۱۰۰۰ نفر از مقامات دولتی داروخانه دارند

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.

کد خبر: ۱۰۸۲۰۸۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۸

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.

تعارض منافع یکی از معضلاتی است که گریبان نظام سلامت کشور را گرفته و مشکلات زیادی برای دریافت‌کنندگان خدمات در سیستم بهداشتی و درمانی کشور پدید آورده است.

تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و سوءمدیریت است که به معنای وجود تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص، با منافع ملی و عمومی است که بستر ایجاد جرائم را ایجاد می‌کند چرا که در این شرایط، فرد منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح می‌دهد. وجود تعارض منافع در نظام سلامت، آفت و خطری بزرگ به حساب می‌آید زیرا حوزه سلامت مستقیماً با جان و زندگی مردم سر و کار دارد و ترجیح دادن منافع مادی خود بر بیماران، مشکلات عدیده‌ای را برای دریافت‌کنندگان خدمت ایجاد می‌کند.

یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه سلامت، اشتغال همزمان یک مسئولین دولت در بخش خصوصی است؛ اخیراً گزارش تفریغ بودجه سال 1399 منتشر شده که در زمینه تعارض منافع درحوزه سلامت، پرده از واقعیت‌های جدیدی برمی‌دارد!

بر اساس این گزارش، بررسی‏‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه بررسی‌های انجام شده از داروخانه‏‌های سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‏‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.