جرايم ديركرد بانكي بخش خصوصي لغو شود

کد خبر: ۱۰۶۵۹۸

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۷

رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه بانك‌ها نبايد از بخش خصوصي بابت مطالبات آنها جريمه ديركرد بگيرند، از شوراي پول و اعتبار درخواست كرد باتوجه به اينكه مباني شرعي، ديني و فقهي جريمه ديركرد را مناسب نمي‌داند، در اين تصميم تجديدنظر كند.

به گزارش مهر، يحيي آل اسحاق صبح دوشنبه در جلسه صبحانه فعالان اقتصادي با رئيس كل بانك مركزي با تقدير از بانك مركزي بابت لغو مصوبه ضمانت خانوادگي، گفت: در شروع سال جاري تيم اقتصادي دولت شروع كار خود را با هدف ايجاد انبساط در اقتصاد كشور پايه گذاري كردند كه اين خبر در شرايط ركودي كشور خوشحال كننده بود اما سئوال اينجاست كه چه مقدار از اين هدف گذاري عملياتي شده است چرا كه مباحث ايجاد انبساط در سرنوشت اقتصاد كشور نقش كليدي دارد و مي‌تواند اقتصاد را از شرايط ركود خارج كند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: هم‌اكنون اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد و بخش توليد با هزينه‌اي غيرمتعارف اداره مي‌شود به نحوي كه اين هزينه‌ها بيش از حد معمول بوده و بانك مركزي بايد اعلام كند كه چگونه مي‌خواهد اين هزينه‌ها را كاهش دهد.

وي به رابطه فعالان اقتصادي با بانك‌ها اشاره و تصريح كرد: بخش اقتصاد و به ويژه توليد امروز با دغدغه هاي خاصي ادامه حيات مي‌دهد، اين در حالي است كه اصل تعامل بانكها با فعالان اقتصادي يك تعامل دو سويه است و بانكها با توليدكنندگان قرارداد بسته‌اند تا در سود و ضرر شريك باشند. بنابراين اگر امروز به دلايل متعددي اقتصاد كشور دچار ركود شده و بخش خصوصي ضرر كرده است، بانكها نيز بايد براساس توافقات صورت گرفته در اين زيان شريك شوند نه اينكه تنها شراكت خود را در بهره برداري از سود واحدهاي اقتصادي خلاصه كنند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به مطالبات بانكها از فعالان اقتصادي، گفت: در شرايط فعلي اقتصادي كشور براي وصول مطالبات بانكي بايد از تقصيركاران چشم پوشي نكرد اما كساني كه خود در عدم پرداخت وامها مقصر نيستند و شرايط پيش آمده در اقتصاد دنيا و ايران آنها را با ركود مواجه كرده است بايد مورد ملاحظه بيشتري قرار گيرند.

به گفته آل اسحاق حتي در اين زمينه اگر بانكها قصد دارند مطالبات خود را وصول كنند نبايد جريمه براي بخش خصوصي قائل شوند، چرا كه مباني شرعي، ديني و فقهي جريمه را مناسب نمي‌داند. بنابراين شوراي پول و اعتبار بايد به گونه‌اي در مورد اخذ جرايم تصميم گيري كند.

آل اسحاق خاطرنشان كرد: رابطه بين تسهيلات و تورم يكي از ملاك‌هاي تعيين نرخ سود بانكي است، بنابراين حال كه بانك مركزي تورم را در شرايط نزولي اعلام مي‌كند بايد نرخ تسهيلات را نيز مورد بازنگري قرار دهد.

وي بر ضرورت يكسان نگري در اعمال نظارت بر شبكه بانكي اعم از موسسات و بانكها تاكيد كرد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: در مورد وصول مطالبات معوق بايد بانك مركزي كميته‌اي را تشكيل دهد كه وصول مطالبات در واحدهاي توليدي را مورد به مورد بررسي كرده و نسبت به هر موضوع به صورت جداگانه تصميم گيري كند. بنابراين حكم راندن به صورت يكسان براي واحدهاي توليدي به صلاح كشور نيست.