حجم نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از تحولات پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ ارائه کرد که در آن به رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی اشاره شده؛ بر این اساس در مدت یادشده حجم نقدینگی از ۳ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان گذشته است.

کد خبر: ۱۰۶۷۸۷۳

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۸

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران در گزارشی آخرین آمار پولی منتشر شده توسط دولت دوازدهم را بررسی کرد و نوشت: نقدینگی در ۱۲ ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش حجم نقدینگی موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان اعتقاد دارند زمانی که میزان نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، چرخ اقتصاد می‌چرخد و بازار از رکود خارج می‌شود. لذا این گروه برای آنکه اقتصاد دچار رکود نشود، بشدت با افزایش نقدینگی موافق هستند اما در مقابل کارشناسانی هم هستند که چنین دیدگاه و استدلالی را قبول ندارند و می‌گویند افزایش حجم نقدینگی به منزله افزایش نرخ تورم است و این موضوع بشدت اقتصاد را ضعیف می‌کند.

موافقان افزایش نقدینگی با علم به اینکه هرگونه رشد نقدینگی باعث رشد تورم می‌شود تأکید دارند که اگر رکود ادامه‌دار شود، تبعات آن خیلی بیشتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.

حال فارغ از اینکه کدام دیدگاه برای شرایط فعلی ایران بهتر است، بانک مرکزی در گزارش خود در مورد چرایی افزایش میزان نقدینگی آورده است که عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال گذشته (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. همچنین تأکید شده دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.

استفاده از وجوه تنخواه گردان خزانه

درخصوص استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری باید عنوان کرد که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال جاری، سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی تعیین و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تمامی پول در اختیار دولت قرار گرفت. بانک مرکزی یادآور شده که عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال جاری، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد.

بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف که حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال است، به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۵ خردادماه سال جاری در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم قرار گرفت.

تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

نکته دیگری که باعث شده پایه پولی در خردادماه سال جاری افزایش پیدا کند، به تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برمی‌گردد. در این بخش و در مقایسه با سال گذشته رشد ۱.۹ درصدی ثبت شده است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.

بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است.

کاهش ضریب فزاینده نقدینگی

در پایان خردادماه سال جاری، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۹۹، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، متأثر از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها است. حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است.

همچنین درخصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال جاری، حدود ۶۷.۳ هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که در مدت یاد شده، طی چهار حراج برگزار شده تنها ۲۶ هزار میلیارد ریال به فروش رفته بود. درخصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد.

کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی

بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ هدف، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی کمک شده است.

بانک مرکزی در جمع‌بندی گزارش خود پیش‌بینی کرده است که با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، می‌توان رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی را کنترل و سیاست حفظ ارزش پول ملی و در راستای آن ثبات قیمت‌ها را محقق کرد. به هر ترتیب باید قبول کرد که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

محمدحسین لطیفی از فعالان اتاق بازرگانی درباره افزایش نقدینگی در کشور به «ایران»، گفت: مبحث نقدینگی به تنهایی چالش آفرین نیست و نمی‌توان با قاطعیت گفت که افزایش نقدینگی به منزله بهم ریختگی اقتصاد است اما اگر رشد نقدینگی کنترل نشده باشد می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد بگذارد.

او ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود کشور با افزایش نقدینگی روبه‌رو شود، سیاست‌های بانکی است، وقتی بانک‌ها به جای کمک به تولیدکنندگان و مردم که وارد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شوند سرمایه‌های خود را به سمت سفته بازی و فعالیت‌هایی که در پی آن هیچ منفعت ملی ندارد، می‌برند باعث خواهد شد که نقدینگی در مسیر رشد قرار گیرد.عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد بدون افزایش نقدینگی مفهوم ندارد، اما این رشد باید به گونه‌ای باشد که فرایند و جریان اقتصادی مختل نشود.