معضل تعدد نهادهاي تصميم‌ساز IT

وي افزود: ‌به‌عنوان نمونه ديگر، شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا)، در سال 82 تشكيل شد اما اين شورا هم به سمت قهقرا رفت؛ به نظر مي‌رسد لازم است كه در زمينه اين شوراها و سازمان‌ها فكر اساسي شده و آن‌ها به نوعي تجميع شوند.

کد خبر: ۱۰۷۴۹۱

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۲

عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت تاكيد كرد: يكي از مشكلاتي كه در زمينه تصميم‌گيري و نگاه‌هاي كلان به بحث تجارت الكترونيكي و فن‌آوري اطلاعات مشاهده مي‌شود، اين است كه نهادهاي تصميم‌سازي كه در اين زمينه وجود دارند، متعدد هستند.

محمدرضا غلاميان در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تعدد شوراها در زمينه فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي گفت:‌ مركز توسعه‌ي تجارت الكترونيك، ‌مراكز يا گروه‌ها و موسساتي هستند كه خود را متولي فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك مي‌دانند و بعضا شاهديم كه كار تكراري و مشابه همان كاري كه توسط شوراهاي ديگر دنبال مي‌شود را انجام مي‌دهند.

عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: به عنوان مثال طرح تكفاي يك انجام شد و به پايان رسيد اما طرح تكفاي دوم كه ادامه آن بود، به سرانجام نرسيد يا شوراي فن‌آوري اطلاعات كه درواقع يك مجموعه از استراتژي‌ها را كه در رابطه با فن‌آوري اطلاعات تدوين كرد، در حالت معلق قرار گرفته و يا مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه در دوره پيش طرح‌هاي بزرگي انجام داده و هزينه‌هاي كلاني صرف كرده است اما هيچ خروجي حاصل نشده و در عمل نتيجه‌اي نداشته است.

غلاميان اظهار كرد:‌ رئيس جمهور زماني بحث تجميع شوراهاي عالي را مطرح كرد اما متاسفانه عملي نشد زيرا بعضي از شوراها هم‌چون شوراي عالي انفورماتيك كه بر بحث احراز صلاحيت شركت‌هاي فن‌آوري اطلاعات محور فعاليت مي‌كرد حركت جزيره‌اي داشته و حاضر به همكاري نمي‌شدند.

وي گفت: ‌زماني قرار بود شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به نوعي شوراهاي ديگر را تجميع كند ولي متاسفانه اين كار صورت نگرفت و اين شورا كارهاي مثبت مثل طرح فيبر نوري به مدارس و افتتاح حساب اينترنتي براي دانش‌آموزان يا اينترانت ملي مطرح كرد، هم‌چنين بحث ديتاسنترها نيز از ديگر موضوعات مهمي بود كه مطرح شد اما عملا همه اين مباحث به نتيجه نرسيد.

وي ادامه داد: متاسفانه خيلي از اين سازمان‌ها و شوراهاي عالي به بحث توسعه ساختار سازمان خود مي‌پردازند و با انجام دوباره كاري‌ها خروجي مفيدي را ارائه نمي‌دهند.

اين استاد دانشگاه در پايان ابراز اميدواري كرد كه با حذف مراكز و شوراهاي ناكارآمد و ايجاد يك شوراي عالي متولي كليه‌ي مباحث فن‌آوري طلاعات در كشور اين مشكلات حل شود.