صلاحیت مقرر برای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

مرجع رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف نقض حقوق مصرف‌کننده، به صورت کلی در بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۰ «سازمان تعزیرات حکومتی» مقرر شده است. همین عدم تفکیک دقیق بین انواع این خسارات، بعضاً موجب اختلاف‌نظر بین شعب دیوان عدالت اداری در پذیرش صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به بعضی شکایات راجع به آن‌ها شده است که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته می‌شود.

کد خبر: ۱۰۶۴۵۸۶

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۱

حقوقی را که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند، در معاملات رعایت کنند، بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۰ «حقوق مصرف‌کننده» نامیده است.

به گزارش «تابناک»؛ مرجع رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف نقض حقوق مصرف‌کننده، به صورت کلی در بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۰ «سازمان تعزیرات حکومتی» مقرر شده است. همین عدم تفکیک دقیق بین انواع این خسارات، بعضاً موجب اختلاف‌نظر بین شعب دیوان عدالت اداری در پذیرش صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به بعضی شکایات راجع به آن‌ها شده است که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱) مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده، «چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به‌ واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد شود، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد». هرچند در این ماده مرجع صالح به رسیدگی مشخص نشده است، به قرینه عبارات «کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان» در این ماده ۱۸ و نیز تصریح ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۰، رأی شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱. ۱۱. ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صلاحیت رسیدگی شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نظر داده است.

۲) مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ۳ تا ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد».

در ماده ۱۴ همین قانون «به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی‌عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.

سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید». در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۹۰ «رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.»

۳) با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه «درصورتی‌که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلف‌اند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند»، رای شمارگان ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۶. ۱۰. ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را واجد جنبه مدنی دانسته و تخلّف قابل‌تعقیب در سازمان تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌داند.

۴) در مورد دعوای «عدم ایفای تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ از جمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱. ۱۱. ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلفات موضوع مواد ۳ تا ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی‌شود. با این استدلال، رای شمارگان ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۳ مورخ ۱۶. ۱۰. ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عدم شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفای تعهدات قراردادی» سازمان شعب تعزیرات حکومتی نظر داده است.

۵) به ‌موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیگر از جمله آرای شمارگان ۳۳ مورخ ۲۹. ۲. ۱۳۷۵؛ ۱۳۸ مورخ ۱۲. ۴. ۱۳۷۹ و ۱۹۷ مورخ ۲۰. ۶. ۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛ مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به ‌قدر متقن اکتفا کرد.