ناصر ایمانی در گفتگو با «فردا»:

راهی که دولت می‌رود مبنای حقوقی ندارد

از نظر حقوقی دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند قانونی را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تائید کرده را ابلاغ یا اجرا نکند.

کد خبر: ۱۰۶۸۶۷

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۴

در چند ماهه گذشته دولت با مجموعه نهادهای مربوط به قانونگذاری کشور وارد یک چالش حقوقی ـ سیاسی شده است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فرجام خوشایندی را برای آن پیش بینی نمی کنند.

به گزارش «فردا» موضوع عدم ابلاغ و اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، نامه نگاری به دبیر شورای نگهبان و اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله موارد و اقدامات دولتی هاست که منجر به بروز برخی نگرانی ها شده است. از فهوای این اقدامات و مواضع رئیس جمهور این گونه برداشت می شود که گویی قوه مجریه فراتر از قوا و نهادهای دیگر کشور است و چه بسا آن قوا و نهادها باید وظایف و اختیارات خود را با دولتی ها تنظیم کنند.

در همین ارتباط «فردا» گفتگویی کوتاه با ناصر ایمانی روزنامه‌نگار اصولگرا و باسابقه کشور و تحلیل‌گر مسایل سیاسی ترتیب داده است که در زیر می خوانید؛

آقای ایمانی از برخی اقدامات و اعلام مواضع رئیس جمهور و برخی دولتمردان این گونه برداشت می شود که آنها اهمیتی فراتر از آنچه در قانون آمده، برای دولت قائل هستند و قوه مجریه را در صدر قوای دیگر می دانند. به نظر شما چنین تصوری مخدوش کننده اصل تفکیک قوا و حاوی نگرانی هایی نیست؟

اساسا قوای مجریه صرف نظر از این دولت یا آن دولت، به دلیل اینکه مسایل اجرایی کشور در اختیارشان است، تمایل دارند که هیچ مانعی بر سر فعالیت های اجرایی نباشد. این موانع هم عمدتا توسط مجلس و بعضا قوه قضائیه و البته بعضی نهادهای قانونی دیگر بوجود می آید. بنابر این تمایل افزون خواهی در همه قوای مجریه در همه کشورها و نظام ها هست.

تدوین قانون اساسی و اصل تفکیک قوا هم دقیقا بر اساس همین روحیه افزون خواهی قوای مجریه شکل گرفته تا این افزون خواهی مهار و کنترل شود. در قانون اساسی ما وضعیت به گونه ای است که ساختار آن به ساختار نظام های پارلمانتاریستی متمایل است . قدرت قوه مقننه افزون بر قوه مقننه در نظام های جمهوری دیگر دنیا است. مثلا در بعضی کشورها با نظام جمهوری مصوبات مجلس قابل وتو است و اساسا مجلس قابل انحلال است. در برخی دیگر از کشورها هم رئیس جمهور موظف نیست وزرای خود را به مجلس معرفی کند.

آقای احمدی نژاد درخصوص اختلافات خود با مجلس یک استدلال دارد و بر اساس همان استدلال به مجلس فشار می آورد که اختیارات خود را محدود کند. این استدلال بدین گونه است که قوه مجریه قوه مستقلی است ولی مجلس در کارهای اجرایی آن دخالت می کند. یعنی تفکیک قوا را مجلس بر هم می زند. بنابر این اعتقاد دارد که نظام قانونگذاری کشور اعم از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در کار اجرایی مربوط به قوه مجریه دخالت کنند. آقای احمدی نژاد چنین استدلالی دارد ولی نه ایشان و نه دوستان ایشان در دولت مشخص نمی کنند که حد و مرز این اختیارات یا کارهای اجرایی دولت که دیگران نباید وارد آن شوند کجاست؟ چون به هر حال هر قانونگذاری نوعی دخالت در امور اجرایی است. مثلا بررسی و تصویب لایحه بودجه هم یک قانونگذاری و به نوعی دخالت در امور اجرایی است. دولتی ها به صورت شفاف بیان نمی کنند که حدو مرز این دخالت های قانونی تا کجا باید باشد. در حالی که مجلس بر اساس قانون اساسی حق قانونگذاری در همه امور کشور را دارد. این اصل آنقدر صراحت دارد که فکر نمی کنم نیازی به تفسیر از شورای نگهبان باشد.

اگر این تعریفی را که دولتی ها از قوه مجریه دارند در نظر بگیریم باید بگوئیم که بر اساس این قانون اساسی موجود، تعریف آنها از قوه مجریه و اختیارات آن با قانون اساسی مغایرت دارد. ممکن است گفته شود قانون ضعف دارد. این یک بحث دیگری است که ممکن است ما هم با آقای رئیس جمهور هم نظر باشیم. اما برای این موضوع هم راهکارها و مکانیسم های قانونی تعریف شده است.بر این اساس استدلال حقوقی دولت اولا شفاف نیست و نمی گوید که حد اجرا تا کجاست و دوما این منطق هر چه باشد با قوانین فعلی تطبیق ندارد.

آقای ایمانی به نظر می رسد بحث فراتر از مشخص نبودن حدومرز کارهای اجرایی یا ضعف قانون باشد. چون به هر حال در همین قانون اساسی مشخص شده که در مواقع ابهام یا اختلاف چه راهکاری باید در پیش گرفته شود. اینکه رئیس جمهور در مقام تفسیر قانون برآید و به جای شورای نگهبان بگوید که فلان مصوبات با اصل قانون اساسی مغایر است یا معاون پارلمانی رئیس جمهور بگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در همه موارد اختلافی مجلس و وشورای نگهبان ورود کند‍، ریشه در جای دیگری دارد. مگر در همین قانون نیامده که تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان است و مجمع هم در موارد تعریف شده در قانون می تواند ورود کند؟

ما در این زمینه ها ضعف قانون نداریم. به این معنا که اگر اختلافی در اجرای قانون پیش آمد مرجعش مشخص است. اگر در «فهم قانون» ابهامی بود شورای نگهبان مرجع تفسیر است و اگر در «اجرای قانون» ابهامی پیش آمد محل ارجاع رهبری هستند که بر اساس قانون هماهنگ کننده قوای سه گانه اند. پس مشکل قانون اساسی از جهت اینکه به بن بست رسیده باشد نداریم. راه حل ها مشخص است. اما دولت در حال حاضر راه دیگری را می رود و آن راه «تمرد» است. چون می گوید برخی مصوبات قانونی را ابلاغ نمی کنم و بعضی ها را هم اجرا نمی کنم چون بر اساس تشخیص خودم قانونی نیست یا درست نیست. این راه حلی که دولت برگزیده مبنای حقوقی برای اداره کشور ندارد.

دولت می گوید با این وضعیتی که بوجود آمده ما نمی توانیم فلان قانون را اجرا کنیم. خوب راهش این است که مساله را با رهبری به عنوان هماهنگ کننده قوا در میان بگذارند. ولی این راهی که در پیش گرفته مبنای حقوقی ندارد. بر اساس قوانین موجود دولت نمی تواند از ابلاغ و اجرای قانون تمرد کند. از نظر حقوقی دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند قانونی را که مجلس تصویب کرده و از تائید شورای نگهبان گذشته، را ابلاغ یا اجرا نکند.در صورت چنین اقدامی دولت قطعا خلاف قانون عمل کرده است.