افزایش شکایت از دستگاه‌های دولتی

کد خبر: ۱۰۷۸۸۲

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۹

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نارضایتی عمومی می‌تواند اهداف انقلاب را خدشه‌دار کند. نارضایتی مقدمه براندازی است. نهادهای بازرسی باید تضمین‌کننده رضایت عمومی جامعه باشند.

به گزارش «خبر آنلاین»، دیروز رؤسای اداره‌ها و دفاتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد نهادهای مختلف دولتی برای هفتمین دوره سالانه در سازمان‌های بازرسی کل کشور گردهم آمدند تا راهکارهای ارتقای سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مردم از نهادهای اجرایی و خدماتی را مورد بررسی قرار دهند.

شرکت‌کنندگان در این همایش افزون بر هم‌اندیشی و شنیدن دیدگاه مدیران ارشد بازرسی با سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی آشنا شدند که هدف اصلی آن سهولت مشارکت مردم در فرآیندهای بازرسی و افزایش سرعت و کیفیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و اداری به شکایت‌های مردمی است. این هدفی است که در سخنان رهبر فرزانه انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است:" از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران همه باید پاسخگو باشند."

اهمیت پاسخگویی در فضای کنونی کشور

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این همایش ضمن تشریح فضای اجتماعی کنونی کشور، پاسخگویی مسئولان و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم در خصوص عملکرد دستگاه‌های دولتی در شرایط کنونی را دارای اهمیت ویژه‌ای توصیف کرد.

این مقام عالی‌رتبه قضایی در بخشی از سخنان خود گفت: خوشبختانه کشور در سال‌های پس از انقلاب گام‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف برداشته است. با این حال در تمام این سال‌ها شاهد کینه‌توزی‌ها از خارج مرزها بوده‌ایم. این وضعیت، یک شاخص مهم برای ارزیابی میزان موفقیت و گام‌ برداشتن انقلاب در مسیر اهداف مورد نظر است چون اگر تأثیرگذار نبودیم، این حجم دشمنی‌ها ضرورتی نداشت.

وی ادامه داد: عصبانیت دشمنان ایران از شعارهای ما نیست، چون جهان با شعار و تبلیغات تغییری نمی‌کند. حتی اگر تبلیغاتی‌چی موفقی باشیم، در این دنیای عظیم و پیچیده رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی سهم اندکی را در اختیار داریم. با اینکه بالاترین توانایی تولید ما به زبان فارسی است، چند ده برابر تولیدات رادیو و تلویزیونی ما رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. در عرصه زبان‌های غیرفارسی که وضع ما به مراتب از این هم بدتر است اما اثربخش بودن انقلاب باعث شده که دشمنان باز هم به فکر راه‌اندازی رسانه‌های جدید علیه ما باشند.

پورمحمدی افزود:" ضروری است که ضعف‌ها و کاستی‌های خود را بررسی کنیم تا ضرورت اصلاح آنها مشخص شود ولی این کار نباید فضای کلی و دستاوردهای کلان انقلاب و نظام را تحت‌الشعاع قرار دهد. آنچه برای دشمنان ما مهم است، زیر سؤال بردن دستاوردهای بزرگ نظام است که خود مرهون وحدت و انسجام ملی است، هر جا که این وحدت و انسجام کمرنگ یا مخدوش شده یا رخنه‌ای ایجاد شده، طمع دشمنان هم افزایش یافته است."

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: الان در دنیای معاصر، داعیه‌دار یک تمدن نوین هستیم. البته ساختمان بلند این تمدن به سرعت استقرار نمی‌یابد ولی بستر و فونداسیون این تمدن بزرگ ریخته شده است.

کانون این تفکر تمدن‌ساز، دیدگاه‌های منبعث از تعالیم دینی و در منطقه کانون آن، اصل ولایت و رهبری است. این روزها افرادی از ستون پنجم که فاقد منزلت و جایگاه مردمی هستند، با هدف برهم زدن انسجام ملی و با بهره‌گیری از فرصتی که دشمن به آنها داده است، بیشترین هجمه‌ها را به اصل ولایت وارد می‌کنند.

بسیاری از نامه‌نگاری‌ها و مکاتبه‌ها و حرف‌هایی که از حداقل ادبیات انسانی دور است، انواع تهمت‌ها و دشنام‌ها نشان می‌دهد که آنها نقطه کانونی این تمدن نوین یعنی ولایت را مورد حمله قرار داده‌اند، هم از نظر مفهومی و هم از مصداقی.

این افراد لجام‌گسیختگی، پرده‌دری و هتاکی را به اوج رسانده‌اند اما بدانند که جسارت به حریم امام و جایگاه رفیع رهبری در ذهن مردم ما مذموم است.

پورمحمدی در ادامه گفت: دشمن از بی‌انضباطی اداری، همچنین زیر ذره‌بین قرار دادن نقاط ضعف و آسیب وارد کردن به سامانه‌های خدمات عمومی، برای دستیابی به اهداف شوم خود بهره می‌گیرد. در چنین فضایی، کارآمدی بحثی جدی است که بر مقوله‌های وحدت ملی و حفظ ارزش‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

او افزود: در این زمینه نباید گرفتار نگاه‌های کوچک‌بین شویم. گاهی به سازمان بازرسی ایراد می‌گیرند که چرا فلان موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهید در حالی که بهتر است انرژی خود را روی افق‌ها و چشم‌انداز‌های بزرگ‌تر متمرکز کنیم تا پس از فراغت از آن، بتوانیم به حل و فصل مسائل جزئی بپردازیم.

رئیس سازمان بازرسی همچنین گفت: باید به رغم همه مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود دارد، هر سال نرخ کارآمدی را افزایش دهیم و اگر اینطور نشد، مسئولان نظارت و بازرسی نیز مقصر هستند چون به نکات کلیدی کم‌توجهی کرده‌اند.

رشد تخلف‌های اداری

این مسئول قضایی گفت:" مدتی است که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با عضویت سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است تا ضمن اثربخش‌تر شدن فرآیند نظارت، دستگاه‌های اجرایی را کمتر آزار بدهیم."

وی افزود: رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای که از آن می‌آیم گزارش داد در سال 88 میزان شکایت از دستگاه‌های اداری به این دیوان نسبت به سال 87 بیش از 20 درصد افزایش یافته است و متأسفانه در سه ماهه نخست سال نیز این روند افزایشی بوده است.

گفتنی است بخش عمده‌ای از این شکایت‌ها مربوط به شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدماتی است.

پورمحمدی ادامه داد: وضعیت پرونده‌های سازمان بازرسی نیز همین‌طور است.

مقایسه عملکرد 88 و 87 این سازمان درخصوص مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشان می‌دهد تذکرات شفاهی 3 درصد، درخواست لغو و تجدید مناقصه یا مزایده 5 درصد و موارد تخلف نیز 6 درصد افزایش یافته است.

پورمحمدی گفت: قبل از این که دیگران را متهم کنیم، خودم را به عنوان رئیس سازمان بازرسی مسئول می‌دانم. شاید وظایف نظارتی‌مان را به خوبی انجام نداده‌ایم که به چنین وضعیتی رسیده‌ایم.

باید دقت و نظارت مسئولان بازرسی را افزایش دهیم. فعالیت‌هایی همچون افزایش آگاهی کارکنان دولت به قانون و برخورد جدی با تخلف‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. شاید یکی از دلایل این که حجم شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری افزایش یافته، این باشد که بازرسان سازمان به موقع جلوی تخلف‌ها را نمی‌گیرند و مردم ناچار می‌شوند از طریق شکایت به دیوان خواسته خود را پیش ببرند.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای سیاسی و غوغاسالاری علیه ایران که برخی سازمان‌های بین‌المللی در مورد فساد مالی و اداری بیان کرده‌اند اشاره کرد و گفت: آنها می‌خواهند با دستکاری در رتبه ایران، وضعیت کشورمان را نامطلوب نشان دهند. باید گزارش‌هایی را که بهانه این کار می‌شود ریشه‌یابی کرد و با تحرک بیشتری در صحنه بین‌المللی حضور یابیم.

او افزود: ما مسئولان نظارتی باید به شهروندان نشان دهیم به صورت جدی دنبال حق آنها هستیم. شهروندان احساس کنند سازمان بازرسی پناهگاه آنهاست و اگر فریادی بلند شد، کسی هست که سخن و مطالبه آنها را بشنود و پیگیری کند. توجه داشته باشیم که کارآمدی و رضایتمندی، با هم تناسب مستقیم دارد.

نارضایتی، مقدمه براندازی

غلامحسین بلندیان معاون سازمان بازرسی یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. او که سال‌های  مدید، مسئولیت معاونت امنیتی وزارت کشور را برعهده داشت، رضایتمندی شهروندان را با نگاهی ویژه به امنیت عمومی مورد ارزیابی قرار داد.

او گفت: رضایت مردم نسبت به تحقق اهداف بلند انقلاب و کارآمدی نظام، ملاک اصلی موفقیت دستگاه‌هاست. نارضایتی عمومی می‌تواند اهداف انقلاب را خدشه‌دار کند. نارضایتی مقدمه براندازی است. نهادهای بازرسی باید تضمین‌کننده رضایت عمومی جامعه باشند. اینکه شکایت مردم را در یک سیستم بروکراسی مورد ارزیابی قرار دهیم و به نتیجه‌بخش بودن آن اهمیت ندهیم، کافی نیست. باید رویکردهای مدرن را مورد توجه قرار داد.

او افزود: روش‌های مدرن رسیدگی به شکایت‌های مردمی مانند سامانه شکایت‌ها، به کارآمدی سیستم‌های نظارتی و در نتیجه افزایش رضایتمندی شهروندان از نظام و دولت کمک می‌کند.

لایحه‌ای برای سلامت نظام اداری ایران

ولی‌الله خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی در این همایش به بررسی مفاد لایحه سلامت نظام اداری پرداخت که اکنون آخرین مراحل تصویب را در مجمع تشخیص مصلحت طی می‌کند.

وی گفت: مطابق تبصره یک ماده یک این لایحه، نظارت به پس از عملیات اجرایی محدود نمی‌شود و در هر 3 بازه زمانی قبل، همزمان و بعد از اجرا صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در ماجرای حفر تونل کوهرنگ، قبل از آغاز حفاری تشخیص دادیم که این کار مطابق قانون نیست و جلوی آن را گرفتیم.

خبره افزود: با تشکیل کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون، تصمیم‌های غیرقانونی مسئولان دولتی و اعضای شوراهای شهر که مخالف قانون باشد، برای ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

او گفت: بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد و افراد علاقه‌مند به ارتقای سلامت اداری و مقابله با مفاسد مالی در دستور کار سازمان بازرسی است. همان‌طور که وزارت اطلاعات از منابع مردمی برای کسب اطلاعات موردنیاز استفاده می‌کند، سازمان بازرسی نیز قصد دارد از همکاران آزاد برای نظارت در حسن اجرای قانون کمک بگیرد. البته ضرورتی ندارد که همکاران مردمی ما مانند منابع خبری وزارت اطلاعات، برای عموم ناشناخته بمانند.

وی افزود: لایحه سلامت نظام اداری توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندان دارد. به عنوان مثال اگر شکایت یک شهروند به هر دلیل ناوارد شناخته شود، باید دلایل و مستندات آن به فرد شاکی اعلام شود. این قانون، تحول بزرگی در سیستم بازرسی کشور ایجاد می‌کند.

خبره گفت: کنوانسیون سازمان ملل در‌خصوص مبارزه با فساد، فقط به دولت محدود نمی‌شود بلکه به سلامت مالی بخش‌خصوصی نیز اهمیت می‌دهد. باید برای اجرای این کنوانسیون برنامه‌ریزی کنیم.

ارباب واقعی کیست؟

روشناسان مدیرکل رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی در این همایش، ضمن تشریح نرم‌افزار و سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات گفت: ارائه خدمات اداری و نظارتی باید سهل‌تر شود. وقتی رئیس یک اداره که قرار است مستخدم مردم باشد، در اتاق بزرگی می‌نشیند و آبدارچی، راننده، رئیس دفتر و چند کارمند دیگر در خدمت وی هستند، ولی ارباب رجوع باید ساعت‌ها جلوی در ورودی معطل شود تا شاید به ساختمان راهش دهند، بهتر است اسم رئیس اداره را بگذاریم ارباب و به مراجعه‌کنندگان بگوییم مستخدم. این وضعیت باید دگرگون شود.

انواع فساد اداری

استفاده شخصی از امکانات

اگر در اداره‌های دولتی، نظارت کافی وجود نداشته باشد ممکن است کارمندان از وسایل اداری مانند اتومبیل، نوشت‌افزار، لوازم صوتی و... که قابل استفاده شخصی است سوء‌استفاده کنند و در نتیجه استهلاک کالاهای فوق سریع‌تر شده و باعث افزایش هزینه‌های دولتی می‌شود.

کم‌کاری

فرار از کار، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظایف اصلی. این نوع تخلفات که معمولاً از آنها به عنوان تخلفات اداری یاد می‌شود، اغلب در بین کارمندان رده‌های میانی و پایینی دستگاه‌های اداری مشاهده می‌شود. معمولاً این نوع فساد اداری زمانی به وجود می‌آید که کارمندان از وضعیت شغلی خود رضایت کافی ندارند و در نتیجه از تعهد و وجدان کاری ضعیف نسبت به سازمان و مسئولان رده بالای خود برخوردارند و در هر فرصتی که نظارت مسئولان مافوق خود را ضعیف ببینند، مرتکب چنین فسادی می‌شوند.

سرقت از مواد اولیه و مواد مصرفی دولتی

این موضوع در شرکت‌های دولتی و اداره‌های تهیه و توزیع کالا بیش از سایر اداره‌ها و مؤسسه‌ها مصداق دارد. شرکت‌های دولتی که به صورت مستقیم در امر تولید مشارکت دارند به تناسب محصولی که تولید می‌کنند انواع مواد اولیه را خریداری و نگهداری می‌کنند و چون بسیاری از این مواد دارای ارزش مبادله‌ای هستند، زمینه وسوسه کارکنان ناسالم را برای سرقت بخشی از آنها به وجود می‌آورد.

استفاده از امکانات اداری برای مسائل سیاسی

در کشورهایی که نظام اداری نیز سیاسی شده باشد و انتصاب مسئولان اداره‌ها نه براساس شایسته‌سالاری بلکه براساس زد و بندهای سیاسی انجام گرفته باشد، اغلب دولتمردان به سوء‌استفاده از امکانات دستگاه‌های اداری برای انجام فعالیت‌های سیاسی خود می‌پردازند که هیچ‌گونه ارتباطی با اهداف و وظایف قانونی آن اداره‌ها ندارد. به عنوان نمونه گاهی رؤسای اداره‌ها دارای دو رئیس دفتر هستند که یکی از آنها اهداف اداری و یکی دیگر، برنامه‌های سیاسی را دنبال می‌کند.

فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان دولت (فساد استخدامی)

قوانین اداری و استخدامی در بسیاری از کشورها حقوق، مزایا و ارتقای پست سازمانی را در چارچوب معیارها و شایستگی‌ و سنوات خدمت میسر می‌کند. چنانچه کارمندی مافوق هنگام اخذ تصمیم در این موارد، منافع شخصی یا روابط دوستی و خویشاوندی را در نظر بگیرد، فساد در توزیع چنین فرصت‌هایی رخ می‌‌نماید. یکی از ویژگی‌های چنین وضعیتی، هجوم کارکنان دولت به ستادهای انتخاباتی، دفاتر حزبی و مهمانی‌های خانوادگی با هدف ارتقای شغلی است.

اختلاس و سوء‌استفاده مالی

مدیران عالی‌رتبه و میانی سازمان‌های دولتی که مسئولیت و اختیارات لازم برای استفاده از منابع مالی سازمان را برعهده دارند، ممکن است به اختلاس و سوء‌استفاده از این منابع بپردازند. این کار معمولاً از طریق ارائه اسناد صوری و جعلی یا دست بردن در حساب‌های مالی به وقوع می‌پیوندد. در ایران در سال‌های اخیر این نوع فساد اداری، بارها در روزنامه‌ها گزارش داده شده است.

فروش قانون (رشوه)

قوانین دست‌وپاگیر و غیرشفاف، مهمترین بستر برای رشد چنین پدیده‌ای هستند. کارکنان دولت از پایین‌ترین تا بالاترین سطح اداری، می‌توانند با اتکا به مقررات پرابهام، ارائه خدمات دولتی را به دریافت رشوه منوط کنند. همچنین می‌توانند در مواردی، با تأیید گزارش‌های دستکاری شده، قانون را دور بزنند.