وزيري بدون اختيارات وزارتي

شايد به همين علت است كه مدت‌هاست طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري با عنوان طرح نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و نمايندگان كميسيون قضايي مي‌كوشند تا آن را با تمام جزئياتش به تصويب برسانند.

کد خبر: ۱۰۶۶۶۸

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۸۹ - ۲۳:۰۳

وقتي غلامحسين الهام عضو تاثيرگذار كابينه نهم با همان لحن طنزآلود هميشگي‌اش گفت كه وزير دادگستري فقط حمال لوايح است خيلي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه اجراي اصل 160 قانون اساسي ديگر بايد جدي گرفته شود.

اين اصل از قانون اساسي مي‌گويد وزير دادگستري بايد تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه را به عهده بگيرد و اختيارات تام مالي و اداري و استخدامي وزارتخانه را نيز در اختيار داشته باشد. اما حالا وضع اينطور نيست ، امروز وزير دادگستري به جاي آن‌كه همچون ديگر وزراي متنفذ كابينه نقشي كليدي در تصميم‌گيري‌ها داشته باشد و وظايفي در حد و اندازه‌هاي ديگر وزرا به عهده‌اش باشد فردي است كه غلامحسين الهام وزير دادگستري دولت نهم ترجيح مي‌دهد او را حمال لوايح لقب دهد.

البته اگر چه تصويب شدن اين طرح به معني خروج يك اصل از قانون اساسي از بلاتكليفي است، اما اين‌كه چرا تصويب آن به درازا كشيده است جاي بحث دارد و حتي اين ذهنيت را تقويت مي‌كند كه شايد مخالفان سرسخت افزايش اختيارات وزير دادگستري سرعت كار را گرفته‌اند.

اما به هر حال آنچه كه از صورت ماجرا پيداست اين است كه نمايندگان مجلس پيگير اين طرح هستند و مخالفت‌هاي منتقدان نيز تاكنون مانع تصويب كليات اين طرح نشده است.

طرح مجلسيان چه مي‌گويد؟

براي اين‌كه وزير دادگستري حضوري بي‌اثر در كابينه نداشته باشد و اصل 160 قانون اساسي جان بگيرد و او نيز همچون ديگر وزراي كابينه از حالت فرمايشي بودن خارج شود بايد چند اتفاق بيفتد. آنگونه كه طراحان طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري پيش‌بيني كرده‌اند وزير بايد لوايح تهيه شده توسط رئيس قوه قضاييه را به دولت ارائه دهد و آنها را تا تصويب شدن پيگيري كند، وقتي لوايح به مجلس رفتند از آنها دفاع كند و براي پاسخگويي به كميسيون اصل?نود مجلس آماده شود، وقتي نمايندگان خانه ملت قصد تحقيق و تفحص در مسائل مربوط به قوه قضاييه را داشتند تسهيلات مورد نياز را فراهم كند و در همان حين كه امور مربوط به بودجه و نيروي انساني و مسائل اداري مربوط به قوه قضاييه را پيگيري مي‌كند هماهنگي لازم در امور بين‌الملل را نيز انجام بدهد.

اين در حالي است كه مواد 9 و 11 اين طرح نيز حرف‌هاي مهمي براي گفتن دارد چون ماده 9، سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، ‌زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و روزنامه رسمي كشور را با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات، رديف‌هاي بودجه و نيروي انساني به وزارت دادگستري واگذار مي‌كند و ماده 11 نيز تمامي امور مربوط به حمايت از قربانيان جرم، آسيب‌شناسي وقوع جرم و امور مربوط به كانون‌هاي كارشناسان، وكلاي رسمي دادگستري و مترجمان را.

پيداست كه با تصويب شدن اين طرح دست وزير دادگستري در اجراي بسياري از تصميم‌ها بازتر از امروز مي‌شود و همزمان حجم زيادي از مسووليت‌ها نيز به‌عهده‌اش قرار مي‌گيرد، اما اين چيزي نيست كه مخالفان برخي از بندهاي اين طرح حاضر به موافقت با آن باشند و مانع از ابراز عقايد انتقادي بر ضد آن شود.

تريبون مخالفان

عليرضا جمشيدي هنوز سخنگوي قوه قضاييه بود كه در مخالفت با طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري نكاتي را متذكر شد كه بخوبي نشان مي‌داد كه نه نظرات شخصي او بلكه بازتابي از تفكر حاكم در بدنه قوه قضاييه است. او در آن روزها اگر چه معتقد بود استفاده از ظرفيت‌هاي وزير دادگستري خواسته رئيس قوه قضاييه هم هست، اما سخناني را در پي مطرح كرد كه بخوبي گوياي برخي نقاطي است كه مي‌تواند قوه قضاييه را آسيب‌پذير كند.

او مي‌گفت رئيس قوه قضاييه با اصل موضوع افزايش اختيارات موافق است اما اين‌كه اختيارات قضايي را به دولت يا وزير دادگستري بدهيم مغاير قانون اساسي و تفاسير شوراي نگهبان است.

براساس قانون، وزير بايد لوايح تهيه شده توسط رئيس قوه قضاييه را به دولت ارائه دهد و آنها را تا تصويب شدن پيگيري كند، وقتي لوايح به مجلس رفتند از آنها دفاع كند و براي پاسخگويي به كميسيون اصل نود مجلس آماده شود

آن طور كه او تشريح مي‌كرد بر اساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري مسووليت تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را به عهده دارد بنابراين واگذار كردن وظايف و اختيارات به وزير دادگستري بايد در محدوده ه

مين اصل باشد. همچنين بر اساس بند?2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي از وظايف رئيس قوه قضاييه است بنابراين مشاركت وزير دادگستري در پيش‌نويس لوايح قضايي نيز مغاير اين اصل از قانون اساسي است.

جمشيدي مي‌گفت اطلاعات موجود در قوه قضاييه جزو اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع قضايي از جمله وزارت دادگستري جزو حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است بنابراين ماده 7 اين طرح علاوه بر اشكال مزبور به علت اين‌كه وزير دادگستري عضو دولت و قوه مجريه است به نحوي دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه محسوب مي‌شود و مغاير اصل استقلال قوه قضاييه در اصل 57 قانون اساسي است.

الحاق 4 سازمان وابسته به قوه قضاييه به وزارت داگستري نيز داراي اشكالاتي است به طور مثال دسته‌اي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مربوط به ثبت املاك است و دولت صرف‌نظر از آن‌كه به عنوان يك شخص حقوقي داراي املاك فراواني است به عنوان نماينده حاكميت در مورد منابع طبيعي نيز مدعي است بنابراين واگذار كردن اين امر به دولت كه خود در بسياري از موارد طرف اختلاف است شايسته نيست. در مورد بخش ديگر وظايف اين سازمان يعني ثبت اسناد كه مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است نيز اين اسناد رسمي كه قابليت اجراي مستقيم از طريق اجراي ثبت دارند، اعتباري مانند راي قاضي دادگاه دارند.

اين در شرايطي است كه سازمان پزشكي قانوني كه يار و مددكار قاضي در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري مانند قتل و امسال آن است چگونه مي‌تواند از قوه قضاييه جدا و به قوه مجريه ملحق شود؟ نزديكي كار اين سازمان و كار قضايي به‌حدي است كه مثلا حضور قاضي در صحنه قتل بدون حضور پزشكي قانوني نمي‌تواند كارساز باشد و در واقع هر گونه جدايي بين سازمان پزشكي قانوني و قوه قضاييه باعث اخلال جدي در روند پرونده‌هاي كيفري و جنايي مي‌شود. از سوي ديگر بايد به سازمان زندان‌ها اشاره كرد به گونه‌اي كه بايد گفت زندان يكي از انواع احكامي است كه به وسيله قاضي تعيين و به اجرا درمي‌آيد. اصل 36 قانون اساسي مقرر مي‌دارد حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد بنابراين تنها صدور حكم به مجازات بر عهده دادگاه نمي‌شود بلكه اجراي مجازات از جمله زندان بايد زيرنظر دادگاه صورت گيرد. همچنين بند 4 اصل 156 قانون اساسي نيز كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و اجراي حدود را به عهده قوه‌قضاييه نهاده همچنين در بند 5 همين اصل اصلاح مجرمين جزو وظايف قوه قضاييه است بنابراين تمام وظايف اين سازمان در زمره وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي است.

تمام اين استدلال‌ها منطقي به نظر مي‌رسد و مخالفت قوه قضاييه را با اين اتفاقات اگر رخ بدهد نشان مي‌دهد اما هنوز افراد زيادي هستند كه اين مواضع را سنگ‌اندازي در برابر افزايش اختيارات وزير قلمداد مي‌كنند و مي‌كوشند تا حرفشان را به كرسي بنشانند.

ابهامي كه بايد برطرف شود

وقتي اصل 160 قانون اساسي خوانده مي‌شود دامنه اختيارات وزير دادگستري گسترده به نظر مي‌رسد، اما كمي دقت نشان مي‌دهد كه دامنه گسترده اختيارات وزير وقتي محقق مي‌شود كه شخص رئيس قوه قضاييه آن امور را به وي تفويض كند. مشكل كار هم همين جاست يعني به خاطر متن همين اصل از قانون اساسي است كه تكليف مجلس در ارتباط با وزير دادگستري مشخص نيست و وظيفه او به همراهي امور مربوط به ارتباطات قوه قضاييه با دو قوه ديگر خلاصه شده است.

البته اوضاع فعلي كمي پيچيده‌تر از اين مساله است به طوري كه در بحث انتخاب وزير دادگستري نيز ميان 2 اصل از قانون اساسي مغايرت آشكار وجود دارد يعني در حالي كه اصل133 قانون اساسي انتخاب همه وزرا را به عهده رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد اصل 160 اين حق را با محدوديت مواجه مي‌كند تا رئيس‌جمهور وزير دادگستري را تنها از ميان افرادي كه توسط رئيس قوه قضاييه به وي پيشنهاد شده‌اند، انتخاب كند.

اين مساله خود نيز با اصل تفكيك قوا در تضاد است يعني مساله‌اي كه روابط ميان وزارت دادگستري و قوه قضاييه را بسيار پيچيده مي‌كند براي همين به نظر مي‌رسد طرح افزايش اختيارات وزير با نيت از بين بردن اين پيچيدگي‌ها مطرح شده است. البته بي‌گمان اين پيچيدگي‌ها زماني برطرف مي‌شود كه روابط اين دو نهاد در قبال يكديگر به درستي تبيين شود و به طور كامل مشخص شود كه اين روابط دقيقا چيست و وزير دادگستري نسبت به ساماندهي آن چگونه اقدام خواهد كرد.

بي‌شك حساسيت‌هاي اين طرح و پيامدهاي احتمالي آن اگر همه جوانب امر بدرستي انديشيده نشده باشد مي‌تواند تنها به بر هم خوردن نظم كنوني منجر شود و با فربه كردن وظايف وزارت دادگستري فقط گرهي بر گره‌هاي قبلي بزند اما امروز تمام موافقان در انتظار روزي نشسته‌اند كه اجراي دقيق و كارشناسي اين طرح كار را به جايي برساند كه ديگر هيچ وزير دادگستري در كشور وقتي در مقام توضيح در مقابل مجلسيان قرار مي‌گيرد با توسل به اين گفته كه او وزيري كاملا بي‌اختيار بوده است از پاسخگو بودن در قبال عملكرد قوه قضاييه و دولت سرباز نزند.