مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه پنجم توسعه ایراد گرفت

يكي از دغدغه‌هاي اقتصاد كلان، توزيع عادلانه درآمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب‌پذير است/لايحه برنامه پنجم پاسخگوي تحقق رشد مستمر و پايدار اقتصادي نيست/نرخ‌ بيكاري در سال‌هاي گذشته دو رقمي شده است.

کد خبر: ۱۰۸۴۰۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۶

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حوزه اقتصاد كلان را در چارچوب برنامه پنجم توسعه بررسي كرد.

به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگي دولت به نفت، صندوق پس‌انداز توسعه ملي طراحي شده است، افزود: تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم اين است كه در برنامه پنجم به جاي به كار بردن عبارت «تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت» «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي» مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است كه بدون ترديد تعبيه ساز و كار نظارتي و تدارك ابزارهاي تحقق اين سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امري ضروري جلوه مي‌كند.

يكي ديگر از دغدغه‌هاي اقتصاد كلان، توزيع عادلانه درآمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب‌پذير است. بر اين اساس در اين سياست‌‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به تأسي از الگوي ايراني – اسلامي توسعه يك محور از امور اقتصادي به گسترش عدالت اجتماعي اختصاص يافته است.

به طور خاص كاهش فاصله دو دهك بالا – پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 0/35 در پايان برنامه برسد، مورد هدف واقع شده است. بررسي مواد لايحه حاكي از آن است كه متأسفانه اهتمام لازم براي اين مهم صورت نپذيرفته است.

اين گزارش مي‌افزايد: از ديگر حوزه‌‌هاي چالشي و دغدغه‌هاي پيش روي سياستگذاران در عرصه اقتصاد كلان كشور، نرخ بالاي بيكاري است. شواهد تحولات نرخ بيكاري ايران در سال‌هاي گذشته همگي از نرخ‌ بيكاري دو رقمي حكايت مي‌كند. اين مهم در سياست‌‌هاي كلي برنامه مورد دقت نظر قرار گرفته و كاهش آن به 7 درصد توصيه شده است. به طور خاص جهت تحقق اين مهم اتخاذ سياست‌هاي فعال بازار كار توسط سياستگذاران و برنامه‌ريزان بازار كار مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. چرا كه تأثير بيشتر سياست‌هاي فعال در كاهش نرخ بيكاري در مقايسه با سياست‌‌هاي منفعل بازار كار در تجربيات كشورهاي موجود به اثبات رسيده است.

همچنين از جمله نكات ديگر مورد تأكيد در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پايدار اقتصادي است. بررسي مواد حاكي از آن است كه آن‌گونه كه انتظار است در جهت هدف مذكور مواد لايحه برنامه پاسخگو نيست.

اين مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت كه بهتر است به دو مقوله دستيابي به رشد شتابان و مستمر و نيز توزيع برابر ثمرات رشد به صورت همزمان و توأمان نگريسته شود.

در خصوص ارتقاي سهم بهره‌‌وري از رشد اقتصادي مورد تأييد سياست‌‌هاي كلي نيز متأسفانه مشاهدات حاكي از آن است كه در تمام سال‌هاي مورد برسي ارتقاي رشد اقتصادي از طريق بهبود بهره‌وري عوامل توليد محقق نشده است. از مفاد سياست‌‌هاي كلي برنامه پنجم چنين مستفاد مي‌شود كه افزايش بهره‌وري بايد در پايان برنامه پنجم دست كم 7/2 درصد بر رشد اقتصادي ساليانه كشور اضافه كند.