تحذیر نمایندگان ملّت از برچسبی تاریخی

دکتر محمود حبیبی

کد خبر: ۱۰۷۶۰۰۵

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۵

کمیسیون نوپای «جهش تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴» همانگونه که از نامش پیداست، در راستای جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل 44 در تاریخ 29/04/1399 با تصویب مجلس تشکیل گردید. هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی می باشد. این کمیسیون فراتر از اختیارات خود، کلیات طرحی را به تصویب رساند که در آن وکالت دادگستری مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفته است.

در ماده 6 طرح آمده است: «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» مقرّر شده است « تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند».

بر اساس این تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه مکلف خواهند شد داوطلبانی را که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می کنند، به عنوان کارآموز بپذیرند.

این طرح به هیأت رئیسه اعلام وصول شده و در این هفته در صحن علنی مجلس مطرح می گردد. با این مقدمه به عنوان یک دانش آموخته حقوق سخنی کوتاه با نمایندگان خانه ملت دارم:
نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل67 قانون اساسی قسم یاد می نمایند. در این اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».
این اصل منطبق با آموزه هایی دینی و بر اساس آیات الهی تنظم شده است؛ همچنان که در آیه ی 91 سوره مبارکه نحل آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید به عهدتان پایبند باشید و نقض عهد نکنید.

علاوه بر این، آنچه در اصل 67 و در مفاد قسم نامه نمایندگان موررد تأکید قرار گرفته، پاسداری از موازین شرعی و اصول قانون اساسی است. این در حالی است که طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به دلایل ذیل، نه تنها با احکام شرعی مغایرت تام دارد، بلکه با اصول قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظّم رهبری نیز در تناقض آشکار قرار دارد.

1. مخالفت طرح تسهیل با احکام شریعت اسلام
در این طرح از وکالت دادگستری تلقی اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده است در حالی که این استنباط به جهات ذیل با مبانی فقهی و شرعی در تعارض قرار دارد:
الف) در منابع معتبر فقهي، وكالت به معناي نيابت و اعتماد به ديگري آمده است و هيچ‌گاه تلقي كسب ‌و كار و جنبه تجاري در منابع معتبر فقهي در اين باره وجود ندارد:
راغب در المفردات في غريب القرآن در مورد وكالت مي‌فرمايد: در وكالت هدف اصلي و ذات عقد، نيابت گرفتن و تفويض اختيار به وكيل است و اعطاي اين سمت با عوضي مبادله نمي‌گردد و تعهد موكل نسبت به پرداخت اجرت، نتيجه اجراي مفاد نمايندگي مي‌باشد.
از ديدگاه فقها، عقد وكالت جزو عقود اماني، نيابتي و غير مغابنه‌اي است. وكالت در هيچ ‌يك از كتب فقهي در باب متاجر و عقود مغابنه‌اي و معوض تصريح نشده، بلكه در باب عقود اماني آمده است و ماهيتا مي‌تواند به ‌صورت غيرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌كه به تعبير فقها در تقسيم‌بندي كلي، وكالت جزو عقود لابه‌شرط است، يعني وجود عوض، مقتضاي ذات اين عقد نيست و مي‌تواند به‌ صورتِ غيرمعوض هم واقع شود. بر اين اساس، كسب ‌و كار دانستن وكالت مستلزم اين است كه آن را مغابنه‌اي، انتفاعي و معاوضي صرف بدانيم و اين امر خلاف احكام شريعت است. همچنين وكيل شرعا محدود به حدود اذن موكل و امين است. كسب ‌و كار دانستن وكالت به معناي ذي‌نفع ‌كردن امين (وكيل) در موضوع امانت است و موكل را در معرض تجاوز امين از حدود اذن با انگيزه كسب سود بيشتر قرار مي‌دهد.
ب) وكالت در فقه ماهيتاً استنابه در تصرف است و فقها عمدتا آن را در شمار عقود غيرمالي مي‌دانند. براي مثال شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء از علماي شيعه در قرن چهاردهم هجري و از اساتيد حوزه علميه نجف اشرف، در كتاب وزين تحريرالمجله مي‌فرمايند: «اطلاق الوكاله يقتضي عدم الاجره و لو شرط الزمت.....».يعني مقتضي عقد وكالت، مجاني و غيرمالي بودن آن است.
ج) یكي از دلايل غيرمالي بودن عقد وكالت در فقه اين است كه شيوه اثبات آن با يك شاهد و سوگند مدعي امكانپذير نيست و حتما وجود دو شاهد مرد يا تحت شرايطي يك شاهد مرد و دو شاهد زن ممكن است؛ درحالي كه اثبات عقود مالي حتي با يك شاهد و سوگند مدعي نيز امكان‌پذير است. براي مثال محقق در كتاب شرايع الاسلام جلد چهارم صفحه ١٢٥، مي‌فرمايد: «فثلاثه منها ما لا يثبت الا بشاهدين و هو طلاق و الخلع و الوكاله.» يعني اينكه اثبات وكالت مانند طلاق و خلع، نيازمند دو شاهد است.
همين مفهوم عينا در صفحه ١٦٢، جلد ٤١ از كتاب جواهرالكلام اثر شيخ محمدحسن نجفي تكرار گرديده است.
د) حضرت امام خميني در مساله ٣٣ كتاب وكالت در تحريرالوسيله امام (ره) مي‌فرمايد: «يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل‌‏، ‌‏وإنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له‌‎ ‌‏الجعل بتسليم العمل الموكل فيه.‌« يعني اينكه وكالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمي‌گردد.
ه) ممكن است تصور شود كه در منابع معتبر فقهي در مورد وكالت دادگستري تصريحي وجود ندارد لذا آنچه در فقه به عنوان عقد غيرمالي تلقي گرديده، منصرف از بحث وكالت دادگستري است. با مطالعه و تحقيق در منابع معتبر فقهي درمي‌يابيم اين رويكرد به هيچ‌وجه صحيح نيست و مباحث فقها در باب عقد وكالت، ناظر به وكالت دادگستري نيز بوده و با اطلاق خود، اين نوع وكالت را هم دربرمي‌گيرد. براي مثال در كتاب جواهرالكلام، جلد ٢٧، صفحه ٣٨٣ آمده است: «وكذا يجوز التوكيل في عقد السبق و الرمايه كغيره من العقود.... و في الدعوي و في اثبات الحجج و الحقوق.» يعني اينكه وكالت براي اثبات دلايل و استيفاي حقوق اشخاص جايز است.

2. مخالفت طرح با اصول قانون اساسی
این طرح به جهات متعددی اصول قانون اساسی را به عنوان سند میثاق بین حاکمیت و مردم نقض نموده است.
الف) ایراد اصل 35 قانون اساسی
موضوع وکالت دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی و در فصل حقوق ملت بیان شده است و با حق دادخواهی که در اصل ۳۴ بیان شده پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین، تلقی وکالت دادگستری به‌عنوان یک امر مرتبط با اقتصاد و سرمایه‌گذاری و طرح موضوعات آن در کمیسیون ویژۀ جهش تولید که دارای ماهیتی صرفاً اقتصادی است برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و ناقض حقوق ملّت است.

ب) ایراد اصل 57 قانون اساسی
طبق اصل 57 قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل مذکور، یکی از اصول مترقی قانون اساسی است. تمام موضوعات مرتبط با وکالت دادگستری باید از طریق قوه قضائیه و به صورت لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. با توجه به پیوند عمیق مسئله وکالت با موضوع قضا، تمامی اصلاحات مربوط به وکالت دادگستری باید در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، نه کمیسیون ویژه جهش تولید که کاملاً دارای ماهیت اقتصادی است. سوابق امر هم نشان می دهد که شورای محترم نگهبان به کرات طرح ها و لوایحی را که دارای ماهیت قضائی بوده لیکن از طریق قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی واصل نشده، مورد ایراد قرار داده است.

ج) مخالفت طرح با سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظّم رهبری
تعیین سیاست‌های کلی نظام مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ از وظایف و اختیارات رهبری است و یکی از محورهای اصلی در این سیاست‌ها که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته این است که ارکان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در چهارچوب وظایف و اختیارات مصرّح قانونی وظایف خود را انجام دهند و از مداخله در امور یکدیگر اجتناب نمایند. بر این اساس مداخلۀ آشکار کمیسیون ویژۀ جهش تولید در امر وکالت دادگستری که دارای ماهیتی کاملاً قضایی می‌باشد برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

علاوه بر این در بند 13 سیاست های کلی قضائی ابلاغی مقام معظّم رهبری با بیان «کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان...» وکالت مصداق بارز «امور قضائی» تلقی گردیده است و مسائل و موضوعات آن با وجود استقلال ذاتی کانون های وکلای دادگستری، با قوه قضائیه و دادگستری پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین طرح تسهیل از این جهت مغایر سیاست های کلی نظام می باشد. همچنین در بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظّم رهبری بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون تأکید گردیده است. یعنی اینکه مطابق نظر مقام معظّم رهبری طرح ها و لوایح باید مبتنی بر نظریات کارشناسی عینی و ملموس باشد. حال سؤال اساسی این است که کدام کار کارشناسی ملموس، عینی و قابل اتکائی توسط اعضای کمیسیون جهش تولید در تدوین این طرح صورت پذیرفته است؟

در خاتمه تأکید می گردد «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنۀ داخلی و بین المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است. به علاوه اجرای این طرح نه تنها لطمات سنگینی به حقوق ملت وارد می نماید، بلکه به دلیل نادیده انگاشتن رکن اصلی دادرسی منصفانه کشور را از مسیر توسعۀ پایدار خارج خواهد کرد. لذا به عنوان یک دانش آموخته حقوق مجدداً از نمایندگان ملت، که اختیار آن ها برآمده از اراده قاطبه مردم است، استدعا دارم به مفاد سوگند نامه مطابق اصل 67 قانون اساسی، که مبتنی بر آیات وحی بویژه آیه 91 سوره مبارکه نحل تنظیم گردیده است، پایبند بوده و مخالفت قاطع خود را با طرح تسهیل اعلام نمایند.

دکتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز