گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۷۸۵۵

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۴

رسالت

«اگر گسل خاورميانه فعال شود...»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
خاورميانه به دليل وضعيت ترانزيتي خود همواره محل توجه بوده است. از حدود يکصد سال پيش موضوع «انرژي» اين اهميت را دو چندان ساخته است. البته به عوامل تاريخي فوق بايد، عامل امروزين «جنگ تمدن ها» را نيز افزود. در قالب اين تئوري اولين جنگ بزرگ غرب بعد از جنگ سرد، جنگ در مرزهاي فراملي اسلامي است. جنگي که در آيين «آرماگدون» (آخر زمان) جرج بوش (دوم) جنبه مقدس به خود گرفت و مزاياي مالي آن باعث شد که سرمايه اندوزان آمريکايي و غربي مانع خاموش شدن شعله هاي آن شوند.

بنابراين ما در وضعيت خطيري به سر مي بريم. محاسبات عقلي و منطقي مي گويد که نبايد موضوع «ايران» را وارد فضاي بحران کرد. اما بر اساس تجربيات تاريخي اغلب بحران سازي هاي غرب حاصل محاسبات اشتباه بوده است و يا اينکه مردم و سياستمداران آن کشورها به طور معمول در راستاي منافع اقتصادي کسان ديگر بسيج شده اند، بدون آنکه خود از شرايط پشت پرده آگاهي داشته باشند. زماني که در نيمه اول دهه ميلادي گذشته دولت آمريکا بزرگترين قرارداد نظامي خود در توليد نسل جديد  بمب افکن ها را با رقم200  ميليارد دلار منعقد ساخت و اوباما همزمان با دريافت «جايزه صلح نوبل» افزايش سنواتي بودجه نظامي را در دستور کار قرار دارد، واقع گرايان به اين نتيجه رسيدند که دنياي امروز را سخنراني ها مديريت نمي کند.

قطعنامه1929  شوراي امنيت سازمان ملل متحد در چنين فضايي صادر شد. آمريکايي ها که از اواسطه دهه1990  ميلادي براي فرامرزي کردن قوانين تحريم ضد ايراني «داماتو» و «هلمز برتون» با مقاومت اروپايي ها مواجه بودند، تحت پوشش قطعنامه هاي اخير به آن هدف خود نزديک مي شوند. در آن ايام که قوانين آمريکايي تحريم ايران با چهل خودنويس اعطايي شرکت هاي آمريکايي به کلينتون (رئيس جمهور وقت) امضا گرديد، بلافاصله يکصد شرکت نفتي اروپايي در تهران گردهم آمدند و براي شرکت در مناقصه هاي نفتي جمهوري اسلامي اعلام آمادگي کردند.

اکنون اوباما در تلاش است تا با همراه کردن شرکت هاي اروپايي در تحريم ايران به انتقادات شرکت هاي آمريکايي در اين رابطه پايان دهد. شرايط فوق در يک روند کاذب شکل گرفته است. اول اينکه؛ تحريم ها، تحريم هوشمند ادعايي آمريکا و همراهانش نيست. هدف از تحريم هاي هوشمند، ضربه زدن به برنامه هاي هسته اي، نظامي و موشکي يک کشور است. اما اين تحريم ها، توسعه کل کشور ايران را نشانه گرفته و با نشانه گرفتن فرصت هاي اقتصادي و تجاري ايران، آشکارا مقابله با ملت ايران را در دستور کار قرار مي دهد.

موضوع دوم اينکه نام بردن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شرکت هاي مهندسي مرتبط، با هدف نظامي جلوه دادن برنامه هاي هسته اي ايران صورت مي گيرد.
بعد از جنگ تحميلي عراق عليه ايران، صدام حسين تنها با تعريف ماموريت هاي نظامي جديد در کويت، داخل عراق و سپس جنگ با ناتو، مانع تغيير شرايط به سودسازندگي کشور شد. اما در جمهوري اسلامي همه ظرفيت هاي مهندسي نظامي در خدمت سازندگي کشور قرار گرفت و کارهاي عظيمي که تحت تحريم شرکت هاي غربي، قابل انجام نبود، با استفاده از ظرفيت هاي به دست آمده در جنگ صورت گرفت و سرانجام اينکه برخي کشورهاي منطقه جهت پيوستن به تحريم ايران تحريک مي شوند.

جمهوري اسلامي

«آمريكا؛ بدعت بين المللي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز خبر خودداري چند كشور اروپائي و جنوب خليج فارس از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني در فرودگاه‌هاي اين كشورها توسط مسئولان خود آن كشورها تكذيب شد. مسئولان ايراني نيز اعلام كردند هواپيماهاي ايراني مشكل سوخت ندارند و مي‌توانند طبق برنامه عادي گذشته به فعاليت‌هاي مسافربري خود ادامه دهند.

اين تكذيب‌ها و توضيحات در پي انتشار اخباري صورت گرفت كه براساس آنها آلمان، انگليس، كويت و امارات از تحويل سوخت به هواپيماهاي مسافري ايران در فرودگاه‌هاي خود، خودداري كرده و اين اقدام را در چارچوب عمل به آنچه دولت آمريكا آنرا قانون تحريم ايران ناميده و پس از تصويب مجلسين خود به امضاء اوباما رئيس‌جمهور آن كشور نيز رسانده توجيه كرده بودند.

علاوه بر اين، ديروز كميته اجرائي كميسيون اروپا با انتشار بيانيه‌اي محدوديت‌هاي جديدي را براي پرواز هواپيماهاي جمهوري اسلامي ايران وضع و اعلام كرد. اين محدوديت‌ها هر چند به كيفيت هواپيماها مربوط مي‌شود ولي نوعي تبعيت از قانون خودساخته آمريكاست.

با قطع نظر از اصل خبرها و تكذيب آنها، نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد و بايد به آن توجه شود اينست كه چنين تصميمي عليه هواپيماهاي مسافربري با مقررات بين‌المللي مغاير و با ضوابط سازمان بين‌المللي هواپيمائي (ايكائو) در تضاد است. به همين دليل، جمهوري اسلامي ايران بايد براي مقابله با اقدامات خلاف مقررات بين‌المللي كه توسط آمريكا عليه ايران صورت ميگيرد برنامه‌ريزي كند و بگونه‌اي عمل نمايد كه دولت‌ها تمايلي به تن دادن به اجراي قوانين خود ساخته آمريكا نشان ندهند.

جمهوري اسلامي ايران از يكطرف بايد با افشاي اين اقدام خصمانه عليه ناوگان هوائي كشور، مانع استمرار اين رفتارهاي كودكانه شود و از سوي ديگر با طرح موضوع نزد مجامع بين‌المللي از اعمال مقررات فرامرزي از جانب آمريكا ممانعت بعمل آورد. موضوع مهمتر اينست كه احتمال اعمال سياستهاي تلافي جويانه نيز مي‌تواند مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

ايران و آمريكا اكنون چندين دهه است كه مراودات و مناسبات هوائي ندارند و در نتيجه قانونگذاران آمريكائي به خوبي مي‌دانسته‌اند كه مصوبات آنها در قلمرو آمريكا موضوعيت ندارد و قابل اجرا نيست. چرا كه اساساً پروازي از جانب ايران عازم آمريكا نمي‌شود و يا از آمريكا عازم ايران نمي‌شود، اما در واقع آمريكا با اين نوع قانونگذاري، براي ديگر كشورها در صحنه تنظيم مناسبات آنها با ايران، تصرف نموده و بجاي آنها سياستگذاري و تصميم گيري كرده است. اين پديده بسيار شرم آور است كه حق راي، حق تصميم گيري و بالاتر از آن، استقلال رأي و استقلال عمل كشورها تحت الشعاع قوانين فرامرزي آمريكا قرار گيرد و مشتي عناصر كينه توز با اتخاذ سياستهاي ضد ايراني، براي دنيا تعيين تكليف نمايند.

تهران امروز

«تشديد تحريم‌هاي ضد ايراني گزينه‌هاي پيش‌رو» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محمدمهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از رد توافق سه‌جانبه تهران، تركيه و برزيل به‌رغم اقدامات اعتمادساز كشورمان در عرصه بين‌المللي براي برون رفت از مشكلات با گروه 1 + 5 دولتمردان كاخ‌سفيد همراه با اتحاديه اروپا با حربه تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و مالي و نيز مطرح كردن گزينه نظامي در تلاشند كه ايران را وادار به پذيرش خواسته‌هاي غيرمنطقي و خلاف موازين و پادمان‌هاي بين‌المللي نمايند، در بررسي دقيق دلايل، پيامدها و رويكرد ايران نسبت به اين تحريم مي‌توان به مسائل ذيل اشاره كرد.

1 - معيار صلح‌آميز يا غيرصلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها و مرجع پذيرفته شده بين‌المللي تشخيص هرگونه تخلف احتمالي معاهده NPT است و نظارت براي حصول به اين هدف و تاييد فعاليت‌ها در اين عرصه برعهده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. ايران به عنوان عضو متعهد پيمان NPT پايبندي خويش را طبق مستندات آژانس نسبت به رعايت مقررات مفاد مصرح NPT نشان داده است.

تاكنون در طول 39 سال حيات خود، معاهده NPT حتي يكبار اعلام نكرده است كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران غيرصلح‌آميز بوده و برخلاف موازين پذيرفته شده بين‌المللي است و اين مرجع به‌رغم تبليغات رسانه‌اي ضدايراني رژيم صهيونيستي و غرب به كرات از ايران به جهت رعايت مقررات معاهده NPT قدرداني نيز كرده است. بنابراين حق استفاده صلح‌آميز فعاليت هسته‌اي طبق بند 4 معاهده NPT جزو اصول و حق لاينفك كشورهاست.

در وضعيت فعلي به نظر مي‌رسد كه ايران براي پاسخگويي مستدل و قانوني به اتهام‌زني غرب از طريق ديپلماسي اين موضوع را در محافل بين‌المللي از جمله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطرح سازد تا از شايعه‌پراكني جلوگيري و بي‌اساس بودن ادعاي اخير سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا اثبات گردد. بي‌ترديد پيگيري اين موضوع از مجاري قانوني ضمن شناسايي دولت شايعه‌افكن، دولت متاثر از شايعه نيز مستحقق جبران خسارت مادي و حقوقي خواهد شد.

2 - اقدامات هماهنگ و يكصداي غرب و همراهي مسكو و پكن با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي در قالب قطعنامه 1929 عليه ايران، در راستاي نجات رژيم صهيونيستي از فشار افكار عمومي در حمله به كاروان آزادي و تداوم حصر نوار غزه صورت مي‌گيرد. براين اساس، دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب همسو با رژيم صهيونيستي در اقدامي مشترك براساس اطلاعات غلط تلاش مي‌كنند كه ضمن تعيين وقت براي دستيابي ايران به بمب اتمي، افكار عمومي دنيا را نسبت به اين موضوع تحريك كنند، در اين راستا طرح «ايران‌هراسي» در منطقه به شدت از سوي رسانه‌هاي غرب تبليغ مي‌شود. اين امر براي حفظ آپارتايد هسته‌اي در خاورميانه صورت مي‌گيرد و هرگونه توانمندي ايران اقدامي در جهت برهم زدن توازن قوا در منطقه ارزيابي مي‌شود.

مردم سالاري

«آلوده هاي مجاز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد:
بالا خره پس از مدتها تاييد و تکذيب، گزارش وضعيت آلودگي برنج هاي وارداتي که به وسيله کميته اي متخصص تهيه شده بود در  صحن علني مجلس خوانده شد تا  شايد ديگر هيچ کس جرات نکند اين گزارش تخصصي را انکار کند; هرچند  که البته زياد هم به اين مهم اميد نداريم!

اما نکته مهمتر آن است که چرا تابدين حد در بحث واردات اهمال صورت مي گيرد و چرا برخي مسوولا ن زيان هاي واردات بي رويه را در حوزه هاي گوناگون نمي پذيرند؟ تاکنون واردات تنها به ريشه هاي اقتصادي صدمه مي زد و باعث تعطيلي کارخانجات،بيکاري کارگران، ورشکستگي اقتصادي، فرار سرمايه و خوشحالي کشورهايي مي شد که بارها عليه ايران موضع گرفته بودند اما امروزه پارا فراتر گذاشته و سلا مت انسانها را هدف گرفته اند تا علا وه بر اقتصاد، سلا مت ايراني  نيز قرباني سياست هاي غلط واردات شود. البته مشخص نيست چرا جلوي اين واردات را نمي گيرند؟

چرا هنگامي که برنجکار ايراني نتوانسته برنج هاي سال گذشته اش را بفروشد هنوز هم با حجم گسترده واردات برنج هاي خارجي روبه رو  هستيم؟ و اما در بحث دوم که همانا هدف گرفتن سلا مت شهرونداني است که به مديريت مديران و مسوولا ن ايمان آورده اند، به راستي جاي سوال دارد که چرا با وجود تاييد پزشکان و متخصصان همچنان واردات برنج هاي آلوده صورت مي گيرد؟ البته  اين تنها به برنج منحصر نيست بلکه با گذري به گذشته و يادآوري گوشت هاي آلوده وارداتي، پي مي بريم که اين رشته سر دراز دارد و گويا قرار است جان انسانها بر سر ميزهاي سياست  به بازي گرفته شود که به برکت ذهن فراموشکار انسان، هرگز متخصصان و مسببان اين موارد شناسايي، معرفي و محاکمه نمي شوند.

البته به نظر مي رسد که کم کاري در بخش هاي نظارتي  و به علت فقدان يک سيستم  غيروابسته در حوزه سلا مت باشد زيرا نه تنها معضل در موادغذايي وارداتي بلکه در محصولا ت و توليدات داخلي نيز وجود دارد. تهيه سوسيس و کالباس با آشغال گوشت، باميه و زولبيا با روغن موتور ماشين و صدها موارد ديگر که در حوصله اين بحث نمي گنجد.  اما  اکنون بحث بر سر برنج هاي آلوده وارداتي است و عقل سليم مي طلبد که به جاي انکار واقعيت ها، در مورد واردات بي رويه تجديد نظر کنيم تا علا وه بر شالي کاران، کارخانجات برنج کوبي و خانواده هايي که از توليد برنج ارتزاق مي کنند، 70 ميليون جمعيت ايراني به خاطر آن که در فکر سلا متشان بوده ايد شاکر  شما باشند.

كيهان

«نكات پيراموني قطعنامه 1929» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
«آمريكا درگير يك رقابت تمام عيار با ديگر ملت ها به خاطر پرستيژ فرهنگي مبتني بر ملي گرايي خود است اما با اين حال آنچه آمريكا در خارج از مرزها دارد، «قدرت» است و آنچه در داخل و خارج ندارد وجهه فرهنگي است.»

اين بخشي از قضاوت يك جامعه شناس برجسته و كهنسال آمريكايي درباره عمليات سياسي آمريكا در خارج از مرزها و اهداف اين عمليات مي باشد. «چارلز رايت ميلز» كه اينك 94 سال دارد و تاليفات متعددي در حوزه جامعه شناسي آمريكا ارائه كرده كه بطور خاص مي توان به كتاب هاي «نقدي بر جامعه شناسي آمريكايي»، «مردان جديد قدرت» و «يقه سفيدها» اشاره كرد، در ادامه تبيين خود مي گويد اينك شيوه زندگي آمريكايي- در حوزه هاي موسيقي، ادبيات، هنر و...- مورد استقبال نيست و از اين رو دولت آمريكا تلاش مي كند تا با ادبيات جنگ سخت با دنيا سخن بگويد.

يکي ديگر از جامعه شناسان آمريكايي مي گويد: آمريكا زماني با «مك دونالد»- بزرگترين توليدكننده فست فودها-، ماكروسافت- بزرگترين شركت جهاني توليد و توزيع نرم افزار، - هاروارد- بزرگترين و كهن ترين دانشگاه در دنيا- و هاليوود بزرگترين كمپاني جهاني توليد فيلم شناخته مي شد و همه باور كرده بودند كه با اين همه ابزار منحصر به فرد، آينده دنيا در دست هاي آمريكاست. اين گمان بيش از همه در حوزه فرهنگ وجود داشت.

مواجهه با ايران، يك كارزار جهاني است به عبارت ديگر درگيري نيمه سخت جاري آمريكا- ايران بيش از آنكه سرنوشت ايران را رقم بزند، سرنوشت آمريكا را رقم خواهد زد چرا كه در اين كارزار سؤال اصلي اين است كه آيا ايالات متحده صلاحيت- به معناي كارايي- اخلاقي و فرهنگي دارد يا ندارد چون فرض همه بر اين استوار است كه در آينده قدرت ها به ميزاني كه كارايي اخلاقي و فرهنگي دارند مي توانند اثرگذار باشند. همانگونه كه رايت ميلز گفت در خارج از مرزها، آمريكا اشغالگر ديده مي شود و حال آنكه بايد اخلاقي ديده شود.

آمريكا در مواجهه با جمهوري اسلامي به صدور قطعنامه متوسل گرديده و به زحمت توانسته اكثر كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل را وادار به تاييد آن نمايد. اين در حالي است كه آنان30 سال پياپي به تحريم ايران دست زده اند و علي الدوام ايران را زير ضربات تبليغات سياسي و تهاجم ديپلماتيك قرار داده اند. اين در واقع اعتراف به قدرت ايران و همزمان اذعان به ناتواني در مواجهه با جمهوري اسلامي مي باشد. در عين حال در خصوص، صدور قطعنامه 1929و زمينه ها و نتايج آن نكات ديگري هم وجود دارد.

آفرينش

«چالش هاي صنعت و آينده» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اهميت صنعت در هر کشوري بدان گونه اساسي و مهم است که بسياري آن را موتور محرکه اقتصاد هر کشور مي دانند بطوريکه در واقع در صورت نگاه واقع بينانه علمي و مديريت صحيح تمام بخش هاي آن رشد و دسترسي به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هر اقتصادي را به دنبال دارد و در مقابل در صورت وجود چالش ها و مشکلات بسيار در راه آن رشد و توسعه اين بخش در اقتصادي جدا از آنکه خنثي مي گردد عملا مي تواند روندي قهقرايي  به خود بگيرد و بر تمام شاخص هاي اقتصادي نيز تاثيري منفي بر جا بگذارد.

در اين راستا در کشور ما ايران نيز بخش صنعت از آنجا که نقش اساسي در توليد ناخالص  ملي و درآمد سرانه دارد بايد همواره با نگاهي استراتژيک بدان نگريست در اين حال وقوع هر گونه مشکل و بحراني در اين بخش عملا برتمام اقتصاد کشور تاثير مي گذارد و تداوم و ناتواني در حل چالش هاي فراروي آن عملا اقتصاد هر کشوري از جمله اقتصاد کشور ما را به شرايط رکود نزديک مي سازد.

ناگفته پيداست که در چند سال گذشته بخش صنعت در کشور  ما با چالش ها،مشکلات و بحرانهاي بسياري دست به گريبان بوده است بحران هايي که هرچند بسياري از کارشناسان بر آن اذعان دارند اما همچنان به نظر مي رسد بخش زيادي از مقامات اقتصادي نگاهي چندان جدي به آن نداشته و يا عملا در راستاي حل آن گام هايي اساسي برنداشته اند در اين بين اينک کشور ما با توجه به شرايط داخلي و بين المللي در وضعيت ويژه اي قرار گرفته است.

وضعيتي که از يک سو بحران ها و چالش هاي موجود بخش صنعت از جمله واردات گسترده و بي رويه در بخش هاي مختلف صنعتي،دخالت گسترده دولت در اين بخش و ناموفق بودن نسبي خصوصي سازي صنايع،کمبود نقدينگي،نوع سود بانکي،تورم فزاينده،ضعف دستگاه ديپلماسي اقتصادي کشور،مشکلات خريد تکنولوژي از خارج و دهها مشکل کوچک و بزرگ ديگر در زير مجموعه هاي بخش صنعت کشور مشهود و عيني است مشکلاتي که امروزه به نگاه کارشناسان عملا زير مجموعه هاي بسياري از صنايع کشور را با بحران هايي نظير توليد با 10 درصد يا يک سوم ظرفيت و يا حتي ورشکستگي روبرو کرده است در اين بين بطور مثال در حالي که بسياري از صنايع نساجي و کارخانجات کشور با چالش هاي عديده همراه هستند واردات قاچاق بي رويه که گاه تا 90 درصد بازار کشور را در بر گرفته عملا باعث رقابت ناپذيري بخش صنعت نساجي در مقابل محصولات خارجي شده است.

از سوي ديگر به نگاه بسياري با توجه به وضعيت فعلي صنعت کشور اينک بايد از يک طرف سناريوهايي را براي آينده بخش صنعت کشور در پس هدفمند کردن يارانه ها متصور شده و از سوي ديگر نگاهي جدي تر به تحريم هاي جديد اعمالي در يک ماه گذشته بر ضد کشور داشت چه اينکه فارغ از برخي نگاه ها،خواسته يا نا خواسته تحريم ها بر بخش هاي بسياري از صنعت کشور تاثير مي گذارد در اين مقال اين مديريت بحران است که مي تواند کشتي صنعت کشور را از گزند چالش ها رهايي بخشد.

آرمان

«آلودگي برنج‌ها جدي گرفته نشد» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر انوشيروان محسني بندپي است كه در آن مي‌خوانيد:
آلودگي‌هاي برنج‌هاي وارداتي که بيش از 8 ماه پيش بر کميسيون اثبات شده بود هنوز هم بعد از اين همه پي گيري حساسيتهاي اعضاي کميسيون بهداشت را به دنبال دارد. اما اينکه چرا نمي‌توانيم با تجهيزات کامل آلودگي برنجها را در ابتدا تشخيص دهيم نيز بايد بگويم اين در دستور کار کميسيون است و کميسيون مسائل را به صورت علمي و کارشناسي بررسي مي‌کند. در حال حاضر متخصصان تغذيه، سم شناسان بيوشيمي، آزمايشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و سازمان بازرسي همگي در صدد هستند تا معضل برنجهاي آلوده را حل نمايند.

برنجهاي وارداتي آزمايش شدند . اما متاسفانه درآن موقع آرسنيک جزو آناليزآنها نبود و در اين رابطه هم اظهار نظر نمي‌شد . اما برآن شديم تا فعلا بر اساس روش‌هاي استاندارد ،نمونه‌ها از گمرک کشورهاي وارد کننده جمع آوري شود  و در آزمايشگاه‌ها مورد تاييد قرار گيرد .به طور کلي بايد بگويم که ما متاسفانه روي ايمني و سلامت غذا هيچ اقدام کافي و اصولي انجام نداده ايم . نه سياستگذاري کرديم و نه برنامه ريزي  در برنامه چهارم، قانون‌گذار،  شوراي عالي سلامت و امنيت را پيش بيني کرد اما تشکيل نشد . اين شورا وظيفه اش همين بود که امنيت مواد غذايي را از هر زاويه که به مواد غذايي مربوط است پيگيري کند.

قرار بر اين بود تا مواد غذايي به لحاظ ايمني ،کيفيت و امنيت ازنظر اين شورا بگذرند . اما دستگاه‌هاي اجرايي کلا اين قضيه را جدي نگرفتند . در حال حاضرهم کاستي‌ها را در بيشتر موارد از دستگاه‌هاي اجرايي ملاحظه مي‌کنيم . اينکه اداره استاندارد ،آزمايشگاه‌هاي تخصصي غذا و داروي وزارت بهداشت و وزارت کشاورزي و بازرگاني در اين راستا کوتاهي کرده اند و کميسيون بهداشت هم دراين ايام دغدغه‌هاي بسياري براي اين موضوع داشت . نتيجه مي‌گيريم که دستگاه‌هاي اجرايي بايد نظارت مي‌کردند که نکردند .

جهان صنعت

«روزگار غافلگيري‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم زهرا علي اکبري است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز فقط هوا گرم نبود. قطعي مکرر برق کارکنان بسياري از شرکت‌ها را بلاتکليف گذاشته و کارها را مختل کرده بود. قطعي مکرر برق در مرکز شهر سبب شده بسياري از شرکت‌ها و ادارات مجبور شوند بسياري از کارهاي خود را به وصل برق موکول کنند کمااينکه رخ دادن اين اتفاق در روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها از جمله روزنامه جهان‌صنعت سبب‌ساز مشکلات فراواني شد.

اين همه ماجرا نبود، قطع و وصل اينترنت در بسياري از مراکز از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به قطع و وصل برق ربط داده شد و از سوي ديگر مردمي که مي‌خواستند از کارت‌هاي بانکي‌شان پول دريافت کنند، بلاتکليف در شعب ادارات مي‌شنيدند که قطع برق در بانک مرکزي سبب شده است شبکه شتاب مختل شود. اينها تنها بخشي از ماجراست.

قطع و وصل برق بدون ترديد هزينه‌هاي فراواني را به ادارات و سازمان‌ها و مردمي که کارهاي عادي‌شان مختل مي‌شود تحميل خواهدکرد و همه اينها در حالي رخ داده که وزير نيرو روز دوشنبه در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي اعلام کرده است که اين وزارتخانه خاموشي برنامه‌ريزي شده ندارد و با تمام توان درصدد تامين برق مورد نياز در اوج گرماي زودرس تابستان است.
شايد تا هفته گذشته مي‌شد اين گفته را از مقامات وزارت نيرو پذيرفت که گرماي زودرس در خردادماه مسوولان و سياست‌گذاران اين حوزه را غافلگير کرده است اما تداوم گرما و ورود به فصل تابستان ديگر جايي براي اين توجيهات باقي نمي‌گذارد.

دنياي اقتصاد

«استدلال‌هاي جذاب اما نادرست عليه اقتصاد رقابتي» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه که به نظر مي‌رسد اين است که مناقشات حول قضيه دانشگاه آزاد پايان يافته، اما نکته جالبي که در اين مناقشات ديده شد اين بود که هيچ‌کس فلسفه وجودي دانشگاه آزاد، يعني عرضه خصوصي آموزش عالي را زيرسوال نبرد.

گويي براي همه مسلم شده که وجود يک بازار خصوصي براي آموزش عالي امر درست و ضروري است. اين مساله را بايد قدر شناخت و يک گام مثبت قلمداد کرد؛ چرا که شايد بيست سال قبل فضاي حاکم دقيقا معکوس بود، به اين معني که دفاع از وجود نهادهاي آموزش عالي خصوصي کار دشواري به نظر مي‌رسيد و مقاومت‌هاي سياسي و اجتماعي شديدي در برابر آن وجود داشت.

وقتي وجود دانشگاه خصوصي مطرح مي‌شد کساني با داعيه عدالت به اعتراض لب به سخن مي‌گشودند که قرار است ثروتمندان جامعه تحصيلات عالي را نيز خريداري کنند. در آن زمان کساني به تمسخر مي‌گفتند که با خصوصي بودن آموزش عالي فقرا به اين خدمات دسترسي نخواهند داشت (اگر به دانشگاه دولتي نروند)، ولي ثروتمندان در اين کار موفق خواهند بود.
استدلالي که در آن زمان مطرح مي‌شد به بيان ديگر اين بود که چون ثروتمندان از تمکن مالي بالاتري برخوردارند، وجود دانشگاه خصوصي در واقع نوعي سرويس‌دهي به اقشار غني خواهد بود و اقشار غني اين بار با بهره‌مندي از تحصيلات بهتر درآمد بيشتري کسب خواهند کرد و اين امر در بلندمدت نابرابري را در جامعه تشديد خواهد نمود. وقتي به ظاهر اين استدلال نگاه مي‌کنيم بسيار زيبا، دلچسب و مطلوب به نظر مي‌رسد، اما تجربه موجود نشان مي‌دهد که اين استدلال زيبا درست نيست. وجود دانشگاه خصوصي نظير دانشگاه آزاد توانست خدمات خود را به گستره وسيعي از مردم ارائه دهد و منحصر به اقشار غني نماند، گرچه اقشار غني در پرداخت شهريه آن توانمندتر بودند.