سایه شوم دلار ۴۲۰۰ بر معیشت مردم؛ قاچاق رسمی با دلار ترجیحی چگونه کلید خورد؟

در دو سال گذشته، دامداران و مرغداران با مشکلات فراوانی همچون کمبود نهاده رو به رو بوده اند. کمبود نهاده‌ها در حالی است که دولت در این سال‌ها جهت تنظیم بازار، برای واردات آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده است. حالا در نامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون به رئیس سازمان توسعه تجارت دلیل این کمبود مشخص شده است!

کد خبر: ۱۰۶۹۱۷۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹

صنعت دام و طیور دو صنعت مهم داخل کشور محسوب می شوند که نقش بسیار پررنگی در تامین غذای مردم دارند و علاوه بر تامین بخش عمده ای از پروتئین مصرفی کشور، در ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال روستایی نیز نقش مهمی را ایفا می کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی، از این روی توجه به رفع موانع تولید این دو صنعت با اهمیت است. در دو سال اخیر، این دو صنعت با مشکلات جدی مواجه شده و بسیاری از فعالان در این صنعت عطای آن را به لقایش بخشیده اند و از این دو صنعت با ورشکستگی خارج شده اند.

از یک سو قیمت گذاری دستوری برای خرید محصولات نهایی این دو صنعت به فعالان آن فشار وارد می‌کند و از سوی دیگر دولت نتوانسته به تعهدات خود از جمله تامین نهاده‌های دامی به قیمت مصوب عمل کند و همین باعث شده، بسیاری از مرغداری‌ها و دامداری‌ها تعطیل شوند. آن‌هایی هم که در این صنایع باقی مانده اند، هم اکنون با قیمت بالای نهاده‌های دامی دست و پنجه نرم می‌کنند.

سال گذشته بود که بسیاری از مرغداران اعتراضاتی را در راستای نبود نهاده در بازار داشتند و امسال نیز دامداران به نبود نهاده اعتراض داشتند و کار به جایی رسید که خبر‌ها حکایت از سپردن دام‌های آبستن برای کشتار به کشتارگاه‌ها داشتند.

این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که دولت در این سال‌ها میلیارد‌ها دلار صرف واردات نهاده‌های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا کرده بود؛ برای نمونه، آمار‌ها بیانگر آن است که تا نیمه تیرماه سال جاری، وضعیت تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی بدین شرح بوده است: ۵۸۰ میلیون دلار تأمین ارز برای جو، ۸۸۳ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، یک و دو دهم میلیارد دلار برای ذرت و یک میلیارد دلار برای روغن خام؛ بنابراین، در مجموع از ابتدای سال تا اواسط تیرماه ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی تامین شده است.

بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی باید در شش ماهه اول سال جاری نسبت به تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو به میزان شش میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.

معمای واردات نهاده‌های دامی و کمبود آن حل شد!

به هر حال در این سال‌ها حجم واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز هر چند شاید در سطح ایده آل نبوده است، می‌توان مدعی بود با توجه به آمار‌های منتشره نیاز کشور را در این زمینه رفع می‌کرده است؛ اما با این اوصاف باز هم کمبود نهاده‌های دامی در بازار به چشم می‌آمد و این یک سوال بود که چرا با وجود واردات مناسب نهاده‌های دامی باز هم باید شاهد کمبود در بازار باشیم؟

در نامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون به زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت و گیلان پور معاون وزیر جهاد کشاورزی این پرسش پاسخ داده شد!

در متن این نامه که مربوط به دوازدهم مرداد ماه سال جاری می‌باشد، آمده بود:

جناب آقای زادبوم

معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای دکتر گیلان پور معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

سلام علیکم؛

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در خصوص صادرات خوراک دام و طیور و آبزیان همانگونه که در جلسه میز ملی توسط دبیر محترم این کمیسیون بیان گردید از آنجایی که اغلب اجزاء تشکیل دهنده خوراک دام و طیور و آبزیان با ارز ترجیحی و به عنوان نهاده دام وارد می‌شود، با صادرات هر گونه خوراک دام و طیور و آبزیان به هر شکل این کمیسیون مخالف بوده و این موضوع را نیز طی نامه شماره ۱۱۰/۰۰/۴۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ نیز منعکس نموده است. ولی با توجه به بازار‌های پیرامونی و ضرورت حمایت از رونق تولید این اتاق حمایت‌های لازم را با مساعدت جنابعالی جهت واردات نهاده‌های تولید خوراک دام و طیور و آبزیان بصورت ورود موقت اعلام و صادرات خوراک را می‌دارد.

ضمنا جهت مزید استحضار حسب برخی گزارشات متأسفانه در قالب خوراک آبزیان خوراک دام و طیور، به صورت قاچاق رسمی صادر می گردد که نیاز به بررسی و برخورد جدی دارد.

در صورت درست بودن این مطلب، نکته اینجاست که این نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شود و دوباره عده‌ای آن را صادر می‌کنند. این کار آن‌ها نه تنها باعث بر هم خوردن بازار نهاده‌ها خواهد شد و زندگی مردم را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه پول کلانی را به جیب عده‌ای سودجو واریز خواهد کرد. بهتر است نهاد‌های ذی ربط هر چه زودتر به این موضوع ورود کنند.