هنگام تغییر نظر در یک دعوای حقوقی، مراقب آثار حاکم بر «کاهش خواسته» باشید!

واضح است که حذف یکی از خواسته‌ها از ردیف خواسته‌های تقدیمی، به معنای این است که رسیدگی به آن کان لم یکن تلقی شده و اساسا درخواست نشده است؛ بنابراین، دادگاه هیچ گونه تکلیفی ندارد که نسبت به آن خواسته اظهارنظر نماید. نکته مهم این که کاهش خواسته را نباید با استرداد دادخواست و یا استرداد دعوا، یکسان دانست، چون آثار هر یک از آنان متفاوت است.

کد خبر: ۱۰۶۷۲۲۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۸

یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده، بحث کاهش خواسته است. خواهان می‌تواند در تمامی مراحل دادرسی، اقدام به کاهش خواسته نماید. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباط مقرر کرده است: خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

به گزارش «تابناک»؛ واضح است که حذف یکی از خواسته‌ها از ردیف خواسته‌های تقدیمی، به معنای این است که رسیدگی به آن کان لم یکن تلقی شده و اساسا درخواست نشده است؛ بنابراین، دادگاه هیچ گونه تکلیفی ندارد که نسبت به آن خواسته اظهارنظر نماید. نکته مهم این که کاهش خواسته را نباید با استرداد دادخواست و یا استرداد دعوا، یکسان دانست، چون آثار هر یک از آنان متفاوت است.

در واقع قانونگذار با تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی، قابلیت آثار استرداد دادخواست و دعوا را ضمن تفکیک امر با کم نمودن خواسته نسبت به یکدیگر، محدود و محصور کرده است.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد؛
الف) خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب) خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این امر است که کاهش خواسته را نباید با کاهش بهای خواسته یکی دانست، چون آنچه در تمام مراحل دادرسی می‌تواند کم شود، خواسته است و نه ارزش خواسته. ارزش خواسته قابل کم شدن نیست و دادگاه در صورتی که با چنین امری مواجه شود، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

گاهی ممکن است که خواهان با هر علت و انگیزه‌ای از جمله با تصور اینکه هرچند در دادگاه بدوی حاکم می شود، اما حکم صادره ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقض و یا اصلاح شود، برای مصونیت دعوای خود از قابلیت تجدیدنظر خواهی، بهای خواسته را کمتر از حد نصاب قلمداد نماید و در مقابل ممکن است که خوانده یا خواندگان دعوا به دلیل برخورداری از امتیاز قانونی تجدیدنظر خواهی، نسبت به بهای خواسته اعتراض نمایند و در این صورت ارزیابی بهای خواسته به کارشناسی ارجاع داده می شود؛ لذا نتیجه گرفته می شود که نظر مقنن در وضع مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر موضوع خواسته بوده است نه ارزش آن.

شایان ذکر است، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد؛ برای نمونه، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می کند، اما هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین طرفین دعوا اختلاف باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌نماید. بر اساس ماده ۹۸ خواهان می تواند بطور مثال خواسته خود را از خلع ید کل ملک به خلع ید قسمتی از اعیان ملک تقلیل دهد.

به رغم اینکه ماده ۹۸ قانون فوق الذکر عنوان نموده که امکان کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی وجود دارد، برخی علمای حقوق معتقدند که کاهش خواسته در مرحله فرجام مقدور نیست، ولی برخی نویسندگان حقوقی اعلام نموده اند که اگر خواهان بدوی در جریان دادرسی قبل از صدور رای قابل فرجام خواهی و یا در دادخواست فرجام خواهی یا پاسخ به دادخواست فرجام خواهی طرف مقابل، قسمتی از خواسته دعوای خود را کم کند و شعبه دیوانعالی کشور نظر به تایید دادنامه فرجام خواسته داشته باشد، به دلالت ذیل ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «… آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.» می تواند دادنامه را نسبت به خواسته کاهش یافته در تمام مراحل ذکر شده، نقض بلاارجاع نماید و دادنامه را نسبت به مازاد آن ابرام نموده و اگر دادنامه فرجام خواسته به هر یک از جهات مقرر در ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض شود، اعمال ماده ۹۸ قانون مذکور بر عهده دادگاه مرجوع الیه پرونده و بعد از نقض خواهد بود.

فلذا به نظر می رسد که محدودیت دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی ناظر به افزایش خواسته با تغییر دعوا یا خواسته باشد و کم کردن خواسته به نظم دادرسی در مرحله فرجامی و به شأن آن دیوان اخلالی ندارد.

مستندات قانونی مرتبط با کاهش خواسته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷ /۹۸/ ۱۷۹۴ شماره پرونده: ح ۴۹۷۱-۷۲۱-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی، خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد است، به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد، آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده ۹ قانون شورا‌های حل اختلاف را دارد، یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی مبلغ خواسته را از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال کاهش داده است، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نماید، زیرا با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ مع‌الوصف چنان‌چه به هر جهت قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۸۷۸ شماره پرونده: ۱۸۴۲-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد، زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید.

با توجه به مراتب فوق پرسش های زیر را پاسخ بفرمایید؛

۱- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟
۲- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست؟

بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد، زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعواست و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی پایان یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند، اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و در پایان با صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.