«لوطی»‌ها هم به فعالان عرصه خدمات حقوقی اضافه می‌شوند!

بر اساس ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری، می‌توان پرونده‌هایی را به میانجی‎گران ارجاع داد. همچنین اطاله دادرسی و هزینه دادرسی به میانجی‎گری تا حد زیادی بر طرف خواهد شد در هزینه رسیدگی قضایی فقط یک مرحله وجود ندارد و با وجود مراحل تجدیدنظر، هزینه زیادی ایجاد می‌شود، اما با دادن تعرفه‌ای اندک به میانجی‎گران می‌توان مشکلات را برطرف کرد.

کد خبر: ۱۰۸۲۴۳۲

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۳

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: به زودی تعرفه‌های این موضوع به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در آیین اعطاء پروانه نخستین دوره میانجی‌گری با بیان اینکه ۲۳۹ شاخص بخشی مربوط به حوزه داوری و میانجی‌گری است، اظهار کرد: میانجی‌گری در حوزه کیفری را باید توسعه داد و مشغول توسعه آن هستیم. هدف از آزمون‌ها این است که هر فردی وارد حوزه میانجی‌گری می‌شود، با قوت و قدرت لازم کار کنند تا بتوانند موفق شوند.

وی با اشاره به شرایط لازم جهت ارائه خدمات میانجی‌گری گفت: در حوزه حل اختلاف مشابه میانجی گری اقداماتی انجام خواهیم داد. آنچه اکنون در این حوزه وجود دارد، پروانه‌ای است که به افراد داده می‌شود؛ اما برای تاسیس موسسه باید شرایطی احراز شود و یکی از شرایط این است که موسسه ۷ تن از میانجی‌گران را تحت پوشش قرار دهد.

صادقی تصریح کرد: به زودی تعرفه‌های این موضوع به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و ابلاغ خواهد شد. امیدواریم میانجی‌گری حوزه‌ای پر رونق در حل و فصل اختلافات کیفری افراد باشد و این مشروط بر این است که دادسرا‌ها به خوبی همکاری کرده و پرونده‌هایی که قابلیت حل اختلاف این چنینی دارند، به موسسات ارجاع دهند. رئیس شورای حل اختلاف اظهار کرد: باید از این پس در کنار قضات از میانجی‌گران و داوران نیز نام برده شود و ایشان را جزو همکاران خود بدانند.

وی بیان کرد: بر اساس آیین دادرسی کیفری، می‌توان پرونده‌هایی را به میانجی‌گران ارجاع داد. همچنین اطاله دادرسی و هزینه دادرسی به میانجی‌گری تا حد زیادی برطرف خواهد شد. در هزینه رسیدگی قضایی، تنها یک مرحله وجود ندارد و با وجود مراحل تجدیدنظر، هزینه زیادی ایجاد می‌شود؛ اما با دادن تعرفه‌ای اندک به میانجی‌گران می‌توان مشکلات را برطرف کرد.

صادقی گفت: درباره مراجعه به میانجی‌گران گفت: سه راه برای ورود به میانجی‌گری وجود دارد؛ یک مسیر از دادگاه ها، مسیر دیگر از شورای حل احتلاف و دیگری مراجعه به میانجی‌گران خواهد بود.

وی خطاب به برگزیدگان میانجی‌گری گفت: زبان مناسب در حل اختلافات، نقش بسیار مهمی دارد؛ برای نمونه، در جمع کسانی که اهل لوطی گری هستند، لوطی‌ها بهتر می‌توانند میانجی‌گری کنند. طبق قانون قضات باید پرونده را به شما ارجاع دهد که با عملکرد درست و درخشان باید آن‌ها را به این کار ترغیب کنید.

نهاد میانجی‌گری در قانون

بر اساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.

همچنین مقام قضائی می‌تواند برای سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏‌ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. مدت میانجی‌گری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا، تنها برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستور‌های موضوع ماده مذکور می‌کند.

همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی‌گری را از دادستان تقاضا نماید.

همچنین بر اساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه میانجی‌گری، مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود. در صورت توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن‌ها در صورت مجلس الزامی است.

در ماده ۸۴ این قانون همه گفته شده است که چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.