مرور روزنامه‌های یکشنبه چهارم مهرماه

صحبت‌های قابل قبول رئیس جمهور به روایت یک اصلاح طلب/چرا تورم متوقف نمی‌شود؟ /تنها نگرانی در حذف ارز ترجیحی

تاریخ‌سازی تیم ملی فوتبال زنان با پیروزی مقابل اردن، شکست سکوت تلخ عراقچی، خودرو‌های ناقص در پارکینگ به جای بازار، زائران سرگردان؛ اطلاع رسانی متناقض، چه کسی جنگ را شروع کرد؟ شروع چراغ خاموش فاز جدید از حذف یارانه‌ها، درخواست احمد مسعود از همسایگان افغانستان و رقابت برای جانشینی خانم صدراعظم، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۷۸۴۰۶

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۱۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه چهارم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاریخ‌سازی تیم ملی فوتبال زنان ایران، گزارش‌ها از راهپیمایی اربعین، وضعیت عجیب در فرودگاه امام خمینی و مرز شلمچه و بازتاب درگذشت نوجوان فداکار ایذه‌ای علی لندی و پیام‌های تسلیت به این مناسبت در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا تورم متوقف نمی‌شود؟

مهدی حسن زاده در یادداشتی با تیتر چرا تورم متوقف نمی‌شود؟ در ستون یادداشت روز خراسان نوشت: تردیدی نیست که مهم‌ترین معضل این روز‌های کشور کاهش قدرت خرید و تورم سنگین است. شاید از این رو بسیاری از مردم از دولت جدید توقع دارند تا جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. اگر چه بسیاری از مردم می‌دانند که دیگر با توسل صرف به ابزار‌های امر و نهی و تعزیرات نمی‌شود جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت.

در این میان، انتشار گزارش تورم شهریور ماه توسط مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم در شهریور نیز به مسیر صعودی خود ادامه داده و به ۴۵.۸ درصد رسیده است. این روند و سایر متغیر‌های تورمی نشان می‌دهد که ما طی چند ماه بعد نیز با روند صعودی نرخ تورم مواجه خواهیم بود. در این میان دو متغیر مهم دیگر مسیر آینده نرخ تورم را مشخص می‌کند. افزایش نقدینگی و نرخ ارز، متغیر‌هایی هستندکه تغییرات آن‌ها مسیر نرخ تورم را در ماه‌های آینده مشخص می‌کند. نرخ ارز با وجود افزایش نسبی که در یکی دو ماه گذشته داشت در محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان تثبیت شده است و اخبار مثبتی که از افزایش قیمت نفت و صادرات نسبتا مناسب نفت با وجود لغو نشدن تحریم‌ها مخابره می‌شود، ما را امیدوار می‌کند که نرخ ارز اگر کاهش نیابد افزایش چندانی نخواهد داشت و تا پایان سال می‌توان به نرخ ارز کمتر از ۳۰ هزار تومان امید داشت. با این حال متغیر کلیدی روند نگران کننده رشد نقدینگی است که به طور مستقیم ناشی از کسری بودجه امسال دولت است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی برای بودجه دریافت کرده است. تنخواهی که با توجه به کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه تا پایان سال، امکان بازپرداخت آن خیلی سخت است. این رقم به طور مستقیم به پایه پولی اضافه و با ضریب هشت برابر به نقدینگی کشور افزوده شده است. به این ترتیب بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از این محل داشته ایم. همین مسئله موجب ثبت رکورد کم سابقه رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل شده است.

اکنون سوال این است که نقدینگی و عامل اصلی رشد آن در ماه‌های اخیر یعنی کسری بودجه را چگونه می‌توان مهار کرد؟ به نظر می‌رسد اقدامات مناسبی برای مدیریت کسری بودجه شروع شده است، ولی حجم مشکل در این عرصه به حدی زیاد است که شاید امسال صرفا بتوان حجم کسری بودجه را کاهش داد، ولی نمی‌توان آن را به صفر رساند و حتی نمی‌توان امید داشت استقراض صورت گرفته از بانک مرکزی را پس داد تا بتوان روند رشد نقدینگی را مهار کرد. به نظر می‌رسد با ورود به نیمه دوم سال و آغاز روند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و به تدریج بررسی بودجه در دولت و سپس مجلس، همه تمرکز باید بر تدوین بودجه‌ای با کمترین ناترازی و کسری باشد. دو مسئله مهم در رسیدن به این هدف اثرگذار است. مسئله نخست، مهار رشد هزینه هاست که البته تبعات سیاسی برای دولت خواهد داشت. بدون تردید در بودجه ۱۴۰۱ گریزی از این نیست که رشد حقوق‌ها کمتر از تورم ۴۵ درصدی باشد. هر چند می‌توان و باید به این سمت رفت که درصد رشد حقوق‌ها در سطوح پایین را بیشتر از سطوح بالا تعیین کرد، ولی در هر صورت جلوگیری از رشد هزینه‌ها و کشیدن ترمز انواع اقدامات هزینه زا از جمله همسان سازی حقوق‌ها و رتبه بندی کارمندان ضروری است. مسئله دوم، توجه به منابع جدید در بودجه است. به طور خلاصه پایه‌های مالیاتی جدید، حذف برخی رانت‌ها از جمله رانت ارز ۴۲۰۰ و بخشی از یارانه انرژی و اختصاص منابع آن به مردم و بودجه و همچنین مولدسازی حجم انبوه دارایی‌های مازاد دولت اقداماتی است که از حالا باید به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا با بهبود تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ و مهار رشد نقدینگی بتوان تورم را در مسیر نزولی قرار داد.

صحبت‌های قابل قبول رئیس جمهور به روایت یک اصلاح طلب

علی صوفی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی با تیتر صحبت‌های قابل قبول رئیس جمهور در آفتاب یزد نوشت: چندی پیش، شاهد سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل بودیم که به صورت آنلاین اتفاق افتاد؛ پس از آن موضع گیری‌های زیادی در خصوص این سخنرانی صورت گرفت، اما به نظر من، چون سخنرانی روسای جمهور در سازمان ملل توسط وزارت خارجه تهیه و تدوین می‌شود و، چون همه ابعاد این سخنرانی از پیش مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین به نظر من این سخنرانی ایرادی نداشت و مثل همیشه بر مبنای اصول دیپلماسی تنظیم شده بود.

برخی می‌گویند می‌شد در این سخنرانی به موضوعات مهمتری مثل موضع گیری ایران در خصوص طالبان و افغانستان و یا موضوع بازگشت به برجام اشاره کرد، اما واقعیت این است که ایران در رابطه با افغانستان بر علیه طالبان تا کنون موضعی نگرفته است و طبعا در سازمان ملل هم همین سیاست را باید دنبال می‌کرد، چون ایران نسبت به آن چه که در افغانستان اتفاق افتاده تا الان سکوت اختیار کرده و عملا یک موضع حمایتی از طالبان داشته است بنابراین نمی‌تواند در سازمان ملل علیه طالبان و بر خلاف مواضعی که تا کنون داشته صحبت کند به همین دلیل هم نمی‌شد انتظار داشت در سازمان ملل در خصوص افغانستان و طالبان صحبت شود.

در خصوص برجام هم باید بگویم به نظر می‌رسد پشت پرده در حال حاضر بین ایران، امریکا، اروپا و آژانس بین المللی یک سری مذاکرات در حال شکل گیری است. ما شاهد سفر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و موضع انفعالی مجلس در این خصوص بودیم که نشان می‌داد مجلس به طور کلی اختیارات را به رئیس جمهور سپرده است، رئیس جمهور هم که از این سفر استقبال کرده بنابراین به نظر می‌رسد درخصوص برجام یک سری فعل و انفعالات در حال رخ دادن است به همین منظور هم توقع نداشتیم که آقای رئیسی در این خصوص در سازمان ملل صحبت کند. در سایر موارد من فکر می‌کنم صحبت‌های رئیس جمهور قابل قبول بود.

تنها نگرانی در حذف ارز ترجیحی

کامران ندری تحلیلگر مسائل اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: باید توجه داشت تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کالا‌های اساسی متفاوت بوده و نمی‌توان برای تمامی کالا‌ها انتظار تاثیر‌پذیری یکسان داشت به‌گونه‌ای‌که در بخش دارو در چند سال اخیر تخصیص ارز ترجیحی باعث شده تا کمترین تغییرات قیمتی را شاهد باشیم که نشان می‌دهد این ارز به اهداف مورد‌نظر اصابت کرده است، اما در حالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاد‌های دامی نیز اختصاص می‌یابد نبود نظارت کافی زمینه شکل‌گیری دلالی و افزایش قیمت در سایر کالا‌های مرتبط به آن فراهم شده است.

آنچه مشخص است حرکت به سمت حذف یارانه پنهان به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی در بلند‌مدت و تدریجی رویکردی اجتناب‌ناپذیر است چرا‌که فارغ از رانتی که پرداخت این یارانه‌ها در غفلت نظارت ایجاد می‌کند یارنه پنهانی که به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود قیمت سوخت و انرژی را به‌طور غیر‌واقعی پایین‌تر از سایر کالا‌ها خواهد کرد که خود در افزایش مصرف بی‌رویه تاثیر‌گذار بوده و بازهم هزینه مازادی را بر دولت تحمیل می‌کند. از سوی دیگر در حوزه یارانه‌های انرژی معمولا افراد ثروتمند به‌واسطه مصرف بالاتر از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند که نظام توزیع عادلانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین اگرچه حرکت به سمت حذف یارانه‌های پنهان گریز‌ناپذیر است، اما مهم‌ترین اصل در اجرای آن در‌اختیار داشتن زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی است که امکان شناسایی افراد مورد هدف در توزیع یارانه را امکان‌پذیر می‌کند. متاسفانه برای در‌اختیار داشتن زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی نیازمند استفاده از تجهیزات و دانش فنی روز است و تجربه نشان داده که در این زمینه نمی‌توان تنها به دانش داخلی تکیه کرد. در‌واقع تا زمانی‌که کشور از فقر اطلاعاتی رنج می‌برد نمی‌توان انتظار داشت که نه تن‌ها در حوزه توزیع عادلانه یارانه به جامعه هدف همان‌گونه که مورد‌نظر بسیاری از تحلیلگران است دست یافت، بلکه در حوزه مالیات‌ستانی نیز امکان تحقق اهداف و سیاست‌های دولت میسر نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد به جای ارائه طرح‌هایی که اجرای آن از طریق آزمون و خطا بار هزینه‌ای مازادی را بر دولت تحمیل می‌کند یا باید از طریق استفاده از دانش و تجربه کشور‌های توسعه‌یافته و موفق در این زمینه بهره‌گیری کرد و یا تنها راهکار پرداخت یارانه یکسان به تمامی اقشار جامعه است که مشکلی را حل نخواهد کرد.

البته بر خلاف آنچه حذف یارانه پنهان زمینه‌ساز رشد چند برابری تورم عنوان می‌شود باید توجه داشت که هم‌اکنون به تعداد محدودی از کالا‌های اساسی یارانه ارزی پرداخت می‌شود بنابراین رشد قیمتی اگرچه در تمامی این کالا‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما این رشد چندان بالا نبوده و نکته حایز اهمیت آن است که یک‌بار برای همیشه این تورم تحمیل می‌شود؛ بر خلاف تورم مداومی که در نتیجه کسری بودجه و مدیریت پولی نامناسب کشور است و هر ماهه به افزایش قیمت در تمامی کالا‌ها منجر می‌شود. در هر حال درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی و یارانه پنهان آثار تورمی کمترین نگرانی بوده و نبود زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی برای شناسایی گروه‌های هدف مهم‌ترین عامل در اجرای این الزام اقتصادی خواهد بود.