بانكداري ايران قرض‌الحسنه خواهد شد

وي افزود: منابع قرض‌الحسنه نيز به نحوي ساماندهي شده است كه تمامي آن به بخش قرض‌الحسنه هدايت شده و ديگر موسسه‌اي در كشور نخواهد بود كه قرض گرفته و تسهيلات دهد. همچنين برنامه ريزي وصول مطالبات معوق نيز در دستور كار است و به كساني كه در توليد با مشكل مواجه شده‌اند كمك شده و جرايم‌شان بخشيده خواهد شد، اما كساني كه پول را گرفته و براي واردات كالا و سفته بازي برده‌اند، بايد حتما پول را بازگردانند.

کد خبر: ۱۰۷۱۳۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۲

در صورت رسيدن تورم به 4 تا 5 درصد، بانكداري در سراسر كشور به صورت قرض‌الحسنه خواهد شد.

به گزارش ايسنا، محمود بهمني ـ رئيس كل بانك مركزي ـ امروز با بيان مطلب بالا افزود: طبق آخرين آمار، تورم از 9.9 به 9.4 درصد كاهش يافته است.

وي با بيان اين‌كه ما به اين ميزان نيز قانع نبوده و بايد تورم را به 4 تا 5 درصد برسانيم، خاطرنشان كرد: در همين جا اعلام مي‌كنم كه در آن صورت بانكداري ما در سراسر كشور قرض‌الحسنه خواهد بود كه اميدواريم پيش از پايان دولت دهم به اين مهم برسيم.

او در همايش گراميداشت روز صنعت و معدن با بيان اين‌كه از محل افزايش ظرفيت خالي كارخانه‌ها مي‌توانيم تورم را كاهش دهيم، ادامه داد: امروزه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه هر نقدينگي موجب افزايش نرخ تورم نمي‌شود.

وي با بيان اين‌كه اميد ما در كشور فقط به صنعت و معدن است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در سال 1387 به علت خشكسالي، رشد كشاورزي ما منهاي 12 بود و در بخش نفتي نيز به دليل آن‌كه قيمت نفت در كنترل ما نبود، سه درصد رشد منفي داشتيم. در واقع تنها چيزي كه مي‌تواند ما را در رشد اقتصادي اميدوار كند بخش صنعت و معدن است.

او ادامه داد: برنامه ريزي ما رشد تخصيص منابع به بخش صنعت و معدن در سال‌هاي اخير بوده است؛ به گونه‌اي كه در سال 1387 حدود 33 درصد از منابع، در سال گذشته 35 درصد از منابع و امسال 37 درصد از منابع به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت.

بهمني با بيان اين‌كه ارزش افزوده بخش معدن حتي بيشتر از بخش صنعت است، گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي به 25 درصد افزايش يافته است. سهم صادرات محصولات صنعتي در كل صادرات نيز بايد به 78 درصد برسد. همچنين سهم اشتغال اين بخش به اشتغال كل بايد به 25 درصد افزايش يابد.

وي ادامه داد: در سال گذشته توانستيم منابع را به 2165 ميليارد ريال افزايش دهيم كه نشان دهنده اعتماد مردم به سيستم بانكي است. در دو ماه گذشته و در پايان ارديبهشت نيز 89 هزار ميليارد ريال رشد منابع داشتيم.

به گفته وي اخيرا 20 هزار ميليارد ريال خط اعتباري به صنايع و معادن اختصاص يافته و براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در سال جاري نيز برنامه‌ريزي شده است.

بهمني با بيان اين‌كه با توجه به شرايط و راهنمايي‌هاي رئيس جمهور، بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي را به عنوان سپرده نزد بانك‌ها قرار داده و آنها را صرفا به بخش صنعت و معدن اختصاص خواهيم داد، تصريح كرد: از اين به بعد 90 درصد از تسهيلات ما مربوط به بخش توليد خواهد بود.

رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه امسال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها را واگذار كرده و منابع آنها را به بخش توليد اختصاص خواهيم داد، خاطرنشان كرد: در سند چشم‌انداز ايران 1404 بايد به رشد اقتصادي 8 درصد برسيم و همه براي تحقق اين هدف مسوول هستند. در برنامه سند چشم‌انداز همچنين توليد ناخالص داخلي سالانه 8 درصد ديده شده و بهره‌وري نيز بايد 2.5 درصد افزايش يابد.

وي ادامه داد: بهبود فضاي كسب و كار نيز بايد مد نظر قرار گيرد و اگر توليدات ما زمينه‌ رقابت براي صادرات را داشته باشد، به طور قطع وارد كنندگان با وجود كالاهاي با كيفيت داخلي از واردات كالاهاي خارجي خودداري خواهند كرد.

او تصريح كرد: براي كاهش قيمت تمام شده ابتدا بايد ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليد تكميل شود. به عنوان مثال واحدي كه با 60 درصد ظرفيت فعاليت مي‌كند، قيمت تمام شده بالاتري نسبت به واحدي كه با 100 درصد ظرفيت كار مي‌كند، دارد.

بهمني در پايان گفت: بايد به راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه كاره توجه شود. تكميل و راه اندازي اين واحدها هزينه‌هاي كمتري نسبت به راه‌اندازي واحدهاي جديد دارد. در سيستم بانكي نيز ابتدا سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مد نظر قرار گرفته و سپس به طرح‌هاي نيمه تمام توجه شده و مازاد منابع نيز به پروژه‌هاي جديد اختصاص مي‌يابد.