گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۶۳۳۳

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۳

جام جم

«اولويت‌هاي قضايي» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
در ايام هفته قوه قضاييه به‌سر مي‌بريم. پس از شهادت آيت‌الله دكتر بهشتي، معمار نوين قوه قضاييه در جمهوري اسلامي در حادثه جانگداز انفجار حزب جمهوري اسلامي و شهادت 72 تن از ياران انقلاب اسلامي، اين هفته به نام هفته قوه قضاييه نامگذاري شد و هر ساله به اين مناسبت مراسم ويژه اي برپا مي شود.

در قوه قضاييه خدمات و تلاش‌هاي ارزنده‌اي صورت گرفته است اما چرا با تغيير هر رئيس در برنامه‌هاي ارائه شده واژگاني چون «ويرانه»، «عقب‌ماندگي»، «دور بودن از قضاي اسلامي»، «فاصله معنادار ميان عدالت و محاكم قضايي» و... ديده مي‌شود؟ آيا اين عبارات به معناي ناديده انگاشتن خدمات مسوولان قبلي است؟ آيا حجم كارهاي انجام شده با آنچه بايد صورت مي‌گرفت فاصله فراواني دارد؟ آيا در برهه‌اي شعارزدگي و در مقطعي عمل‌گرايي در اداره اين قوه حاكم بوده است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش ديگر كه مردم در زندگي روزمره خود با آن سروكار دارند، گوياي آن است كه قوه قضاييه به نسبت دو قوه ديگر تاكنون نتوانسته است به مطالبات مردم و وظايف محوله و ماموريت‌ها آن گونه كه شايسته است جامه عمل بپوشاند. اين ضعف‌ها و ناتواني‌ها به علل و عواملي بر مي‌گردد.

در سايه بودن قوه قضاييه نسبت به دو قوه ديگر، ضعف قوه در مبارزه با مفاسد و جلوه‌هاي آن از جمله تبعيض، بي‌عدالتي، ارتشاء و پارتي‌بازي. همچنين كمبود نيروي متخصص و كارآمد، ضعف نظارتي درون قوه براي صيانت از سلامت كاري قوه، وجود برخي ابهامات در وظايف قانوني از جمله سازوكار ارائه لوايح قضايي و فرآيند تصويب آن در مجلس، تغييرات پي در پي در ساختار قوه و عدم تثبيت نيروها و مديران، كمبود قضات شجاع و مديران كارآمد و انقلابي و بالاخره فقدان چشم‌انداز و برنامه راهبردي را بايد از مهم‌ترين اين اشكالات برشمرد. در دوره رياست آيت‌الله يزدي و شاهرودي اقدامات خوبي در قوه صورت گرفت كه بايد آنها ادامه يابد، اما كارهاي نشده فراواني پيش روست.

وجود آيت‌الله لاريجاني كه چون اسلاف پيشين از جمع فقهاي شوراي نگهبان تصدي قوه قضاييه را به عهده گرفت، به همراه انگيزه و نشاط جواني كه كاملا محسوس است بويژه صلاحيت‌هاي علمي، اعتقادي و فقهي و حمايت‌هاي ويژه رهبري و انتظارات افكار عمومي شرايط جديدي را براي اين قوه رقم زده است. وجود مديران متعهد، كاربلد و انقلابي چون جواد لاريجاني، باقر ذوالقدر، رئيسي، پورمحمدي و اژه‌اي در اين قوه انتظارات بيشتري را در اين دوره طلب مي‌كند. قوه قضاييه اگر بخواهد به جايگاه اصلي خود كه «عدليه» و ملجأ و پناه براي مظلومان و مظهر دفاع از حق و حقيقت است برسد و بتواند پيشگيري از وقوع جرم را به معناي واقعي تبديل به فرهنگ عمومي كند، بايد اولويت‌هايي را در برنامه خود قرار دهد: ارتقاي نظام اطلاع‌رساني و فراهم ساختن سازوكارهاي لازم براي كارآمدي و تأثيرگذاري آن بخصوص توجيه و اقناع افكار عمومي، بازتعريف و به‌روز كردن قوانين مقررات و رويه‌هاي قانوني، مدني و عرفي براي كاهش روند طولاني دادرسي‌ها و كم شدن پرونده‌هاي قضايي، توجه بايسته به امر آموزش، تربيت كادر و قضات جوان انقلابي و شجاع و سپردن عرصه‌هاي مديريتي و صدور رأي به آنان، پاسداري از فلسفه اصل تفكيك قوا و صيانت از جايگاه قوه قضاييه در ارتباط با همكاري با ساير قوا، از جمله اين موارد است.

تدوين برنامه‌هاي عملي براي دفاع از حقوق شهروندي، آزادي‌هاي مشروع و قانوني و پرهيز از رويكرد انقباضي در عرصه فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي، مطبوعات و رسانه‌ها، فراهم ساختن سازوكارهاي مناسب براي حضور نخبگان و صاحب‌نظران حقوقي و فقهي در قوه با استفاده از آرا و انديشه‌هاي آنان در اتاق‌هاي فكر و شوراهاي مشورتي موثر، بازرسي و نظارت موثر و كارآمد و حسابرسي‌هاي دقيق به گونه‌اي كه نظام اجرايي براي بازرسي حساب ويژه‌اي باز كند، برخورد قاطع با پاره‌اي از كژي‌ها در قوه و تعريف مولفه‌هاي كارآمدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد، تناسب ميان كيفر و جرم كه بعضا قابل توجيه نيست و بالاخره تحقق عدالت را بايد از جمله ديگر اولويت‌هاي قوه در دوران جديد برشمرد.

رسالت

«اميد به آينده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
فضاي عمومي جامعه بيشتر از هر زمان ديگر نيازمند اميد بخشي به مردم و همگرايي مسئولان است. کشور در آستانه تحولات بزرگي در ساحات مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي قرار دارد. مديريت عالمانه اين تحولات در گرو آگاهي بخشي به جامعه و تقويت روحيه اميد به آينده است.
استمرار فضاي ستيزآلود سياسي و به فراموشي سپردن اصل مهم انسجام و يک دلي مسئولان کشور، نتيجه اي به جز نا اميدي مردم و القاي ناکارآمدي نظام ندارد. دشمن با دامن زدن به منازعات سياسي درون گروهي و برون گروهي نخبگان سعي دارد دوران مديريت اصولگرايان را دوراني پر تلاطم و ملتهب وانمود کند تا در تنور اين اختلافات نان خود را بپزد.

اصولگرايان نبايد فراموش کنند يکي از مهمترين دلايل اقبال عمومي به آنها سياست زدگي دوران پر تنش اصلاحات بود. دولت اصلاحات به تعبير خودش هر9  روز با يک بحران مواجه بود. دوم خردادي ها نه در شوراهاي اول و نه در مجلس ششم و نه در دولت هفتم و هشتم نتوانستند کارنامه قابل قبولي از خود در زمينه خدمت رساني، فارغ از هياهوهاي سياسي به جا بگذارند. راي مردم به اصولگرايان دغدغه ها و شعارهاي به حق آنها در زمينه پيشرفت، عدالت، خدمت به مردم و اجتناب از سياست بازي بود.
مجموعه خانواده انقلاب نبايد از سوراخي گزيده شوند که خود منتقد اصلي آن بودند.

مقام معظم رهبري ديدبان بصير جامعه اين نياز حياتي را هفته گذشته در جمع اساتيد بسيجي به وضوح تبيين فرمودند:” اتحاد و يکپارچگي در درون و نيز تزريق اتحاد به مجموعه  جامعه. برادران، خواهران، عزيزان! امروز کشور به اتحاد کلمه خيلي نيازمند است. بنده مخالفم با سخني و حرکتي و نوشتاري که - حتي اگر با انگيزه ي درست و با انگيزه  صادقانه است - موجب شقاق و شکاف مي شود؛ بنده موافق نيستم. اگر کسي نظر من را مي خواهد بداند، نظر من اين است که عرض کردم. ما بايستي انسجام را ايجاد کنيم. ما بايستي تلائم را در مجموعه اين ظرفيت عظيم به وجود بياوريم.”

جمهوري اسلامي

«فاجعه هفتم تير و شرايط روز»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
همه انقلاب‌ها قانون خاص خود را دارند. درست در لحظه‌اي كه يك ا نقلاب به پيروزي مي‌رسد ضدانقلاب نيز همراه آن متولد مي‌شود.
ميان انقلاب و ضدانقلاب، حتماً تناسب معكوسي وجود دارد. انقلابي كه برمبناي دين پايه گذاري شده باشد و رهبري آن برعهده يك روحاني بلندپايه باشد، در اردوگاه ضد انقلاب قطعاً همه تلاش‌ها و تكاپوها با هدف حذف روحانيت سازماندهي مي‌شود. وقتي ريشه زده شود، ساقه و شاخ و برگ هم از كار مي‌افتند.

انقلاب اسلامي، از صبح پيروزي با دشمني گروه‌هائي مواجه شد كه وجه مشترك آنها ضديت با روحانيت بود. منافقين، كمونيست‌ها و غرب زده ها، درعين حال كه با همديگر اختلافات عميق داشتند، با روحانيت نيز در تضاد بودند و اين تضاد وجه مشترك همه آنها بود. ساير گروه‌ها و گروهك‌هائي كه با انقلاب مشكل داشتند، يا زير مجموعه همين گروه‌ها بودند و يا قابل اعتنا نبودند ولي در عين حال آنها هم در حد و اندازه خودشان با روحانيت در تضاد بودند.

روحانيت هم در يك تقسيم بندي كلي، به دو دسته تقسيم مي‌شد. يك دسته انقلابي و دسته ديگر متحجر. روحانيون متحجر هر چند زيرمجموعه هيچيك از گروه‌هاي ياد شده نبودند ولي آنها هم نه تنها خواستار حذف روحانيت انقلابي از حاكميت بودند، بلكه حتي با اصل موجوديت چنين تفكري مخالف بودند. بدين ترتيب، علاوه بر گروه‌هاي ضدانقلاب، حتي خود روحانيت نيز در درون خود دشمن داشت و اين واقعيت تلخي بود كه از شروع نهضت امام خميني نمايان شد و تا امروز همچنان مزاحم انقلاب است.

كيهان

«يوم الحساب»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
قرار اين بود كه در هفته گراميداشت دستگاه قضا از اين فرصت استفاده شود و نكاتي پيرامون عملكرد قوه قضائيه و آسيب ها و چالش هاي پيش رو و البته نقاط قوت اين قوه قلمي شود.

اما فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته كه از قضا با مديريت جديد اين قوه مصادف گشت باعث شده تا در اين يادداشت نگاهي هر چند گذرا به مواجهه دستگاه قضا با ساماندهي اين فتنه و برخورد قضايي و قانوني با فتنه گران و عاملان اصلي و پشت پرده آن داشته باشيم.

البته اگر هم قرار بود كارنامه دستگاه قضايي در سال گذشته مورد ارزيابي قرار بگيرد بي شك نمي شد و اين امكان وجود نداشت كه پرونده بزرگ «فتنه» را ناديده گرفت، چرا كه بخش قابل توجهي از فعاليت ها و اقدامات قوه قضائيه در يكسال گذشته مربوط به حوادث و وقايع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.
در پي فتنه پس از انتخابات كه با دروغ بزرگ و ديكته شده «تقلب در انتخابات» كليد خورد حجم انبوهي از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد كه خسارات فراواني را به نظام، بيت المال و آحاد ملت تحميل كرد.

هر چند اين فتنه به صورتي چند لايه و تو در تو از سوي طراحان آن مهندسي و ساماندهي شده بود اما فتنه گران در عملياتي كردن اهداف شوم و پليد خود ناكام ماندند و به مانند هميشه عموم مردم در اين بزنگاه مهم حضوري موفق داشتند و با مشاركت چند ده ميليوني خود در 9 دي و 22 بهمن ختم فتنه را اعلام كردند.

به لحاظ سياسي فتنه پس از انتخابات كه عمري 8 ماهه داشت- از 22 خرداد تا 22 بهمن- دستاوردهاي ارزشمند و گرانسنگي را براي نظام جمهوري اسلامي به همراه داشت؛ 1- نقاب نفاق از سيماي عجزآلود جريان مدعي خط امام(ره) به زير كشيده شد و چهره واقعي آنها براي افكار عمومي و آحاد ملت عيان گشت.

2- بيش از گذشته بصيرت و آگاهي اقشار مختلف مردم افزايش پيدا كرد تا جايي كه توده مردم در صحنه هاي مختلف و حساس آن دوره از برخي خواص پيشي گرفتند و گوي سبقت را ربودند.

3- اقتدار و توانمندي نظام جمهوري اسلامي بار ديگر براي معاندان و بدخواهان آن ثابت شد و دريافتند كه ايران اسلامي فلان كشور آسياي مركزي نيست كه با كودتاي مخملين و به اصطلاح انقلاب هاي رنگين، سقوط كند يا دست كم ساختار آن تضعيف گردد. هر چند كه نظام سلطه از دشمني خود دست بر نخواهد داشت و با لطايف الحيل و ترتيب ساز و كارهاي دسيسه آميز دشمني خود را ادامه خواهد داد...

4- حمايت هاي آشكارا و بي پرده جريان استكبار جهاني و دشمنان تابلودار نظام از جريان فتنه و سران اجير شده آن نه تنها به مرگ زودرس جريان فتنه و منزوي شدن سران آن در ميان مردم منجر شد بلكه به شاخصي براي اهل بصيرت تبديل گشت5.- نسل سوم و چهارم انقلاب كه از دشمني هاي دشمنان نشان دار نظام و گمارده هاي داخلي آن زياد شنيده بودند اين بار به چشمان خود رد پاي دشمن بيروني و سستي برخي از سياسيون داخلي را نظاره كردند و بي واسطه حقانيت و در عين حال توانمندي و اقتدار روزافزون ايران اسلامي را تجربه كردند.

مردم سالاري

«مردم سالا ري و نظارت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلالي است كه در آن مي‌خوانيد:
به منظور مطالعه فرايند سياست گذاري و درک جريان هاي سياسي  که به تصميم سازي منجر مي گردد،نخست بايد ويژگي هاي دست اندرکاران امور عمومي را شناخت.مثلا  اين که چه نقشي رسما برعهده آنان است و در عمل چگونه اين نقش را ايفا مي کنند، حدود اختيارات،اقتدار و قدرت آنان چيست و چگونه با نظارت ديگران برخورد مي کنند و ميزان پاسخگويي آنان به انتظارات عمومي چيست؟

در ميان طيف وسيع کساني که به نحوي در امر تصميم سازي هاي عمومي سهيم هستند يا نقشي سنتي يا قانوني و مشروع ايفا مي کنند، مي توان به شهروند عادي، رهبران گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ، قانون گذاران (نمايندگان مجلس)، فعالا ن حزبي، رهبران احزاب، قضات، مديران، کارگزاران دولتي، فن سالا ران و... اشاره کرد.
در مورد بررسي جزئيات يا مراحل سياست گذاري، شيوه متداول، شکستن کل فرآيند به اجزاي خرد و تحليل گام به گام آنهاست.

مثلا  در گام اول بررسي منشا ظهور يک معضل يا مساله خاص و راه يافتن آن به دستگاه تصميم سازي را مطرح مي کنند. آنگاه اين که  چگونه نظام قانون گذاري يا ساير زير مجموعه هاي حکومتي قضيه را دنبال مي کنند مطرح مي شود و سپس هنگامي که تصميم به صورت يک قانون به تصويب رسيد،اين موضوع مطرح مي شودکه چگونه مجريان امور آن را به اجرا مي گذارند و درنهايت در پايان فرايند چگونه يک خط مشي دولتي ارزيابي مي شود.

اگر بخواهيم مجموعه فرايند را در قلمرو علم سياست بررسي کنيم، بايد نخست به اين پرسش پاسخ دهيم که علم سياست چه کمکي به درک بهتر جريان تصميم سازي و سياست گذاري  مي کند.چون اگر قرار باشد فايده اي ملموس بر اين علم مترتب باشد، بايد از خلا ل آن بتوان به نوعي گمانه زني و فرضيه پردازي و سپس آزمون براي کشف يا تائيد صدق و کذب فرايندها پرداخت تا بتوان روابط ميان متغيرها را شناسايي کرد و احتمالا  از آن طريق به نوعي قاعده مندي براي پيش بيني آينده و ارائه توصيه ها و تجويزهاي عملي دست يافت. در واقع انباشت تدريجي دانش سياسي ولو براي اينکه کارائي چنداني براي حل معضلا ت جامعه نداشته باشد، از همين طريق انجام مي شود.

تهران امروز

«مظلوميتي فراتر از شهادت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر علي آقا محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
مرحوم آيت الله شهيد بهشتي از جمله مفاخر علمي و ديني كشور بودند كه به واسطه دو ويژگي مهم توانستند افكار اصيل اسلامي را به‌دور از احتمالات التقاطي به زبان روز تفسير و ترجمه كنند. ويژگي اول درجات ديني ايشان است. شهيد بهشتي در حوزه هاي مختلف اشراف داشتند چه در زمينه كلام و فلسفه و چه در زمينه فقه. به اين جهت جزو نوادري بودند كه مراحل مختلف حوزوي را طي كرده و به اسلامي رسيده بودند كه برای اداره جامعه برنامه دارد.

اسلام اجتماعي و نه اسلام صرفا شخصي و منحصر در امور و احوالات شخصي و فردي. اسلام مورد نظر بهشتي اسلام حكومتي بود كه نقش محوري در اداره جامعه دارد. خيلي از برجستگان اين عرصه بر اساس درك موجود از سياست، از اين حوزه كنار زده شده بودند. ويژگي دوم آشنايي ايشان به مباحث روز بود. آشنايي با فرهنگ غرب و علوم جديد.

به دليل تسلطي كه به چند زبان خارجي داشتند، آشنايي ايشان با علوم جديد و فرهنگ غرب، يك شناخت اصلي و غير ترجمه اي بود. اين دو ويژگي ممتاز اين امتياز را به او داده بود كه بتواند افكار اصيل اسلامي را به‌دور از احتمالات التقاطي و با زبان روز مطرح كند. در حقيقت آنچه وظيفه اجتهاد است براي درك شرايط زمان و مكان در فهم دين، شهيد بهشتي برخوردار از آن بود و از اين منظر اگر بگوييم امثال شهيد بهشتي كمتر پيدا مي شود حرف گزافي نگفته ايم. چرايي هجمه ها و حمله هاي شديد عليه شهيد بهشتي هم به همين مسئله برمي‌گردد.

كساني كه مخالف فكر اسلامي و نقش آفريني دين در عرصه اجتماع بودند، مثل كمونيست ها كه اساسا مخالف اسلام بودند يا ملي گراها كه از نهادينه شدن افكار اسلامي واهمه داشتند و يا آنهايي كه در ظاهر مسلمان بودند و فكر ديني داشتند، اما در حقيقت فكرشان التقاطي بود مثل منافقين، همه مخالف حضور پر رنگ امثال شهيد بهشتي در عرصه بودند و سعي مي كردند كه او نباشد. چرا كه شهيد بهشتي را سد محكمي در برابر خواسته هاي غير اسلامي خود مي دانستند. مخالفان از دو طريق سعي بر حذف شهيد بهشتي داشتند و تلاش كردند تا او را از عرصه سياسي خارج كنند. يكي نفي و ترور شخصيت و ديگري ترور فيزيكي.

در رويكرد اول همه توان خود را به كار بردند تا فضاي مسمومي عليه شهيد بهشتي درست كنند و با استفاده از ابزار تبليغات و تهمت و اتهام به جنگ بهشتي بروند. سيل انواع و اقسام تهمت‌هاي ناروا عليه ايشان شروع شد. بهشتي را انحصار طلب خواندند، اتهامات مالي و شخصيتي مختلف را به او نسبت دادند تا از اين طريق بهشتي را از مردم و انقلابيون جدا كنند. حجم اين همه تبليغات سوء عليه بهشتي به حدي بود كه به واقع شهيد بهشتي را مظلوم مي دانيم.

بر همين اساس وقتي آيت الله بهشتي شهيد شد، امام(ره) عبارتي دارند به اين مضمون كه شهادت ايشان يك مسئله است ولي آنچه مهمتر است مظلوميت اوست.جبهه مخالفان افكار اسلامي وقتي از ترور شخصيت شهيد بهشتي طرفي نبستند و همچنان شاهد نقش‌آفريني موثر ايشان در ادامه مسير انقلاب بودند، در نهايت اقدام به ترور فيزيكي او مي كنند و با انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي بهشتي و 72 نفر از ياران او را به روش خود از عرصه سياست حذف كردند.نبودن شهيد بهشتي بحق ضايعه‌اي بود براي انقلاب اسلامي.

افرادي مثل بهشتي اهميتشان تنها به وجود خودشان نيست. بلكه بخش مهمي از اهميت آنها بواسطه نقش هايي است كه ايفا مي كنند و خدماتي كه انجام مي دهند. تربيت مجموعه هايي كه آنها هم داراي چنين خاصيت هايي باشند از ويژگي هاي بارز شهيد بهشتي بود. با از دست دادن ايشان انقلاب از تكثير چنين مجموعه‌هايي عقب ماند. در اين دوره 29 ساله كه از شهادت بهشتي مي گذرد، اگر او امكان اين را پيدا مي كرد كه به تربيت شاگرد بپردازد، تا حالا سه دوره از شاگردان را تحويل جامعه داده بود كه بي شك با توجه به بزرگواري و اخلاق و علمي كه در او سراغ داريم، نسل هاي تحت تربيت او جامعه را به جلو هدايت مي‌كرد و از تفكرات ناب شهيد بهشتي سيراب مي كرد.

ايران

«بصيرت مردمي» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم مسعود ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد:
«امروز مسئوليت به عهده ملت است... (مسئولين) هر قدمي كه بر ضد اسلام بردارند، در نامه اعمال ملت نوشته مي‌شود. هر كاري كه انجام بدهند، مسئوليتش متوجه ملت است. امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمين در ايران و سرنوشت كشور ما به دست ملت است.» (امام خميني- 22/12/1358)

اين جملات امام خميني(ره) كاملاً گويا است و نگاه بلند آن حضرت را درباره جايگاه ملت در نظام جمهوري اسلامي بيان مي‌كند زيرا اساس تشكيل حكومت، منطبق بر خواست ملت بوده و در تمام ترتيبات بعدي آن نيز ملت، نقش و نظارت دارد. اما چگونه؟ بيان اين سؤال همواره اين دغدغه را ايجاد كرده كه با وجود نقش مردم در انتخاب وكلاي خود به عنوان نمايندگان مقننه و اجرائيه چگونه مي‌توان رابطه دقيقي ميان موكلين و وكلا برقرار كرد؟ زيرا هر رويداد حقوقي و اجرايي، ناشي از انتخابي است كه مردم كرده‌اند اما چرا حضرت امام(ره) تأكيد صريح بر نقش مردم به عنوان اصلي‌ترين عامل تعيين سرنوشت به لحاظ ديني و اعتقادي دارند؟ بخشي از اين سؤال نيز به صورت يك دستور در اصل 72 قانون اساسي بيان شده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند، قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد...» اين در حالي است كه مي‌دانيم طبق اصل هفتاد و ششم: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»

اما نبايد فراموش كنيم كه در نظام جمهوري اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر مطابق آنچه در اصل هشتم قانون اساسي نيز آمده (وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم) و آنچه وظيفه مردم را در قبال نهادها و مسئولين سنگين‌تر مي‌كند، اين است كه اين وظيفه صرفاً در حد تذكرات لساني نيست زيرا پاي سرنوشت كشور در ميان است و قطعاً حركت ملت مطابق شواهد گوناگوني كه در تاريخ سي ساله انقلاب وجود دارد عظيم‌تر از اقدامات يك دستگاه است.

سياست روز

«فرافكني نشستي شكست خورده» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست گروه8 يا به اصطلاح 8 کشور توسعه يافته جهان در حالي در كانادا برگزار شد که در بيانيه پاياني آن، ادعاهايي نخ نما شده و واهي عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران مطرح شده است. کشورهاي مذكور(هشت کشور که خود را تمام جهان مي‌دانند) با فضا سازي تبليغاتي تلاش کردند تا فضايي منفي را عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران ايجاد و به اصطلاح چنان وانمود سازند که اجماعي جهاني در برابر ايران ايجاد كرده‌اند.

اين موضع‌گيري غير اصولي و مغاير با ديدگاه جهاني به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در حالي صورت گرفت که در باب دلايل آن چند نکته قابل توجه است.
اولا گروه 8 به رغم ادعاي اتحاد، با موجي از اختلافات داخلي مواجه است. روند تحولات در گروه 8 نشان مي‌دهد که اين به اصطلاح کشورهاي توسعه يافته حتي در رسيدن به يك نظر واحد در قبال حل چالش‌هاي خود ناکام مانده‌اند.

آنها که ادعاي تدوين راهکار براي جهان را دارند خود چنان با بحران اقتصادي مواجه هستند که طرح رياضت اقتصادي را در پيش گرفته‌اند.
البته اين کشورها حتي در رسيدن به راهكاري براي اجراي اين طرح نيز ناکام بوده و با اختلافات شديد مواجه هستند. آنها براي سرپوش نهادن بر اين اختلافات به هر ابزار تبليغاتي متوسل مي‌شوند.

آفرينش

«حجاب و عفاف با چه رويکردي؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در دوماه گذشته و با افزايش انتقادها از شرايط فرهنگي کشور طرح حجاب و عفاف مورد توجه بيشتر دولت، مجلس و ساير نهادها قرارگرفته است درعين حال نگاه ها، مخالفت ها و موافقت هاي بسياري هم در مورد نحوه اجرا، برخورد سخت افزاري و يا نرم افزاري و فرهنگي در مورد اين طرح ايراد شده است و همچنان نيز ادامه دارد. در اين بين گاه برخوردهايي سخت افزاري، چهره به چهره و يا قضايي توسط نهادهاي مسئول انجام گرفته که در برخي موارد نيز با بازخوردهايي نيز همراه بوده است.

بي گمان مقولاتي نظير حجاب و عفاف درجامعه ما که از نظر جامعه شناسي، جامعه اي در حال گذر با مشخصات ويژه خود است، مقوله اي تک بعدي و يک عاملي نيست بلکه مشکلي چندبعدي است که برآمده از عوامل متعددي است که در بستر تحولات سياسي، فرهنگي، اقتصادي کشور و يا تحت تاثير عوامل برون مرزي به وجود آمده است در اين بين چالش ها و مشکلاتي نظير بدحجابي، بي حجابي و يا هرمشکل فرهنگي ديگر در پرتو چنين رويکردي قابل توجه است و طبعا هرگونه وجود ناهنجاريي فرهنگي همچون بدحجابي، بي حجابي و ... جدا از عوامل به وجود آورنده آن واقعيتي است که در جامعه وجود دارد واقعيتي که در واقع به ناکارآمدي و يا کم کاري نهادهاي فرهنگي و ... ساير نهادهاي مسئول، جامعه پذيري به ويژه در نسل جوان کشور برمي گردد. چه اينکه اگر وقوع ناهنجاري هاي فرهنگي همچون بدحجابي يا بي حجابي در جامعه مشاهده شده و يا مي شود.

قبل از هر مسئله اي اين امر، امري فرهنگي است و برآمده از ضعف نهادهاي فرهنگي و دولتي کشور است، در اين بين چنانچه بخواهيم با اين امر فرهنگي و به وجود آمده در پرتو تحولات چنددهه اي با رويکردي سخت افزاري، تحکمي، واکنشي و بدون ارائه الگوي مطلوب و جايگزين برخوردکنيم مسلما نتايج مطلوب موردنظر ما را نخواهدداشت و چه بسا باعث ايجاد پيامدها و مشکلاتي نوين هم خواهد شد.

در اين راستا نگاه تحکمي به نوع حجاب بدون توجه به اصولي همچون تساهل و تسامح، برخورد ارشادي، فرهنگي و نرم افزاري نه تنها ممکن است باعث انجام برخوردهاي واکنشي از سوي مردم شود بلکه پيامدهايي خارجي(استفاده رسانه هاي خارجي از آن و تبليغات بر عليه کشورمان) نيز در پي خواهد داشت.

آنچه مشخص است توجه دوچندان از سوي نهادهاي گوناگون کشور به طرح حجاب و عفاف هرچند امري نيک تصورمي شود اما قبل از هر امري بايد با نگاهي آسيب شناسانه پيامدهاي هرگونه برخورد با ناهنجاري هاي فرهنگي را متصورشد. چه اينکه به نگاه بسياري، برخي برخوردها با معضلات پيچيده فرهنگي (که گاه زودگذر ويا واکنشي و فارغ از بررسي هاي کارشناسانه انجام مي گيرد) نه تنها به رفع معضل و ناهنجاري فرهنگي نيانجاميده است بلکه خود باعث ايجاد معضلات و مشکلات ديگري نيزشده است و عملا بر تداوم مشکلات دامنه دار در برخي حوزه ها و يا انتقال ناهنجاري ها به حوزه هاي ديگر بينجامد.

در اين ميان همچنانکه برخي از مسئولان اشاره کرده اند اميد بر آن است که اجراي طرح حجاب و عفاف در حقيقت رويکردي ارشادي و فرهنگي داشته باشد تا رويکردي اجرايي يا تحکمي.

قدس

7 تير شهادت در سنگر دفاع از ولايت فقيه»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
هفتم تير يکي از فرازهاي تاريخ شکوهمند انقلاب اسلامي است. منافقين کوردل با اين اميد که با حذف فيزيکي مسؤولان نظام، در مقابل اوامر اربابان خارج نشين انجام وظيفه کرده باشند، فاجعه شهادت شهيد بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب را رقم زدند.

بزرگداشت ياد و نام اين شهيد مظلوم نه بدين سبب که وي يک متفکر و چهره اي اهل علم بود (اگر چه اين ويژگيها و ديگر صفات ايشان در جاي خودش محترم است) بلکه از آن جهت اهميت دارد که شهيد بهشتي نماد جريان شناسي انقلاب اسلامي است و او بود که در عصر خويش با بصيرت ستودني به دفاع از انديشه انقلاب اسلامي مبادرت ورزيد.

در هر انقلابي بخصوص انقلاب اسلامي ايران که با انبوه توطئه ها روبه رو است، شناخت گروه هاي سياسي از جايگاه قابل اعتنايي برخوردار مي باشد. بدون شک، برخي از اين توطئه ها در قالب جريانها مطرح مي شود. در اين بين، حتي ممکن است در ظاهر برخي از اين تفکرات نشانه اي از انحراف ديده نشود و يا با انواع حيله افکار عمومي را نسبت به هدفهاي خود توجيه نمايند، اما در واقع پشت صحنه يک جريان انحرافي و به دنبال تغيير مسير جامعه باشند. در اين مواقع، بصيرت افراد و چهره هاي شاخص مي تواند در افشاگري آنها نقش مهمي را ايفا کند.

شهيد بهشتي در سال 60 با دفاع از انديشه ولايت فقيه به افشاگري عليه ديگر جريانهاي سياسي پرداخت. مهم ترين دغدغه شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي، اصل مترقي و منحصربه فرد ولايت فقيه است. اهميت اين اصل قانون اساسي، در دوران کنوني بسيار معنادارتر است. بر کسي پوشيده نيست، آنچه در شرايط کنوني مشکلات را در کشورهاي پيراموني مضاعف نموده و دولتمردان از حل آنها عاجز شده اند، نبود جايگاه قدرتمند قانوني به عنوان فصل الخطاب است که گاه باعث گرديده اختلافهاي جزئي جرقه درگيريها را فراهم و آتش جنگ داخلي را نيز در برخي کشورها شعله ور سازد.

آرمان

«بحران اروپا؛ تکرار اشتباه يا تقليد از آمريکا؟» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم
دکتر طهماسب مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از وقايع سالهاي 1973 توافق واشنگتن منجر به تقسيم بازارها و مديريت ذخاير بين آمريکا و کشورهاي هم پيمان آن شد. در نتيجه بخش بزرگي از ذخاير ارزي کشورهاي مختلف به دلار تبديل و در مواردي هم مديريت مستقيم آن در اختيار آن کشور قرار گرفت.

اين رويداد منجر به ايجاد ويژگي منحصر به فردي براي آمريکا شد. دولت آمريکا با بهره گيري از اين شرايط، سالهاي متمادي توانست نسبت به تامين بودجه دولت با کسري بودجه‌هاي کلان اقدام کنند و اثرات منفي آن کسري بودجه ها را به بيرون از اقتصاد آمريکا منتقل کنند. داستان از اين قرار است که دولت براي تامين کسري بودجه، اوراق قرضه منتشر مي‌کند. ظاهر امر اين است که اين اوراق را در بازار عرضه مي‌کند و هيچ فشاري از طرف دولت يا الزام قانوني براي خريد اين اوراق توسط فدرال رزرو (بانک مرکزي) وجود ندارد. فدرال رزرو نسبت به نرخ سود بانکي و بازده اوراق مالي حساسيت دارد و روزانه  آن را تنظيم مي‌کند.

عرضه اوراق قرضه دولت موجب مي‌شود قيمت خريد اوراق در بازار کمتر از قيمت اسمي آن شود و در نتيجه سود موثر آن افزايش مي يابد، لذا بانک مرکزي بخش بزرگي از اين اوراق را مي‌خرد. خريد اوراق توسط بانک مرکزي موجب رشد پايه پولي مي‌شود که تبعات آن روشن است. ويژگي اقتصاد آمريکا در اين مرحله به کمک آنان مي‌آيد و اين امکان را فراهم مي کند که پول منتشره را به کشورهاي ديگر منتقل کنند. اين ساختار به آمريکا جرات و جسارت داد که بودجه‌هاي نامتعادل و کسري بودجه هنگفت چند صد ميليارد دلاري را تصويب و اجرا کند.

کشورهاي اروپايي پس از انتشار ارز واحد يورو و مواجه شدن با افزايش ارزش آن نسبت به دلار، دچار اين توهم شدند که آنان نيز از اين قابليت برخوردارند. واقعيت اين است که در يک حد محدود و در زمان کوتاهي شاهد چنين پديده اي بوديم. اما ارزيابي اروپاييان از اقبال کشورها به ذخيره ارزي يورو، واقع بينانه نبود و به اتکاي آن ارزيابي غيرواقع بينانه، مراقبت و حساسيت خود در کنترل کسر بودجه کشورهاي عضو را کاهش دادند.

هريک از کشورها به روش خاص خود، بودجه شان را متورم کردند. يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا، مجارستان در اين زمينه پيشتاز بودند. وقتي مشکل يونان بروز کرد، دولتهاي اروپائي خوشبينانه تصور کردند که از اين قابليت برخوردارند و ميتوانند با تزريق چند ميليارد يورو به همان روش آمريکايي مشکل را حل کنند. کشورهاي ديگر که آنها هم همين مشکل را داشتند و پنهان کاري مي‌کردند، وقتي ديدند سياست اتحاديه اروپا، کمک به کشورهاي مشکل دار است، مشکل خود را بروز دادند و خواستار کمک شدند.

دنياي اقتصاد

«نقدينگي و تورم؛ رويکردي ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد اگر بخواهيم يکي از معدود گزاره‌هاي اقتصادي را نام ببريم که اجماع اقتصاددانان بر آن است، مي‌توان از همبستگي مثبت و قوي ميان نقدينگي و تورم به خصوص در بلندمدت نام برد.

به عبارت بهتر، اگر بازه‌اي مثلا پنج دهه‌اي را از اين دو متغير در نظر بگيريد، مي‌توان با يک مدل خطي ساده نشان داد اين رابطه معني‌دار است. به اين اعتبار، شايد کمي‌ غيرعلمي ‌باشد که ادعا شود در يک سال نقدينگي فلان مقدار است و تورم پايين تر از آن و به اين شکل بخواهيم اين رابطه را نقد کنيم؛ البته مشخص است که اين بيان هم تنها به خاطر توجيه سياست‌هاي انبساط پولي است و باز هم شايد بتوان حق داد به اقتصاد در جا زده‌اي که به جاي توسعه بلندمدت، سياست‌گذارانش مجبورند فکر امروز کنند و اي بسا حاضرند براي فرار از فشارهاي غيرکارشناسي، از هزينه تورمي‌بلندمدت چشم‌پوشي کنند. اين هم يکي از هزاران مشکلي است که در بستر اقتصاد سياسي کشورهاي در حال توسعه بروز مي‌کند؛ اما براي چندمين بار، اقتصاد ايران نيازش سرمايه است و اين گوهر در آسمانخراش ميرداماد موجود نيست.

پول و نقدينگي، سرمايه مالي نيستند؛ هرچند شايد شکل ظاهري اينان يکي باشد. در اين مجال، راقم در پي تعريف تمايز اين دو نيست؛ اما بر سياست‌گذاران پولي است که آدرس ديگري براي آناني که به دنبال سرمايه هستند، بدهند؛ هر چند امروز آن آدرس‌ها هم بسته است و هر چه مي‌گذرد آدرس‌ها هم گم مي‌شود؛ اما اين دليل نمي‌شود اگر سرمايه‌اي نباشد، کام از نقدينگي بگيريم. اقتصاد ايران چون اقتصادهاي توسعه يافته نيست که در دوران رکود بتوان با شوک نقدينگي راهش انداخت که رکود مزمن ما از طرف عرضه و فقدان انباشت سرمايه و از طرف آنها کمبود تقاضا است.

آمدن سرمايه نيازمند عوامل مختلفي است؛ اما بالاتر از همه داشتن پيوندي ناگسستني و قوي با اقتصاد جهاني است و تا اين نباشد، سرمايه نيست و تنگناهاي عرضه سرجايش هست، توليد هم اگر هزاران هزار کارگر آماده به خدمت داشته باشد که حاضر باشند 18 ساعت در روز کار کنند، فلج است و رشد اقتصادي مايه شرمساري.

جهان صنعت

«قانون با توصيه اجرا مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت يه قلم مژگان فرجي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفتم تيرماه سال 1360، دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي توسط تروريست‌ها منفجر شد و اين اتفاق در حالي روي داد که جمعي از مسوولان نظام همچون آيت‌الله‌ بهشتي، رييس ديوان عالي کشور، چهار وزير، 12 معاون وزير و 27 نماينده مجلس در جلسه هفتگي حزب حضور داشتند.البته تاريخ‌نگاري و يادآوري مظلوميت شهداي هفتم تير موضوع اين يادداشت نيست ولي نکته جالب توجه آن است که به همين مناسبت هفته‌اي تحت عنوان قوه‌قضاييه در کشور نام‌گذاري شد که هر ساله روساي قوا در آن به ايراد سخناني مي‌پردازند که اگرچه کمتر مي‌توان نکته جديدي در آن ديد اما براي خبرنگاران بي‌لطف نيست.

همايش امسال نيز در حالي برگزار شد که هرگاه بحث اجراي قانون به ميان مي‌آمد هريک از قوا قصد دارند ديگري را مقصر نشان دهد و در اين بين مواردي از جمله عدم دقت کافي در تنظيم قانون، کمبود بودجه و ناتواني اجرا براساس نبود امکانات لازم مورد اشاره قرار مي‌گرفت.
البته هفته گذشته تجمعي صورت گرفت که به نوع خود جالب بود. در هفته گذشته شاهد اعتراضاتي از سوي تعدادي از دانشجويان برابر مجلس به مصوبه اخير آن و راي يک قاضي در دادگاه به نفع دانشگاه آزاد اگرچه با حکم رييس قوه قضاييه براي بررسي بيشتر آن مجددا وارد دادگاه شد، بوديم که اين امر اتفاقا با اعتراض نمايندگان هم به دليل توهين به آنان مواجه شد و اعضاي خانه ملت مجددا از دولت خواستند تا قانون مورد احترام قرار گيرد.

بنابراين شايد صحبت روز گذشته احمدي‌نژاد که به قضات توصيه کرد مستقل رفتار کنند بي‌ربط به اين قضايا نبود.وي همچنين از ديگر کسان نيز خواست از دور زدن قانون به صورت شيطنت‌آميز پرهيز کنند. البته علي لاريجاني در مقام رياست مجلس نيز اين اظهارنظر را بي‌جواب نگذاشت و گفت که دولت نبايد در کار قوه قضاييه دخالت کند و نمي‌تواند بعضي مقررات را وضع کند که براساس آن مردم محدود شوند.

اما نکته قابل توجه در اين سال‌ها که تمام قوا همديگر را به قانون‌مداري توصيه مي‌کنند بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي  قانون و قانون نويسي از مباحثي به شمار مي‌رود که ظاهرا با گذشتن بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي هنوز داغ و به روز است.پس آيا بهتر نيست به راهکاري موثرتر از همايش بابت اجراي قانون فکر کرد تا سال آينده همايش قوه قضاييه را با نگاهي متفاوت شاهد باشيم.