مقاومت شركت‌هاي‌دولتي براي خروج از تهران

کد خبر: ۱۰۸۵۳۰

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۴

با اين كه هيات وزيران در مصوبات مهمي بر‌خروج 138 شركت دولتي از تهران تاكيد كرده است، اما ظاهرا تحركي در برخي از اين شركت‌ها براي انجام اين امر مشاهده نمي‌شود.

به گزارش «جام جم آنلاين»، در راستاي خلوت‌سازي تهران و تمركززدايي از اين شهر و همچنين كاهش هزينه‌هاي كشور، دولت چندي پيش در مصوبه‌اي 138 شركت دولتي را موظف كرد بتدريج ستاد اجرايي خود را از تهران خارج كرده و در شهرهايي كه محل فعاليت ذاتي و اصلي آنهاست، مستقر كنند.

دولت معتقد است حضور برخي از اين شركت‌ها اصولا در تهران ضرورتي ندارد و براي كاهش و صرفه‌جويي در هزينه‌ها و همچنين مديريت كارآمدتر در محل فعاليت‌هايشان بهتر است از تهران خارج شوند.

دولت همچنين تسهيلات تشويقي مناسبي را براي كارمندان نيز تعيين كرد كه محل زندگي و كار خود را از تهران به شهرستان‌ها منتقل كنند كه در اين راستا براساس آخرين آمار، 15 هزار كارمند براي اين منظور ثبت‌نام كرده‌اند.

با اين وجود برخي نشانه‌ها حاكي از نوعي بي‌ميلي و بي‌تحركي در سازمان‌ها و شركت‌هاي مشمول خروج از تهران براي اجراي اين دستور است، زيرا تاكنون گزارشي از سوي تقريبا هيچ شركت يا سازماني براي اعلام برنامه‌هاي خروج از تهران به رسانه‌ها ارسال نشده است؛ يعني هنوز هيچ شركتي حتي حاضر نشده تا برنامه زمان‌بندي، مقصد و ساير تدابير خود براي خروج ستادش از تهران را اعلام كند؛ هرچند برخي شركت‌ها ترفندهايي دراين‌باره به كار بسته‌اند تا ظاهرا نشان دهند كه از تهران خارج شده‌اند.

به‌عنوان مثال برخي شركت‌ها، تابلويشان را از سردر ساختمانشان برداشته‌اند، اما واقعيت اين است كه فعاليت در آن شركت متوقف نشده و رفت‌وآمدهاي كاري، انجام مسافرت‌ها، ماموريت‌ها و ساير امور مانند گذشته ادامه دارد و تنها مراجعان اين شركت‌ها به دليل نداشتن تابلو، مدتي براي يافتن آن سرگردان مي‌شوند.

مشتي نمونه خروار

خبرنگار جام جم آنلاين، 7 شركت و سازمان دولتي را كه نامشان در فهرست مشمولان انتقال از تهران است، به عنوان مشتي از خروار انتخاب كرد و با مراجعه به ستاد مركزي اين شركت‌ها در تهران و بازديد از جو عمومي آن و پرس‌وجو از كاركنان، تلاش كرد تا بداند ميزان عزم شركت براي انتقال از تهران چگونه است و آيا كاركنان آن اصولا در جريان اين انتقال هستند؟ آيا برنامه‌اي به آنها ابلاغ شده است؟...

شركت مپنا (مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران)‌ در بلوار ميرداماد، شركت ملي فولاد ايران در ميدان وليعصر، شركت نفت فلات قاره در خيابان وليعصر ـ پارك‌ وي، شركت ملي مس در خيابان وليعصر، شركت ملي نفت ايران در تقاطع طالقاني ـ حافظ، شركت هپكو در خيابان سميه و ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)‌ در ميدان فردوسي ـ سپهبد قرني؛ 7 شركتي بودند كه به طور تصادفي توسط خبرنگار ما مورد انتخاب و مراجعه قرار گرفتند.

نتايج مراجعه و پرس‌وجو به اين شركت‌ها تقريبا يكسان بود؛ چراكه نه‌تنها در فضاي اين شركت‌ها هيچ نشانه‌اي مبني بر نقل و انتقال يا اسبا‌ب‌كشي و هرگونه تغيير و تحول در ساختمان ستادي به چشم نمي‌خورد، بلكه همه چيز آرام و باثبات به نظر مي‌رسيد! پرس‌وجو از برخي كاركنان اين شركت‌ها و سازمان‌ها كه معمولا بيش از ساير كاركنان در جريان اطلاعيه‌ها و اعلاميه‌هاي اداري براي نقل و انتقال و اموري اين چنين هستند نيز نشان داد كه هيچ دستور يا اطلاعيه‌اي براي احتمال نقل و انتقال شركت به شهر ديگري به آنها اعلام نشده است. حتي برخي كاركنان اين شركت‌ها نامي از مصوبه انتقال شركت‌ها از پايتخت نشنيده و در جريان نبودند كه شركت محل خدمتشان ممكن است بزودي از تهران به مركز اصلي فعاليتشان منتقل شود. تنها نكته‌اي كه برخي از اين كارمندان شنيده بودند، مصوبه انتقال كارمندان به شهرهاي ديگر بود.

خروج يك شركت نفتي از تهران تا شهريور

در همين حال سيدمسعود ميركاظمي، وزير نفت كه وزارتخانه‌اش سهم قابل توجهي در فهرست مصوبه اخير دولت مبني بر خروج شركت‌هاي نفتي از تهران دارد، اعلام كرد: در حال حاضر اكثر شركت‌هاي نفتي، گاز، پتروشيمي و پخش فرآورده‌هاي نفتي در سطح استان‌هاي كشور پراكنده بوده و ضرورتي هم براي انتقال ستاد شركت ملي نفت، گاز و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به استان‌ها وجود ندارد. بر همين اساس، مذاكراتي با اعضاي دولت براي ماندگاري تعدادي از اين شركت‌ها در تهران انجام شده است.

به گزارش مهر، وي با تاكيد بر اين كه هم‌اكنون يكي از مباحث براي خروج شركت‌ها از تهران بر محور 3 شركت نفت و گاز پارس، نفت مركزي و نفت خزر است، تصريح كرد: در شرايط فعلي كه 50 درصد كاركنان نفت و گاز پارس در عسلويه فعال هستند و شركت نفت مناطق مركزي ايران نيز در استان‌هاي مختلف شركت‌هاي اقماري ايجاد كرده، ديگر نيازي به انتقال باقيمانده ستاد آنها به مركز عملياتي وجود ندارد.اين مقام مسوول از انتقال تنها شركت نفت خزر به استان‌هاي شمالي كشور اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: انتقال اين شركت نفتي نيز تا شهريورماه امسال به طور كامل انجام مي‌شود.

اين در حالي است كه نام شركت‌هايي چون شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش مواد نفتي ايران، شركت ملي پتروشيمي، شركت ملي نفتكش، شركت ملي گاز ايران، شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، شركت پتروپارس و غيره از شركت‌هاي متعلق به وزارت نفت در فهرست اعلامي دولت در مصوبه خروج شركت‌ها از تهران قرار دارد.

اين نمونه‌ها شايد مشتي از خروار باشد، به اين مفهوم كه احتمالا برخورد با مصوبه دولت در انتقال 138 شركت و سازمان به خارج تهران با بي‌ميلي، كندي، بي‌تحركي و حتي مقاومت مواجه است.

دراين‌باره احمد بزرگيان، معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به خبرنگار ما گفت: براساس مصوبه دولت، تمامي شركت‌هاي مشمول كه نامشان فهرست شده، موظف به خروج از تهران هستند و اين امر اجتناب‌ناپذير است.

وي افزود: اگر شركت يا سازماني در اين زمينه تعلل يا كندي كند، دولت قطعا با آن برخورد خواهد كرد و اگر فهرست يا نامي از چنين شركت‌هايي در اختيار داريد به ما بدهيد تا وضعيت آنها را بررسي كنيم.

بحث‌هاي جديد در دولت

با اين وجود ظاهرا دولت در حال پذيرش اين مساله است كه برخي شركت‌ها يا سازمان‌هاي دولتي كه قبلا نامشان در فهرست 138 شركت خروجي از تهران ذكر شده بود، با شروطي در تهران بمانند. اگر اين مساله تحقق يابد، شايد از جهتي به اين معنا باشد كه دولت از آنچه قبلا تصويب كرده، ‌به دلايلي كوتاه آمده باشد.

لطف‌الله فروزنده، ‌معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با تاييد اين مساله به خبرنگار ما گفت: بحث‌هايي اخيرا در دولت در حال انجام است كه برخي شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هايي كه نامشان توسط دولت در فهرست خروج از تهران ذكر شده بود، در تهران بمانند.

وي افزود: احتمالا دولت به نوعي به خاطر بافت و شيوه فعاليت اين شركت‌ها مجبور باشد كه به حضور آنها در تهران تن دهد؛ اما شرط اين است كه آنها فقط ستاد كوچكي در تهران داشته باشند و تشكيلات اصلي منتقل شود.

وي اظهار كرد:‌ به اين ترتيب ما مورد به مورد در حال بررسي شرايط شركت‌ها هستيم تا به تناسب فعاليت آنها تصميم‌گيري كنيم؛ لذا ممكن است تعدادي از شركت‌ها در تهران ماندگار شوند.