كاهش قيمت لوازم خانگي

کد خبر: ۱۰۶۳۰۵

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۱

رئيس اتحاديه كشوري صنف فروشندگان لوازم خانگي گفت: از آذر سال 87 تاكنون نه تنها افزايش قيمت در محصولات لوازم خانگي نداشته‌ايم بلكه با كاهش قيمت نيز مواجه بوده‌ايم.

محمد طحانپور، ديروز در گفتگو با «جام‌جم» افزود: در محصولات مختلف لوازم خانگي بنا به نوع محصول 3 تا 15 درصد كاهش قيمت داشته‌ايم كه دليل آن نيز فراواني كالا و افزايش رقابت بوده است. به گفته وي، با توجه به ركود موجود در بازار و عرضه فراوان كالا، وضعيت قيمت‌ها در بازار همچنان باثبات است. طحانپور در پاسخ به اين سوال كه آيا با افزايش‌دهندگان قيمت برخورد مي‌شود، گفت: سال گذشته چند شركت قيمت محصولات خود را افزايش دادند كه از آنها دلايل افزايش قيمت را خواستار شديم و چون اين افزايش قيمت منطقي و قانع‌كننده نبود با اتحاديه توافق كردند و قيمت خود را به نرخ سابق برگرداندند.

رئيس اتحاديه كشوري فروشندگان لوازم خانگي در رابطه با درصد قانون سود تعيين‌شده بخش‌هاي مختلف گفت: براساس قانون واردكنندگان لوازم خانگي مي‌توانند 15 درصد، توليدكنندگان 15 درصد، عمده‌فروشي 3 درصد و خرده‌فروشي 10 درصد سود از فروش كالا دريافت كنند.

طحانپور افزود: براي آن كه به مصرف‌كننده اجحاف نشود و خريداران بدانند قيمت مصرف‌كننده چه نرخي است، ليست قيمت 3 ستونه‌اي از ابتداي امسال با كمك سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعريف و به واحدهاي صنفي فروشنده ابلاغ شده است كه اين قيمت‌ها روي كالاها نيز با برچسب قيمت مشخص مي‌شود.

وي گفت: پيش از اين شركت‌ها فقط يك قيمت ارائه مي‌دادند
كه مشخص نبود آيا اين قيمت مربوط به مصرف‌كننده، عمده‌فروش يا كارخانه توليدي يا واردكننده است، در نتيجه مردم دچار سردرگمي شده و گاهي فروشندگان از سوي سازمان بازرسي و نظارت، اخطار گرانفروشي مي‌گرفتند، در حالي كه گرانفروشي در كار نبوده است.

وي از مردم خواست از فروشگاه‌هايي كالا خريداري كنند كه لوگوي اتحاديه روي شيشه آنها نصب شده باشد؛ چرا كه اين لوگو نشان‌دهنده پروانه‌دار بودن واحد صنفي بوده و هركس شكايتي داشته باشد، مي‌تواند از طريق شماره‌‌اي كه روي لوگو درج شده، شكايت خود را مطرح كند.

طحانپور همچنين از مردم خواست تا از فروشگاه‌ها فاكتور فروش دريافت كنند و حتما در اين فاكتور، محل و شركت ساخت كالا و شركتي كه خدمات پس از فروش آن كالا را برعهده دارد، قيد شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه مدت رسيدگي به شكايت چقدر طول مي‌كشد، اظهار كرد: 4 الي 24 ساعته به مشكلات رسيدگي مي‌شود و گواه آن نيز در نمونه‌هاي رسيدگي شده در اتحاديه موجود است.

طحانپور افزود: در 3 ماه اول امسال 80 شكايت در استان تهران مطرح شده است كه بيشتر آنها مربوط به واحدهاي بدون پروانه بود و در اكثريت قريب به اتفاق آنها رضايت مشتري پس از شكايت جلب شده است.

طرح تعويض لوازم خانگي پرمصرف اجرايي مي‌شود

از سوي ديگر معاون توانير با بيان اين‌كه برخي لوازم خانگي موجود در بازار بيش از حد استاندارد برق مصرف مي‌كنند، گفت: در صورت تامين اعتبار لازم، لوازم خانگي پرمصرف مردم جمع‌آوري و با لوازم خانگي كم‌مصرف يارانه‌اي جايگزين مي‌شوند.

غلامرضا خوش‌خلق در گفتگو با مهر افزود: توانير درنظر دارد همانند مقطعي كه لامپ كم‌مصرف در ميان مردم به صورت گسترده توزيع شد، طرح تعويض و جمع‌آوري لوازم خانگي پرمصرف را اجرايي كند، البته اين طرح هنوز نهايي نشده است چرا كه به طور قطع ابتدا بايد توليدكنندگان پاسخگوي نياز توليد باشند.معاون توانير افزود: مسلم آن است كه اجراي اين طرح، منابعي به مراتب بيش از منابع مالي اجراي طرح توزيع لامپ‌هاي كم‌مصرف را مي‌طلبد. توانير در حال حركت به اين سمت است كه جامعه را به سوي استفاده از تجهيزات كم‌مصرف هدايت كند، چرا كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، استفاده از اين تجهيزات به اقتصاد خانوار نيز كمك مي‌كند.

وي تصريح كرد: توانير در مورد كولرهاي گازي كه با سيستم خورشيدي كار مي‌كند نيز اقداماتي را در دست انجام دارد، چرا كه مصرف اين كولرها، 50 درصد كمتر از مصرف كولرهاي گازي است. بر اين اساس، طرح پايلوتي در دست اجراست كه اگر به نتيجه برسد، به توليدكنندگان داخلي، ساخت اينگونه كولرها را توصيه خواهيم كرد.

به گفته خوش‌خلق، اگر توليدكننده‌اي مي‌خواهد در داخل كشور توليدي داشته باشد، قدر مسلم بايد مورد حمايت‌هاي دولت قرار گيرد؛ اين در حالي است كه توانير توصيه‌هايي را در رابطه با ساخت يخچال و كولر آبي نيز براي بهينه‌سازي مصارف انرژي به توليدكنندگان ارائه كرده است.

جلوگيري از واردات كالاهاي پرمصرف

خوش‌خلق گفت: دستورالعملي تهيه شده كه بر مبناي آن، قرار شده است توانير با مكاتبات اوليه‌اي كه با موسسه استاندارد صورت داده است، بتواند به صورت قانونمند از واردات تجهيزات پرمصرف به داخل كشور خودداري كند، به نحوي كه ميزان مصرف واقعي هر كالا، منطبق با آنچه باشد كه به عنوان برچسب انرژي روي كالا نصب شده است.