جمشيدي: احمدي‏نژاد 2 ساعت براي سران قوا وقت بگذارد

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: اقدام رئيس‌جمهور در جلسه با دانشجويان کار پسنديده‌اي است، اما اميدواريم با همين اهتمام جلسه سران سه قوه را برگزار کند و دو سه ساعتي براي جلسه سران سه قوه وقت بگذارد.

کد خبر: ۱۰۶۵۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۷

سخنگوي قوه قضائيه از اختصاص صندوقي در وزارت دادگستري براي حمايت از کساني که قربانيان جرم هستند به خصوص در جرايم عمدي که منجر به از کار افتادگي مي‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عليرضا جمشيدي در نشست هفتگي در جمع خبرنگاران به تصويب لايحه اصلاح تشکيلات قضايي در قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: در اين هفته لايحه‌اي در 80 ماده که شامل دادگاه‌ها و دادسراها، در قوه قضائيه به تصويب نهايي رسيد و براي طي مراحل قانوني به مجلس ارجاع شد.

وي افزايش انسجام و کارايي تشکيلات قضايي، کاهش اطاله دادرسي، تراکم پرونده‌ها، افزايش استحکام آراي قضايي و رفع خلاهاي قانوني را از اهداف اين لايحه بر شمرد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: در اين لايحه ايجاد واحد بررسي در دادگاه‌هاي حقوقي، ايجاد دادگاه‌هاي تجاري با حضور تجار، توسعه تعدد قاضي، تشکيل دادگاه جنايي در حوزه‌هاي قضايي شهرستانها، حضور هيأت منصفه در جرايم مهم که مجازات آن اعدام و قصاص نفس است، تخصصي شدن دادسراها و دادگاه‌ها، سخت کردن شرايط پذيرش قضات و زمان بندي کردن براي رسيدگي به پرونده‌ها، پيش بيني شده است.

جمشيدي همچنين به لايحه حمايت از بزه‌ديدگان اشاره کرد و گفت: در اين لايحه اختصاص صندوقي در وزارت دادگستري براي کساني که قربانيان جرم هستند به خصوص در جرايم عمدي که منجر به از کار افتادگي مي‌شود، پيش بيني شده است.

وي تصريح کرد: اين لايحه نيز در قوه قضائيه نهايي شده و جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده است.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين به لايحه جرم سياسي و انتقادهاي مطرح شده در ارتباط با اين لايحه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسي موظف هستيم جرم سياسي را تعريف و مصاديق آن را مشخص کنيم که در اينجا بايد بگوييم ضمن احترام به تمامي نظرات حقوقدانان از صاحب نظران امر دعوت مي‌کنيم در يک نشست علمي مناظره‌اي انجام شود تا اين لايحه را مفصل مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

جمشيدي گفت: طي دوره‌هاي مختلف لايحه جرم سياسي مورد بحث‌هايي بسياري قرار گرفته اما به نتايج نهايي نرسيده است. کاري که در اين لايحه انجام داده‌ايم اين است که مصاديق را بصورت عيني آورديم تا جرم سياسي از ساير جرايم تفکيک شود و رفتارهاي مجرمانه را در آن بر شمرديم.

وي در ارتباط با اينکه مصاديق عمل دانشجويان نيز جرم سياسي محسوب مي‌شود يا خير، گفت: با توجه به اينکه جرم سياسي را تاکنون در قوانين نداشته ايم بنابراين مصاديق جرم سياسي بايد تعريف شود تا مشخص گردد که عمل دانشجويان سياسي است يا خير که اين امر با تصويب قانون مشخص خواهد شد.

وي گفت: ايراد ديگري در ارتباط با محدود کردن آزادي‌ها بر اساس اين لايحه مطرح شده که بايد گفت اين لايحه آزادي را محدود نمي‌کند.

سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: اين لايحه بسيار جامع و دقيق خواهد شد البته از نظر منتقدان نيز استفاده خواهيم کرد.

خبرنگاري در ارتباط با ادامه اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي که مختص به رسيدگي به شرکتهاي خصوصي است پرسيد که جمشيدي در پاسخ گفت: شرکتهاي خصوصي امکان عمومي محسوب نمي‌شوند بنابراين مفهوم جرم مشهود را در شرکتهاي خصوصي نداريم .

وي تصريح کرد: اگر جرمي گزارش شود بر اساس دستور قاضي پليس مي‌تواند وارد عمل شود.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در ارتباط با راي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش پلکاني حقوق کارکنان دولت، گفت: آنچه مهم است فرهنگ قانونمداري به جاي قانون گريزي است و بايد گفت راي قضات به عنوان آخرين مرجعي که اين حق بر اساس قانون داده شده به خصوص در ارتباط با تصميمات دولت، بايد فصل الخطاب باشد.

جمشيدي تصريح کرد: در اين مورد از معاون حقوقي رئيس جمهور دعوت شد تا در جلسه هيئت عمومي شرکت کند اما متاسفانه ايشان در اين جلسه شرکت نکردند.

وي گفت: به جاي اينکه بعد از صدور راي توضيحاتي را ارائه کنيم و مطلبي را در انظار مردم اعلام شود، بايد در جايگاه خود آن مسئله را مطرح نمود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اميدواريم رويه قانونمداري در کشور ما جا افتاده شود و همه موظف در اطاعت از قانون و راي قاضي خود رامکلف بدانيم .

خبرنگاري در ارتباط با مسائل مطرح شده در خصوص دانشگاه آزاد سئوال کرد و جمشيدي گفت: اگر گزارشي از شيوه اداره و عملکرد مسئولان دانشگاه آزاد و يا هر دانشگاه ديگري ارائه شود طبعا سيستم‌هاي نظارتي و قضايي مي‌توانند وارد عمل گردند.

وي تصريح کرد: اگر شکايت به صورت عام باشد مدعي العموم مي‌تواند وارد عمل شود و اگر بر اساس شکايت افراد باشد اين امر نيز مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: شکايتي در ارتباط با دانشگاه آزاد مطرح شده که در مراحل اوليه است و بايد رسيدگي به آن ادامه پيدا کند.

خبرنگاري در خصوص اظهارات سليمي نمين در مورد رئيس دانشگاه آزاد پرسيد که وي گفت: پيشنهاد ما به آقاي سليمي نمين اين است که اگر مستنداتي دارند قبل از افشا در اختيار دادستان جهت رسيدگي قرار دهند.

جمشيدي درخصوص مسئله تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه، گفت: تحقيق و تفحص حق مجلس است و ما نيز مکلف هستيم به سئوالات آنان پاسخ دهيم که اين امر انجام شده است.

وي تصريح کرد: منتظر هستيم گزارش تحقيق و تفحص قرائت شود تا پاسخ لازم را ارائه کنيم .

سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با وضعيت جسماني عماد الدين باقي، گفت: بر اساس گزارش زندان‌ها عماد الدين باقي با خانواده ملاقات داشته و پيش از اين نيز دو ماه در مرخصي استعلاجي در بيمارستان خارج از زندان به سر مي‌برده است.

جمشيدي گفت: اگر وضعيت جسماني آن به گونه‌اي نامناسب باشد مجدد به آن مرخصي استعلاجي داده خواهد شد.

خبرنگاري در خصوص برگزاري جلسه‌اي با حضور دانشجويان و رئيس جمهور و همچنين برگزاري چنين جلسه‌اي با حضور رئيس قوه قضائيه پرسيد که وي در پاسخ گفت: ماهيت کار قضايي متفاوت است آنچه در بحث رسيدگي قضايي مهم است رسيدگي به موقع و سريع در بحث جرايم اقتصادي است که در نشست‌هاي دانشجويي قابل بيان نيست. بيان چنين موضوعاتي جز در محکمه علني قابل مطرح نشدن نيست.