دادگاه اخلالگران اقتصادی علنی برگزار می‌شود

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای علنی برگزار شدن دادگاه های اخلالگران اقتصادی خبر داد.

کد خبر: ۱۰۷۵۳۴۷

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مقابله با اخلالگران اقتصادی در این کمیسیون گفت: بررسی طرح مقابله با اخلالگران اقتصادی در جلسه اخیر کمسیون به پایان رسیده و تنها یک ماده مراعا ماند که قرار شد در جلسات بعدی به آن رسیدگی شود.

وی افزود: پس از رسیدگی به این ماده و همچنین بررسی پیشنهادات و مواد الحاقی، طرح جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این نماینده مجلس در تشریح برخی از مصوبات اعضای کمیسیون قضایی درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: برای مثال اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است.

وی اظهار کرد:اعضای کمیسیون همچنین در مصوبه‌ای سیستم‌هایی را برای دادگاه‌های انقلاب تعریف کردند که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین براساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی است.

گزارش پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در کمیسیون اصل ۹۰ نهایی شد

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود درباره آخرین وضعیت بررسی تخلفات در پرونده دانشجویان بورسیه گفت: گزارش نهایی کمیسیون اصل 90 در مورد موضوع بورسیه‌های وزارت علوم برای قرائت در صحن علنی تقریبا آماده شده است.

دادگاه اخلالگران اقتصادی علنی برگزار می‌شود/ گزارش پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در کمیسیون اصل ۹۰ نهایی شد

بنا به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد:‌پرونده از مجلس دهم در کمیسیون اصل 90 باز شد و در مجلس یازدهم نیز جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دستگاه‌های مربوطه نظارتی برگزار شده شد و در نهایت گزارش کمیسیون درباره این موضوع با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید و جهت قرائت در نشست علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: آنچه که مسلم این است که وزارت علوم در این پرونده کوتاهی کرده و افرادی در ارتباط با این موضوع متهم هستند و به همین جهت ما گزارش را تکمیل کرده و در حال ارسال به دستگاه قضایی هستیم تا نسبت به حقوق تضییع شده‌ دانشجویان بورسیه‌ای، اقداماتی قانونی صورت گیرد.

پرونده بورسیه‌ها برای نخستین‌بار از سوی معاون فرجی‌دانا وزیرعلوم دولت یازدهم مطرح شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وقت درنشست خبری خود در چهارم خرداد سال 1393 اعلام کرد، دانشجویانی که از سال 1385 تا 1392 به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبدیل وضعیت بورس خارج به داخل وزارت علوم دولت قبل غیرقانونی عمل کرده است.

پس از این عبارتی با عنوان" سه هزار دانشجوی بورسیه غیرقانونی" در برخی رسانه‌ها مطرح شد، همزمان اسامی حدود 750 نفر از دانشجویان بورسیه شده با عنوان "بورس شده‌های غیرقانونی" توسط فردی به نام "علی غزالی" در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مسئولان وزارت علوم اسامی منتشر شده را غیر استناد خواندند، ولی غزالی مدعی بود اسامی این دانشجویان از سوی مسئولان وقت وزارت علوم به او داده شده است.