عملیات اجرایی ثبت را چگونه توقیف یا باطل کنیم؟

دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی، نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت، اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا مشخص شدن حقوق تمامی ذی‎نفعان متوقف می‌شود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۷۹۹۵۵

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۹

لفظ عملیات اجرایی، اصطلاحی کاملا حقوقی است و معنای اصطلاحی آن، معمولا به عملیات اجرای سند یا حکمی اشاره دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه‌های دادگستری صادر شده است.

به گزارش «تابناک»؛ دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی، نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت، اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا مشخص شدن حقوق تمامی ذی‎نفعان متوقف می‌شود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.

پس از آغاز عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا، اصل و قاعده بر تداوم اجراست، مگر در مواردی خاص که قانونگذار جواز توقیف، تأخیر، تعطیل یا ابطال اجرای حکم را صادر کند که بسته به موضوع آن امکان دارد، مربوط به هر کدام از مراجع مختلف شامل دادگاه‎های عمومی، انقلاب یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی صرفا مربوط به محکوم‎علیه و مالک است و قاعدتا دعوای شخص ثالث، همان دعوای اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از جهت هزینه، خواسته و تشریفات، با دعوای ابطال متفاوت است.

پس از آن که اجراییه از سوی اداره ثبت صادر می‎شود، برای اجرای آن سند لازم است اقداماتی انجام شود. به این اقدامات عملیات اجرایی ثبت گفته می‎شود. از این اقدامات می‎توان به مواردی همچون ابلاغ اجراییه و حتی تنظیم و اجرای سند نیز اشاره کرد.

ارسال دادخواست توقف عملیات اجرایی به اجراییات ثبت، به صورت تام و مطلق مصداقی ندارد؛ بنابراین شخص معترض باید در اجرای دستور اجرای ثبت، ابتدا به صورت ماهیتی در مراجع دادگستری در خصوص اصلاح اجراییه یا ابطال اجراییه اقامه دعوی کند و سپس با طرح دعوایی به تبع همان دعوا، از دادگاه مربوطه، تأخیر در عملیات اجرایی را بخواهد.

اگر مرجع قضایی، دلایل شکایت وارده را قاطع بداند یا در اجرای اسناد رسمی، ضرر احتمالی، جبران‎ناپذیر باشد، به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‎کند. به عبارت دیگر، زمانی می‎توان عملیات اجرایی را توقیف و نهایتا باطل کرد که اولا دادگاه دلایل شکایت وارده را قوی بداند. ثانیا در اجرای سند، احتمال وقوع ضرر جبران‎ناپذیر باشد.

در صورت صدور حکم بر ابطال اجراییه، طرح و اقامه دعوی، مانع از جریان عملیات اجرایی نیست. اگر دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده باشد، در حالتی که دادگاه حکم بر ابطال اجراییه صادر کند، اداره ثبت باید عملیات اجرایی را سریع متوقف کند.

توقیف اجرایی اموال

توقیف اجرایی توقیفی است که از سوی واحد اجرای ثبت یا دایره اجرای احکام و بعد از صدور حکم قطعی صورت می‎پذیرد. در این حالت، دستور توقف عملیات اجرایی، به معنای متوقف کردن موقت اجرای حکم دادگاه یا اداره ثبت است.

موارد توقیف عملیات اجرای حکم

از جمله موارد توقیف عملیات اجرای حکم، فوت محکوم‌علیه یا حجر یا ورشکستگی اوست.

همچنین ادعای سایر اشخاص در خصوص تلف مال توقیف‎شده بدون تعدی و تفریط، از موارد توقیف عملیات اجرای حکم است.

اگر عملیات اجرایی علیه شخص یا اشخاصی که مال توقیف‏شده محکوم‎علیه را پس نمی‎دهند، به جریان درآید و از اموال او برداشت شود، در صورتی که او مدعی شود، آن مال بدون تعدی و تفریط آن‌ها تلف شده است، به شرط ارائه دلایل کافی و موجه به دادگاه، در عملیات اجرایی توقف ایجاد می‎کند.

همچنین گذشت پنج سال از صدور اجراییه، از موارد توقیف عملیات اجرای حکم است.

اگر از تاریخ صدور اجراییه بالغ بر پنج سال گذشته و محکوم‎له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه فاقد اثر تلقی می‎شود و در این حالت اگر حق اجرا دریافت نشده باشد، دیگر قابل دریافت نیست.

وصول محکوم‌به توسط محکوم‌له و رضایت کتبی محکوم‎له مبنی بر توقف یا تعطیلی اجرا، از دیگر موارد توقیف عملیات اجرای حکم است.

اگر متصرف مال توقیف‎شده ادعا کند حقی در مال دارد، نیز عملیات اجرای حکم متوقف می‎شود.

طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال، در تصرف فردی غیر از محکوم‏علیه باشد، هرچند این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، اگر متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن باشد و دلیل ارائه کند، در این حالت مامور اجرا یک هفته به او مهلت خواهد داد تا به دادگاه صلاحیت‎دار مراجعه کرده و اگر ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت ارائه‎شده، قراری دایر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ندهد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

تطابق نداشتن مال اعلام‎شده از محکوم با واقعیت، نیز از موارد توقیف عملیات اجرای حکم است.

در این خصوص باید گفت حکمی که موضوع معینی ندارد، قابل اجرا نیست. مثلا اگر طی حکمی زمین مصادره و به خواهان داده و دادگاه متوجه شود که زمینی با این مشخصات وجود ندارد، حکم توقف عملیات اجرایی را صادر می‎کند.

اگر فردی که از اجرا متضرر شده است، سند اجرا را خلاف قانون بداند یا ادعای جعلیت نسبت به سند مطرح کند و قرار مجرمیت نیز برای متهم به جعل صادر شود، عملیات اجرای حکم توقیف می‎شود.

همچنین در صورتی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف‎‏شده در زمان اجرای حکم اعتراض کرده و اگر اشخص ثالث به حکم مورد اجرا اعتراض کنند، عملیات اجرای حکم توقیف می‎شود.

گاهی نیز ممکن است در حین اجرای حکم، تجدیدنظرخواه به دلیل عذر موجه نتواند تجدیدنظرخواهی خود را مطرح کند.

در صورت قبول دادخواست به دلیل پذیرش عذر موجه، حکم تجدیدنظرخواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام خواهد کرد و مأموران اجرا تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر، از اجرای حکم خودداری می‏کنند.

در حالتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‎علیه از مفاد رای بی‎اطلاع باشد، قادر است دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. قرار قبولی دادخواست واخواهی اجرای حکم را متوقف می‎کند.

تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی نیز از موارد توقیف عملیات اجرای حکم است.

طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دارسی مدنی، «…ب- چنانچه محکوم‎به، مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه، از محکوم‎له تامین مناسب گرفته شده و مراحل اجرای حکم ادامه خواهد یافت.»

معنای مخالف آن این است که اگر محکوم‎له تأمین ندهد، اجرای حکم در این قسمت هم متوقف خواهد شد.

فرجام‎خواهی، درخواست نقض فرجامی توسط دیوان کشور با رعایت شرایط قانونی، درخواست نقض حکم از سوی دادستان کل کشور با شرایط قانونی، ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدم یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف‎شده همچنین اعتراض به رای داور و توقف اجرای رای داوری، از دیگر مواردی است که عملیات اجرای حکم متوقف می‎شود.

اعتراض به رای داور یا داوران مانع اجرای رای نمی‎شود، البته در صورتی که دلایل اعتراض قوی باشد.

مرجع قضایی صالح برای درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی، دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده یا عملیات را انجام داده است.

پس از ارجاع به شعبه رسیدگی‎کننده، وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ مقرر قاضی رسیدگی‎کننده بنا به دلایل و مدارک استنادی خواهان، اگر حقانیت وی محرز و مشخص شد، حکم بر ابطال عملیات اجرایی می‎دهد و پس از قطعی شدن رأی صادره، خواهان می‎تواند اجرای رأی و اعاده عملیات اجرایی را تقاضا کند.