جرايم سازمان‌يافته و نگراني دولت‌ها

افزايش جرايم سازمان‌يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشيا و آثار فرهنگي، پول‌شويي و مفاسد مالي موجب كاهش رشد اجتماعي و اقتصادي جوامع شده و تمام تلاش‌هاي دولت‌ها در جهت مبارزه با اين‌گونه جرايم در سطح داخلي را بي‌اثر مي‌گذارد.

کد خبر: ۱۰۷۷۱

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۱

افزايش جرايم سازمان‌يافته در سال‌هاي اخير، موجب نگراني كليه كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران شده است.

به گزارش ايسنا، دكتر مهدوي ثابت، استاد دانشگاه، صبح پنجشنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي نقش دادستان در مقابله با جرايم سازمان‌يافته با نگرش به كنوانسيون «پالرمو» پرداخت و افزود: افزايش جرايم سازمان‌يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشيا و آثار فرهنگي، پول‌شويي و مفاسد مالي موجب كاهش رشد اجتماعي و اقتصادي جوامع شده و تمام تلاش‌هاي دولت‌ها در راستاي مبارزه با اين‌گونه جرايم در سطح داخلي را بي‌اثر مي‌گذارد.

او ادامه داد: اين‌گونه جرايم روزبه‌روز به صورت سازمان‌يافته در ابعاد فراملي افزايش يافت كه نيازمند سند جهاني در اين زمينه شد.

وي با بيان اين‌كه يكي از علل افزايش جرايم سازمان‌يافته روند جهاني‌شدن است، افزود: برخي دولت‌ها بر اين باورند تدوين يك سند الزام‌آور حقوقي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي بين‌المللي جهت مبارزه با جرايم سازمان‌يافته، نه تنها موجب كاهش اين‌گونه جرايم مي‌شود، بلكه در بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع تأثير مستقيم مي‌گذارد.

اين استاد دانشگاه افزود: 133 كشور به كنوانسيون جنايت سازمان‌يافته پيوست كه داراي سه پروتكل الحاقي در مورد قاچاق زنان و اطفال، مهاجرت غيرقانوني و توليد سلاح گرم غيرقانوني است كه در سال 2005 به مرحله اجرا درآمد و ايران در پايان دسامبر سال 2002 كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته را امضا كرد، اما تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

وي گفت: بنا بر مفاد اين كنوانسيون هدف از تدوين كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته،‌ ارتقاي همكاري بين دولت‌هاي عضو در راستاي پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي و قلمرو اجرايي اين كنوانسيون پيشگيري، رسيدگي و تعقيب است.

اين استاد دانشگاه افزود: اين كنوانسيون شامل مواردي مي‌شود كه طبيعتا فراملي بوده و توسط يك گروه سازمان‌يافته جنايي ارتكاب يابد و هدف از ارتكاب اين جرايم، به دست آوردن مستقيم يا غيرمستقيم منافع مالي و مادي باشد.

وي گفت: دادستان و دادسرا طبق اين كنوانسيون مي‌توانند درباره ثروت‌اندوزي بيش از اندازه افراد بدون توجه به اصل برائت طرف ثرومند را مورد سؤال و تحقيق قرار دهند كه اين ثروت را از كجا تسهيل شده است؟