نامه ۱۱ ماده‌ای دیده‌بان شفافیت و عدالت به رؤسای جمهور و مجلس

مصوبه اخیر کنکور موجب عسر و حرج مردم می‌شود

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ، خواهان اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

کد خبر: ۱۰۸۳۴۷۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، «احمد توکلی» رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهان اصلاح این مصوبه شد.

در این نامه، آمده است:

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ موضوع «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» مطرح شد و گرچه تنها ۶ موضوع از ۹ موضوع این طرح مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مقرر شد از سال ۱۴۰۲ همین طرح کامل‌ نگشته اجرایی شود و با شتاب توجیه‌ناپذیری در تاریخ ۱۵ تیر امسال به امضای ریاست جمهور پیشین رسانده شد. با این مضامین:

۱. میزان تأثیر معدل سال آخر دوره متوسطه(پایه دوازدهم) که در حال حاضر ۳۰ درصد و به شکل مثبت است به ۶۰ درصد و به شکل قطعی (تأثیر منفی و مثبت) تبدیل شود.

۲. در سوابق تحصیلی دروس عمومی و تخصصی سال آخر متوسطه و در کنکور سراسری فقط دروس اختصاصی سه سال متوسطه دوم، مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد یا به عبارتی دروس عمومی (زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، زبان خارجه و دین و زندگی) از آزمون سراسری حذف ‌شود.

۳. نتایج آزمون‌ سراسری تا دو سال اعتبار داشته‌ باشد و نتایج سؤالات و آزمون‌هایی متفاوت با یکدیگر سنجیده بشود.

۴. آزمون سراسری دو بار در سال برگزار ‌شود.

۵. دانشگاه ها بتوانند حد نصاب معدل برای پذیرش دانشجو در رشته‌های خاص بگذارند.

۶. دو موضوع «ساماندهی سهمیه‌های رنگارنگ» و «مبارزه با مفسده‌های موجود در فضای آموزشی به‌ویژه در صدا و سیما» از موارد مهم این طرح بوده‌ است که در مصوبه ابلاغی، این دو مورد حیاتی مغفول و معلق گذاشته شده‌ است.
در زیر به ایرادات علمی و اجرایی مواد ابلاغ اشاره می‌شود، با این توضیح که بررسی پیامدهای منفی اجرایی شدن این مواد و بحث تضاد منافع احتمالی پنهان در آنها، موضوعی مهم است اما به گفتاری دیگر موکول خواهد شد. همچنین مقالات و نظرات کارشناسان که به جمع‌بندی‌های زیر انجامیده‌ است، محفوظ و در دسترس است.

۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.

با توجه به اینکه هر سال تعداد بسیار زیادی از داوطلبان نمره‌های بین ۱۹ تا ۲۰ در امتحانات نهایی کسب می‌کنند و با توجه به ظرفیت پذیرش بسیار اندک در رشته‌های پرمتقاضی علوم تجربی (کمتر از ۱۰ هزار صندلی) و کمتر از اینها، در رشته‌های ریاضی و فنی، انسانی، هنر و ...، سابقه تحصیلی یکساله معیاری علمی و عملی برای پذیرش نیست.

در کنکور سراسری سال ۹۹، یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر ثبت‌نام کردند و تنها ۱۸۹ هزار و ۹۴۸ نفر در دانشگاه‌ها ، اعم از دولتی و شهریه‌پرداز، پذیرش شدند که بر این اساس فقط ۱۳.۶۵ از کل شرکت کنندگان موفق شدند به رشته‌ـ‌محل‌های انتخابی خود راه پیدا کنند و حدود ۷۸ درصد داوطلبان، پشت کنکور ماندند.

این تعداد از داوطلبان پشت کنکوری که هزاران نفرشان از معدل بالای ۱۹ برخوردارند، به جمعیت داوطلبان سال‌اولی در سال ۱۴۰۰ افزوده شدند و باز هم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد این جمعیت به داوطلبان سال‌اولی افزوده می‌شوند و این روند ادامه‌دار است؛ آشکار است که با این جامعه آماری نمی‌توان این تعداد بسیار زیاد داوطلبان را بر اساس نمره‌های امتحانات نهایی یکساله که با ده‌ها هزار نمره کامل( ۲۰ یا ۱۰۰) همراه است، در رشته‌های پرمتقاضی تفکیک نمود و دوباره سپردن این مهم به نتایج آزمون سراسری، فلسفه و اهداف این مصوبه را کاملا زیر سؤال می‌برد.

۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.

مقایسه نمرات سوابق تحصیلی برآمده از امتحانات ناهمسان در سال‌های مختلف با توجه به متفاوت بودن نوع و میزان دشواری سؤالات منصفانه نبوده و اصولاً نمی‌توان سابقه تحصیلی داوطلب فارغ‌التحصیل ۱۴۰۰ را با داوطلب فارغ‌التحصیل ۱۴۰۱ و این دو را با داوطلب ۱۴۰۲ مقایسه کرد و دستاویز قرار دادن نمره تراز در این موارد، راه‌حلی غیر علمی است.

برای شفافیت این موضوع به مقایسه عمل‌کرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی سال‌های ۹۸ و ۹۹ می‌پردازیم:

تعداد داوطلبان با نمره ۱۹ تا ۲۰ در امتحانات نهایی رشتة تجربی سال نودوهشت، ۴۹۰۷۳ نفر و در سال نودونه ، ۷۳۹۴۷ بوده‌است که نشان‌دهنده عدم تناسب بسیار، میان امتحانات نهایی سال‌های متفاوت از نظر سطح دشواری است و از نظر آماری اصولاً همترازی در آزمون‌های تشریحی آن هم با دو گروه متفاوت آزمودنی امری غیر ممکن است.

برعکس، کنکور سراسری از این جهت قابلیت اجرایی دارد و این ایرادات در آن رخ نمی‌دهد زیرا هم‌اکنون، نتیجه کنکور سراسری تنها برای یک سال اعتبار دارد که باعث می‌شود میان سؤالات فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته و سال جاری که در آزمونی مشترک شرکت می‌کنند، تفاوتی وجود نداشته‌ باشد و میزان دشواری یا آسانی سؤالات کنکور سراسری برای همه داوطلبان یکسان باشد.

۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده‌ است.

در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است. با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت می‌کند، ممکن است سوابق تحصیلی داوطلبان ناقص باشد که با استناد به آمار ارسالی آموزش و پرورش در سال ۹۹ ، حدود ۱۰ درصد از داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و ۷.۵ درصد از داوطلبان سابقه‌ای نداشته و یا سوابقشان ناقص دریافت شده است و جمع این موارد به حدود ۱۷ درصد از داوطلبان می‌رسد که با مشکل سابقه تحصیلی مواجه هستند؛ با توجه به مصوبه اخیر (اعمال ۶۰ درصدی و قطعی سابقه تحصیلی) این گروه از داوطلبان مشکل سابقه تحصیلی داشته و تکلیفشان در سال ۱۴۰۲ مشخص نیست!

۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد.

تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.

با توجه به رقابت سنگین در رشته‌های پرمتقاضی، داوطلبانی که تمایل به افزایش نمرات نهایی خود دارند باید در امتحاناتی تحت عنوان ترمیم سوابق تحصیلی شرکت کنند که این امتحانات بار مالی بالایی به داوطلبان و بار اجرایی بالایی به دولت تحمیل خواهد کرد. در سال ۹۷، گاهی فقط برای شرکت در امتحان یک درس، بیش از ۸۰ هزار تومان از داوطلبان اخذ شده‌ است و حال در این طرح، اجبار بخشی از داوطلبان به شرکت در امتحانات آن هم در بیش از ۱۰ ماده درسی مصوب شده است که مشکلات بسیار و هزینه‌های میلیونی دارد. (هزینه تهیه منابع درسی نظام جدید آموزشی، هزینه خرید حل‌المسائل‌ها، هزینه ثبت‌نام در تک‌تک درس‌های امتحانات نهایی، هزینه رفت و آمد و دشواری آن در مناطق روستایی و محروم به‌ویژه برای دختران و ...)

همچنین با توجه به عدم محدودیت تعداد دفعات شرکت در آزمون سراسری، انتظار عمومی و حق مکتسبه مردم این است که بدون محدودیت دفعات، حق رقابت در امتحانات نهایی را نیز داشته‌ باشند اما این امر از نظر مالی مشکل‌ساز و از نظر اجرایی ناممکن است. این در حالی است که شرکت در آزمون سراسری با حداقل هزینه (کمتر از ۵۰ هزار تومان) و به شکل نامحدود برای همه فرزندان کشور مقدور است و کور کردن این روزنه امید در دل جامعه به‌ویژه قشر مستضعف تبعات سنگینی دارد.

۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.

با مصوبه اخیر، همچنان آزمون سراسری تأثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو را داراست و در واقع رقابت بین معدل‌های بالای ۱۹ به نتیجه کنکور وابسته است که با قطعی شدن تأثیر معدل در امر پذیرش، تجارت جدیدی برای کسب نمرات بالا در امتحانات نهایی، ترمیم معدل و کلاس‌های خصوصی شکل می‌گیرد و به غیر از کتاب آموزشی و کتاب تست ، میلیون‌ها جلد کتاب حل‌المسائل در خصوص امتحانات نهایی وارد بازار می‌شود؛ بنابراین، بزرگترین عیب مصوبه این است که باعث افزایش نقش پول در تحصیلات می‌شود و داوطلب علاوه بر هزینه‌های قبل، باید کتب کمک آموزشی جدیدی برای آمادگی در امتحانات نهایی بخرد که هزینه‌های سنگینی بر خانواده‌های داوطلبان تحمیل می‌کند و به این ترتیب به دوام و تعمیق چرخه فقر منجر می‌شود (لازم به ذکر است که فقط یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه، تولید این مجموعه‌ها آغاز و در صدا و سیما تبلیغ شده است!).

همچنین بازار مافیای اعزام دانشجویان به خارج از کشور به‌شدت رونق خواهدگرفت، زیرا افرادی با معدل پایین‌تر از ۱۹ یا حتی ۱۹.۵ دیگر هیچ بختی برای قبولی در رشته‌های پرطرفدار در کشور نخواهند داشت.

۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.

با این مصوبه، بیش از ۷۰ درصد محتوای رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها ( ۳۳ درصد کنکور و ۱۰۰ درصد امتحانات نهایی) منحصر به مطالب کتاب‌های سال دوازدهم می‌شود که اضطراب و فشار جسمی و روحی مضاعفی در سال آخر تحصیلی بر دانش‌آموزان کشور وارد خواهد داشت و وضعیت از این نظر وخیم‌تر و دست سودجویان برای رونق دادن به بازار مکاره خود بازتر خواهد شد. برای مثال احتمالا شهریه‌ مدارس غیرانتفاعی در سال دوازدهم از راه‌های قانونی و فراقانونی افزایش چشمگیری خواهد یافت.

۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.

این مصوبه ضعف نظری دارد و «دانش و فن‌آوری» را تافته‌ای جدابافته و جدا از ادب و فرهنگ و دین، سودمند و ممتاز می‌پندارد؛ این ضعف نظری در چند دهه اخیر به‌شدت از سوی خود غربیان مورد نقد قرار گرفته‌ است و موجب بسیاری از مشکلات فعلی در جوامع غربی قلمداد می‌شود و حال این مصوبه قرار است این مشکلات را تشدید و قانونی کند. بر پایه این مصوبه، از متن درس‌های عمومی پایه‌های دهم و یازدهم، نه در آزمون سراسری سؤالی طرح خواهد شد نه در امتحانات نهایی؛ در نتیجه از این پس، دانش‌آموزان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در پایه‌های دهم و یازدهم به خواندن درس‌های عمومی (ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دین و زندگی، عربی، زبان قرآن و ...) کم‌ترین توجه را نشان خواهند داد و چه بسا که از همان پایه دهم به مطالعه دروس پایه دوازدهم رو بیاورند.
از سویی دیگر آزمون سراسری برون دروس عمومی به آزمونی خشن‌تر و اضطراب‌زاتر بدل خواهد شد.

۸.بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.

وقتی ۶۰ درصد رقابت به نمرات امتحانات نهایی سال دوازدهم بستگی پیدا کند، داشتن معدل بالای ۱۹ شرط لازم ( و نه کافی) برای پذیرش در رشته‌های پرطرفدار خواهد بود. از سویی با گسترش تصاعدی تقلب حین برگزاری امتحانات، به کمک ابزارهای تقلب(جاسوس‌افزارها) که به دلیل تعدد مراکز و تعدد روزهای برگزاری و همچنین زمان بسیار بیشتر پاسخگویی به سؤالات تشریحی، در امتحانات نهایی بسیار عملی‌تر و ساده‌تر است تا جلسات کنکور، تقلب نکردن در امتحانات نهایی به منزله حذف شدن از عرصه امتحانات نهایی و به تبع آن ورود به دانشگاه‌ها خواهد بود. بدین شکل این مصوبه ضربه بزرگی بر اخلاق جامعه دانش‌آموزی کشور وارد خواهد کرد که پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای کشور خواهد داشت.

۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.

با اجرای این مصوبه، مدارس غیردولتی ادعا خواهند کرد که دانش‌آموزانی که به مدارس شهریه‌پرداز(غیرانتفاعی) می‌روند، نمرات بالاتری کسب می‌کنند و افرادی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند به‌ویژه در مناطق محروم، معدل خوبی کسب نخواهند کرد که این موضوع حتی اگر به این حدت هم واقعیت نداشته باشد، منجر به تشدید احساس بی‌عدالتی می‌شود و از سویی در تعارض با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی می‌باشد.

۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی است که در مناطق محروم یا اقلیت‌نشین، مراقبان با این توجیه که دانش‌آموزان سایر مناطق کشور از امکانات آموزشی و اجتماعی بیشتر برخوردارند، توجه کمتری به تقلبات حین جلسات می‌کنند که این مصوبه به شیوع چنین رفتاری منجر خواهد شد. همچنین نمرات برخی درس‌ها به دلایل قومی در برخی استان‌ها کم یا زیاد است. مثلاً نمره درس فارسی در استان‌های شمال غربی به طور میانگین یک تا دو نمره کمتر از سایر استان‌هاست یا نمره درس عربی در برخی شهرهای جنوبی به طور بارزی بیش از سایر شهرهاست. این تفاوت‌ها در رقابت میلی‌متری ورود به رشته‌های پرطرفدار، تغییرات شدیدی پدید می‌آورد و باعث اعتراض اقوام به یک‌دیگر و عوامل اجرای مصوبه خواهد شد.

گفتنی‌ است که به دلیل چهاگزینه‌ای بودن و تصحیح ماشینی، این تفاوت‌ها در آزمون سراسری کمرنگ است و از سوی مردم احساس نمی‌شود.

۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.

امتحانات نهایی در سنینی برگزار می‌شود که شرایط نامطلوب محیطی بر عملکرد دانش‌آموزان بسیار مؤثر است، به همین دلیل در استان‌های محروم، میانگین معدل امتحانات نهایی حدود دو نمره کمتر از استان‌های برخوردار است. دانش‌آموزان مناطق محروم، معمولاً پس از بیست سالگی اندک‌اندک بر محرومیت‌های محیطی خود فائق می‌آیند و با تلاش و عزمی راسخ در رقابت کنکور به جایگاه مورد نظر خود دست می‌یابند. این امکان در مصوبه اخیر عملاً ملغی شده و باعث آسیب‌های جدی به طبقه محروم و اعتراضات شدید پس از اعلام نتایج خواهد شد.

به منظور استانداردسازی سوابق تحصیلی و افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو اقدامات زیر لازم است:

۱. برگزاری امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه

۲. طرح ریزی پایش مستمر استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان در طول دوران تحصیل و برگزاری مسابقات گوناگون در حوزه‌های مختلف شناختی، مهارتی و نوآوری و خلاقیت، در کنار امتحانات نهایی و تاثیر نتایج این مسابقات در پذیرش دانشگاه‌ها.

۳. اتخاذ روشی علمی که در آن ادغام نمرات امتحان نهایی و کنکور سراسری امکان پذیر باشد.

۴. تأمین امنیت برای برگزاری امتحانات نهایی حین برگزاری آزمون.

۵. فراهم کردن شرکت در طرح ترمیم نمرات امتحانات نهایی به دفعات و بدون بار مالی.

*در پایان، نگاه محترم شما را به این نکته جلب می‌نماییم که حدود ۹۰ درصد از ظرفیت مراکز آموزش عالی در حال حاضر برپایه سوابق تحصیلی و بدون توجه به رتبه کنکور اشغال می‌شود اما از سال ۱۳۹۴، عده‌ای پیشنهاد تأثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجویان در رشته‌ـ‌محل‌های پرطرفدار(۱۰ درصد باقی‌مانده) را مطرح کرده‌اند. این پیشنهادها که گاهی در لباس قانون نیز درآمده است، تاکنون با مخالفت مستند و رسمی بیش از ۸۵ درصد خانواده‌ها و دانش‌آموزان کشور در چهار سال اخیر، لغو از سوی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴، مخالفت ۱۸۷ نماینده مجلس شورای اسلامی دوره دهم در سال ۹۷ و ... اجرایی نشده‌ و تنها باعث تشویش خاطر جامعه و خانواده‌ها در این سال‌ها گشته‌ است اما به دلیل پیامدهای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این طرح‌های مفسده‌انگیز، تلاش‌های ذی‌نفعان در این عرصه همچنان به نتیجه عملی نرسیده‌ است.

مشکلات و اراداتی که به چنین مخالفت‌هایی از سوی مردم و مسؤولان منجر شده‌ است، همچنان به قوت خود باقی است و این مصوبه نسبت‌ به طرح‌های و قوانین یادشده پرمفسده‌تر نیز می‌نماید که به عمده‌ آنها به اختصار اشاره شد.