نرخ سود بانكي پايين، به كام چه كسي؟

حسين عبده تبريزي

کد خبر: ۱۰۷۴۱

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۳

به رغم مخالفت تقريبا همه كارشناسان اقتصادي كشور، و از جمله كارشناسان درون دولت، رئيس جمهوري در نشست خبري عصر ديروز خود اعلام نمود كه «دولت نرخ سود بانكي براي بخش مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن را 10 درصد تعيين و براي بخش‌هاي بازرگاني و خدمات نرخ 12 درصد را تعيين كرده است.» فارغ از مباحثي از اين دست كه چرا برخلاف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور و بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دولت كماكان خود را مرجع تعيين نرخ اداري براي سود بانكي مي‌داند، بايد گفت كه نرخ اعلام شده بسيار پايين تر از نرخ تعادلي سود بانكي كشور است.

چرا دولت روي اعلام نرخ‌هاي بانكي پايين تاكيد مي‌كند، درحالي كه تجربه حداقل يك سال اخير نشان داده است كه اعلام نرخ پايين به معناي اعمال آن توسط حتي بانك‌هاي دولتي هم نيست؟ دولت چه هدفي را از اعلام اين نرخ دنبال مي‌كند؟ آيا اعلام نرخ پايين و غيرواقعي سود بانكي، برخلاف نظر اقتصاددانان و كارشناس كشور، و به رغم مشاهده آثار منفي آن بر روي اقتصاد ايران، از منظر اعمال حاكميت و اقتدار دولت يا رياست جمهوري انجام مي‌شود؟ آيا رياست محترم جمهوري به اين ترتيب مي‌خواهد اثبات كند كه حرف خود را به كرسي نشانده است و پيروز و قدرت مند است؟ آيا كار به لج بازي كشيده است؟ به راستي كدام هدف دنبال مي‌شود؟

مگرنه اين است كه دولت نرخ تورم را رسما نزديك به 20درصد اعلام كرده است، و با توجه به محاسبه قيمت‌هاي رسمي در محاسبه شاخص قيمت ها، قطعا تورم واقعي به 25درصد نزديك است، پس چرا به اعلام نرخ‌هاي 10 و 12 درصدي تاكيد مي‌شود؟ در شرايطي كه تورم قطعا بين 20 تا 25درصد است، با پرداخت نرخ‌هاي نازل به پس اندازكنندگان، كدام سياست عدالت جويانه اقتصادي دنبال مي‌شود؟ اگر دولت بگويد كه نرخ‌هاي سود دريافتي و پرداختي به هم ارتباط ندارد، و بانك‌ها بايد كماكان نرخ سود بالا به پس اندازكنندگان بدهند، و با نرخ‌هاي 10درصد يا 12درصد تسهيلات اعطا كنند، كدام منطق اقتصاد و حتي كدام شعور متعارف مي‌پذيرد كه بانك‌ها مي‌توانند مثلا با نرخ 20درصد سپرده جمع كنند، و با نرخ 10درصد تسهيلات بدهند؟ در كدام نقطه جهان چنين نظام بانكداري اي حاكم بوده است؟ تجربه اين نوع بانكداري در كجاست؟

در نيمه اول سال 1380 كه بانكداري خصوصي در كشور شكل گرفت، نرخ سود در بازار غيرمتشكل ماهانه چهار درصد بود. بانك‌هاي خصوصي با اعلام نرخ سود 30درصد براي تسهيلات شروع به فعاليت كردند، و اين نرخ در سال 1382 به 25درصد كاهش يافت، و در خردادماه سال 1384 (تاريخ روي كارآمدن دولت جديد) نرخ رقابتي تسهيلات بين بانك‌هاي خصوصي به 21 درصد كاهش يافته بود. امروز، با وجود اعلام سياست‌هاي دستوري سود و اعلام رسمي دولت و رياست جمهوري به كاهش نرخ‌ها به 14درصد و بعد 12درصد، و امروز 10درصد، نرخ سود تسهيلات در بانك‌هاي خصوصي به 30درصد برگشته است، و نرخ سود در بازار غيرمتشكل دوباره به ماهانه چهار درصد رسيده است؟ آيا اين تجربه در مقابل دولت قابل مشاهده و ملموس نيست؟

آيا دولت نمي‌داند در شرايطي كه تورم 25درصد است، اعلام نرخ سود 10 درصدي، غير از تضعيف قدرت مالي بانك ها، غير از تشويق عامه مردم به مصرف و درنتيجه تغيير تركيب سپرده‌ها به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت تر، حاصلي جز گسترش فساد مالي و بسط بازار اقتصاد زيرزميني نخواهد داشت؟

اگر فساد نرخ نازل سود بانكي بر دولت مكشوف نيست، چرا كه با كالاهاي مالي (غيرفيزيكي) در اين مورد سروكار دارد، آيا فساد نرخ دستوري و كنترل قيمت در بازاري چون بازار سيمان بر دولت روشن نيست؟ آيا بر دولت روشن نيست كه هيچ سرمايه گذار واقعي در شرايط فعلي هرگز نخواهد توانست با نرخ 10 يا 12درصد تسهيلات بانكي بگيرد؟ آيا براي دولت مهم نيست كه از محل سپرده سپرده گذاران، سود بادآورده‌اي را به كام واسطه‌ها و دلالاني بريزد كه به تسهيلات 10 درصدي دست خواهند يافت؟

امروز ديگر حتي توليدكنندگان مي‌دانند كه اعلام نرخ‌هاي سود تسهيلات غيرواقعي كه هرگز در شرايطي روشن و شفاف به دستشان نخواهد رسيد، به زيان توليد است؟ آن‌ها نيز دريافته‌اند كه اعلام نرخ سود تسهيلات 10 درصدي فقط شوخي بزرگي است.
آن چه بر آن‌ها مكشوف نيست اين است كه اين شوخي چه هدفي را دنبال مي‌كند، و چرا توسط نهادهاي رسمي كشور دنبال مي‌شود؟ چرا دولت با اعلام اين نرخ ها، از واقعيت فاصله مي‌گيرد، و نمي‌خواهد واقعيت عرضه و تقاضا در بازار پول و نرخ جاري تورم را بپذيرد؟

امروز همه مي‌دانند كه به رغم دخالت بي قاعده دولت در جهت كنترل نرخ‌هاي محصولات لبني، پتروشيمي، سيمان و... كشور بالاترين نرخ تورم سال‌هاي اخير را تجربه كرده است. بر همه كارشناسان اقتصادي در درون و بيرون دولت روشن است كه هرگز توليد در ايران با اعلام نرخ‌هاي نازل تسهيلات تقويت نخواهد شد؟ آن چه به معماي بزرگ در اقتصاد ايران تبديل شده است اين موضوع است كه چرا دولت به رغم تجربه جهاني، تجربه جمهوري اسلامي ايران، و تجربه سه سال گذشته خود، اين اقدامات را انجام مي‌دهد، و چنين سياست‌هاي نادرستي را دنبال مي‌كند؟

منبع: روزنامه‌ سرمايه