دستور صریح وزیر اقتصاد به بانک ها؛ مطالبات بانکی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود

در سال‌های اخیر، یکی از مهمترین موانع کسب و کار و تولید، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و وصول مطالبات مربوط به آن بوده است. به نظر می‌رسد، در صورتی که بانک‌ها بدون اینکه واحد‌های تولیدی را تعطیل کنند، به دنبال وصول مطالبات خود باشند، به تداوم تولید، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد انجامید.

کد خبر: ۱۰۸۴۰۱۸

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۳

دکتر سید ابراهیم رئیسی، اخیرا در جلسه شورای اداری استان اردبیل، با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید به هیچ عنوان به خاطر مطالبات خود حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند، افزود: بانک‌ها باید با توجه به امکانات خود، واحدهای تولیدی را هم که در اختیار دارند، فعال سازند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حال با گذشت سه روز از این تاکید رئیس جمهور، دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد دستور صریحی پیرامون شرایط وصول مطالبات بانکها در رابطه با واحدهای تولیدی داد؛ بنابراین، وی در راستای اجرای دستور رئیس جمهوری در سفر استانی به اردبیل، مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار ارسال گزارش های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحدهای تولید فعال گردیده است، شد.

سید احسان خاندوزی در این نامه بیان داشت: با توجه به دستورهای اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به "وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی"، خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت‌ واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.

وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داد‌ بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر داشته و همچنین بانکها در ابتدا تلاش نمایند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام نمایند.

این گزارش می افزاید‌: همچنین در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک ها مکلف اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی سازد، طلب خود را استیفا نمایند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی، قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.

بر اساس این گزارش، نگاه حمایتی و مثبت رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در خصوص رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای تولیدی، چشم انداز مثبتی را پیش روی تولید و اشتغال به وجود خواهد آورد، زیرا در سال های اخیر، یکی از مهمترین موانع کسب و کار و تولید، دشواری تأمین مالی از بانک ها و وصول مطالبات مربوط به آن بوده است. به نظر می رسد در صورتی که بانک ها بدون اینکه واحدهای تولیدی را تعطیل کنند، به دنبال وصول مطالبات خود باشند، به تداوم تولید و رشد اقتصادی و اشتغال خواهد انجامید؛ موضوعی که همواره دغدغه فعالان اقتصادی بوده است.