دادگاه مدير عامل سابق ايرنا برگزار شد

بهداد تصريح كرد: نه توهيني صورت گرفته و نه كسي با توجه به سمت و مقامش مورد هتك حرمت قرار گرفته بلكه صرفا يك شخص از افراد جامعه به واسطه‌ي موضع‌گيري موهن عليه نظام و رهبري مورد نقد جدي قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۷۳۹۶

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۰

جلسه‌ رسيدگي به اتهامات محمدجعفر بهداد مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضورهيات منصفه‌ي مطبوعات برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه‌ دادگاه، نماينده‌ي مدعي‌العموم با بيان اين‌كه دو كيفرخواست براي محمدجعفر بهداد مديرعامل وقت خبرگزاري ايرنا تشكيل شده است، درخصوص كيفرخواست نخست اظهار كرد: با شكايت مدعي‌العموم پرونده‌اي به اتهام توهين به مسوولان نظام درخصوص مطلبي با عنوان «سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني دلسوزانه بود؟» براي محمدجعفر بهداد تشكيل شد. هم‌چنين در كيفرخواست ديگر مديرعامل وقت خبرگزاري ايرنا متهم به نشر مطالب خلاف واقع درخصوص مطلبي با عنوان «آنهايي كه جوانان ما را به كشتن دادند»، است.

محمدجعفر بهداد براي دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين‌كه جاي خالي سران فتنه را در اين جلسه‌ي دادگاه به وضوح مشاهده مي‌كنم، اظهار كرد: پس از فرمايشات روشنگر رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان فصل‌الخطاب درباره‌ي صحت اصل و نتيجه‌ي انتخابات رياست جمهوري، آقاي هاشمي رفسنجاني طي سخناني در جمع دانشجويان در مشهد اظهارات تهديدآميزي عليه نظام و در نقض فرمايشات رهبر انقلاب داشتند كه اين‌جانب مقاله‌اي را در ايرنا تحت عنوان «سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني دلسوزانه بود؟» نوشتم.

وي افزود: در اين مقاله سخنان آقاي هاشمي در مشهد را از مصاديق ناسپاسي برخي خواص در قبال بردباري ملت و نظام دانستم و آن‌گاه با اشاره به اعطاي فرصت از سوي نظام به خواص كج‌فهم و اشتباه‌كار براي جبران خطاهايشان، تداوم موضع طلبكارانه، متكبرانه و قدرناشناسانه‌ي اين جماعت نسبت به خطاپوشي مردم و رهبري را تقبيح كردم.

بهداد ادامه داد: به دنبال انتشار اين مقاله، نه آقاي هاشمي رفسنجاني بلكه دادستان محترم تهران به عنوان مدعي‌العموم در 23 آذر سال گذشته عليه اين‌جانب به عنوان مديرعامل وقت ايرنا و نويسنده‌ي مقاله اعلام جرم كرد و مستند به ماده 609 قانون مجازات اسلامي مبني بر توهين به مسوولان، خواستار تعقيب و مجازات قانوني اين‌جانب شد و داديار شعبه‌ي اول دادسرا پرونده را به صورت فوق‌العاده مورد رسيدگي قرار داد و قرار مجرميت در تاريخ 8 دي‌ماه سال گذشته صادر شد. داديار اظهارنظر دادسراي كاركنان دولت نيز دوازدهم دي‌ماه نسبت به صدور كيفرخواست اقدام كرد.

مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران با بيان اين‌كه لازم مي‌دانم ضمن تاكيد بر درستي آن‌چه در اين مقاله در بهبوهه‌ي شورش‌هاي سياسي و خياباني پس از انتخابات و در دفاع از نظام و رهبري نوشته‌ام، افزود: تاسف و تعجب خود را نسبت به تحريف متن مقاله و مبنا قرار دادن عباراتي ساختگي و توهم‌آميز در متن اعلام جرم و استنادات بعدي عليه اين‌جانب بيان مي‌كنم.

وي در دفاع از خود يادآور شد: ماده 609 قانون مجازات اسلامي به توهين به مقامات با توجه به سمت آنها مربوط مي‌شود؛ در حالي كه مقاله‌ي مذكور نسبت به آقاي هاشمي رفسنجاني به دو دليل فاقد اين معنا است؛ نخست اين‌كه بر اساس استفساريه از مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي توهين و پاسخ منتشره در روزنامه‌ي رسمي، توهين عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و موجب تحقير و تخفيف اشخاص شود و با عدم ظهور الفاظ، توهين تلقي نمي‌شود.

بهداد افزود: با توجه به مقايسه‌ متن مقاله و قانون استفساريه، اتهام توهين وارد نيست و هم‌چنين عنصر مادي بزه توهين با بيان فحاشي و الفاظ ركيك به تشخيص عرف صورت مي‌گيرد؛ در صورتي كه در اين مقاله چنين امري اتفاق نيفتاده است و دادستان تهران نيز مشخص نكرده كدام عبارت يا كلمات مندرج در مقاله مصداق توهين است.

مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران يادآور شد: ماده 609 توهين به مقامات را با توجه به سمت آنها مستوجب مجازات دانسته است، در حالي كه در مقاله‌ي منتشره هيچ‌گونه اشاره و استنادي به مقام، جايگاه و سمت آقاي هاشمي رفسنجاني نشده است و متاسفانه هم مدعي‌العموم هم داديار بدون دقت نسبت به اين نكته، در متن اعلام جرم و كيفرخواست صادره بيان مي‌كنند كه اين‌جانب به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا رييس مجلس خبرگان رهبري توهين كرده‌ام.

وي ادامه داد: از آن‌جا كه آقاي هاشمي رفسنجاني از دو جايگاه حقوقي و سمت رسمي برخوردارند، بر اساس قاعده‌ي لا يعلم الا من قبله، بايد نسبت به قصد و نيت متهم تحقيق و استعلام مي‌شد؛ در صورتي كه اين‌جانب در مرحله‌ي بازپرسي، نقد خود را متوجه يكي از خواص فارغ از مقام و سوابق او دانستم كه با احساس داشتن حاشيه‌ي امن و مصونيت ويژه، نظام را به غيرمردمي بودن، سانسور رسانه‌ها و سركوب معترضين متهم كرده و با اظهارات خود به ادعاهاي چندده ساله‌ي دشمنان و بدخواهان ايران اسلامي سنديت بخشيده است.

مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران گفت: در اين پرونده به علت تعجيل در محكوميت متهم، به قاعده تفسير مضيق و محدود از قوانين جزايي و نيز به عنصر معنوي جرم مطلقا توجهي نشده و صرفا موجب اتلاف وقت دادگاه، اعضاي هيات منصفه و اين‌جانب شده است. در پايان با توجه به دلايل ارايه شده مبني بر فقدان عناصر قانوني و معنوي جرم و اشتباه صورت گرفته در تشخيص طرف پرونده و با توجه به سوابق اين‌جانب، فسخ قرار مجرميت دادسرا و صدور راي برائت مورد تقاضا است.

به گزارش ايسنا، در اين ميان نماينده‌ي مدعي‌العموم پس از اظهارات محمدجعفر بهداد مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، يادآور شد: همان‌طور كه آقاي بهداد متهم پرونده با شداد و غلاظ لايحه را قرائت كردند، ممكن است تلفظ امارات از سوي اين‌جانب ناصحيح گفته شده باشد اما اگر اين‌جانب نيز آن‌گونه كه آقاي بهداد با شداد و غلاظ مطلب را مطرح كردند، مي‌خواستم بيان كنم، شايد اغلاط بيشتري را بيان مي‌كردم. همان‌طور كه وي اين‌گونه عمل كرد.

شفيعي نماينده‌ي مدعي‌العموم در توضيح اين گفته‌ي بهداد كه در اين پرونده به علت تعجيل در محكوميت متهم، به قاعده تفسير مضيق و محدود از قوانين جزايي و نيز به عنصر معنوي جرم مطلقا توجهي نشده، گفت: متهم مي‌تواند پرس‌وجو كند كه آيا در مورد رسانه يا در مورد مطبوعات يا خبرگزاري‌هاي ديگر رويه‌ي ديگري اتخاذ مي‌شود؟

وي هم‌چنين در مورد اين گفته‌ي بهداد مبني بر اين‌كه در مقاله‌ي منتشره هيچ‌گونه اشاره و استنادي به مقام، جايگاه و سمت آقاي هاشمي رفسنجاني نشده، اظهار كرد: مگر مي‌شود شما در مقاله‌اي به عنوان مثال درخصوص آقاي محمود احمدي‌نژاد در زماني كه وي رييس‌جمهور كشور است بياناتي را ارايه دهيد اما در توضيح مطلب بيان كنيد كه موضوع مدنظر ما در مورد وي جدا از سمت رييس‌جمهوري وي است.

نماينده‌ي مدعي‌العموم يادآور شد: از سوي ديگر سوءنيت نياز به استعلام ندارد كه دادسرا براي اين‌كه تشخيص دهد اين فرد سوءنيت دارد يا خير استعلام كند. هم‌چنين درخصوص اين گفته ازسوي شما كه براي دفاع و حمايت از مقام معظم رهبري اين مقاله را منتشر كرده‌ايد، بايد بدانيد كه مقام معظم رهبري بارها توصيه به آرامش داشتند اما برخي از مطبوعات و رسانه‌ها از جمله اقدام متهم به عنوان مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران مبين سوءنيت است و اين‌گونه نيست كه براي دفاع از مقام عظماي ولايت باشد. شايد براي دفاع از گروه يا جمعيت خاصي مرتكب چنين اعمالي شده‌ايد و در نهايت دفاع متهم را فاقد اثر مي‌دانم.

مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در دفاع از خود درخصوص كيفرخواست دوم، پس از اظهارات نماينده‌ي مدعي‌العموم، با بيان اين‌كه ناگفته پيداست كه سخن زياد است و جاي سران فتنه خالي است، اظهار كرد: اين‌جانب در تاريخ هفتم دي‌ماه سال گذشته مقاله‌اي در ايرنا با عنوان «آنهايي كه جوانان ما را به كشتن دادند» از باب احصاء عوامل سببي بروز آشوب‌هاي سياسي و خياباني پس از انتخابات به چهار عامل تحريك كنندگان نامزد شورشي، تحريك كنندگان جامعه به اغتشاش، حاميان اغتشاشگران و خواص ساكت و بي‌تفاوت اشاره و از اين‌كه بعضي دستگاه‌هاي مسوول به جاي برخورد با عوامل ايجاد ناامني، به تضعيف و ارعاب عناصر غيرتمندي كه در افشاي چهره‌ي فتنه‌گران و بالا بردن هزينه‌ي اغتشاش نقش موثري داشتند پرداختند، انتقاد كردم.

وي تصريح كرد: دو روز بعد دادستان تهران به عنوان مدعي‌العموم عليه بنده اعلام جرم كرد و در متن اعلام جرم خود با اشاره به مقاله‌ي مذكور يك بار آورده «اين مطلب تلويحا مدعي شده آيت‌الله صادق لاريجاني و آقاي علي لاريجاني در ماجراي كشته شدن چند تن در روز عاشورا موثر بودند» و بلافاصله افزود «نامبرده صراحتا علي لاريجاني را به تقويت اراده‌ي ميرحسين موسوي در تحريك افراد به شورش و اغتشاشگري متهم كرد».

بهداد افزود: مدعي‌العموم در اعلام جرم خود تصريح كرد نگارنده‌ي مقاله آيت‌الله لاريجاني رييس محترم قوه‌ي قضاييه را به بهانه‌جويي و بزرگنمايي خطاهاي رسانه‌هاي غيرتمند، افشاگر و تضعيف و ارعاب عناصر دلسوز نظام متهم كرده است. دادستان تهران هم‌چنين اين‌جانب را به دامن زدن به آتش اختلاف و ايجاد تفرقه و تخريب وجهه‌ي مسوولان نظام متهم كرد و بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامي خواستار تعقيب و مجازات اين‌جانب به اتهام افترا نسبت به مقامات و انتشار مطالب خلاف واقع شد.

وي در ادامه يادآور شد: در سراسر مقاله‌ي «آنهايي كه جوانان ما را به كشتن دادند» حتي يك بار صراحتا و تلويحا نام و نشانه‌اي از هيچ شخص حقيقي يا حقوقي آورده نشده است و اقدام قضايي صورت گرفته عليه مديرعامل وقت ايرنا و نگارنده كه با استناد به عبارات و جملاتي كاملا ساختگي و تخيلي و نسبت دادن جملات و عباراتي كه هرگز در مقاله‌ي منتشره يافت نمي‌شود و در واقع انتساب امر غيرواقع به بنده جاي تأمل و تعجب دارد.

مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران افزود: مقاله‌ي مذكور به نام، نشانه و مقام و سوابق كسي اشاره نمي‌كند اما در اعلام جرم مدعي‌العموم و در متن كيفرخواست صادره به طرز عجيبي ادعا شده كه بنده آقايان لاريجاني، روساي قواي قضاييه و مقننه را عامل كشته شدن جوانان، تحريك به اغتشاشگري و برخورد با عناصر دلسوز نظام معرفي كردم! از آن‌جايي كه نه شاكي خصوصي بلكه دادستان تهران كليد شكل‌گيري پرونده‌اي با اين مشخصات را زده‌اند، بنده از پرداختن بيشتر به ابعاد و معناي برخوردي با اين كيفيت معذورم.

بهداد يادآور شد: به موجب ماده 727 قانون تعزيرات اسلامي، جرايم افترا و نشر اكاذيب مستند به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي از جرايم قابل گذشت هستند و تنها با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب هستند. هم‌چنين بر اساس تعريف ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، شاكي خصوصي عبارت است از شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زياني شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آنها را مطالبه مي‌كند.

وي گفت: با اين‌كه در مقاله از كسي نامي برده نشده، اما بر فرض اين‌كه آقاي لاريجاني از نشر مطالب متضرر شده، شخصا يا از طريق نماينده‌ي حقوقي رسمي خود مي‌تواند به طرح شكايت كيفري بپردازد. بنابراين در جرايم خصوصي يا حق‌الناسي، صرفا تقاضاي شاكي خصوصي مجوز شروع به اقدامات قانوني و تحقيق و تعقيب متهم است.

مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران افزود: از سوي ديگر موضوع مقاله مبني بر تحريك يك نامزد انتخاباتي و تقويت توهم و توقع ناصواب وي امري واقعي و غير قابل ترديد و نشانه‌ها و آثار آن در عرصه‌هاي سياسي و رسانه‌اي قابل مشاهده و درك بوده است. بنابراين اطلاق نشر اكاذيب نسبت به اين موضوع صحيح نيست.

بهداد در پايان گفت: با توجه به توضيحات و ادله‌ي ارايه شده و مولفه‌هاي تشكيل دهنده‌ي دادرسي عادلانه در نظام قضايي از قبيل اصول برائت، قانوني بودن دادرسي، استقلال قاضي، بي‌طرفي قاضي و قانوني بودن جرم و مجازات، صدور راي برائت تقاضا مي‌شود.

وي به عنوان آخرين دفاع تاكيد كرد: در مورد هر دو كيفرخواست تقاضاي صدور راي برائت دارم.

قاضي سيامك مديرخراساني رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران پس از استماع دفاعيات محمدجعفر بهداد مديرعامل وقت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام و هيات منصفه‌ي مطبوعات براي اعلام نظر وارد شور شد.