پاسخ رییس سازمان مالیاتی به پرسش «تابناک»؛

توافق یا عقب نشینی دوباره دولت در برابر بازار؟!

اما جاي اين پرسش هست كه اگر اصناف به نظر ايشان صلاحيت تعيين تكليف براي خود را دارند، چرا در هنگام وضع مقررات و قوانين جدي با اين اصناف مشورت نمي‌شود، يا اگر مشورت شده، چرا نظرات آنها لحاظ نشده كه شاهد اعتصاب كسبه و ايجاد جو بدبيني به مسئولان دولتي نباشيم و اگر هم خواسته آنها کارشناسی و قابل پذیرش نبوده، چرا در هنگام اجرای قانون به خواسته آنها تمکین و از اجرای قانون عقب نشینی می شود؟

کد خبر: ۱۰۷۹۰۹

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۶

تغيير مقررات گرفتن ماليات كه از سوي دولت مد نظر بود، اين بار هم با عقب نشيني دولت همراه شد تا بار ديگر، كارشناسی بودن تصميمات دولت در اين زمينه زير سوال برود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در حالي كه دولت می خواست افزايش 70 درصدي ماليات را اعمال كند، با مقاومت كسبه بازار از جمله فرش فروش ها و پارچه فروشان مجبور به عقب نشيني در مقابل خواست بازاریان شد.

هر چند عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي در گفت وگو با خبرنگار «تابناك» مدعي شد كه تصميم ديروز عقب نشيني نبوده و توافق سه جانبه بوده است؛ اما بايد يادآور شد كه نزديك به دو سال پيش نيز طرح دولت براي گرفتن ماليات بر ارزش افزوده با مقاومت كسبه بازار از جمله صنف طلا فروشان روبه رو شد كه در آن مورد هم دولت در يك تصميم فوري از گرفتن اين ماليات از اصناف معترض چشم پوشي كرد و به دستور رييس جمهور قانون به حالت تعليق درآمد.

هرچند عسکري در اين گفت و گو تأكيد داشت که اين تصميم كارشناسي بوده است، ولی در مقام دفاع، تنها به اين نكته بسنده كرد كه اصناف راه و صلاح خود را تشخيص مي‌دهند.

اما جاي اين پرسش از سازمان امور مالياتي هست كه اگر اصناف به نظر ايشان صلاحيت تعيين تكليف براي خود را دارند، چرا در هنگام وضع مقررات و قوانين جدي با اين اصناف مشورت نمي‌شود، يا اگر مشورت شده، چرا نظرات آنها لحاظ نشده كه شاهد اعتصاب كسبه بازار و ايجاد جو بدبيني فعالان اقتصادي به مسئولان دولتي نباشيم و اگر هم خواسته آنها کارشناسی و قابل پذیرش نبوده، چرا در هنگام اجرای قانون به خواسته آنها تمکین و از اجرای قانون عقب نشینی می شود؟

گفتنی است، باید به آگاهی اين عزيزان برسانيم كه هزينه اجراي قوانين غيركارشناسي - كه بارها دلسوزان و نخبگان نسبت به آن هشدار داده اند - نه تنها سبب اتلاف سرمايه هاي كشور مي شود، بلكه با ايجاد فضاي بدگماني بين مجريان و شهروندان، باعث اخلال در نظم بازار مي شود، در حالي كه تنها با كمي دورانديشي و كار كارشناسي حتما مي‌توان از وارد آمدن اين چنين هزينه‌هاي بيهوده اي به نظام جلوگيري كرد.