امارات رسما گارد حمله گرفت، تجدیدنظر در روابط الزامی است

هرچند ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری امارات متحده عربی به ویژه شیخ نشین دبی به شمار می رود، به نظر می رسد اقدامات اخیر اماراتی ها، ناشی از معامله بزرگ آنها با غرب به ویژه آمریکا بوده و یا بدین وسیله در پی وارد کردن فشار به ایران برای گرفتن امتیازات احتمالی در موضوعاتی مانند ادعاهای مرزیشان با ابران باشند.../در سال گذشته، احتمالاَ نزدیک به چهارصد واحد تجاری ایرانی در دبی به کار خود پایان داده‌اند و به زعم وی، تحریم‌ها علیه ایران دسترسی به اعتبارهای بانکی را برای تاجران ایرانی دشوار کرده است.

کد خبر: ۱۰۶۶۴۱

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۰

«دامنه تحریم‌ها علیه ایران گسترش می‌یابد. بانک مرکزی امارات متحده عربی دستور توقیف ۴۱ حساب بانکی ایران را صادر کرده است و ده کنسرن نفتی از فروش بنزین به ایران خودداری می‌کنند.»

به گزارش «تابناک»، روز گذشته، خبرگزاری های بین المللی با مخابره این خبر از تغییر آشکار رفتار اماراتی ها در برابر ایران پرده برداشتند؛ موضوعی که ضرورت تغییر استراتژی کشورمان در قبال همسایه جنوبی اش و همچنین تنوع در گزینه های تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشورمان را بیش از گذشته نمایان می سازد.

اخبار منتشره همچنین حکایت از آن دارد که بانک مرکزی امارات متحده عربی، در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری این شیخ نشین، از آن‌ها خواسته است که مبادلات مالی خود را با ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که به زعم آنها بر پایه قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشمول تحریم بین‌المللی شده‌اند، متوقف کنند.
همزمان، شورای بازرگانان ایرانی امارات متحده عربی که بسیاری از چهار هزار شرکت‌ ایرانی ثبت شده در امارات را زیر پوشش دارد، اعلام کرده است که حجم مبادلات بازرگانی امارات و ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۳۰ درصد کاهش یافته و از ده میلیارد دلار به هفت میلیارد دلار رسیده است.

این گزارش می افزاید: هرچند ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری امارات متحده عربی به ویژه شیخ نشین دبی به شمار می رود، به نظر می رسد اقدامات اخیر اماراتی ها ناشی از معامله بزرگ آنها با غرب، به ویژه آمریکا بوده و یا بدین وسیله، در پی وارد کردن فشار به ایران برای گرفتن امتیازات احتمالی در موضوعاتی مانند ادعاهای مرزیشان با ایران باشند.

اینها همه در حالی است که تاکنون نام شرکت ها و اشخاص ممنوع المعامله با بانک ها و موسسات اماراتی اعلام نشده است؛ اما بعید به نظر می رسد، دلیل این کار ارتباط مستقیمی با دور جدید تحریم ها علیه ایران بر پایه قطعنامه 1929 شورای امنیت داشته باشد، زیرا از حیث مالی و تجاری، مفاد تحریم های جدید نسبت به قطعنامه های پیشین بندهای جدید ندارد که به استناد آن این سخت گیری ها صورت گرفته باشد و مشخص است که این تنها بهانه ای برای اقدامات ضد ایرانی امارات شده است.

همچنین گزارش های رسیده به «تابناک» از امارات حکایت از آن دارد که مقامات و برخی شیوخ اماراتی که دارای شرکای ایرانی هستند، مدتی است به این بهانه اقدام به دست اندازی بر دارایی های ایرانیان فعال در امارات کرده اند. جالب اینکه چند هفته پیش یک مجله اماراتی با انتشار خبری علیه یکی از بزرگترین تجار ایرانی که زمانی با اماراتی ها شراکت داشت و با همین ترفند، اموال وی توسط اماراتی ها متوقف شده بود و البته شکایت این تاجر از مقامات ارشد اماراتی اکنون در مجامع بین المللی در حال پیگیری است، دلیل برخورد با این تاجر ایرانی را استناد به قطعنامه های 1637 و 1638 شورای امنیت مربوط به سال 2008 ذکر کرده بود، در صورتی که قطعنامه های یاد شده می گویند اگر تخلفی شده، باید در همان لحظه به کمیته تخصصی مربوطه در سازمان ملل اعلام شود که اماراتی ها تا به امروز هیچ شکایتی نه از این تاجر ایرانی و نه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی به سبب نقض قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، به سازمان ملل نبرده اند.

اکنون این موضوع دستاویزی برای مقامات اماراتی شده تا بتوانند با مصادره اموال ایرانیان و تزریق آن به اقتصاد شکننده امارات، از بحران های آتی اقتصادی کشورشان پیشگیری کنند.

اما در همین حال و همزمان با بسته شدن حساب‌های بانکی، همکاری نکردن کنسرن‌های نفتی در زمینه فروش بنزین به ایران و همچنین قطع همکاری برخی شرکت های بزرگ بین المللی با ایران نیز ابعاد گسترده‌تری یافته است، به گونه ای که گفته می شود تاکنون بیش از بیست  شرکت بزرگ و کنسرن نفتی جهان، صدور بنزین و خدمات به ایران را قطع کرده‌اند که نام کنسرن‌های توتال (فرانسه)، ریلانس (هند)، ویتول، کلینگور، ترافیگورا ، بریتیش پترولیوم (انگلیس)، پتروناس (مالزی)، لوک اویل (روسیه)، انی (ایتالیا)، رویال داچ شل، (هلند و انگلستان)، زیمنس (آلمان)، کاترپیلار، تراویتورا، گلنگول و پانزده شرکت خارجی بزرگ دیگر به چشم می خورد که یا همکاری خود را با ایران قطع و یا اعلام کرده اند که حاضرند در صورت درخواست آمریکا، به همکاری خود پایان دهند.

نکته قابل تأمل این است که از میان شرکت‌های خارج شده از ایران، هشت شرکت به ترکیه تعلق داشته‌اند.

این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم اماراتی ها، از کشورهایی هستند که بخش عمده ای از صادرات بنزین را به صورت صادرات دوباره به ایران انجام می دهند. با این اوصاف، به نظر می رسد گام بعدی اماراتی ها برای مقابله آشکار با ایران به بهانه تحریم های جدید، موضوع توقف صادرات بنزین باشد؛ بنابراین، دولت ایران از هم اکنون باید به دنبال جایگزین مناسبی برای امارات در وارد کردن بنزین مورد نیاز باشد.

با نگاهی به وضعیت اقتصادی یک سال گذشته کشورمان، جدای از موضوعاتی که در بالا آمد، گفته می شود که در این یک ‌ساله، ضمن آنکه، دست کم ۲۴ شرکت‌ بزرگ خارجی با ایران قطع رابطه کرده‌اند و فروش نفت در نتیجه قطع بخشی از این همکاری‌ها، روزانه چهارصد هزار بشکه کاهش یافته است.

آمار رسمی از کاهش خرید چین، ژاپن و هند به میزان روزانه حدود چهارصد هزار بشکه خبر می دهند؛ اما کارشناسان مستقل بر این باورند که در این میان، کاهش فروش نفت ایران، به حدود هفتصد هزار بشکه رسیده که ۲۵ درصد صادرات نفت کشور را تشکیل می‌دهد.

این گزارش می افزاید: اما امارات متحده عربی و به ویژه شیخ نشین دبی به واسطه موقعیت ویژه ژئوپلتیکش نسبت به دیگر همسایگان ایران، تمرکز ایران بر این شیخ نشین برای تأمین کالاهایی که امکان صادرات مستقیم به ایران ندارند و اختلافات سیاسی ناشی از ادعاهای گستاخانه سرزمینی اماراتی ها نسبت به جزایر ایرانی، سبب شده است تا رفتارهای این شیخ نشین در دور جدید تحریم‌ها علیه ایران از اهمیت خاصی برخوردار شده و همین اهمیت با اقداماتی که اماراتی ها انجام می دهند، سبب شده این منطقه به چشم اسفندیاری برای اقتصاد ایران تبدیل شود.

شاید همین دغدغه هاست که سبب شده مرتضی معصوم‌‌زاده، معاون مدیر شورای تجار ایرانی در دبی، در گفت وگو با «رویترز» هشدار دهد که فشارهای بین‌المللی بر ایران کار تاجران ایرانی را در دبی دشوار کرده است.

رویترز به نقل از معصوم‌زاده نوشته است: در سال گذشته، احتمالاَ نزدیک به چهارصد واحد تجاری ایرانی در دبی به کار خود پایان داده‌اند و به زعم وی، تحریم‌ها علیه ایران دسترسی به اعتبارهای بانکی را برای تاجران ایرانی دشوار کرده است.

گفتنی است، هم اکنون نزدیک به هشتاد هزار ایرانی در دبی به تجارت و زندگی مشغول هستند و ۸۲۰۰ واحد تجاری ایرانی نیز در این مرکز تجارت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. سال گذشته انتقال دوباره بیشتر کالاهای صادراتی به ایران، از مبدأ اروپا، آسیا و برخی مناطق دیگر با رشد ۸ /‌ ۴ درصدی به ۳ ‌/ ۲۱ میلیون درهم ( ۸ / ۵ میلیون دلار) رسید؛ اما فارغ از تبیین آنچه در حال روی دادن است، توجه به بازنگری اساسی در استراتژی کشورمان در برابر امارات و همچنین برنامه هایش برای تأمین کالاهای مورد نیاز،  برای دولت دکتر احمدی نژاد از هر موضوع دیگری مهمتر است.

هم اکنون امارات، نقطه ثقل واردات کالا از خارج به ایران شده است و این موضوع زمینه ای را فراهم آورده که در صورت کارشکنی اماراتی ها با مشکلات بسیاری روبه رو خواهیم شد. در واقع تغییر استراتژی ما باید ناظر به ایجاد تنوع در منابع تأمین کالا و خدمات خارجی باشد، زیرا با این استراتژی، ضمن پایین آوردن خطر اقدام خصمانه اماراتی ها در قطع کامل صادرات به ایران ـ حتی به صورت مقطعی ـ این امکان فراهم خواهد شد که اماراتی ها به واسطه احساس خطر نسبت به از دست دادن بازار بزرگ ایران، شأن و جایگاه خود را دانسته و تلاش نکنند در قامت یک رقیب یا حتی دشمن ایران برآیند.

برای همین، به نظر می رسد توافق ایران با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان مانند قطر و عمان برای تبدیل شدن به دالان های جدید انتقال برخی کالاهای اساسی مورد نیاز ایران و حتی کشورهای آسیای میانه و شبه قاره از یک سو و تلاش برای ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهایی چون سوریه و ترکیه همانند، اقدام اخیر کشورهای سوریه، اردن، ترکیه و لبنان، از سوی دیگر، بخشی از کالاهای مورد نیاز و همچنین مبادلات خود با خارج، می تواند تا اندازه ای خطر اقدام احتمالی امارات با هدف اختلال در اقتصاد ایران را کاهش دهد.

همچنین این کار، سبب زیان هنگفت امارات از ناحیه محدود شدن صادرات کالا از راه تجاری ایران در منطقه خواهد شد.

در این باره، «تابناک» کاربران را به دادن پیشنهادهای عملی خود در بخش نظرات دعوت می کند.