پورمحمدي: اجازه دو شغله بودن نمي‌دهيم

کد خبر: ۱۰۶۴۴۲

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۹

حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي اولويت سازمان بازرسي كشور را اجراي قانون به طور جدي دانست و گفت: اگر كشور روي چرخه اجراي قانون بچرخد به نتيجه مي‌رسد و اگر چنين نباشد و قانون كمرنگ شود اهداف ما محقق نخواهد شد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگو با ايسنا منطقه خراسان جنوبي، در مورد بحث دوشغله‌ بودن برخي از افراد نيز اظهار كرد: در اين باره كنترل و تذكر داديم،افراد زيادي نيز استعفا دادند و خوشبختانه اين امر به يك فرهنگ غالب در بين مديران تبديل شده است.

وي در همين زمينه تصريح كرد كه ديگر اجازه دو شغله بودن به مسوولان نمي‌دهيم.

پورمحمدي به محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني در سازمان بازرسي كشور اشاره كرد و گفت: شوراي اطلاع‌رساني در سازمان بازرسي تشكيل شده و اطلاع‌رساني نسبت به گذشته بهتر انجام مي‌شود.

وي بستر اصلي فساد در كشور را بحث زمين‌ دانست و گفت: براي جلوگيري از اقدام ناپسند زمين‌خواري، اقدامات گسترده‌اي انجام گرفته است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه بحث اطلاع‌رساني و خبري در كشور يك رشد برجسته و شاخصي داشته است، افزود: اگر بخواهيم دستاوردهاي انقلاب اسلامي را بيان كنيم يكي از آنها، رشد اطلاع‌رساني به مردم است.

وي ادامه داد: حوزه اطلاع‌رساني و خبري، جامعه‌اي با توانمندي زياد و ظرفيت‌هاي بالا است كه قدرت جريان‌سازي را پيدا كرده و مي‌تواند افكار عمومي را به سوي يك موضوع بسيج كند.

پورمحمدي خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و خبرگزاري‌ها را متكي به مردم دانست و تصريح كرد: خبرنگاران در اقداماتي كه مسوولان انجام مي‌دهند شريك هستند و دستگاه نظارتي نگاه ويژه‌اي به خبرنگاران دارد.

وي آگاهي‌بخشي و فرهنگ‌سازي مسائل مهم جامعه را بسيار ضروري دانست و افزود: اين موارد ابزارهايي هستند كه در اختيار اصحاب رسانه است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: سازمان بازرسي حداكثر 25 درصد نقش نظارتي را انجام مي‌دهد و 25 درصد ديگر در اختيار مجموعه‌هاي غير حرفه‌يي، تشكل مردمي، بازرسان آزاد و مجموعه‌يي كه به صورت سيستماتيك و نهادمند با سازمان‌هاي حرفه‌اي عمل كنند، است اما نزديك به 50 درصد از كار نظارتي بر عهده رسانه‌ها است.