لايحه رسيدگي به جرايم كودكان خاك مي‌خورد

کد خبر: ۱۰۶۸۷۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۸

يك وكيل دادگستري با بيان اينكه لايحه رسيدگي به جرايم كودكان هفت سال است كه در نوبت تصويب در مجلس خاك مي‌خورد گفت: اكنون نمايندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد اين لايحه با آيين دادرسي تلفيق شود.

محمد مصطفايي اعلام كرده: لايحه رسيدگي به جرايم كودكان كه در سال 83 كليات آن در مجلس به تصويب رسيد در حالي خاك مي‌خورد كه هر سال به حجم پرونده‌هاي كودكان اضافه مي‌شود و اميدي به كمتر شدن آنها نيست. البته اين لايحه اشكالاتي نيز دارد به‌طوري كه در آن آمده است كه به جرائم افراد كمتر از 18 سال در دادگاه كودكان رسيدگي مي‌شود ولي در ماده 2 اين لايحه آمده است كه «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».

او در مورد ديگر اشكالات اين لايحه هم چنين گفت: در اين لايحه آمده كه اگر در حين رسيدگي به پرونده كودك معارض قانون سن او به 18 سال تمام رسيد پرونده به دادگاه عادي ارجاع داده شده و پرونده وي به صورت عادي بررسي مي‌شود در حالي كه براي رسيدگي به پرونده كودك بايد به زمان وقوع جرم توجه كرد.اين فعال حقوق كودك همچنين خبر داد: حدود دو تا سه ميليون كودك خارج از چرخه آموزش‌وپرورش قرار دارند كه يك فاجعه است و خروجي جز بزه و عدم امنيت در آينده ندارد. به گفته او بايد ابهامات قوانين را برطرف كنيم و قوانين به نفع كودكان تفسير شوند چرا كه كودكان آسيب پذير بوده و از سرمايه‌هاي ما هستند.او با بيان اين كه ابهامات قوانين به تفسير اصل قانون به نفع كودك قابل رفع است گفت: در ماده 1168 قانون مدني موضوع نگهداري طفل كه از تكاليف و حقوق اولياي اوست مطرح و در اين قانون مقرر شده كه ابوين حق تنبيه طفل را دارند ولي نمي‌توان خارج از حدود كودك را تنبيه كرد.

به گفته مصطفايي در اين قانون كه در سال 1314 تصويب شد اين حق به والدين داده شده كه كودكان را تنبيه كنند اما در سال 70 به جاي تعديل اين قانون، قانون مجازات اسلامي تصويب شد. بند يك ماده 79 آن مقرر كرده است اقدام والدين و سرپرستان او مشروط بر اين كه اقدام در حد تنبيه و محافظت باشد جرم محسوب نمي‌شود كه در اين قانون اجازه تنبيه علاوه بر والدين به سرپرستان و بقيه افراد هم داده شده است.

اين موارد مورد انتقاد قرار گرفت و در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد و بخشي از اين موارد اصلاح شد. البته در ماده 7 آن مقرر شد اقدامات تنبيهي در چارچوب ماده 59 مصوب سال 70 و ماده 1179 قانون مدني ماده مصوب سال 1314 از شمول اين قانون مستثني باشد.اين وكيل دادگستري با بيان اين كه تنبيه به معناي آگاه كردن و مطلع كردن فرد از عمل اشتباه و هدايت به راه راست است اعلام كرد: اگر كودكي عملي خلاف عرف و قوانين انجام دهد بايد به گونه‌اي تنبيه شود كه دست از اين كار بردارد و تحقيقات اثبات كرده كه تنبيه‌هاي خشن كودك را پرخاشگر مي‌كند و در آينده ديگران را در جامعه آزار مي‌دهد. بايد اين مسئله در كشور رواج پيدا كند كه هر كسي از آزار كودكي مطلع شد حتي در حد توهين به كودك در صورتي كه موجب فساد اخلاق كودك شود، موضوع را به مراجع قضايي اعلام كند و حتي براي اطلاع نيازي به حضور فرد نيست بلكه مي‌توان شكوائيه كتبي نوشته و با پست سفارشي ارسال كرد.

او با تاكيد بر اين كه ايران در سال 72 مفاد كنوانسيون حقوق كودك را در تمام موارد بجز مواد مغاير آن با شرع پذيرفت گفت: در بند يك ماده 19 كنوانسيون حقوق كودك آمده است كه دولتها مكلفند اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي را براي حمايت كودك از تمام اشكال خشونت جسمي، روحي، سوءاستفاده بدرفتاري و استثمار مانند سوءاستفاده‌هاي جنسي در حيني كه كودك در اختيار آنها قرار دارد انجام دهند و مجلس نيز اخيرا اعلام كرده كه بايد مفاد كنوانسيون اجرا شود.