آشنایی با نحوه ارائه دادخواست در مراجع حل اختلاف کار

حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر، که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقت‎نامه‎‌های کارگـاهی یا پیمان‎های دسته‌جمعی کار باشد، از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و اگر شـورای اسلامی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد.

کد خبر: ۱۰۶۵۶۳۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ البته در صورت عدم سازش از طریق هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود که به هیأت‎های تشخیص وزارت کار معروف هستند.

اختلافات بین کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر در مرجع یاد شده قابل طرح است؛

۱) ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی یا پیمان‎های دسته‎جمعی کار باشد.
۲) سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حل ‎اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی‎کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهاد‌های زیرمجموعه قوه مجریه قلمداد می‎شوند.

در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت هستند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ اما پای دادگاه‎های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‎آید.

تصمیمات هیأت تشخیص

در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‎کند، مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‎السعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد.

چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیم‏گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذی‎نفع اعلام می‎کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.

پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف‎نظر کردن ذی‎نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

پـس از پایان رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‎شود.

ارائه دادخواسـت

به ‎موجب قانون، نخستین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار، طرح دادخواست از سوی ذی‎نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی است.

دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‎الامکان روی برگه‎های مخصوص نوشته شود. بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است.

برگ نمونه دادخواست در واحد کار و امور اجتماعی تهیه شده و در اختیار خواهان قرار می‎گیرد. منظور از واحد کار و امور اجتماعی، اداره‎کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.

به‎ علاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر است و باید به موجب ماده ۴ آیین‎نامه مذکور حاوی موارد زیر باشد: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)؛ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛ موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک و امضا یا اثر انگشت خواهان.

ذکر این مهم لازم است، اولا در صورتی ‎که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. ثانیا دادخواست و پیوست‎های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.

در ماده ۱۵۹ قانون کار پیش‎بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد، می‎تواند تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند.

به موجب ماده ۵ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم شده و به ثبت می‎رسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام یا آن ‎که کتبا به طرفین ابلاغ می‎شود. در این صورت، وقت رسیدگی بر اساس دعوت‎نامه‎ای انجام می‎پذیرد.

در دعوت‎نامه مواردی شامل محل حضور و نام مرجع حل اختلاف، مشخصات طرفین، خواســـته دعوی و محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت می‎دارد باید ذکر شود.

ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوت‎نامه نوبت اول الزامی است.

همچنین ابلاغ دعوت‎نامه از طریق دورنگار به شرط آن ‎که شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوت‎نامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‎شود؛ بنابراین، طرفین باید در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان اداره‎کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.

سپس هیأت مذکور پس از شنیدن اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر می‎کند.

بنا بر ماده ۲۳ آیین‎نامه فوق‎الاشاره، مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‎های مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعان یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی می‎شوند و نیز افرادی که خود تشخیص می‎دهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم می‎کنند.

همچنین مأموران تحقیق اداره بازرسی می‎توانند عند‎اللزوم از مسئولان و کارشناسان انجمن‎ها و شورا‌های اسلامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت کرده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب کنند.

در خصوص بهره‎گیری از وکیل باید گفت، چنانچه طرفین نتوانند شخصاً امور مربوط به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب کنند، می‌توانند شخص دیگری را نماینده معرفی کنند.

بدین منظور هر یک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند کرد و مراجع رسیدگی‎کننده مکلف به قبول وکالت‎نامه‎‌های دستی نخواهند بود.

همچنین وکلای رسمی دادگستری می‎توانند قبول وکالت کرده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند.

در ارتباط با قطعیت آرای صادره مراجع تشخیص شایان توجه است؛ هرچند رأی هیأت‎های تشخیص پس از ابلاغ تا پانزده روز لازم‎الاجراست، چنانچه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، می‎تواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حل ‎اختلاف ارائه کند.

در غیر این صورت، رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازم‎الاجراست. در عین حال، مرحله دیگری وجود دارد که می‎توان از آرای هیأت‎های حل‎اختلاف علی‎رغم قطعیت آن‌ها به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.

اما سه نکته قابل توجه است: نخست اینکه این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‎شود. دوم آنکه با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود، در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آن‌ها رسیدگی کند، بنابراین سازمان‎ها و نهاد‌های دولتی و عمومی چنانچه در هیأت‎های حل ‎اختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محرومند.

سوم آنکه باید توجه کرد اعتراض به رأی هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست، مگر اینکه شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام کنند.