در ماده ۱۶ قانون برلین بیان می‌شود کشور‌های حوضه در مدیریت آب‌های بین‌المللی در قلمرو خود باید از فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب قابل توجه به کشور‌های دیگر این حوضه شود، خودداری کنند.

آن چه از این مواد قانونی می‌توان تفسیر کرد، این است که رودخانه‌ها یا دریاچه‌های مشترک توسط کشور‌های مشترک باید منصفانه بهره‌برداری شوند که متأسفانه در سطح بین‌الملل کشور‌های بالادست از این حربه برای فشار بر کشور‌های پایین‌دست خود استفاده می‌کنند.

اما آنچه در خصوص رودخانه‌ها و منابع آبی در کشورمان در حال رخ دادن است، وضعیت خوبی ندارد. با برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی برای گسترش کشاورزی و توسعه شهرک‌های صنعتی و گسترش شهرنشینی در مناطق کم‌آب سبب بروز حوادثی همچون پدیده فرونشست زمین هستیم.

این موضوع خود در آینده تبدیل به یک بحران اساسی می‌شود. از آنجایی که منابع آبی کشور براساس مواد یک و دو قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ آب‌ها ملی اعلام شدند و اختیار آن در دست دولت قرار گرفت و همچنین بعد از انقلاب اسلامی در اصل ۴۵ قانون اساسی، بر این موضوع تأکید شد و منابع آبی کشور را در اختیار حکومت اسلامی قرار داد و به استناد مواد یک و دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ اجازه بهره برداری از منابع آبی در اختیار دولت و وزارت نیرو قرار گرفت.

بعد از انقلاب برای خودکفایی در محصولات کشاورزی، برنامه ریزی‌های گسترده‌ای شد و تولیدات کشاورزی گسترش یافت و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را باید در حفر چاه‌های عمیق دانست. امروز عمق آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق به بالای ۱۰۰ متر و بیشتر هم می‌رسد؛ یعنی مناطقی که قبلاً با حفر چاه در ۱۰ متری به آب می‌رسید، اکنون عمق آب به بالای ۱۰۰ متر می‌رسد که این خود زنگ خطری برای آینده است. البته به تازگی در شرق کشور سیستان و بلوچستان از کشف آب‌های فسیلی در عمق ۳۰۰۰ متر اخباری منتشر می‌شود که باید منتظر این دست آب‌ها در سال‌های آتی باشیم.

اما شاید مهم‌ترین موضوع در خصوص آب را باید طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای دانست که منجر به اختلاف بین مردم شده است. از قبیل انتقال آب هلیل رود از جنوب استان کرمان به شهر‌های شمالی استان کرمان که مورد اعتراض مردم مناطق جنوبی این استان است. طرح دیگر انتقال آب از دریای خزر به سمنان است که با مخالفت مردم مناطق شمالی کشور روبه‌رو شده است.

اما چالشی‌ترین طرح‌های انتقال آب در حوزه زاگرس به سمت فلات مرکزی از قبیل قم، اصفهان، یزد و کرمان است که تاکنون چندین بار منجر به تنش در منطقه شده است. می‌توان به اتفاقات اخیر در خوزستان و لرستان اشاره کرد. مشکل از آن جایی آغاز شده است که بدون آمایش سرزمینی برخی صنایع و شرکت‌ها در مناطق کم آب فلات مرکزی تأسیس و گسترش یافتند که این موضوع خود منجر به طرح‌های انتقال آب و همچنین مهاجرت گسترده به ویژه از مناطق سرچشمه برای کار به مناطق مقصد آب، گشت و در نتیجه با گسترش روز افزون صنایع و همچنین کشاورزی گسترده در این مناطق و توسعه شهرنشینی همراه با گسترش خدمات رفاهی از قبیل بیمارستان ها، دانشگاه‌ها و... باعث تنش آبی در این مناطق شده که بهترین راهکار، جلوگیری از گسترش صنایع و انتقال صنایع به مناطق ساحلی، تغییر الگوی کشت در کشاورزی و جلوگیری از گسترش شهرنشینی در این مناطق کم آب است.

با اجرای طرح‌های انتقال آب، محیط زیست نیز دچار آسیب می‌شود؛ نمونه آن تالاب‌های خوزستان است که عوامل مختلفی از جمله طرح‌های انتقال آب در بی آبی آن‌ها تأثیرگذار است. شاید مهم‌ترین دلیل بحران در حکمرانی آب را باید در این موضوع دانست که دولت خود را مالک و صاحب اختیار منابع آبی می‌داند و بدون در نظر گرفتن آثار محیط زیستی و نادیده گرفتن حقوق مردمان سرچشمه اقدام به طراحی و اجرای اینگونه برنامه‌ها می‌کند.

هرچند از نظر یونسکو انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر، تنها برای شرب اشکالی ندارد؛ البته این موضوع از نظر یونسکو شرایط خاص خود را از قبیل اینکه محدودیتی در مسائل فرهنگی، اجتماعی و توسعه برای مناطق سرچشمه (مبدأ) پیش نیاید، دارد. یکی دیگر از راه حل‌های تأمین آب استفاده از آب‌های فاضلاب است که از این طریق هم بتوانند نیاز‌های خود را تأمین کنند و با استفاده از این روش، دیگر نیازی به طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای وجود ندارد و هم اینکه برداشت از آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا می‌کند و البته مهم‌ترین مشکل در آب را باید در مدیریت نادرست در تمام زمینه‌ها دانست که امیدواریم با مدیریت علمی، با آموختن از تجارب دیگر کشور‌ها مشکل آب‌های زیرزمینی، رودخانه ها، تالاب ها، طرح‌های انتقال آب، به رسمیت شناختن حق زندگی مردمان سرچشمه و کنار رودخانه‌ها و حق حیات برای محیط زیست و... مرتفع و مشکلات آبی در کشور از طریق علمی و با حضور صاحبنظران منصف و کاردان حل شود.