وزیر: قانون جرایم رایانه‌ای باید به روز شود

عدم جرم‌انگاري برخي از جرايم رايانه اي در قانون جرايم رايانه اي مي‌تواند به جامعيت آن خدشه وارد کند که نمونه برجسته آن نقض حقوق مالکيت معنوي در فضاي مجازي است که به سکوت برگزار شده، در حالي که اين مقوله يکي از مصاديق شايع جرايم رايانه اي است.

کد خبر: ۱۰۷۹۴۸

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۲

وزير دادگستري با اشاره به اينکه قانون جرايم رايانه اي پس از چهار سال کار فشرده در قوه قضاييه و دولت و مجلس در سال 88 به تصويب رسيد و تحولي را در نظام حقوقي ايران به وجود آورده است گفت: قانون جرايم رايانه اي هيچ‌گونه تعريفي از جرم رايانه اي ندارد و با توجه به بروز جرايم جديد در اين بخش، لزوم بروز رساني آن احساس مي شود.

به گزارش مهر، مرتضي بختياري صبح امروز سه شنبه در همايش توسعه کاربردهاي شبکه اختصاصي دولت گفت: عدم جرم‌انگاري برخي از جرايم رايانه اي در قانون جرايم رايانه اي مي‌تواند به جامعيت آن خدشه وارد کند که نمونه برجسته آن نقض حقوق مالکيت معنوي در فضاي مجازي است که به سکوت برگزار شده، در حالي که اين مقوله يکي از مصاديق شايع جرايم رايانه اي است.

وي افزود: اين بي‌توجهي قانونگذار ممکن است به دليل تاکيد زياد قانون بر حمايت‌هاي کيفري از يک سو و اشارات محدود قانون تجارت الکترونيکي در اين زمينه باشد که به هيچ‌وجه پاسخگوي وضعيت فعلي نيست.

وزير دادگستري با بيان اينکه اين جرايم در مقايسه با جرايم کلاسيک و سنتي به ‌ويژه از حيث حجم خسارات وارده و محل ارتکاب، صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي‌کننده، ادله‌ اثبات جرم داراي ويژگي و خصوصيت عمدتا منحصر بفردي است افزود: اين ويژگي‌ها باعث شده که قوانين و سازوکارهاي موجود و مرسوم پاسخگوي مشکلات و مقابله با اين جرايم نباشد.

وي گفت: به‌عنوان نقطه‌ شروع برخورد با جرايم رايانه اي، ارائه‌ تعريفي درباره جرم رايانه‌اي براي آموزش عمومي افراد جامعه براي جلوگيري از ارتکاب جرم از طريق توسعه راه‌هاي حفاظتي و بازدارنده و همکاري‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با جرم رايانه اي مي‌تواند موثر باشد اما علي‌رغم تلاش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و انجمن‌هاي حقوقي تاکنون تعريفي جامع و مانع از جرايم رايانه‌اي ارائه نشده است.

وزير دادگستري با تاکيد براينکه به دليل تحولات بسيار سريع در حوزه فناوريهاي اطلاعات و انواع جرايم جديد و نامشخص و پيچيده، امکان هرگونه تعريف جامع و مانع از اين گونه جرايم با مشکل مواجه است گفت: جرم‌انگاري‌ها و کيفرگذاري‌هاي قانون را دست کم از دو منظر مي‌توان مورد توجه قرار داد. نخست از منظر جزايي، اين جرم‌انگاري‌ها نمايانگر طبقه‌بندي جرايم و مجازات‌هاست که با طبقه‌بندي سنتي و قوانين کيفري تفاوت‌هايي دارد، دوم از نگاه سياست جنايي، جرم‌انگاري‌ها و کيفرگذاري‌هاي قانون مذکور، نشان دهنده حمايت از ارزش‌هاي جديدي در جامعه‌ ايران است که پديده‌اي به نام رايانه آن را اقتضاء مي‌کند.

وي تاکيد کرد: تحولات سريع و شگفت‌انگيز در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيدايش روش جديد براي انجام انواع سوءاستفاده در فضاي مجازي مشکل ارائه‌ تعريف را دو چندان کرده است، اين تفاوت در تعريف، موجب اختلاف در تعيين مصاديق اين جرايم نيز شده و سازمان‌ها و انجمن‌هاي بين‌المللي ذي‌ربط از قبيل سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، شوراي اروپا، کنوانسيون جرايم سايبر، علي‌رغم تلاش زياد و برگزاري جلسات متعدد نتوانستند در تعيين مصاديق اين جرايم به نقطه‌ مشترک و اجماع برسند و اين تفاوت و تمايز در مصداق در قوانين ملي کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه کاملا مشهود است.

بختياري پيشينه جرايم رايانه اي را چهار دهه قبل عنوان کرد که در سه نسل قابل طبقه‌بندي است و گفت: نسل اول تا اواخر دهه 1980 ميلادي به طول انجاميد که شامل جرايم عليه حريم خصوصي اشخاص بود و به سرقت ، کپي برداري از برنامه ها خلاصه مي شد. اما نسل سدوم که تحت عنوان جرايم عليه داده ها ناميده مي شود و تا اواخر دهه 1990 ادامه داشت بر جرايم عليه فناوري اطلاعاتي، ارتباطي و ماهواره اي متمرکز بود.

وي اضافه کرد: نسل سوم جرايم رايانه اي به جرايم رايانه اي محيط سايبر معروف است که اين جرايم عمدتا دربرگيرنده جرايمي مانند جاسوسي رايانه اي و سوء استفاده هاي غيرقانوني از سيستم هاي رايانه اي مي شود.

بختياري با بيان اينکه جرايم رايانه اي ابتدا موجب بروز چالش‌هايي در حوزه‌هاي مختلف حقوق شد و سوالاتي اساسي را در علم جرم‌شناسي مطرح کرد، گفت: گام‌هاي مهمي در قوه قضاييه در قالب دولت الکترونيک در راستاي استقرار فناوري اطلاعات در نظام مديريت پرونده‌هاي قضايي اتخاذ شده است به طوريکه دفاتر کاغذي سنتي در بسياري از دادگستري‌ها جمع‌آوري و پرونده‌ها به‌صورت الکترونيکي ثبت و روند رسيدگي به آن دنبال مي‌شود.

وي افزايش دقت، سرعت و کيفيت رسيدگي و امکان ارائه خدمات الکترونيکي آنلاين به مردم را از دستاوردهاي مهم اين طرح عنوان کرد و گفت: فناوري اطلاعات با وجود قابليت‌ها و فرصت‌هاي بي‌سابقه‌اي که در اختيار بشر قرار داده، در مقابل سوء‌استفاده‌ها به شدت آسيب‌پذير است و زمينه ارتکاب اعمال مجرمانه‌اي را که پيش از اين به هيچ‌وجه امکان‌پذير نبود، فراهم کرده است.

بختياري درباره سابقه جرايم رايانه اي در کشور نيز گفت: با توجه به اينکه کاربرد رايانه از ابتداي ورود به کشور تا دهه‌ 1370 بسيار محدود بوده، درنتيجه جرم رايانه اي قدمت چنداني در نظام قضايي ما ندارد. اما سوء‌استفاده از رايانه براي ارتکاب جرايم سنتي و تکثير غيرمجاز نرم‌افزارهاي رايانه اي از جمله اين جرايم متداول در اين دهه هستند.

وي تاکيد کرد: بي‌شک در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات نبايد انتظار داشت که قوانين ناظر بر فضاي مجازي از جمله قانون جرايم رايانه اي تاب تحمل در مقابل پيشرفت‌هاي شگرف و بسيار سريع فناوريها را داشته باشند. لذا قوانين مذکور بايد متناسب با اين تحولات و با لحاظ ارزش‌ها و مباني حقوقي و اسلامي بازنگري شوند.

بختياري با تاکيد بر اينکه وزارت دادگستري آمادگي خود را جهت ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني لازم در دولت براي توسعه فضاي مجازي با همکاري و در راستاي برنامه‌هاي توسعه‌ قوه قضائيه اعلام مي‌کند خاطر نشان کرد: با وجود اينکه امروزه تحولات فناوري اطلاعات در مقايسه با پيشرفت‌ها و پاسخ‌هاي حقوقي به مسائل ناشي از کاربرد اين فن‌آوري شتابان‌تر است، به دليل سهم و نقش غيرقابل انکار آن در افزايش سرعت شفافيت، تعاملات و دسترسي به اطلاعات در سطح جهاني بايد به استقبال حل مشکلات حقوقي و قانوني ناشي از توسعه فضاي مجازي در کشور رفت و موانع فرارو را از ميان برداشت.