رییس کل بانک مرکزی: كلا زورمان نمي‌رسد

موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني تورم را افزايش مي‌دهند/ بانک مرکزي با خواهش و تمنا توانست موسسات مالي و اعتباري را براي گرفتن مجوز راضي کند/ بانک مرکزي زورش به بانک‌هاي دولتي براي افزايش سرمايه نرسيد.

کد خبر: ۱۰۶۴۵۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۳

رئيس کل بانک مرکزي از بخشودگي جرائم بانکي مشترياني که به طور غير عمدي و براساس شرايط زماني قادر به پرداخت بدهي خود به بانک‌ها نبودند، خبر داد.

به گزارش ايلنا، محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي صبح امروز در اتاق بازرگاني تهران و در جمع فعالان اقتصادي با اعلام اين مطلب گفت: بانک مرکزي با همکاري نمايندگان بخش خصوصي اقدام به ايجاد کميته‌هاي استاني براي وصول مطالبات بانک‌ها کرده است.

تاکيد بانک مرکزي بر حمايت از بخش توليد

وي در خصوص حمايت بانک‌مرکزي از بخش توليد گفت: براي رفع کامل مشکلات بخش توليد لازم است تا از آنها به صورت کامل و جدي حمايت شود و به همين دليل بانک مرکزي قصد دارد تا از بخش توليد حمايت جدي به عمل بياورد.

وي افزود: در حال حاضر تخفيف بخشي منابع بانکي به بخش توليد 37 درصد است که اين رقم در سال‌هاي گذشته 32 درصد بود.

بهمني با اشاره به نرم جهاني 6.5 درصد براي ذخيره قانوني بانک‌ها اذعان داشت: ذخيره قانوني بانک ها در ايران 17درصد بود در حالي که بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اين ذخيره قانوني مي‌توانست بين 10 تا 30 درصد باشد.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ظرف 2سال ذخيره قانوني بانک‌ها را به 10درصد رسانديم که اين رقم حداقل ميزان تعيين شده براي بانک‌ها است.

اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بانک مرکزي با گشايش خطوط اعتباري براي بانک‌ها ذخيره بانک مرکزي را به صفر رسانديم که اين رقم از نرم جهاني نيز پايين‌تر است.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها متذکر شد: با اجراي اين قانون بايد نقدينگي واحدهاي توليدي تا 20 درصد افزايش بيابد، زيرا در غير اين صورت واحدهاي توليدي با کاهش ظرفيت توليد و افزايش هزينه‌هاي سربار مواجه خواهند شد.

به گفته اين مقام مسئول اگر نقدينگي واحدهاي توليدي در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها افزايش نيابد به طور قطع ميزان توليد کاهش خواهد يافت.

بانک مرکزي زورش به بانک‌هاي دولتي نمي‌رسد

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص تامين منابع بانک‌ها اظهار داشت: ما بايد براي تامين منابع بانک‌ها به دنبال راه حل‌هاي ديگري باشيم، زيرا از طريق افزايش سرمايه نتوانستيم به اين هدف دست يابيم.

وي افزود: افزايش سرمايه اوليه يکي از راه حل‌هاي تامين منابع مورد نياز بانک‌ها بود که از اين شيوه بانک‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري استفاده کردند. اما بانک مرکزي زورش به بانک‌هاي دولتي براي افزايش سرمايه نرسيد، زيرا مجلس شوراي اسلامي يک طرف قضيه بود و نمي‌توانستيم اين طرح را به سادگي اجرا کنيم.

موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني تورم را افزايش مي‌دهند

رئيس کل بانک مرکزي در بخشي از سخنان خود به وجود منابع سرگردان در سيستم مالي کشور اشاره کرد و اذعان داشت: وجود موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني موجب شده بود تا در سيستم مالي کشور سرمايه هاي سرگردان وجود داشته باشد و بانک مرکزي نمي‌دانست چه تعداد صندوق قرض الحسنه و موسسه مالي و اعتباري در کشور وجود دارد.

بهمني ادامه داد: موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني با نام ائمه اطهار از مردم پول مي‌گرفتند و اين منابع را با دريافت سود 30 تا 32 درصد در اختيار مردم قرار مي‌دادند که اين اقدام زمينه افزايش تورم را در کشور مهيا مي‌کرد.

تسهيلات بايد به شکل قرض الحسنه ارائه شوند

اين مقام مسئول با تاکيد بر گسترش صندوق‌هاي قرض الحسنه و اعطاي تسهيلات بانکي در اين قالب اظهار داشت: بانک مرکزي با کمک مسئولان توانست موسسات مالي و اعتباري را سامان دهي کند.

وي گفت: ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه و نظارت بر عملکرد آنها موجب مي‌شود تا تسهلات بر قالب قرض الحسنه به مردم واگذار شود.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اگر يک صندوق قرض الحسنه در يکي از شهرستان‌هاي کشور به مشکل بر بخورد به طور قطع کشور به چالش کشيده مي‌شود زيرا بافت فرهنگي ايران به گونه‌اي است که مال باختگان براي به دست آوردن پولشان راه افتاده و مقابل بانک مرکزي آمده وشيشه‌هاي اين بانک را خرد مي‌کنند تا پولشان را بدست بياورند.

بهمني خواستار نجات سيستم قرض الحسنه شد و گفت: ايجاد موسسات قرض الحسنه را بايد به بخش خصوصي بسپاريم و متولي قرض صندوق‌هاي قرض الحسنه در کشور مردم باشند.

در 30 سال گذشته هيچ کس زورش به موسسات مالي و اعتباري غير قانوني نمي‌رسيد
بهمني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: بانک مرکزي با خواهش و تمنا توانست موسسات مالي و اعتباري را براي گرفتن مجوز راضي کند و با اين اقدام منابع کشور کاملاً شناسايي شد.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي به مرور موسسات مالي و اعتباري را داراي مجوز کرد در حالي که طي 30 سال گذشته اين موسسات کاملا آزاد بوده و زور هيچ کس به اين موسسات نمي‌رسيد.

بهمني با تاکيد بر مصرف کنترل شده تسهيلات خاطر نشان کرد: تسهيلاتي که در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد بايد در نحوه مصرف آنها کنترل دقيقي صورت بگيرد.

به گفته اين مقام مسئول بسياري از تسهيلات به عنوان ايجاد اشتغال دريافت شده و در بخش مصرفي هزينه مي‌شود و اين اقدام زمينه ايجاد اشتغال در کشور را از بين مي‌برد.

کنترل عملکرد بانک‌ها و موسسات توسط بازرسان بانک مرکزي

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به فعاليت گروه‌هاي بازرسي بانک مرکزي در سطح شهر اذعان داشت: عملکرد تمامي موسسات مالي و اعتباري و بانک‌هاي خصوصي و دولتي کاملاً کنترل مي‌شود تا اين موسسات و بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات با سودي بيشتر از آن چيزي که تعيين شده نکند.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اگر ما بتوانيم سود تعيين شده براي سپرده‌ها و تسهيلات را کنترل کنيم به طور قطع مي‌توانيم قيمت تمام شده کالا را کاهش دهيم.

تعيين تکليف نرخ سود تسهيلات بانکي پس از هدفمندسازي يارانه‌ها

بهمني تعيين تکليف وضعيت نرخ سود تسهيلات بانکي را منوط به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها کرد و اذعان داشت: نرخ سود بانکي بايد 1 يا 2درصد بيشتر از نرخ تورم باشد اما در شرايط فعلي ما نمي‌توانيم نرخ سود بانک‌ها را تغيير دهيم.

اين مقام مسئول گفت: بايد منتظر اجراي قانون هدفمندکردن‌يارانه‌ها و نتايج اجراي اين قانون باشيم زيرا تا زماني که تاثير اجراي اين قانون در اقتصاد کشور مشخص نشود به طور قطع ما نمي‌توانيم نرخ سود تسهيلات بانکي را تغيير دهيم.

رئيس کل بانک مرکزي متذکر شد: اگر بحث اجراي قانون هدفمندکردن‌يارانه‌ها مطرح نبود نرخ تورم تا شهريور به زير 7 درصد و تا سال نود به 4 يا 5 درصد مي‌رسيد. در اين صورت شرايط براي تبديل بانکداري به قرض الحسنه مهيا بود.

بهمني تاکيد کرد: ما بايد منتظر نحوه اجراي قانون هدفمندکردن‌يارانه‌ها از سوي دولت باشيم و تا زماني که سناريوي دولت براي اجراي اين قانون مشخص نشود نمي‌توانيم بگوييم نرخ تورم در کشور چقدر خواهد شد. زيرا بانک مرکزي براساس ده سناريو به تعيين نرخ تورم پرداخته است که براساس هر يک از اين سناريوها نرخ تورم متفاوتي به دست آمده است.

با دستور من هم تورم دستكاري نمي‌شود

بهمنی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبنی بر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: کارشناسان خبره‌ای در بانک‌مرکزی این کار را انجام می‌دهند و تحت هیچ شرایطی حتی دستور بنده حاضر نیستند به میزان بسیار بسیار اندک نرخ تورم را غیر واقعی اعلام کنند. بنابراین نباید در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شک کرد چرا که 124 همکار در بانک مرکزی که 93 نفر از آنها دکترای اقتصاد از خارج کشور داشته و کاملا حرفه‌ای هستند، چرا که این افراد تورم را ارزیابی می‌کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس تعاریف بانک مرکزی رشد میانگین شاخص قیمت‌ها در طول یک سال تورم خوانده می‌شود، بنابراین رشد تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته است. بنابراین اگرچنین تعریفی از تورم داشته باشیم حتی اگر قیمت 10 تا 20 قلم کالا دو برابر شود تورم افزایش چشمگیری نخواهد داشت چرا که میزان تورم بر اساس تاثیر قیمت 359 قلم کالا ارزیابی می‌شود.

در این میانۀ ضریب بخش مسکن 28.5 درصد است که یک سوم تورم را نشان می دهد.

کنترل ضريب تورم مسکن، تورم را کاهش مي‌دهد

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان به کاهش نرخ تورم کشور از 29 درصد به 9 درصد اشاره کرد و گفت: يک سوم تورم ما در بخش مسکن خلاصه مي شود و اگر کسي بتواند ضريب تورم مسکن را کنترل کند به طور قطع يک سوم نرخ تورم کشور را کنترل کرده است.

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص افزايش بهره‌وري نيز در اقتصاد کشور گفت: براساس برنامه چهارم توسعه شاخص بهره وري در اقتصاد ايران 2.5 درصد تعيين شده بود و اين در حالي است که شاخص بهره وري ايران نيم درصد است.

كاهش نرخ ارز بزرگترين اشتباه اقتصادي

وي در خصوص تعيين نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز در ايران به صورت شناور مديريت شده تعيين مي شود زيرا ما نمي توانيم نرخ ارز را بدون توجه به عرضه و تقاضا افزايش دهيم.

بهمني با اشاره به کاهش نرخ ارز در کشور در برهه اي زمان اظهار داشت: اين اقدام موجب شد تا تمامي دارائي هاي ذخاير ارزي از کشور خارج شود و اين بزرگترين اشتباهي بود که در بخش اقتصاد کلان کشور رخ داد.

وي افزايش قيمت ارز را يکي از عوامل گران شدن توليد دانست و اذعان داشت: افزايش قيمت ارز به منظور بالا بردن صادرات دور تسلسل است زيرا به همان ميزان که صادرات ما افزايش پيدا مي کند قيمت محصولات وارداتي نيز گران تر مي شود. بنابراين بايد از صادرات به وسيله نرخ سود ترجيحي و اعطاي مشوق ها حمايت کنيم.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: ما ارز مجاني نداريم که خريداري کرده و آن را به بازار تزريق کنيم تا بدين وسيله قيمت ارز تغيير کند زيرا اين اقدام به مصلحت کشور نيست و بانک مرکزي در صورتي که افزايش قيمت طلا و ارز به شکل حبابي باشد وارد بازار خواهد شد.

اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزي نرخ ارز را آزاد گذاشته است اما در هزينه کردن منابع ارزي بسيار حساس هستيم زيرا رشد اقتصادي منابع نفتي ايران 3 درصد و رشد اقتصادي درآمدهاي کشاورزي 12 درصد کاهش يافته است.

بوروكراسي در نظام بانكي

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب که بوروکراسي در سيستم بانکي کشور بسيار زياد است گفت: بخش دولتي در زمينه بانکداري به صورت لاک پشتي عمل مي کند اما ما بدنبال خصوصي سازي بانک ها هستيم.

وي افزود: ما در نظام بانکداري از خصوصي سازي فقط افزايش نرخ بهره را ياد گرفته ايم و اين به مانند اين است که ما از مسگري فقط قر دادن آن را بياموزيم.

به گفته اين مقام مسئول بايد دو بانک ملي و سپه در اختيار دولت بماند و مابقي بانک ها خصوصي شوند و نبايد تعداد نمايندگان در هيئت مديره بانک هاي خصوصي افزايش بيابد.
وي در پايان بانک ها را شريک بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در پروژه ها دانست و اذعان داشت: تا زماني که يک طرح به بهره برداري نرسيده باشد بايد مشارکت ميان فعالان اقتصادي و بانک ها ادامه پيدا کند و عملکرد غير از اين از سوي بانک ها هيچ معنايي ندارد.