سخنگوی دستگاه قضا خبر داد

حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد/ حل اختلاف‌ها درباره سندیت برگ سبز خودرو، نیازمند استفساریه از مجلس است/ آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر

در این پرونده، ۲۰ تن محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات است؛ اتهاماتی که در نهایت برای حسن میرکاظمی ملقب به حسن رعیت، متهم ردیف اول پرونده به پنج فقره حبس، جمعا به مدت ۳۵ سال محکوم شد.

کد خبر: ۱۰۷۶۳۶۰

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت، مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد و گفت: بخشی از این پرونده، پیشتر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.

به گزارش «تابناک»؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده، پیشتر در دادگاه، رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده، ۲۰ تن محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده، یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد کنند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.

وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است؛ لذا از ذکر نام محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیازمند حضور دستگاه های اجرایی در میدان است

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی، نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند؛ بنابراین، در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: در استان البرز، موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارش های به دست آمده، این موسسه با تغییر مدیریت، اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن زمین های زراعی کرده بود که البته با اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری شد.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی دهند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.

بهتر است اختلاف درباره سندیت برگ سبز خودرو در مجلس رفع شود

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود؛ بنابراین، بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود، چون اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودروست و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد لذا بخشنامه صادره از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.

وی افزود: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود، چون اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

خداییان در ادامه با اشاره به کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند، ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم کرده و سوء استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در حالی که چنین نیست و نباید تصور شود همه پولی که دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود، متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است چرا که بخش عمده‌ای از این پول، مربوط به حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی در مورد تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحث موجود این است که برخی ادعا می‌کنند، دفاتر اسناد رسمی، اقدام به صدور و تنظیم قرار داد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نمی‌کنند که ما تاکید کردیم دفاتر اسناد رسمی به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند.

آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج، اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی راجع به شخصی که در شهرستان کرج امر به معروف کرده بوده، مطالبی منتشر شد. جریان این پرونده به این شکل است که طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی مراجعه و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده است؛ لذا تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد آمر به معروف اهانت می‌کند و بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن شخص آمر به معروف و همسرش را مورد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد کرده و اهانت می‌کند. این افراد قبل از اینکه مامورین به محل برسند، محل را ترک می‌کنند.

خداییان ادامه داد: بعد از چند روز، این افراد شناسایی شده و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل و پس از صدور قرار تامین آزاد می‌شوند. بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و وقت رسیدگی به پرونده نیز فردا یعنی ۲۵ شهریور تعیین شده است.

وی اظهار کرد: پرونده روند عادی داشته و طولانی نشده است و مدتی هم که پرونده در دادسرا بوده به سبب گذشت طول درمان همسر طلبه آمر به معروف - که دچار شکستگی بینی شده است - بود.