راي مجلس به دائمي شدن حقوق مادي مولفان

«حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا در اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد، به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي يا ولي فقيه قرار خواهد گرفت.»

کد خبر: ۱۰۷۴۵۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۱

مجلس در بررسي طرح اصلاح قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، محدوديت زماني استفاده از حقوق مادي مولفان و پدیدآورندگان آثار هنری را حذف کرد. محدودیتی که پیش از این تنها30 سال در نظر گرفته شده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه كليات و جزئيات طرح اصلاح ماده 12 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس «حقوق مادي پديد آورندگان به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا در اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد، به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي يا ولي فقيه قرار خواهد گرفت.» البته در پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، ابتدا مدت استفاده از حقوق مادي پديد‌آورنده موضوع اين قانون 50 سال در نظر گرفته شده و صحبت از انتقال حقوق مالکیت به وزارت ارشاد به میان آمده بود، اما با اخطار قانون اساسی محمود حسینی دولت آبادی، مصوبه نهایی مجلس به طور عمده تغییر کرد.

از «30 سال» به «50 سال» به «الی الابد»

حسيني دولت‌آبادي عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 4 اين قانون، اظهار داشت: بر اساس اين اصل همه قوانين مدني، جزايي،‌ مالي و اقتصادي و اداري بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. وي افزود: اينجا جاي سوال دارد كه آيا شما حق تاليف را از نظر قانون اساسي قائل هستيد يا خير؟ كه اگر قائل به اين حق باشيد،‌ چرا 50 سال؟ و اگر اين حق را قائل نيستيد، مدت 30 سال نيز مشكل دارد.

علي لاريجاني، رييس مجلس نیز اين اخطار قانون اساسي را وارد دانست و گفت: ‌اگر حق تاليف جزو حقوق مسلم مولف باشد و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و امام خميني (ره) اين حق را شرعي بدانيم نمي‌توان براي آن حد گذاشت. وي افزود: با توجه به اينكه اصل اين قانون مصوب قبل از انقلاب است، بنابراين اين تعیین محدوديت زماني، شرعي نيست و اخطار وارد است. رییس مجلس بعد از مطرح شدن اين اخطار آن را به راي گذاشت و نمایندگان هم اين اخطار را وارد دانستند. در ادامه موسي قرباني نماينده قائنات در تذكري آيين‌نامه‌اي خاطرنشان كرد: اينكه در طرح آمده اگر وارث وجود نداشته باشند حقوق مادي پديد آورنده در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار خواهد گرفت، اشكال قانون اساسي دارد؛ چرا كه اين حقوق مادي بايد در اختيار ولي فقيه يا حاكم اسلامي قرار گيرد.

موسی غضنفرآبادي نماينده بم نيز با استناد به اصل 4 قانون اساسي بر موضوع مطرح شده از سوي قرباني تاكيد كرد که این موضوع مورد تایید رییس مجلس واقع شد و در نهایت مصوبه مجلس به این ترتیب اصلاح و تصویب شد: «حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا در اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد، به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي يا ولي فقيه قرار خواهد گرفت.»