اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم

اولین قدم اساسی که دولت سیزدهم باید مورد توجه جدی قرار دهد، نتیجه‌بخش کردن مذاکرات برجامی در وین است. در صورتی که این مذاکرات به درازا بکشد یا احتمالا امید به نتیجه‌بخش بودن آن در جامعه از بین برود تاثیرات منفی همه‌جانبه‌ای خواهد داشت.

کد خبر: ۱۰۷۱۳۹۸

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱

به گزارش تابناک، عبدالرضا فرجی‌راد در فرارو نوشت: خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌های کمرشکن، موجب شد دستاورد‌های خارجی نسبی دوره اول دولت روحانی که با امضای توافقنامه موسوم به برجام حاصل شده بود در دوره دوم دولت مذکور از دست رفته و اقتصاد، تجارت و معیشت مردم را به سختی تحت تاثیر قرار دهد به طوری که این دوره نسبتا کوتاه به علت کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم سرسام‌آور و فساد ناشی از آن، ده‌ها میلیون نفر از مردم کشور زیر خط فقر قرار گیرند به نحوی که جبران این رخداد حتی اگر اقتصاد کشور بر اساس یک اصول علمی و زیرنظر مدیران مجرب و در وضعیت غیرتحریمی برنامه‌ریزی شود شاید به یک یا دو دهه وقت نیاز است تا گره‌های آسیب‌دیده میلیونی مجددا خود را بازیابند.

با توجه به نکته فوق‌الذکر، اولین قدم اساسی که دولت سیزدهم باید مورد توجه جدی قرار دهد، نتیجه‌بخش کردن مذاکرات برجامی در وین است. در صورتی که این مذاکرات به درازا بکشد یا احتمالا امید به نتیجه‌بخش بودن آن در جامعه از بین برود تاثیرات منفی همه‌جانبه‌ای بر فعالیت و تلاش‌های دولت جدید از یک‌سو و نیز زندگی و معیشت مردم از سوی دیگر خواهد داشت.

به نظر اینجانب، هر برنامه‌ریزی اقتصادی کوتاه، میان و درازمدت دولت بدون ایجاد امید در مردم جهت نتیجه‌بخش شدن مذاکرات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. به طوری که در طول ۲ الی ۳ سال گذشته تقریبا اکثریت برنامه‌های تدوین شده دولت قبلی در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی با شکست روبه‌رو شد و دولت دوازدهم مرتبا با انتقاد‌هایی از سوی جامعه، سیاستمداران و نخبگان مواجه شد.

موضوع فوری دیگری که در سیاست خارجی دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار گیرد، دیپلماسی واکسن است. دیپلماسی که به خاطر ناهماهنگی‌های داخلی در دولت قبلی با شکست روبه‌رو شد و از نتایج آن بحرانی است که کشور امروز با آن مواجه است.

آخرین نقشه‌ای که سازمان بهداشت جهانی در مورد میزان ابتلا در جهان اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در بالاترین میزان ابتلا و در وضعیت فوق قرمز در میان همه کشور‌های جهان قرار گرفته است. این در حالی است که حتی کشور‌های فقیرتر همسایه و مجاور منطقه‌ای ایران در وضعیت بهتر یا خیلی بهتری از کشور ما قرار گرفته‌اند.

این کشور‌ها یا مدیریت بهتری را در کنترل بیماری ارائه یا به‌موقع در تهیه واکسن و تزریق آن به شهروندان خود اقدام کرده‌اند. این در حالی است که مدیران راس وزارت بهداشت همیشه مدعی بوده‌اند موفقیت آن‌ها در مدیریت کرونا به نحوی بوده که بعضی از کشور‌ها خواهان بهره‌گیری از این تجربیات بوده‌اند.

به‌رغم ضعف فراوان دولت دوازدهم در دیپلماسی واکسن، خوشبختانه به نظر می‌رسد در همین مدت کوتاه رییس‌جمهور جدید فعالیت خود را در مقایسه با گذشته افزایش داده، ضمن توجه به حساسیت این موضوع حتی در مذاکرات تلفنی با روسای جمهور و همتایان خود از دیگر کشورها، موضوع تامین واکسن را پیگیری می‌کند.

هر چند که با توجه به ناامیدی در تولید واکسن داخلی که در سطح جامعه وجود دارد باعث شده در هفته‌های اخیر واکسن بیشتری وارد کشور شود ولی واقعیت این است که اگر کشور بخواهد از این وضعیت ناهنجار و غم‌انگیز ابتلا و مرگ و میر بالا خارج شود، ضروری است یک دیپلماسی فعال، مستمر و همه‌جانبه‌ای در سطح بین‌المللی صورت پذیرد تا با ورود انبوه واکسن‌های متنوع، بتوان واکسیناسیون در سطح ملی و گسترده انجام داد.

تماس‌های تلفنی مقام اول اجرایی کشور می‌تواند در سطحی وسیع‌تر با کشور‌های بیشتر و حتی کشور‌های اروپایی صورت پذیرد و حتما این اقدام مناسب نتیجه‌بخش خواهد بود. به نظر نگارنده اهمیت این امر به حدی است که اگر دولت بتواند در مواردی واکسنی را با قیمتی بالاتر از حد متعارف خود از کشوری تهیه و در داخل نیز هزینه واکسیناسیون آن را از اقشار با درآمد بالاتر و با تزریق در کلینیک‌های خصوصی بهداشتی دریافت کند امری لازم و موثر خواهد بود.

منظور از تاکید بر این امر این است که دیپلماسی واکسن باید به نحوی فعال و گسترده باشد که با انباشت کافی آن در داخل کشور، رده‌های مختلف سنی بتوانند از آن به طور همزمان بهره برده تا جامعه بتواند فعالیت خود را در همه بخش‌ها و به ویژه آموزشی، فرهنگی و گردشگری از سر بگیرد.

عدم تحرک جدی و همه‌جانبه در دیپلماسی واکسن، بدون شک در یکی، دو سال آینده کشور را از جنبه‌های روحی و روانی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و ... با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و شرایط برای مردم و دولت سخت‌تر خواهد شد به ویژه آنکه در این رابطه از دو موضوع نباید غفلت کرد؛ یکی آنکه وارینت‌های جدیدی بعد از دلتا در راه است و حتی گفته می‌شود که همه‌گیری گسترده دلتا در ایران ممکن است منجر به سویه جدید و خطرناکی شود که ایران را هم مجددا تحت تاثیر قرار دهد.

دوم آنکه در تحقیقات اخیر در غرب این نتیجه حاصل شده که تاثیرگذاری دو دوز واکسن برای مدت زمان کمتر از یک‌سال کافی و لازم است که افراد برای دور ماندن از خطر ابتلا و مرگ دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند؛ لذا در حالی که دنیا در حال آماده شدن برای تزریق دوز سوم واکسن می‌شود مردم ما باید هر چه سریع‌تر از مرحله تزریق همگانی واکسن که تاکنون تزریق دوم رقم زیر ۱۰ درصد را نشان می‌دهد، عبور کند.

نکته مهم دیگری که لازم می‌بینم در اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم مطرح کنم، تدوین یک استراتژی در سیاست خارجی است، بدین معنا که مشخص شود چه راهکاری را با بلوک‌های مختلف و نیز همسایگان در پیش خواهیم گرفت. جایگاه ژئوپلیتیکی ایران به نحوی است که در رقابت بین دولت‌ها می‌تواند بهره بیشتری را کسب کند و بهتر است کشور‌های هدف برای همکاری از تنوع بیشتری برخوردار باشند.

تکیه صرف بر دو قدرت شرقی روسیه و چین از میان بلوک‌های قدرت نمی‌تواند رویکرد مناسب و مفیدی تلقی شود ضمن اینکه هیچ اشکالی ندارد که با این دو قدرت همکاری بیشتر و موثرتری صورت پذیرد. در این میان غفلت از اروپا و به ویژه با بخش‌هایی از اروپا که تجربه همکاری مفید و موثری تا قبل از تحریم‌ها با کشور ما داشته‌اند نباید به فراموشی سپرده شود.

در همکاری با قدرت‌ها اگر قرار است فعالیت‌های راهبردی صورت پذیرد نباید به یک توافق راهبردی روی کاغذ دلخوش کرد، بلکه باید هر چه سریع‌تر وارد فاز اجرایی شد. هر چند که معتقدم حتی هر گونه فعالیت گسترده با چین و روسیه نیز به گفتگو‌های برجامی و نتیجه‌بخش بودن آن بستگی دارد.

بالاخره در تدوین راهبرد سیاست خارجی، سیاست همسایگی لازم است در اولویت قرار گیرد. در سال‌های اخیر در این زمینه شعار‌ها و تبلیغات زیادی صورت گرفت ولی در عمل انتظاراتی که باید با ۱۵ همسایه ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انجام شود، برآورده نشده است.

این موضوع آنقدر اهمیت دارد که کمیته‌هایی از کارشناسان با تجربه دیپلماسی، اقتصادی، امنیتی و اساتید مجرب دانشگاه تشکیل و بر اساس ظرفیت‌ها و معیار‌های هر کشور و منطقه مجاور برنامه‌هایی برای همکاری تدوین شود. به طور مثال کمیته‌های همکاری با قفقاز، آسیای مرکزی، ترکیه، عراق و ... به صورت مجزا و با دقت در ظرفیت‌های موجود دو طرف معامله شکل بگیرد که پس از تصویب در دولت و احتمالا در شورای امنیت ملی پیگیری و با تفاهم با طرف مقابل به اجرا درآید.

در تدوین این سیاست‌ها لازم است به کارکرد مثبت مرز‌ها به ویژه در زمینه اقتصادی توجه ویژه شود و در صورتی که بتوانیم با ایجاد بازارچه‌های مرزی متنوع کارکرد‌های تمام مرز‌ها را مثبت نگه داریم تحولی در زندگی و معیشت استان‌های مرزی که بیشتر از بقیه استان‌ها در فقر به‌سر می‌برند به وجود خواهد آمد.

در صورت موفقیت مذاکرات برجامی و ثبات قیمت ارز در سیاست همسایگی موضوع استفاده از پول‌های ملی به‌ویژه در مبادلات بازارچه‌های مرزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و قطعا استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های دوطرف مرز از منافع آن سود خواهند برد به شرط آنکه تصمیمات مبتکرانه و شجاعانه‌ای گرفته شود. به طور کلی کشور ما در رابطه با سیاست همسایگی نیاز به تحول و رویکرد جدید همراه با انعطاف و اعتمادسازی بیشتر دارد.