مظاهري: کاهش سود بانکي قابل ابلاغ نيست

وي ادامه داد: اما در برخي موارد ديگر در مصوبه‌اي در کميسيون اقتصادي دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار که به ما فرستاده شد، برخي اشکالات يا نارسايي‌ها و تناقض‌هايي در متن‌هايي که نوشته شده بود، ديده شد.

کد خبر: ۱۰۷۳۹

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۱

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به فرستادن نامه‌اي به رئيس‌جمهور درباره تعيين نرخ سود بانکي، گفت: بحث کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در بسته سياستي بانک مرکزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشکالاتي است.

به گزارش مهر، طهماسب مظاهري امروز در حاشيه مراسم رونمايي از ايران چک پنجاه هزار توماني بانک مرکزي در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود بانکي به 10 درصد با وجود مخالفت بانک مرکزي با کاهش اين نرخ، گفت: بسته سياسي ـ نظارتي پيشنهادي بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي دولت به جانشيني شوراي پول و اعتبار بررسي و برخي اصلاحات در اين زمينه پيشنهاد شد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين‌که بسته سياسي شامل سه بخش است، گفت: يک بخش اين بسته جزو اختيارات بانک مرکزي و رئيس کل آن بوده که ابلاغ و لازم الاجرا شده است.

وي با اشاره به اين‌که برخي از موارد بسته نيز در اختيار شوراي پول و اعتبار بوده است، افزود: فعلا اختيار شوراي پول و اعتبار به کميسيون اقتصادي دولت داده شده و از موضع شوراي پول و اعتبار برخي تغييرات صورت گرفته است.

به گفته مظاهري، برخي از اين تغييرات عبارتند از اين‌که سپرده قانوني براي سپرده‌هاي قرض الحسنه 11 درصد بود که در کميسيون اقتصادي به 10 درصد تغيير يافت و اين اصلاح انجام شد که ابلاغ خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين‌که اين تغييرات پس از روزي صورت گرفت که در آن روز اعلام کرده بودم نرخ سود بانکي تا ساعت 14 همان روز اعلام خواهد شد، افزود: به عبارت ديگر، پس از آن روز، تغييراتي در اين مصوبه انجام شد که اين تغييراتي که به ما ارسال شد، بسته را واجد اشکالاتي کرد.

وي اظهار داشت: بر اين اساس، نامه‌اي به رئيس‌جمهور فرستادم و اشکالات آن را با تفصيل و کارشناسانه توضيح دادم و منتظر هستيم که رئيس‌جمهور دستور دهند که بررسي دوباره صورت گيرد و تغيير، تبديل و اصلاحات لازم انجام شود.

به گفته مظاهري درباره بخش نرخ سود بانکي آنچه به ما به عنوان مصوبه کميسيون اقتصاد ارسال شد، با آنچه رئيس‌جمهور ديروز اعلام کردند، متفاوت است.

وي با تأکيد بر اين‌که بنا دارم اين بحث را در داخل کميسيون به جمع‌بندي برسانيم، خاطرنشان کرد: هر زمان اين موضوع جمع‌بندي، نهايي و قابل ابلاغ شد، آن را ابلاغ خواهيم کرد، زيرا بسته كنوني قابل ابلاغ نيست.

وي تأکيد کرد: از نظر ما، بسته فعلي بانک مرکزي با اشکالاتي که دارد، قابل ابلاغ نيست و پيشنهاد اصلاح آن را داده‌ايم؛ بنابراين، پس از جمع‌بندي، هم جمع بندي اصلاح شده و هم توضيحات آن را اعلام خواهيم کرد.

وي افزود: در بحث تعيين نرخ سود، کميسيون اقتصادي به جاي شوراي پول و اعتبار عمل کرد، اما متني که به ما در اين باره داده شد، با آنچه رئيس‌جمهور ديروز اعلام کرد، متفاوت است.

نرخ تورم هدف امسال
رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ تورم هدف سال 87 گفت: تعيين نرخ تورم هدف سال 87 جزو وظايف دولت است و جزو وظايف شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي نيست و اين دو به تنهايي نمي‌توانند اين نرخ را تعيين کنند، چون پارامترهاي ديگري غير از سياست‌هاي پولي نيز آن را تعيين مي‌کنند.

وي ادامه داد: سناريوهاي گوناگوني درباره نرخ تورم هدف سال 87 يا پيش بيني آن به کميسيون اقتصادي دولت ارايه داديم.

مظاهري تصريح کرد: بانک مرکزي سناريوهاي تعيين اين هدف را با توجه به آثار، جوانب، پيامدها و الزامات و اقداماتي که در سياست‌هاي پولي و مالي بازار سرمايه و هزينه‌هاي دولت بايد صورت گيرد، به کميسيون اقتصادي دولت داده داده است.

وي با اشاره به اينکه پيامدهاي هر يک از اين الزامات نيز مشخص شده است، تصريح کرد: برخي نکات مورد اتفاق همه است که يکي از آنها اين است که بانک‌ها در سياست‌هاي پولي سال جاري بتوانند کاري کنند که اعتبارات خود را در سقف منابع و سپرده‌هايي که مي‌توانند جمع آوري کنند، داشته باشند و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي همچنان اجرا شود.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: هر نرخي که به عنوان نرخ تورم هدف سال 87 در نظر بگيريم، ناچاريم اين سياست را حفظ کنيم که بانک‌ها در حد منابع خود اعتبار پرداخت کنند و به منابع بانک مرکزي به عنوان منبعي براي پرداخت اعتبارات نگاه نکنند.

اضافه‌برداشت بانک‌ها
وي افزود: سال گذشته به دليل تعهدات سنگين و بيش از اندازه منابع بانک‌ها که براي آنها ايجاد شده بود، ناچار شديم از روش کنترل اداري و سه قفله کردن منابع بانک مرکزي استفاده کنيم، اما امسال با توجيه بانک‌ها و حاکم شدن نظام منطقي، رفتار بانک‌ها براي تقاضاي اضافه برداشت از بانک مرکزي و هم رفتار دولت براي ايجاد تعهد براي بانک‌ها تعديل خواهد شد.

اسکناس يکصدمين سالگرد صنعت نفت
مظاهري درباره پيشنهاد اسکناس به مناسبت يکصدمين سالگرد اکتشاف نفت در کشور، گفت: انتشار هر اسکناسي بر پايه قانون بايد به تمثال حضرت امام (ره) در پشت آن مزين شود. دوستان صنعت نفت نيز پيشنهادي مبني بر انتشار اسکناس به مناسبت يکصدمين سال صنعت نفت مطرح کرده بودند که در اين صورت مثلا طرحي با شکل يکي از تأسيسات نفتي منتشر شود.

تغيير مديران عامل بانک‌ها
وي درباره احتمال تغيير مديران عامل بانک‌ها، گفت: درباره بانکهاي خصوصي، اگر مجمع عمومي بانکها تصميمي در مورد تغيير مديران عامل بگيرند، بايد دلايل را اعلام کنند و مشخصات و سوابق مديران جديد را به بانک مرکزي ارايه دهند.

وي ادامه داد: رئيس مجمع بانک‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اگر مجمع اين بانکها تصميم به تغيير مديران عامل بانک‌ها بگيرد، بانک مرکزي بايد مديران جديد را تأييد کند.

حساب‌هاي قرض الحسنه
رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود، از جمع کردن تبليغات جوايز پرداختي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک‌ها به زودي خبر داد و گفت: يکي از بندهاي بسته سياستي به اين موضوع باز مي‌گردد.

وي درباره ايده و بسته‌بندي بانک‌ها به دو گروه بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه اظهار داشت: اين طرح توسط برخي افراد ارايه شده و در دست بررسي است، با وجود اين، هر تغييري در هر بانکي، نيازمند گرفتن تأييد از بانک مرکزي است.

مظاهري با تأکيد بر اين‌که اين ايده بايد پس از بررسي کامل همراه با توجيهات لازم به بانک مرکزي براي تأييد ارايه شود، گفت: بدون تأييد بانک مرکزي، اين رويداد اجرايي نخواهد شد.