اژه‌ای دست معاونش را باز گذاشت

از نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق تا تهیه سند جامع کاهش اطاله دادرسی / اختیارات تفویض شده به معاون اول قوه قضاییه بی سابقه است

معاون اول قوه قضاییه با حکم قاضی القضات، مامور نظارت بر تدوین چهار سند مهم راهبردی، ارتباط با دولت و مجلس، نظارت بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و دادگستری استان‌ها، رفع موازی‌کاری و تداخل وظایف معاونت‌ها، نظارت بر ساماندهی پژوهش و آموزش در قوه قضاییه و پیگیری پرونده‌های معوق شد.

کد خبر: ۱۰۶۹۸۵۳

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵

بر اساس حکم رئیس قوه قضاییه، بخشی از اختیارات ایشان به معاون اول قوه قضاییه تفویض و حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، علاوه بر ماموریت مشورت و ارائه راهکارهای روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضاییه در خصوص برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و موارد مندرج در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، مسوولیت نظارت عالیه بر فعالیت سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها را نیز عهده دار شد.

به گزارش «تابناک» از دیگر اختیارات تفویض شده، نظارت عالیه بر آسیب‌شناسی سند تحول قوه قضاییه، مسئولیت اجرای تشکیلات قوه قضاییه، ریاست بر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی و نظارت بر فعالیت شعب ویژه دادگاه‌های موضوع قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و نیز ساماندهی امر نظارت و رفع تداخل در فعالیت‌های نهادهای نظارتی قوه قضاییه است.

نظارت عالیه بر تدوین اسناد راهبردی از جمله سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم موضوع بند ششم حکم انتصاب مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» ، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی، سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نظارت و نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری به منظور تعیین تکلیف فوری آن‌ها از طریق مراجع رسیدگی کننده از دیگر مواردی است که در اختیارات معاون اول قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی به چشم می‌خورد.

همچنین تفویض اختیار ارتباط قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه نشان دهنده عزم رئیس دستگاه قضا برای همگرایی و هم افزایی با سایر قوا به منظور حل مشکلات مردم و دستگاه قضایی است.

این گزارش می‌افزاید براساس تفویض اختیار صورت گرفته، معاونت اول قوه قضاییه مامور هم‌اندیشی با قضات عالی‌رتبه، نخبگان حوزه و دانشگاه و تشکل‌های مردم نهاد و انعکاس دیدگاه‌های آنان به رئیس قوه قضاییه شده است که این امر حاکی از اهتمام دستگاه قضایی به نظرات و دیدگاه‌های متخصصان و شهروندان است.

در متن نامه تفویض اختیارات جدید به حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در بیست و هشت بند آمده است: در اجرای بند ۳ از فصل دوم سند تحول قضایی و با عنایت به برخورداری جنابعالی از حسن تدبیر، شایستگی و توانمندی لازم، وظایف و اختیارات زیر به شما تفویض می‌شود، امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به ویژه همکاران مومن و انقلابی در مسیر گام دوم انقلاب در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بیش از پیش موفق باشید.

۱- ارائه مشورت و پیشنهادهای لازم به ریاست قوه قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله راهکارهای روشن و عملیاتی جهت پیگیری و اجرای موارد مذکور در حکم انتصاب دهم تیر ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»

۲- مسئولیت اجرای ساختار جدید قوه قضائیه

۳- نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌های تحولی در قوه قضاییه و عملکرد معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه و ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف و تداخلات کاری بین آن‌ها

۴- نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مصوب رئیس قوه قضاییه و نیز دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی که توسط معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه به زیر مجموعه آن‌ها ابلاغ می‌شود.

۵- تشکیل شورای معاونان قوه قضاییه با دستور کار مشخص و پیگیری، اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات

۶- دعوت از روسای سازمان‌های تابعه و روسای کل دادگستری‌ها، حسب مورد در شورای معاونان و نیز اخذ گزارش از آن‌ها و برگزاری جلسات منظم و موضوعی به منظور بررسی مشکلات مرتبط و برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم جهت مرتفع ساختن مشکلات

تبصره_ در موارد مهم قبل از اجرای تصمیمات و مصوبات به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسد.

۷- اظهارنظر و صدور مجوز در خصوص برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی و ایجاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و مردم نهاد توسط معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه

تبصره_ برگزاری جلسات عمومی با دعوت از روسای کل دادگستری‌ها توسط معاونین قوه قضاییه و مراکز با اخذ تأیید معاون اول صورت می‌پذیرد.

۸- بررسی و تأیید پیشنهادهای معاونت راهبردی در خصوص:

الف) تصویب شرح وظایف، تشکیل و ساختار تفصیلی واحدهای اداری قوه قضائیه بر مبنای ساختار کلی مصوب رئیس قوه قضاییه.

ب) شرح وظایف معاونین، روسای مراکز و مدیران کل ستادی و ارائه به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

پ) تصویب ایجاد، انحلال شعب در دادسرا و دادگاه‌ها.

ت) تصویب ایجاد، ادغام نواحی دادسرا و مجتمع‌های قضایی در کلان شهرها با هماهنگی رئیس قوه قضاییه.

ث) ایجاد یا تغییر پست سازمانی در خصوص جانبازان حالت اشتغال.

ج) تصویب فرم‌ها، علائم و نشان‌های اداری.

۹- بررسی و تأئید پیشنهادهای معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در خصوص:

الف) تصویب و تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی

ب) صدور حکم ماموریت قضات در داخل استان‌ها تا یکسال

پ) صدور حکم ماموریت قضات با واحدهای قضایی خارجی از استان محل خدمت به مدت شش ماه.

۱۰- نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضاییه و رفع موانع و مشکلات در چارچوب برنامه‌ها و تدابیر قوه قضاییه.

۱۱- سازماندهی بازرسی و نظارت‌ها بر واحدهای ستادی، سازمان‌ها و دادگستری‌ها به منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع تداخل وظایف.

۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و ماموریت‌های برون استانی معاونان، روسای مراکز و سازمان‌های تابعه و روسای کل دادگستری استان‌ها.

۱۳- ریاست کمیسیون نقل و انتقالات قضات.

۱۴- انتخاب و صدور حکم نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که حضور نماینده قوه قضاییه در آن‌ها لازم است و نیز نظارت بر عملکرد آن‌ها به استثنای موادی که به روسای کل دادگستری‌ها تفویض اختیار شده است.

تبصره_ در مواردی که نماینده قاضی است و به نحوی رأی صادر می‌کند، صدور ابلاغ توسط قوه قضاییه انجام خواهد شد.

۱۵- صدور احکام اعضای هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف.

۱۶- اتخاذ تصمیم در مورد اجرای احکام سلب حیات و پرونده‌های مواد مخدر و غیره و نیز اجرای احکام در ملأعام.

۱۷- نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور.

۱۸- ریاست هیأت سه نفره متشکل از معاون اول، دادگستری کل و رئیس حوزه ریاست به منظور:

الف) نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود.

ب) حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضایی.

۱۹- رسیدگی به امور بسیج در قوه قضاییه و رفع مشکلات و نیازمندی‌های ایثارگران و بازنشستگان.

۲۰- نظارت عالیه بر تدوین اسناد راهبردهای با فعال‌سازی همه ظرفیت‌های علمی و تجربی موجود از جمله:

الف) سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم موضوع بند ششم حکم انتصاب مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»

ب) سند جامع کاهش اطاله دادرسی.

پ) سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی.

ت) سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران.

۲۱- نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری به منظور تعیین تکلیف فوری آن‌ها از طریق مراجع رسیدگی کننده.

۲۲- ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی و شناسایی پرونده‌های مرتبط با تولید و اشتغال در استانها و نظارت و پیگیری جهت رفع موانع رسیدگی به آن‌ها.

۲۳- تشکیل هیأت‌های هم اندیشی با حضور قضات عالی رتبه، نخبگان حوزه و دانشگاه و تشکل‌های مردم نهاد و انعکاس دیدگاه‌های آنان به ریاست قوه قضاییه.

۲۴- نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول و اعلام موانع و موارد ابهام یا اجمال به رئیس قوه قضاییه.

۲۵- ارتباط با قوای مجریه و مقننه بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه.

۲۶- نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه با هدف توسعه پژوهش‌ها آموزش‌های روزآمد و کاربردی.

۲۷ - بررسی و اقدام در سایر موارد ارجاعی از سوی قوه قضاییه.

۲۸- اختیارات و وظایف مذکور قائم به شخص معاون اول است و قابل تفویض به غیر نیست و در انجام امور محوله کلیه معاونت‌ها، روسای مراکز، سازمان‌های تابعه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها موظف به همکاری لازم هستند.

براساس این گزارش، لازم است در هر فصل در گزارش توبه‌ای انجام امور محوله تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه و در موارد مهم به صورت موردی با فوریت هماهنگی لازم به عمل آید.

اختیارات تفویض شده به معاون اول قوه قضاییه بی سابقه است

معاون اول قوه قضاییه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به دلیل اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی‌سابقه خواند و پیرامون آن گفت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضایی برخی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضاییه برساند.

وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: بر اساس این حکم معاون اول قوه قضاییه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد.

ارتباط مستمر معاون اول قوه قضاییه با دولت و مجلس

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضاییه با دولت و مجلس اعلام کرد و با یادآوری تاکیدات ریاست دستگاه قضا در رابطه با ارتباط تنگاتنگ قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه گفت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و گفت: سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جمله اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از سوی معاونت‌های مربوطه نظارت داشته باشد.

ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم

وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم، بیان داشت: در این زمینه مطابق با بند ششم حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، باید سند جامعی در معاونت مربوطه تهیه شود و معاونت اول بر تدوین نظارت داشته باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضاییه با مردم مشخص گردد و بی شک تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضایی به معنای واقعی خود را خادم مردم ندانند، قوه قضاییه آباد نخواهد شد لذا ریاست قوه قضاییه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید می‌کنند دستور داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع‌تر تدوین و عملیاتی شود.

نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی

وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: مردم و قوه قضاییه سال‌هاست که از معضل اطاله دادرسی رنج می‌برند و باید روزی این موضوع برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضایی برای رفع این مشکل است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد به عنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون ضرورت آن گفت: امروز دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با فساد حرف اول را می‌زند و باید دولت گلوگاه‌های فساد را ببندد و قوه قضاییه هم در جایی که فساد اتفاق افتاد رسیدگی و تعقیب نماید.

معاون اول قوه قضاییه که بارها بر تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی تاکید داشته است مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضاییه مامور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی نیز شده است.

تفویض اختیار به معاون اول دستگاه قضا برای نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق

نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها از جمله موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در این زمینه تصریح کرد: معاونت اول با سیستم‌های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضایی به صورت لحظه‌ای در جریان رسیدگی‌های قضایی قرار می‌گیرد و باید پرونده‌های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای جلوگیری از اطاله دادرسی صادر کند.

مأموریت معاون اول قوه قضاییه در ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی

وی ماموریت بعدی معاونت اول قوه قضاییه را عهده دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست دستگاه قضایی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به طور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد کرد و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضایی تقدیم می‌شود.

نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تاکید معاون اول قوه قضاییه قرار گرفت.

رصد و پایش مراحل اجرا ، آسیب‌شناسی و ارتقاء سند تحول توسط معاون اول دستگاه قضا

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در این زمینه گفت: سند تحول قضایی در زمان ریاست قوه قضاییه وقت ابلاغ شد و ریاست قوه قضاییه به جد دنبال اجرا و آسیب شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده موضوع فوق از سوی معاون اول قوه قضاییه مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه

وی ادامه داد: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه با هدف توسعه پژوهش‌ها و آموزش‌های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تاکید است که بر اساس آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آن‌ها و همچنین انجام پژوهش در قوه قضاییه نظارت می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه با پژوهشگاه دانشگاه فرق می‌کند؛ چراکه در پژوهشگاه دانشگاه مسائل تئوری و نظری دنبال می‌شود که در جای خود بسیار مهم است، اما در پژوهشگاه قوه قضاییه باید مسائل دستگاه قضا مطرح شود و مشکلات قوه قضاییه پشتوانه پژوهشی داشته باشد.

نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضایی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است.