قرائت گزارش مجلس از رمزارزها، نقطه عطف این حوزه

تعلل دولت در ساماندهی حوزه رمزارزها

آیلین سیروس

کد خبر: ۱۰۷۷۸۳۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۶

حوزه رمزارزها همچنان از نبود قانون مدون رنج می برد. هفته گذشته در مجلس با پیگیری کمیسیون اقتصادی به ویژه رییس این کمیسیون ، محمدرضاپورابراهیمی بالاخره گزارش رمزارزها قرائت شد. نمایندگان درصدد تدوین قانونی هستند که این حوزه از بلاتکلیفی خارج شود اما به گفته اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی تعلل دولت در ارائه لایحه همچنان موجب کندی کار در تدوین قوانین این حوزه است.

غلامرضا مرحبا  در گفت وگو با برات نیوز، در رابطه با احتمال ارائه لایحه ساماندهی رمز ارزها توسط دولت به مجلس گفت: اولویت ما در مورد رمز ارزها لایحه است اگر بدانیم که دولت لایحه خوبی را ارائه می دهد که جامع و کامل است ما به سمت تدوین طرح نمی رویم اما اگر ببینیم دولت در ارائه لایحه تعلل دارد و زمان را از دست می دهیم آن زمان مجلس برای اینکه این خلا را پر کند به سمت طرح ساماندهی رمز ارزها می رود .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر ما ببینیم دولت به همین زودی ها لایحه ارائه می دهد ما به سمت تدوین طرح نمی رویم در واقع باید ببینیم تا چه اندازه در دولت اراده وجود دارد و سازوکار دولت برای این مسئله چیست و بعد از آن تصمیم گیری می کنیم. اگر تعلل وجود داشته باشد و بحث لایحه را نداشته باشیم که البته بعید می دانیم، آن موقع می توانیم از ابزار طرح استفاده کنیم.

رمزارزها و کریپتو کارنسی راهی برای توسعه کشور

اما فعالان حوزه کریپتوکارنسی از وضعیت حال حاضر این حوزه بسیار گله مند و معترضند. در این میان بنیان گذار و مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش معتقد است: فعالان حوزه کریپتوکارنسی از نبود یک صنف مستقل رنج میبرند. من به شخصه همه تلاشم را برای اینکه همه فعالان در زیر یک چتر متحد قرار بگیرند انجام میدهم. برای بر افراشتن این چتر و باز کردن آن به حمایت همه فعالان این حوزه نیاز است، من هرگز نه به دنبال ایجاد رانت بوده ام و نه هستم، از هر پتانسیلی هم که وجود داشته سعی کرده ام برای گرد هم آوردن فعالان این حوزه استفاده کنم، نه برای انتفاع منافع افرادی خاص.

برای سر و سامان دادن به حوزه رمز ارزها در ایران نیاز به مشارکت تمامی قوا و همچنین فعالان این حوزه در راستای منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور وجود دارد. البته که این حوزه اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند سبب ایجاد رانت و فساد شود.

وحید والی با اشاره به قرائت مجلس در حوزه رمزارزها می گوید:  روزسه شنبه 23 شهریورماه، در مجلس گزارشی قرائت شد با مضمون وضعیت صنعت رمزارزها در ایران. این قدم را یک گام مثبت و بزرگ در خصوص قانونگذاری و چارچوب مند کردن این حوزه در کشور میدانم. این گزارش حاوی نکات مثبت زیادی بود که نشاندهنده این است که تصمیم گیران در این حوزه با موشکافی و دقت وارد میدان شده اند، و به نظر میرسد در حاکمیت فرصت هایی که رمز ارزها برای کشورمان و اقتصادش میتواند ایجاد کند، در نظر گرفته شده است.

والی می افزاید: البته که مخالفان و موافقان خود را خواهد داشت، من به عنوان شخصی که سالها در این حوزه تلاش کرده ام، از اینکه رییس کمسیون اقتصادی مجلس جناب آقای پورابراهیمی هدف از قرائت این طرح را ساماندهی حوزه رمزارزها عنوان کرده اند و نه تقابل با آن، خوشحالم و این امر خود به خوبی نشان میدهد که رمزارزها و کریپتو کارنسی دیگر یک شوخی نیست که عده ای با آن بخواهند کلاهبرداری کنند یا خود را مشغول کنند، بلکه باور عمومی به وجود آمده است که کریپتو کارنسی ها یک تکنولوژی غیرقابل مبارزه است و باید از آن برای توسعه اقتصادی کشور، خنثی سازی تحریمها و توسعه ملی استفاده کرد.

فعالان این حوزه متحدتر از قبل با هم باشند

ذکر این نکته که رمز ارزها در ایران برای بیش از صدهزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و حداقل پنج هزار کسب و کار و قریب به یک میلیون نفر بصورت غیر مستقیم از این راه ارتزاق میکنند نیز خالی از لطف نیست.

این فعال حوزه بلاک چین با اشاره به اقدامات فعالان این حوزه می گوید: ما فعالان حوزه رمزارزها بارها و بارها با نهاد های مختلف ارتباط برقرار کرده ایم و نامه نگاری ها و طرح های پیشنهادی بسیاری هم برای این نهادها از جمله بانک مرکزی ارسال کرده ایم، بسیاری از طرح های ما نادیده گرفته شده است و اقدامات منفعلانه بسیاری را در طی این سالها دیده ایم، ولی اکنون به نظر میرسد زمان همکاری فعالان این حوزه و نهادهای دغدغه مند فراهم شده است، اکنون به نظر میرسد نگاه جدی تری به ما شده است و اکنون زمان آن رسیده است فعالان این حوزه متحدتر از قبل با هم باشند.

این بار زمان قانونگذاری است، این بار مجلس وارد میدان شده است و با نگاهی جدی این مساله را دنبال میکند، زمانش رسیده است دستان یکدیگر را بیش از پیش بفشاریم و کمک کنیم برای اینکه بتوانیم ایرانی قدرتمندتر داشته باشیم، همه در این راستا بجنگیم که در راستای منافع ملی مان دغدغه های نهادهای نظارتی را نیز پوشش دهیم و کاری کنیم که بماند به یادگار از دوران طلایی قانونگذاری کریپتو کارنسی ها در ایران و به نتیجه برسد همه تلاشهایمان به لطف خدا.

کریپتوکارنسی ها در برزخی بی انتها

بهار سیار مدیر مسئول سایت سیارنیوز،  نیز با بیان اینکه فعالیت رمزارز، در برزخی بی انتها در جریان است معتقد است:

رمزارزها یا همان کریپتوکارنسی که به گفته خیلی از متخصصین فینتک، آینده مالی و پولی دنیا خواهند  شد، از بخش تکنولوژی و فنی به تولید ، خرید و فروش و سرمایه گذاری ختم می شود. در این زمینه شرکت های مختلفی در دنیا به وجود آمده و هرکدام در حال انجام فعالیتهای خود در سطح کلان بوده که به دلیل وجود بستر مناسب هر روز در حال توسعه و رشد قابل توجهی هستند. در ایران یک سری از متخصصین و سرمایه گذاران وارد این حوزه شده و فعالیت های اقتصادی و آموزشی خود را سالهاست آغاز کرده اند و همچنان به فعالیت مشغول هستند، اما با ریسکی بالا!

وی دلیل بالا بودن ریسک فعالیت در این حوزه را نامشخص بودن طبقه بندی و قانون گذاری این اکوسیستم، دانسته و می گوید: شرکت ها در برزخی نامتعارف به سر می برند از طرفی این صنعت جدید به دلیل داشتن بخش ها و حوزه های مختلف به چند وزارتخانه وسازمان ارتباط پیدا می کند. ارگانهایی از جمله، از جهت استخراج، به وزارت صمت، از نظر سرمایه گذاری به وزارت اقتصادی، از نظر تکنولوژی به وزارت ارتباطات و فنآوری و از نظر ارزی به بانک مرکزی و از نظر امنیت به وزارت اطلاعات منوط می شود.

سیار می افزاید: در دولت گذشته در دوران آقای همتی در بانک مرکزی قانونگذاری این صنعت رها شد و کار به مجلس انقلابی کشیده شد. در آن زمان کمیسیون اقتصادی از یک طرف و مرکز پژوهش های مجلس از طرف دیگر وارد کار شدند، اما با شروع انتخابات ریاست جمهوری دوباره قانون گذاری به تعویق افتاد. شروع مجددا قانون گذاری با همت آقای پورابراهیمی در مجلس شروع شد. حال بعد از ماهها گزارش قانون مربوط به رمزارزها در مجلس قرائت شده و اما متاسفانه معلوم نیست به سروسامان رسیدن آن چه زمان انجام شود.

حال سوال با تفاسیر فعالان این حوزه از موانع و مشکلات کریپتوکارنسی ها، سوال اصلی این است که بانی قانون گذاری و سمت و سو دادن به این اکوسیستم کجاست؟ فعالان رسمی این حوزه تا به کی باید با موانع عدم قانونگذاری مدون در این حوزه دست و پنجه نرم کنند؟