مجازات‌‌ قانون تعزیرات برای تخلفات بازار غیربازدارنده است / نتیجه حضور تعزیرات باید جلوگیری از آشفتگی بازار باشد

رحیمی مجازات‌ و جریمه‌هایی را که برای تخلفات صورت می‌گیرد، غیربازدارنده توصیف کرد و افزود: حتماً باید این جرایم بازنگری شود و با توجه به اختیاراتی که وزارت دادگستری در قانون مجازات اسلامی دارد، به معاونت حقوقی این وزارتخانه مأموریت داده شد که جریمه‌ها را بررسی کنند تا بتوانیم از طریق ارائه به هیات دولت و مراجع تصمیم گیر این جریمه‌ها را به روز و کارآمد کنیم.

کد خبر: ۱۰۸۰۳۲۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

وزیر دادگستری مجازات پیش‌بینی شده در قانون تعزیرات برای تخلفات را غیربازدارنده خواند و با تأکید بر لزوم بازنگری قانون، از مأموریت معاونت حقوقی این وزارت برای پیگیری این امر خبر داد.

به گزارش «تابناک» همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آغاز و در آن از سند تحولی سازمان تعزیرات حکومتی رونمایی شد.

سند تحول سازمان تعزیرات در هشت راهبرد کلی شامل ارتقای جایگاه سازمان در میان نهاد‌های تنظیم‌گر، حضور مستمر و مؤثر در بازار، تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات سازمان، تکریم و امور رفاهی کارکنان، ارتقای آموزش و توانمندی، هوشمندسازی و ساماندهی امور شعب است که مقرر شد، ظرف مدت یک ماه به برنامه عملیاتی تبدیل شود.

نتیجه حضور تعزیرات باید جلوگیری از آشفتگی بازار باشد

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در سخنرانی خود در جمع مدیران استانی و ستادی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مسئولان در جمهوری اسلامی وظیفه سنگینی دارند و این وظیفه به ویژه برای مسئولان و مدیران سازمان تعزیرات در وضع جنگ اقتصادی به عنوان یکی از متولیان معیشت مردم بسیار سنگین‌تر است.

وی با اشاره به این که تعزیرات باید با یک دیدگاه تحولی اداره شود تا حضورش برای معیشت مردم نتیجه‌بخش باشد، گفت: در این مسیر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آشفتگی بازار و گرانی‌های بی رویه باید مهمترین برنامه ما باشد.

وزیر دادگستری افزود: باید کاری کنیم که گرانی‌های بی رویه رخ ندهد و صرف برخورد با تخلفات برای مردم شاید آن طور که باید نتیجه‌بخش نباشد.

رحیمی با اشاره به لزوم تحول در مدیریت جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان باید نقشی جدی در تنظیم بازار ایفا کند و این امکان ندارد مگر از طریق تعامل با سایر دستگاه‌های دخیل در بازار. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، اتحادیه‌ها و اصناف دستگاه‌های دخیل در بازار هستند که حتماً باید میان این دستگاه‌ها با سازمان تعزیرات همگرایی خوبی باشد.

وزیر دادگستری گفت: برای این که این تعاملات بوجود بیاید از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم طرحی تهیه کردیم که از کمیسیون لوایح دولت برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و در دست بررسی است.

رحیمی افزود: باید متولیان کار به نوعی عمل کنند که ما از دولت یک‌صدایی ببینیم و همه نهاد‌های دولتی یک حرف را بزنند و نتیجه آن این باشد که مردم نتیجه کار را ببینند و در واقع تخلفی نباشد و آرامش در بازار حاکم باشد.

وی گفت: ما در سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال رفع مشکلات اقتصادی کشور نیستیم، اما مهم این است که نهاد‌های مرتبط با بازار از قیمت گذاری تا نحوه توزیع و عرضه و نظارت و بازرسی باید با هم همکار باشند.

رحیمی مجازات‌ و جریمه‌هایی را که برای تخلفات صورت می‌گیرد غیربازدارنده توصیف کرد و افزود: حتماً باید این جرایم بازنگری شود و با توجه به اختیاراتی که وزارت دادگستری در قانون مجازات اسلامی دارد به معاونت حقوقی این وزارتخانه مأموریت داده شد که جریمه‌ها را بررسی کنند تا بتوانیم از طریق ارائه به هیات دولت و مراجع تصمیم گیر این جریمه‌ها را به روز و کارآمد کنیم.

ضمانت‌های اجرای تنظیم بازار در اختیار تعزیرات قرار بگیرد

احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم با بیان سخنانی در این همایش با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که جز با کار جهادی اوضاع سر و سامان پیدا نخواهد کرد، گفت: وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم، قوانین مربوط به سال ۶۷ نشان‌دهنده این است که آن دوره نیز اختلال در نظام اقتصادی وجود داشته و اگر بررسی کنیم، این رخداد همزمان با ورود مجمع تشخیص مصلحت و تصویب قانون تعزیرات است و این تنها قانونی است که مجمع تشخیص ورود و تصویب کرده که این نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اختیاراتی که شاید در شئون دستگاه قضایی بوده، در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که این به دلیل جنگ و تبعات آن بوده است، اما این جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر تشدید شده و در حال حاضر با انتخاب دولت انقلابی، امیدی در مردم ایجاد شده و این امید نباید ناامید شود و برای همین است که می‌گوییم وقت نداریم.

وی اظهار داشت: اوضاع، اوضاع خوبی نیست و آدم خجالت می‌کشد که مردم در صف مرغ و ... هستند و مردم از سازمان تعزیرات انتظار دارند و ما در جنگ اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست.

معاون وزیر دادگستری بیان کرد: در شرایطی هستیم که دو یا سه فاکتور صادر می‌شود؛ یعنی برای تعزیرات یک فاکتور و برای مالیات یک فاکتور دارند، پس نمی‌توان انتظار داشت که تعزیرات ورود نکند.

وی با بیان این مطلب که انتظارات مردم از تعزیرات است، گفت: یا باید بگوییم تعزیرات بحث رسیدگی به تخلفات را دارد که من چنین عقیده‌ای ندارم و یا اینکه آن چیزی که فکر می‌کنیم باید باشد را انجام بدهیم و من معتقدم تعزیرات در این شرایط جنگی باید تنظیم محور باشد که نمونه این را پس از جنگ تحمیلی هم داشتیم.

اصانلو اظهار داشت: در حال حاضر ما در برخی شهرستان‌ها اداره تعزیرات نداریم و در جلسه روز گذشته به آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور این موضوع را عنوان کردم و تعجب کردند و گفتند که حمایت می‌کنیم، چون وجود تعزیرات، بار روانی مردم را کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ضمن رونمایی از سند تحول سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در جلسه معارفه عرض کردم که ظرف ۵ تا ۷ روز راهبرد‌ها جمع‌بندی می‌شود و سند تحولی تنظیم شده است و انتظار حمایت و همراهی مدیران ستادی و استانی در اجرای آن را داریم.

وی مهم‌ترین هدف این سند تحولی را افزایش رضایت‌مندی آحاد جامعه و کارکنان سازمان عنوان کرد: تعزیرات باید حلقه آخر تنظیم بازار باشد چراکه فقط سازمان تعزیرات، اختیارات قانونی دارد پس باید جایگاه سازمان را ارتقا بدهیم طوری که تمام ضمانت‌های اجرای تنظیم بازار در اختیار تعزیرات قرار بگیرد.