افزايش سرمايه بانك‌ها منتفي شد

کد خبر: ۱۰۷۸۹۶

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۳

افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل بازپرداخت تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بانك‌هاي عامل، در لايحه برنامه پنجم حذف شد.

به گزارش «تهران‌امروز»، دولت در ماده 75 فصل پنجم لايحه برنامه پنجم توسعه آورده بود، بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك‌هاي عامل تا پايان سال 89، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانك‌ها، به حساب قوانين افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي كه بر اساس سياست‌هاي اصل 44، دولتي باقي مي‌مانند، منظور خواهد شد. از آنجا كه اين ماده برخلاف سياست‌هاي 44 و همچنين قوانين حساب ذخيره ارزي است، با مخالفت نمايندگان از متن لايحه حذف شد.

این خبر در حالی از سوی جبار کوچک زاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به فارس مطرح می‌شد که چندی پیش رئیس کل بانک بانک مرکزی از برنامه این بانک برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی خبر داده بود.

بهمنی گفت: اگر یک بانک بخواهد بیشتر از آنچه که منابع دریافت کرده و بخواهد پرداخت کند عملا باید استقراض کند که استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ اسکناس که با یک جرایم روبه‌رو می شود، بنابراین برای نیازهای کشورمان تمهیدات دیگری را در نظر بگیریم یعنی افزایش سرمایه بانک های خصوصی و دولتی را مدنظر قرار دهیم.

ما پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی را در شورای پول و اعتبار مصوب کردیم و بانک های خصوصی را مکلف کردیم تا سرمایه‌شان را حتما به 4000 میلیارد تا پایان سال برسانند و موسسات اعتباری از 1500 میلیارد به 3000 هزار میلیارد برسانند و وقتی 10 بانک؛ 10 تا 2000 میلیارد سرمایه‌شان را افزایش دهند، 20 هزار میلیارد ریال توان وام دهی‌اش بالا می‌رود و برای اینکه بتوانیم از این سمت پاسخ های بیشتری را به مردم بدهیم به مجلس پیشنهاد دهیم که افزایش سرمایه بانک های دولتی را هم در دستور کار قرار دهند ما 150 هزار میلیارد درخواست کرده بودیم که اگر این 150 هزار میلیارد می شد ما قطعا رشد اقتصادی خیلی بیش از این را تابه‌حال داشتیم اما توان بانک‌ها و امکان بانک‌ها تابه‌حال بیشتر از این نبوده است.

رئیس بانک مرکزی معتقد است: الان بیش از 104 منابع تسهیلات را دریافت می‌کنند که نوعی استقراض است. بهمنی و ابوالحسنی،معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بارها از هماهنگی با مجلس برای تامین سرمایه برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز خبرهای مختلفی را به رسانه‌های اعلام کردند. مجلس نیز این تامین سرمایه را در ذخیره ارزی دیده بود ولی گویا در برنامه پنجم توسعه این پیشنهاد پذیرفته نشد.

طرح افزایش سرمایه 15 میلیارد تومانی بانکها که نزدیک به سه سال است از سوی بانک مرکزی بر انجام آن اصرار می شود و مجلس با آن مخالفت می کرد تا اینکه به تازگی بر سر اجرای این طرح به توافق رسیدند،امروز با این خبر این سوال را در اذهان ایجاد می کند که اگر از طریق ذخیره ارزی تامین نشود،از کجا افزایش سرمایه بانک‌ها تامین می‌شود؟ یا اینکه عدم تامین افزایش سرمایه بانک‌ها از این طریق به معنای عدم اجرای اصل این طرح است؟
باید دید کشمکش میان مجلس و بانک مرکزی بر سر این نیاز بانک‌ها تا کجا قرار است ادامه یابد و این بار رئیس کل بانک مرکزی چه موضعی را در پیش خواهد گرفت.

شاید پس از تصویب نشدن سناریوی محمود بهمنی، در مجلس برای افزایش 15000میلیارد تومانی سرمایه بانك‌های دولتی، سناریوی افزایش سرمایه بانك‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار نوشته و تصویب شد.
درحقیقت رئیس کل بانک مرکزی این اتفاق را پیش‌بینی کرده بود.