سود برخي بانك‌ها 25 درصد بالاتر از تورم

کد خبر: ۱۰۷۸۹۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۲

عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد با اعلام اينكه سود برخي بانك‌ها 20 الي 25 درصد فراتر از تورم و 10 درصد بيشتر از سود سپرده‌ها است، گفت: سياست بانك مركزي مبني بر عدم كاهش سود تسهيلات همگام با كاهش سود سپرده‌ها، منفعت كلاني را نصيب بانك‌ها كرده است.

به گزارش فارس، يكي از مباحثي كه همواره مورد بحث و بررسي بين شبكه بانكي و بخش خصوصي بوده و هست، عملكرد بانك‌ها در ارائه تسهيلات با نرخ‌هاي بالا به حساب مي‌آيد. اين روزها زمزمه‌هاي اعتراض بخش خصوصي در مورد بالا بودن نرخ سود بيشتر از گذشته شده است و دليل اين امر هم بي‌ارتباط به كاهش نرخ تورم نيست. بارها مقامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد دليل عدم كاهش نرخ سود را بالا بودن نرخ تورم عنوان كردند، ولي حال كه تورم نه تنها كاهش بلكه تك رقمي شده است بايد ديد آيا سياستگذاران پولي و بانكي تدابيري را براي كاهش نرخ سود تسهيلات در نظر مي‌گيرند يا خير؟

افزايش تمايل بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي نيز يكي ديگر از آثار سياست‌هاي غيرمتعادل پولي و بانكي تلقي مي‌شود؛ اين موضوع از جمله مباحثي است كه هر يك از كارشناسان اقتصادي خواسته يا ناخواسته در صحبت‌هاي خود به آن اشاره مي‌كنند. البته يافتن ريشه اين اقدام بانك‌ها چندان دور از ذهن نيست، چرا كه سودي كه نصيب بانك‌ها مي‌شود در قراردادهاي مشاركتي بسيار بيشتر از قراردادهاي مبادله اي است و به همين دليل بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي تمايلي براي ارائه تسهيلات با نرخ مبادله‌اي را ندارند. در همين رابطه اين خبرگزاري گفت‌وگويي با عضو پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام داده است.

رابطه نرخ تورم و نرخ سود در بازار ايران

محمد جواد محقق در گفت‌وگو با باشگاه خبري فارس «توانا»، نرخ سود تسهيلات بانكي را در دو بخش مبادله‌اي و مشاركتي تحليل و اظهار كرد: سياست شوراي پول و اعتبار در مورد تقسيم نرخ‌هاي سود به بخش‌هاي مبادله‌اي و مشاركتي بانك‌ها را به سمت عقود مشاركتي سوق مي‌دهد به اين معني كه برخي از بانك‌ها محتواي مبادله‌اي را با ظاهر مشاركتي اجرا مي‌كنند.

وي نتيجه حالت فوق را چنين عنوان كرد: با اين حالت حداقل سودي كه بانك‌ها از متقاضيان اخذ مي‌كنند 10 درصد از سودي كه به سپرده‌گذاران مي‌دهند، بيشتر است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد انتقاد بخش خصوصي به وضعيت نرخ سود تسهيلات درست باشد، اما اين به معناي كاهش نرخ سود سپرده‌گذاران به بهانه كاهش نرخ سود تسهيلات تلقي نمي‌‌شود. محقق گفت: نبايد از نظر دور داشت كه اگر نرخ سود سپرده‌ها كاهش پيدا كند، امكان خروج منابع از بانك‌ها و آثار تورمي به دنبال آن وجود دارد.

كاهش نرخ سود تسهيلات به شرط ثبات نرخ سود سپرده‌ها

به اعتقاد عضو پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي، كاهش نرخ سود تسهيلات، سياست درستي است، البته به شرط اينكه نرخ سود سپرده‌ها تغييري نكند، عملا با اين اقدام سود بانك‌ها كم خواهد شد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بانك‌ها بيش از حد از متقاضيان سود دريافت مي‌كنند، تصريح كرد: فاصله سودي كه بانك‌ها به مردم پرداخت مي‌كنند با سودي كه از آنها مي‌گيرند در عمل بالاي 10 درصد است و اين امر در هيچ كجاي دنيا معمول نيست. اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه بانك مركزي بايد در جهت ساماندهي وضعيت فوق حركت كند. محقق به نظر رييس كل بانك مركزي در مورد رابطه نرخ سود و نرخ تورم اشاره و تصريح كرد: شخص آقاي بهمني معتقدند كه نرخ سود تسهيلات بايد كاهش پيدا كند، ضمن اينكه نرخ سود سپرده‌ها فعلا نبايد هيچ تغييري يابد.

سود بانك‌ها با هيچ بنگاه اقتصادي قابل قياس نيست

وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي نمي‌تواند نرخ تورم را بدون محاسبات دقيق اعلام كند، ادامه داد: نرخ تورم حاصل جمع‌آوري 359 قلم كالا است و نمي‌توان در اين مورد بانك مركزي را زير سوال برد. محقق در مورد ميزان احساس كاهش تورم در بين مردم، گفت: اين احساس هم‌چنان در مردم وجود دارد و از بين رفتن اين احساس به زمان نياز دارد.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بعضي از بانك‌ها حدود 69 درصد سود داشتند و اين قابل قياس با هيچ يك از بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور نيست؛ بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي با تفاوت بالايي از متقاضيان سود دريافت مي‌كنند.

عضو پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي تخصيص بهينه منابع را به معناي افزايش نرخ سود تسهيلات ندانست و افزود: بانك مركزي سقف سود سپرده‌ها را سالانه كاهش مي‌دهد، بدون اينكه اين سياست را در مورد نرخ سود تسهيلات نيز اجرا كند. وي حالت فوق را جزو برنامه‌هاي نادرست بانك مركزي طي سال‌هاي اخير تلقي و بيان كرد: در نتيجه اين اقدامات سودهاي كلاني نصيب بانك‌ها مي‌شود، به نحوي كه هيچ بنگاه اقتصادي در ايران به اندازه بانك سود ندارد.

اقتصاد ايران هيچ وقت رقابتي نيست

وي خاطرنشان كرد: در عرضه منابع موانعي وجود دارد كه با اين شرايط هيچ‌ وقت نمي‌توان به سمت ايجاد يك اقتصاد رقابتي حركت كرد.

محقق ادامه داد: در اين وضعيت بايد نرخ‌ها به صورت دستوري تعيين شود كه البته متاسفانه در اين امر هم منافع عده معدودي از سهامداران بر منفعت تمام مردم ترجيح داده شده است.
اين كارشناس اقتصادي، بازار پول و تسهيلات بانكي در ايران را كاملا انحصاري دانست و افزود: رقابت در صورتي است كه بازار انحصاري نباشد؛ يكي از شرايط رقابت، بي‌شمار بودن توليدكننده و مصرف كننده و شفافيت اطلاعات است.

محقق با بيان اينكه دو شرط فوق در بازارهاي كشور وجود ندارد، گفت: وقتي رقابت ايجاد شود بايد ديد به نفع مصرف‌كننده خواهد بود يا به نفع بانك‌ها.