در نطق میان دستور امروز مجلس؛

توکلی خطاب به احمدی نژاد: درس گردن کشی ندهید

یا رییس جمهور به خود اجازه می‌دهد كه اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری كند یا بدتر از آن، در جلوی چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌كنم یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر كه متأسفانه به تازگی پیش ‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود یا از شركت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حكم رهبری خودداری ورزد یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همكاران اصلی خویش مقاومت کند.

کد خبر: ۱۰۷۷۱۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۳

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون مجلس در رأس امور، خدمت پایدار مقدور نیست و به ‌جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد یافت.

به گزارش «تابناک»، احمد توکلی، ناطق میان دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه، پانزدهم تیر ماه گفت: خدمت به مردم، یك ركن اصلی هر حكومتی است و خود موجب افزایش مشروعیت آن است. در جمهوری اسلامی، خدمت به مردم اهمیت دوچندان دارد، چراكه با آبروی دین نیز ارتباط می‌یابد.

خبرنگار خانه ملت در این باره نوشت: وی با بیان اینکه روند یكی دو سال اخیر، به ‌ویژه فتنه پس از انتخابات پارسال، هزینه‌های بسیاری بر كشور تحمیل كرد، یادآور شد: كاهش فرصت خدمت یكی از این هزینه‌هاست.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزایش خدمت به مردم را محتاج مشاركت‌ آنان در امور كشور دانست و یادآور شد: این مشاركت در وضعیت نااطمینانی سیاسی كاهش می‌یابد؛ بر این بیفزایید تأثیری كه این رخدادها در برانگیختن طمع بیگانگان سلطه‌طلب و ایران‌ستیزی آنان داشته است.

توکلی با بیان اینکه تحریم‌ها به ‌طور طبیعی، باعث افزایش هزینه‌هاو كاهش نسبی رفاه عمومی می‌شود، در عین حال خاطرنشان ساخت: البته ملت و حكومت در استیفای حق رشد علم و فناوری و حفظ استقلال مصمم هستند و هزینه مبارزه را نیز می‌پذیرند.

وی تصریح کرد: خدماتی كه در كشور می‌شود، به ‌كنار؛ سهم مسائل سیاسی در كاهش خدمت نباید ما را از کوتاهی ها و تقصیرهایمان غافل سازد.

نماینده تهران یادآور شد: سوء‌تدبیر و سوءعملكرد مسئولان نیز از عوامل مؤثر در كندی نسبی رشد معیشت ملت بوده است كه اختلافات كاهنده میان قوا یكی از آنهاست.

وی با تأکید بر اینکه یك شرط اساسی توفیق نظام در خدمت به مردم و اعتلای اسلام و ایران، حفظ وحدت است، گفت: قانون اساسی را كه مردم به آن رأی داده‌اند، برای كسانی تدوین كرده‌اند كه می‌خواهند با هم كار كنند، نه پیكار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روش‌ها تضادی ندارد، به شرط آنكه عقل كارشناسی حاكم باشد و برای رفع اختلاف به مرجع مورد قبول، یعنی قانون رجوع كنیم و اگر اختلافی باقی ماند، همگی به الزامات رهبری بصیر و عادل تن دهیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر قوه را به روشنی بیان كرده است، یادآور شد: اگر در فهم آن نیز اختلافی پدید آید، رافع اختلاف را تفسیر شورای نگهبان قرار داده (اصل 98) و اگر اختلاف در فهم قانون عادی باشد، تعیین تكلیف را به مجلس سپرده (اصل 73)، رئیس‌جمهور را كه با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود، مجری قانون قرار داده (اصل 113) و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از گذراندن مراحل قانونی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد (اصل 123) و مصوبات دولت را نیز محتاج تأیید رئیس‌ مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد (اصل 138)، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده (اصل 133) و رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یك‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را كافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم كفایت وی اعلام می‌شود(اصل 89)، حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.

توکلی تصریح کرد: تا اینجا معلوم است كه كلام گهربار امام (ره) كه فرمود «مجلس در رأس امور است»، عصاره قانون اساسی است، مشروعیت كاركرد قوای مجریه و قضائیه در پیروی از مصوبات مجلس است و دستور هایی كه رهبری نظام صادر می‌كنند. كارِ خودِ مجلس نیز تحت حاكمیت قانون آیین‌نامه داخلی مشروع است كه از  قوانین عادی محكم است، چرا كه برای تصویب آن بنا بر قانون اساسی، رأی دوسوم حاضران لازم است.

وی همچنین تأکید کرد: همه‌ جا این قانون است كه باید حكومت كند. پس قوام كشور به احترام قانون و قانون‌پذیری متكی است. اعتبار قانون نیز به رفتار قانونگذاران و مسئولان دیگر وابسته است.

این نماینده مجلس با یادآور شدن اینکه در سال‌های اخیر رفتارهایی دیده شده كه به تضعیف قوه مقننه و بالمآل به تضعیف قانون ‌انجامیده است، تصریح کرد: برای آنكه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذیری تشویق شوند، دست کم دو شرط ضروری است: نخست استحكام قانون كه نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقع‌بینانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است.

وی توضیح داد: یعنی نباید چنین برداشت شود كه در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است.

توکلی یادآور شد: در عمل، وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی می‌یابد، یا نگاه كلان ضعیف و منافع بخشی و خرد وجه همت می‌شود، گاه كه سؤال یا امضای استیضاح یك وزیر در قبال مثلاً عزل یا نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته یا بعضاً پیوندهای قومی تعیین‌ كننده رئیس كمیسیون می‌شود، یا در تجلیل از این مقام دولتی یا آن مسئول دانشگاهی كه هر دو زیر سؤال و اتهام هستند، بیانیه منتشر می‌شود یا به طرز غیرعادی طرحی در دفاع از یك دانشگاه پرمسئله در دستور قرار می‌گیرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مسأله‌دار رأی می‌آورد یا گاه پیشنهادهای خلق‌الساعه كارشناسی نشده كه بار مالی سنگین دارد، رأی می‌آورد، وقتی آدم‌های مسأله‌دار به ‌عنوان مشاور به مجلس راه می‌یابند یا هنگامی كه موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به كرسی می‌نشیند یا موضوعی به‌ رغم مخالفت كارشناسان مراجع گوناگون، رأی می‌آورد، چه نتیجه‌ای را در افكار عمومی انتظار داریم؟

توکلی با بیان اینکه هرچند بیشتر این موارد بحمدا... شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است، و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست، خاطرنشان ساخت: ولی در همین حد هم تضعیف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعیف قانون است. راهکار ساده نیست، ولی یك ركن آن پر كردن خلأ نظارتی بر ما نمایندگان است؛ امری كه رهبر معظم در دیدار اخیر بر آن تأكید فرمودند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رئیس‌جمهور محترم برداشت خاصی از اصل 113 كه رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد، افزود: رییس جمهور بر پایه این برداشت، به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید، از اجرای آن خودداری كند.

وی خاطرنشان ساخت: نامه مورخ 23/3/89  شورای نگهبان، بر نادرستی این برداشت تأكید كرده است.

توکلی ادامه داد: یا رییس جمهور به خود اجازه می‌دهد كه اگر قانونی را به مصلحت ندید، از ابلاغ آن خودداری كند یا بدتر از آن در جلوی چشمان متعجب مردم در سیما بگوید، من آن را اجرا نمی‌كنم یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریحتر كه متأسفانه به تازگی پیش‌ آمده، دستور دهد كه مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود یا از شركت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حكم رهبری خودداری ورزد یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همكاران اصلی خویش مقاومت کند.

وی تأکید کرد: این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه چه عوامل درونی و چه عوامل بیرونی یاد شده، تضعیف مجلس را به‌ دنبال دارد كه خطری جدی است، اظهار داشت: این تضعیف، در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد.

وی ادامه داد: هنگامی كه جمعی از دانشجویان و غیر آنان، بیشترشان برای دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور یافتند، برخی از آنان با بدترین الفاظ از نمایندگان رأی‌دهنده و حتی مجلس یاد كردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد.

توکلی با بیان اینکه این زنگ خطر است، تأکید کرد: هر سه قوه باید صدای ناهنجار این زنگ را بشنوند.

وی در پایان تصریح کرد: بدون مجلس در رأس امور، خدمت پایدار مقدور نیست و به ‌جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد یافت. راه نجات وحدت در سایه پذیرش قانون و دستورات رهبری است.