بررسی مغازه‌ها برای جمع‌آوری سیگارهای قاچاق

کد خبر: ۱۰۷۷۶۲

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۳

در راستای مبارزه با محصولات دخانی قاچاق، فروشگاه‌های شهرهای مختلف استان تهران مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت دخانیات ایران، با نظارت کامل دستگاه‌های مربوط و طبق روال قانونی جهت جمع‌آوری سیگارهای قاچاق، فروشگاه‌ها و مغازه‌های شهرهای مختلف استان تهران مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و در صورت برخورد با مواد دخانی قاچاق توسط دستگاه‌های ذیربط اعمال قانون خواهد شد.

تیم‌های متشکل از وزارت بازرگانی و اداره دخانیات استان تهران برای بازرسی مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ جهت شناسایی سیگارهای قاچاق و جمع‌آوری آنها تشکیل شده است و در روزهای آینده دامنه بازرسی خود را گسترده‌تر خواهند کرد که این اقدام طبق روال قانونی و با نظارت کامل دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود تا سیگارهای قاچاق از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شود. بنابر نظر کارشناسان و صاحبنظران امر سلامت سیگارهای قاچاق به طور بسیار گسترده‌ای در سلامت جامعه تاثیرگذار هستند. بر این اساس از همه فروشندگان درخواست می‌شود از ارائه هرگونه کالای دخانی قاچاق پرهیز کنند.

افزایش قاچاق سیگار در ایران

یکی از واردکنندگان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در روز ملی صنعت و معدن که «نباید اجازه داد باندهای مخوف با ورود کالای قاچاق در مقابل کالای ایرانی بایستند»، اظهار داشت: متاسفانه افزایش بی‌رویه قاچاق سیگار منجر به لطمات غیرقابل جبران برای اقتصاد کشور و درآمد بیت‌المال و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این صنعت شده است.

این کارشناس صنعت دخانیات کشور با توجه به کاهش سطح تولید دخانیات ایران بویژه تولیدات مشارکتی سیگار تصریح کرد: هم‌اکنون واردات رسمی و قانونی سیگار با بیش از 50 درصد کاهش در 3‌ماهه ابتدای سال جاری مواجه بوده و متاسفانه در 3 ماهه اول 89 هیچ ثبت سفارشی به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشده که نتیجه آن جایگزین شدن سیگار‌های غیراستاندارد و غیربهداشتی قاچاق است.

این واردکننده رسمی سیگار ادامه داد: تغییر مسیر ذائقه مصرف‌کنندگان، زحمات و اقدامات انجام شده تمام مسؤولان‌ در سال‌هاي گذشته را به ورطه نابودی سوق داده و متاسفانه قاچاق به‌راحتی ذائقه را در آغوش گرفته است.

این کارشناس صنعت دخانی کشور فعالیت‌های جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات را به دلیل عدم تحلیل درست زمانی و مکانی، نبود بسترهای لازم فرهنگی و از همه مهم‌تر غیرکارشناسانه بودن آن، دارای نتیجه‌ای معکوس دانست چراکه منجر به افزایش 73 درصدی قاچاق، افزایش 2/1 درصدی مصرف و کاهش 50درصدی واردات رسمی و تولید شده است.