آشنایی تاثیر حکم کیفری بر اعتبار برخی قراردادها

پس از تنظیم قرارداد، ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند که معمولاً این اختلافات ناشی از عهدشکنی و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد؛ یعنی در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می‎شود، ولی گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری به خود می‎گیرد، به‎طوری که یک طرف از طرف دیگر شکایت کیفری می‎کند یا پای شکایت کیفری اشخاص ثالث و دولت هم مطرح می‎شود. اکنون پرسش این است که تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها چیست؟

کد خبر: ۱۰۷۷۷۵۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۷

حکم کیفری ممکن است موجب بطلان قرارداد یا تحقق خیار فسخ شود یا حتی هیچ تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشته باشد. نکته مهم این که حکم کیفری به خودی خود موثر بر صحت و نفوذ یک قرارداد نیست و موضوعیت ندارد و قاعده نیست، بلکه صرفاً می‎تواند اثبات‎کننده این باشد که قرارداد منعقده، مصداقی از قواعد عمومی بطلان یا عدم نفوذ یا فسخ قرارداد‌ها در حقوق مدنی است.

به گزارش «تابناک»؛ اگر کلاهبرداری در معامله از نوع انتقال مال غیر بوده و مالک از فروشنده (کلاهبردار) شکایت کرده باشد، یقیناً موجب بطلان قرارداد است، زیرا یکی از شرایط موضوع معامله در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مالک بودن است که در این فرض مالک صراحتاً با طرح شکایت کیفری، نارضایتی خود را به معامله اعلام داشته و نتیجتاً قرارداد باطل می‎شود.

اگر خریدار شکایت کلاهبرداری مطرح کرده و حکم کیفری صادر شود، هرچند به لحاظ تئوری، امکان تایید مالک و تنفیذ قرارداد وجود دارد، در عمل حکم کیفری، مانع تاثیر اعلام رضایت مالک است، چون خود مالک هم ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع فروش مالش، تکلیف به ارسال اظهارنامه مالکیت خود به خریدار دارد و در غیر این صورت، معاون در جرم است؛ لذا مجالی برای تنفیذ و تایید معامله کلاهبردار توسط مالک نمی‎ماند تا بحث تنفیذ عقد فضولی مطرح شود؛ بنابراین، حکم کلاهبرداری از خریدار نیز موجب بطلان عقد است و نوبت به تنفیذ و تایید عقد توسط مالک نمی‎رسد.

حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تدلیس اساسی در موضوع قرارداد

اگر تدلیس در موضوع قرارداد اساسی باشد، مثل فروش ساعت بدلی به جای طلا، موجب تحقق کلاهبرداری و بطلان قرارداد به علت فقدان موضوع قرارداد است. اگر تدلیس جزئی باشد همچون پوشاندن عیب آشکار جنس مورد معامله، بعید است مشمول کلاهبرداری باشد و به فرض که حکم کلاهبرداری صادر شود، باید موجب تحقق خیار تدلیس باشد؛ نه بطلان قرارداد. البته در عمل دادگاه حقوقی به استناد حکم کلاهبرداری و شکایت کیفری فریب در معامله، حکم به بطلان بیع می‏دهد. چراکه فرض می‎کند حکم کلاهبرداری کاشف از این است که تدلیس اساسی بوده است.

حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تبانی بر تنظیم قرارداد مقدم

اگر دو نفر با هم یک قرارداد با تاریخ جلوتر به طور صوری تنظیم کنند تا بدین وسیله مال دیگری را به چنگ بیاورند، عمل آن‌ها مصداق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد کاشف از صوری بودن قرارداد مقدم و فقدان قصد انجام معامله است و بر این اساس قرارداد باطل می‏شود.

حکم کیفری معامله صوری به قصد فرار از ادای دین

معامله به قصد فرار از ادای دین جرم است، ولی به شرطی موجب بطلان قرارداد می‏شود که دادگاه کیفری، صوری بودن معامله را هم احراز کرده باشد. در این صورت احراز صوری بودن در حکم کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‏الاتباع است و قرارداد به علت فقدان قصد، محکوم به بطلان است.

حکم کیفری خرید و فروش مشروبات الکلی

حکم کیفری معاملاتی که موضوع آن خود مشروبات الکلی است، موجب بطلان قرارداد طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی است. همچنین اگر فردی به علت تولید و توزیع مشروبات الکلی محکوم شود، قرارداد‌های در ارتباط با تولید و توزیع مشروب مثل خرید دستگاه و مکان کارگاه و مواد اولیه و استخدام پرسنل و خرید انگور به دلیل کشف جهت نامشروع آن قرارداد‌ها طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می‏شود.

حکم کیفری ورشکستگی به تقلب

طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ماده ۶۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ورشکستگی به تقلب جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قرارداد‌های صوری تاجر با دیگری باشد، معامله به دلیل فقدان قصد باطل است و اگر قرارداد صوری نباشد و طرف قرارداد از قصد تاجر مطلع باشد و به عنوان معاونت در جرم محکوم شود، حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان قرارداد است.

حکم کیفری تبانی در معاملات دولتی

اگر طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۸، مسئول اداره دولتی به همراه طرف غیردولتی قرارداد هر دو محکوم شوند، در این صورت حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان عقد است. ولی اگر شخص غیر دولتی طرف قرارداد با کارمندان دولتی تبانی نکرده باشد و فقط کارمندان دولتی محکوم به تبانی با هم شوند، قرارداد صحیح است.

حکم کیفری جعلی یا امانی بودن چک عادی ثمن قرارداد

به گزارش این قرارداد، اگر خریدار بابت ثمن قرارداد یک فقره چک عادی صادر کرده و تحویل فروشنده کند و سپس مشخص شود که چک جعلی یا امانی است، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری اثبات جعلیت یا امانی بودن چک ثمن نمی‎تواند دلیل بر بطلان بیع باشد، چون ثمن در ذمه خریدار بوده و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که جعلی یا امانی باشد، باز هم تعهد به پرداخت ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل، حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی‎کند. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم کرده و این کلاهبرداری نیست. البته اگر چک ثمن چک بانکی باشد، موضوع کلاهبرداری است و معامله باطل است.

حکم کیفری ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت و ماده ۶۷۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ورشکستگی به تقصیر جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قرارداد‌های ناشیانه تاجر با دیگران باشد، کلیه قرارداد‌ها صحیح است، چون حکم کیفری خدشه‎ای به ارکان صحت قرارداد وارد نکرده است.

حکم کیفری مجازات پیش‎فروشنده برای تنظیم قرارداد عادی پیش‎فروش

قانونگذار در ماده ۲۳ قانون پیش‏فروش ساختمان، پیش‎فروشنده را از تنظیم قرارداد پیش‎فروش به طور عادی منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال آیا حکم کیفری پیش‎فروشنده موجب بطلان آن قرارداد هم هست، در پاسخ باید گفت، به نظر نمی‏رسد که موجب بطلان قرارداد پیش‎فروش شود، زیرا با روح قانون پیش‎فروش که حمایت از پیش‎خریدار است سازگار نیست؛ بنابراین حکم کیفری مجازات پیش‎فروشنده نمی‏تواند بهانه طرح دادخواست ابطال قرارداد از ناحیه پیش‎فروشنده یا حتی پیش‎خریدار قرار گیرد.

حکم کیفری منع از صدور چک

اگر بر اساس ماده ۳۲ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم کیفری ممنوع شدن صاحب دسته‎چک از صدور چک و ابطال برگه‎های سفید باقی‏مانده از دسته‏چک صادر شود و با این حال فرد محکوم‎شده یکی از برگه‎های چک را در یک قرارداد بابت ثمن استفاده کند، آن قرارداد صحیح است و حکم کیفری نهی از صدور چک، نمی‎تواند دلیل بر بطلان معامله باشد. چرا که ثمن در ذمه صادرکننده چک است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که برگ سفید چک باطل شده باشد، باز هم ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی‎کند. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم کرده و این کلاهبرداری نیست.

حکم کیفری رشوه در قرارداد دولتی

حکم کیفری رشوه دادن یا رشوه گرفتن در راستای انعقاد یک قرارداد، مستقیم به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی‎کند. نهی از رشوه گرفتن یا رشوه دادن جهت تنظیم یک قرارداد به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.