مرغ دوباره هوایی شد؛ خبری از نرخ دولتی نیست/ وزیر کشاورزی همچنان به جمله «من بهزیستی نیستم» اکتفا می‌کند یا تدبیری هم دارد؟

بررسی‌ها بیانگر آن است که قیمت مرغ دوباره صعودی شده و حتی در برخی مناطق به کیلویی ۴۰ هزار تومان هم رسیده است، در حالی است که چند ماه قبل، میزان قابل توجهی جوجه یکروزه به رغم نیاز شدید کشور، توسط وزارت جهاد صادر شد.

کد خبر: ۱۰۶۴۲۳۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۹

به گزارش تابناک اقتصادی، در فروردین ماه سال جاری بود که قرارگاه ساماندهی مرغ جهت تنظیم بازار مرغ، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد، ولی این قیمت بیش از یک ماه بیشتر دوام نیاورد و از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت مرغ جهش یافت و به ۳۰ هزار تومان رسید و پس از آن از اوایل تیرماه سال جاری، قیمت این ماده مصرفی به کیلویی ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.

این روز‌ها و بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران، با توجه به اینکه عرضه مرغ تنظیم بازاری کاهش یافته است، در حال حاضر مرغ گرم آماده طبخ با قیمت کیلویی ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان و در برخی از مغازه‌ها حتی تا ۴۰ هزار تومان هم به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

مرغداران مقصر این گرانی هستند؟

در شرایطی که مشاهدات میدانی نشان می دهد، برخی از مرغداری ها در سطح کشور نسبت به کاهش عرضه مرغ به بازار اقدام می کنند و به نوعی احتکار مرغ را در راستای گرانی بیشتر و فشار به بازار در دستور کار قرار داده اند، پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی طی مصاحبه‌ای، با اشاره به افزایش هزینه مولفه‌های تولید گفته است: قیمت مرغ زنده برای مرغداران با احتساب سود، بیش از ۲۰ هزار تومان تمام می‌شود، ولی مرغداران نرخ مصوب مرغ زنده یعنی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان را با تحمل ضرر ۳۰۰۰ تومانی رعایت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حقیقت از زمان جوجه ریزی تا تحویل مرغ، نظارت و رصد صورت می‌گیرد و اگر مرغداری مرغ زنده بالاتر از نرخ مصوب بفروشد از سوی دستگاه‌های نظارتی جریمه خواهد شد.

اما در این اوضاع، متهم گرانی مرغ کیست؟

محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور طی مصاحبه‌ای در ۲۲ تیرماه سال جاری، درباره تشریح وضعیت بازار مرغ و دلایل نوسان قیمت آن در هفته‌های اخیر اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد در اواخر اردیبهشت و خردادماه، ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با این حجم جوجه ریزی انتظار می‌رفت ۱۰۰ هزار تن مرغ در ماه‌ جاری تولید و به بازار عرضه شود؛ اما واقعیت بازار نشان از کاهش حجم عرضه دارد. کمالی‌سروستانی دو دلیل عمده را برای افزایش قیمت مرغ اعلام کرد و گفت: برای کاهش حجم عرضه مرغ به رغم جوجه ریزی مناسب، دو دلیل عمده را می‌توان در نظر گرفت که یکی گرما و دیگری مشکل حل نشده شبکه توزیع است. کمالی‌سروستانی تصریح کرد: مرغ از مرغدار با قیمت مصوب تحویل گرفته می‌شود؛ اما بخش عمده آن با قیمت مصوب توزیع نمی‌شود.

همان گونه که می بینید، کمالی سروستانی، یکی از دلایل گرانی مرغ را مشکل حل نشده شبکه توزیع اعلام کرده است. در همین رابطه، پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی گفته است: اینکه مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نمی‌رسد، نشان می‌دهد که برخی افراد در این میان سوء استفاده می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.

علاوه بر این موضوعات، مرغداری‌ها نیز از افزایش هزینه‌های تولید از جمله نهاده‌ها، واکسن، دارو، ریزمغذی‌ها، کرایه حمل‌ونقل و جوجه یک‌روزه شکایت دارند.

نقش کدام نهاد در این گرانی‌ها پررنگ‌تر است؟

هر چند شاید توزیع مرغ با مشکلاتی رو به روست، به دلیل فشاری که بابت هزینه‌ها از جمله نبود دان مرغ بر مرغداران وارد می‌شود، عرضه مرغ را هم با مشکلاتی رو به رو کرده است.

مسئولیت تامین نهاده‌های دامی و طیور با وزارت جهاد کشاورزی است. مسئولیت ثبت سفارش نهاده‌های دامی از ۲۲ فروردین ماه سال جاری به این وزارتخانه سپرده شده است. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ۲۲ فروردین ماه سال جاری در این باره اظهار داشت: بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دام، طیور و کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

اتفاقی که در بازار مرغ رخ داده است در بازار دام نیز رخ داده و دقیقا مشابه با همین وضعیت را در بازار دام نیز شاهدیم. در آنجا نیز به دلیل نبود نهاده‌های دامی، دامداران با مشکلاتی رو به رو شده اند و کار به جایی رسیده که قیمت شیر افزایش یافت و به کیلویی ۶۴۰۰ تومان رسید.

نکته جالب قضیه اینجاست که گویا وزیر جهاد کشاورزی نیز پاسخی در این باره ندارد، چون علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران طی مصاحبه‌ای گفت: در مرحله اول به عنوان یک شهروند و در مرحله بعد به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران و در مرحله سوم به عنوان یک تولیدکننده با ۳۵ سال سابقه در استان همدان می‌گویم توسط ۸ شخصیت حقیقی و حقوقی با مصوبه وزیر جهاد کشاورزی سفره لبنی مردم کوچک شد و همین کار باعث می‌شود، سه تا چهار هزار میلیارد تومان سرمایه ملی این کشور بدون پرداخت یک ریال حق گمرکی و به بهانه صادرات از کشور خارج شود.

وی افزود: من در جلسه‌ای که با حضور بیش از ۱۵ تن از مسئولان دولتی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، خطاب به آن‌ها و وزیر گفتم"به فکر سفره مردم باشید"، ولی ایشان گفتند"من بهزیستی نیستم"، و در ادامه دیدیم که ایشان گویا مسئول فروش سفره مردم هستند.

افزایش نرخ نهاده ها؛ چالشی برای مرغداران و انتظار از وزیر کشاورزی!

یکی از دلایل برای کمبود مرغ در بازار به وجود انحصار واردات و توزیع در بازار نهاده‌های دامی برمی گردد. به بیان دیگر، در بازار نهاده‌های دامی و توزیع آن انحصار وجود دارد و این بازار در دست یک خانواده مشخص است و از زمان‌های گذشته نیز این وجود داشته و بار‌ها فعالان صنعت به این نکته اشاره کرده اند. در خرداد ۹۸ برومند چهار آیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به اینکه تولید مرغ در ورطه نابودی است، گفت: با توجه به آنکه ۷۰ تا ۷۵ درصد واردات ذرت و کنجاله سویا توسط یک نفر وارد می‌شود، از این روی، اظهار نظر برخی مسئولان مبنی بر نبود انحصار کذب است؛ اما آن یک نفر کیست؟

تیر ماه ۹۷ بود که «کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس، به وزیر کشاورزی گفت: «چرا بازار ذرت در اختیار فردی به نام «مدلل» است؟» «۶۰ درصد از انحصار در این بخش به دست این تاجر است. فردی به نام آقای مُدَلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت، خوراک دام و طیور را در دست گرفته و در قیمت‌ها تأثیرگذار است.»

برخورد با این انحصار در بازار نهاده‌های دامی بر عهده کدام وزارتخانه است؟ چرا این انحصار شکسته نمی‌شود؟

بی توجهی به هشدار «تابناک» در اول اردیبهشت ۱۴۰۰

آشفتگی در بازار مرغ از ابتدای سال قابل پیش بینی بود، تا جایی که تابناک اقتصادی در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال جاری در مطلبی با تیتر «آدرس دهی غلط وزارت جهاد کشاورزی برای سیگنال گرانی دوباره مرغ» نسبت به عدم مدیریت وزارت خانه متولی بازار مرغ و نهاده ها، هشدار داده بود و تاکید داشت: عوامل متعددی برای فرار از زیر بار مسئولیت کمبود و گرانی مرغ مطرح شد، اما هیچ گاه به عوامل اصلی اشاره‌ای نشد. مسلما اظهارات احساسی و غیرکارشناسی از قبیل قاچاق جوجه، حاصلی جز افزایش انتظارات تورمی و گرانی برای مردم نخواهد داشت.

در آن مطلب به صراحت نسبت به فرار وزارت جهاد از زیر بار آمار‌های جوجه ریزی با فرمول قاچاق جوجه هشدار دادیم و تاکید شد که جوجه ریزی نیاز به راستی آزمایی دارد و در ادامه با اشاره به سند زیر مشخص شد، یکی از دلایل اصلی کمبود مرغ در بازار صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه در نیمه دوم سال ۹۹ است.

این اسناد نشان می‌دهد، میزان قابل توجهی جوجه یکروزه و تخم نطفه دار در شش ماهه دوم ۹۹ (علیرغم نیاز شدید کشور) توسط این وزارت خانه صادر شده است (۹۲۰۰۰ کیلو جوجه یکروزه، و ۲ میلیون و پانصد و پنجاه و هشت کیلو تخم نطفه دار). با توجه به اینکه هر جوجه یکروزه، تنها چند گرم وزن دارد، ۹۲۰۰۰ کیلو جوجه یکروزه، نشان از خالی کردن میزان قابل توجهی از ذخایر طیور کشور بوده است.

طبق این اسناد، در حالی که با کمبود مرغ در بازار داخلی مواجه بودیم، چرا وزارتخانه جهاد کشاورزی اجازه صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه را داده است؟ این پرسشی است که هنوز هم بدون جواب مانده است. مسلما یکی از دلایل آشفتگی در چرخه تولید و توزیع مرغ در بازار و گرانی آن، به سال گذشته بازمی گردد که با سوءمدیریت وزارت جهاد کشاورزی، صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه را شاهد بودیم و همین امر منجر به بی نظمی و عدم برنامه ریزی برای آینده شد. این در حالی است که نکته مهم در اسناد بالا این است که احتمالا وزارت جهاد کشاورزی، دلیل این صادرات را ارزآوری می‌داند، ولی باید گفت که کل رقم صادرات ۳.۵ میلیون دلار است و رقم خاصی نیست که بتوان به آن بالید، اما همین میزان صادرات، بازار داخلی را به هم ریخت.

همچنین در باب دلایل گرانی و کمبود مرغ در هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته، همان طور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، نباید از کنار برخی مرغداری‌ها به راحتی گذشت که در این شرایط علیرغم دریافت نهاده‌های دامی در برخی استان‌ها، عدم عرضه مرغ را در پیش گرفته اند. هرچند تاکید می‌کنیم که این اقدام در برخی از مرغداری‌ها صورت گرفته است، پرسش از کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی ـ که دکترای خاک‌شناسی هم دارد ـ این است که برخورد با این مرغداران بر عهده چه وزارتخانه‌ای است؟

سخن پایانی

در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت توجه به تولید داخلی، بیش از هر زمانی احساس می‌شود. به نظر می رسد تا دیر نشده، حسابرسی از پشت پرده نهاده های دامی که در این چند ماه با تمام فشارهای تحریمی به کشور وارد شده و متاسفانه در بستر معیوب سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، به ناکجاآباد بازار سیاه و دلالی رسیده است، مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد و شفاف سازی از چگونگی مصرف انبوهی از نهاده دامی وارداتی با ارز دولتی برای افکار عمومی شود.