در نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد:

آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها، گامی رو به جلو است

کد خبر: ۱۰۶۲۲۴۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸

در دومین نشست بررسی آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها تاکید شد که در فرصت باقی مانده از دولت تدوین ضابطه و ویرایش آیین نامه جدید با لحاظ نظر ذینفعان مختلف مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خانه ملت؛ دومین نشست بررسی آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها دیروز (دوشنبه، ۱۴ تیرماه) کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و صاحب نظرانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، انجمن داروسازان و تعدادی از داروسازان برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت در این نشست، گفت: انگیزه ما از ورود به موضوع آیین نامه جدید احداث داروخانه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی در بحث قانون‌گذاری و نظارت بوده و نماینده مجلس در همه مسائل می‌تواند ورود کند و در برابر تمامی مردم مسئول است.

وی با بیان اینکه بر اساس اظهارات مطرح شده، آیین نامه جدید احداث داروخانه‌ها گامی رو به جلو و خدمت محور شدن داروخانه راه بهره مندی بهتر اجتماع از در دسترس‌ترین عضو کادر درمان است، افزود: یعنی مطلق مثبت و منفی ندیدیم و حتی کسانی که مخالف آیین نامه هستند آن را گامی به جلو دانستند و بر این باورند که نسبت به آیین نامه سابق، مزایای بیشتری دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اینکه آیا نظر همه ذی نفعان، ذی فهمان و ذی مدخلان یعنی انجمن ها، صنوف و حرفه در آن دیده شده تا حدودی انجام شده و اگر صد در صد محقق نشده نیاز است ویرایش جدیدی در آن انجام شود.

روح الامینی یادآور شد: صحبت ما با وزیر بهداشت به معنای توقف آیین نامه نبود و چنین اختیاری نداریم؛ وقتی دیوان از آن‌ها برای تجدیدنظر در آیین نامه تاکید کرده باید این کار انجام شود ممکن است به لحاظ سلیقه‌ای برخی بگویند این کار باید در گذشته یا آینده انجام می‌شد این موضوع مدخلیتی در وظایف حکمرانی وزارت بهداشت ندارد اگر چه آثار نشان می‌دهد و حس می‌شد که چنین فشاری از سمت دیوان عدالت در رابطه با اصلاح آیین نامه وارد شده بهتر بود سریع‌تر نسبت به این کار اقدام شود نه در پایان دولت، اما دولت تا روز آخر دولت مستقر است و وظایف حاکمیتی تعطیل بردار نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه آیین نامه جدید را گامی رو به جلو می‌دانیم، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که نقطه نظرات مختلفی که پس از صدور آیین نامه توسط بخش‌های مختلف منتشر شده در ویرایش ضابطه لحاظ شود و نظرات همه ذینفعان در این خصوص دریافت شده و مد نظر قرار گیرد. در این رابطه صحبت از لغو و توقف آیین نامه نیست، اما اگر نیاز به تغییر در مفاد آیین نامه است، ویرایش جدیدی را باید لحاظ کرد.

رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به عنوان مثال دوربین ابزاری است که در حال حاضر در بعد نظارت مطرح شده و آن را اضافه کرده اند و ممکن است برخی موارد دیگر هم پیش بینی شود بنابراین تقاضا داریم تمامی ذی نفعان و ذی مدخلانی که در دو نشست حضور داشتند مداخله فعال داشته و در ویرایش جدید آیین نامه همکاری مناسب را داشته باشند.

وی خطاب به افراد حاضر در نشست افزود: کشور حتی یک لحظه هم نمی‌تواند بدون قانون، آیین نامه و ضابطه باشد و اگر شما به دنبال رفع نقاط ضعف هستید باید مشارکت مناسبی را داشته باشید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه آیین نامه متعلق به دولت فعلی و آینده نیست و دولت آینده هم همین آیین نامه را ادامه می‌دهد، گفت: درست نیست امور معطل جابجایی‌های سیاسی شود؛ به عنوان مسئول نظارت بر انتخابات نظام پزشکی نسبت به آیین نامه اجرایی و قانون نقد دارم، اما قانون مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه مصوب سال ۹۶ است و هر دو مصوبه مجلس و شورای عالی نظام پزشکی هستند و موظفم آن را اجرایی کنم اگر چه در حین اجرا به نکاتی برمی خورم باید تجربه خودم را به شورای عالی یا مجلس برای اصلاح و ایجاد تغییراتی منتقل کنم و اگر قانون تکلیفی را برای ما پیش بینی کرده باید انجام داد و نمی‌توان سلیقه‌ای قانون را اجرا کرد.

وی ادامه داد: نباید کار را به تاخیر انداخت و فرصت را از دست داد و جلب توجه جامعه هدف اختصاصی در آیین نامه گام مثبتی است که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته و باید آن را ادامه داد تا لایه‌های عمیق‌تر کار باز شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در رابطه با آمار هر فردی به نحوی از آمار و مستندات استفاده و تفسیر می‌کند و اینکه تعارض منافع در سطوح مختلف ممکن است باشد و هست و آثار یا ردپای آن دیده می‌شود را نمی‌توان منکر شد و سمت و سوی مباحث ما باید به سمت کاهش این موضوع باشد.

روح الامینی یادآور شد: نیاز است در فرصت باقی مانده از دولت ویرایش آیین نامه مورد توجه قرار گیرد و نظرات جمع بندی و دسته بندی و اعمال و نباید قانون همه یا هیچ شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: باب مبادله نظری ما با نهادی‌هایی که در دو نشست حضور داشتند تداوم دارد و می‌توانند مباحث را به صورت مکتوب به ما ارائه کنند؛ بخشی از مباحث در قانون بودجه ۱۴۰۰ مانند تعرفه ها، سامانه تی تک، نظارت آنلاین نهاد‌ها و ارز دارویی دیده شده و مابقی هم قابل انجام بوده و با توجه به اینکه برنامه هفتم را پیش رو داریم نیاز است همکاری مناسبی را داشته باشید تا در برنامه گره‌های اصلی موضوع باز شود.

فاضل عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و از نمایندگان هیات مدیره انجمن داروسازان درخواست توقف اجرای آیین نامه و بررسی مجدد آن را مطرح کرد و گفت: در سال گذشته کمیسیون تخصصی دیوان تشکیل جلسه داده بوده و در حال طی کردن مراحل حقوقی برای اصلاح رای بودیم که با ابلاغ ناگهانی آیین نامه پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته در کمیسیون تخصصی دیوان هم تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: در حالی که هدف از ابلاغ آیین نامه جدید تسهیل دسترسی و توجه به شان داروساز بوده است، اما پیش بینی می‌شود با اجرای آن شاهد هجوم به مراکز استان‌ها و ایجاد رقابت نا سالم باشیم که با اهداف فوق در تضاد است.

مینایی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس دیدگاه مرکز پژوهش‌ها نسبت به آیین نامه جدید را در کل مثبت دانست و با ارائه آمار سرانه داروخانه در کشور‌های مختلف عضو OECD و مقایسه آن با ایران پایین بودن تعداد داروخانه در ایران در مقایسه با این کشور‌ها را یادآور شد.

وی حرکت در مسیر تغییر نگاه از داروفروشی به خدمت محوری در داروخانه را از نقاط مثبت آیین نامه جدید دانست و ارتباط ضعیف با ذی نفعان، توجه و اتکای زیاد به مکانیزم بازار علیرغم وجو شکست بازار در سلامت را از نقاظ ضعف آیین نامه دانست. همچنین آموزش داروسازان متناسب با رشد خدمت محوری را لازم دانست.

در ادامه زرین به نمایندگی از سمداک (سازمان مطالبات داروسازان کشور) با بیان نکات مثبت آیین نامه آنرا یک گام به جلو دانست.

وی اجرای کامل رای دیوان را مدینه فاضله دانست و بر خدمت محور شدن به عنوان یکی از نکات مثبت مهم آیین نامه جدید تاکید کرد و در بیان نکات مثبت آیین نامه جدید، گفت: مواردی مانند ایجاد اتاق مستقل مشاوره، انبار استاندارد و امضای الکترونیک اثر انگشت که در آیین نامه جدید پیش بینی شده اقدامات موثری است و در آیین نامه امتیاز تاسیس داروخانه در شهرستان‌های محروم کاهش یافته تا در تاسیس داروخانه تسریع و توزیع خدمات دارویی عادلانه شود و پروانه تاسیس تنها برای داروساز صادر می‌شود.

فاضل ادامه داد: تعرفه خدمات دارویی و الزام بیمارستان‌ها به استخدام داروساز بیمارستانی، بالینی و ناظر دارویی، افزایش خدمات قابل ارائه توسط داروساز و مسئول فنی مانند آموزش روش‌های پیشگیری در بیماری‌های پایش برنامه دارویی بیماران، تزریق واکسن و عرضه تشخیص سریع در آیین نامه پیش بینی شده است.

حاتمی فارغ التحصیل علوم پزشکی مشهد در این نشست با بیان اینکه آیین نامه جدید داروسازان جوان را به آینده امیدوار کرده است با اشاره به بعد اشتغال این آیین نامه، گفت: در سال جاری ۲۷ هزار و ۹۰۰ داروساز داریم و تعداد داروخانه‌ها ۱۳ هزار و ۳۶۸ داروخانه است که با احتساب میانگین نرخ رشد جمعیت که از مرکز آمار گرفته شده و نرخ مرگ و میر و تعداد پذیرش دانشجو و تاسیس میانگین هردو سال یک دانشکده داروسازی در سال ۱۴۱۵، ۵۳ هزار داروساز خواهیم داشت که براساس آیین نامه قدیم تعداد داروخانه‌ها ۱۶۰۰۰ هزار عدد براورد می‌شود. در بهترین چشم انداز وزارت بهداشت در سال ۱۴۱۵، ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی خواهیم داشت که براساس محاسبات بالینی اگر به ازای هر ۳۰ تخت یک داروساز بیمارستانی داشته باشیم در سال ۱۴۱۵، ۵ هزار و ۳۳۳ داروساز بیمارستانی خواهیم داشت و اگر به ازای هر ۲۰۰ تخت یک داروساز بالینی داشته باشیم ۸۰۰ داروساز بالینی داریم و ۶ هزار و ۱۳۳ داروساز شاغل در بیمارستان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد شرکت‌های پخش و تولید تا آن زمان حدود ۴ هزار داروساز در صنایع داروسازی شاغل خواهند بود و ۱۶ هزار داروساز بیکار در سال ۱۴۱۵ خواهیم داشت و برای اشتغال زایی و مشغول به کار کردن داروسازان بیکار در سال ۱۴۱۵ راهی جز تغییر آیین نامه وجود ندارد.

حاتمی یادآور شد: با توجه به شعار امسال که مانع زدایی است باید انحصار شکسته و موانع برای اشتغال مرتفع شود. آیین نامه جدید گامی مناسب برای اشتغال داروسازان است و نیاز است مجلس و دستگاه‌های ذیربط به منافع همه توجه کنند.

حاتمی با بیان اینکه انتقاداتی که به آیین نامه جدید وارد است قابل حل است به شرطی که با حضور همه ذینفعان باشد، ادامه داد: در آیین نامه سابق هیچ گونه آینده روشنی برای داروسازان، مسئول فنی وجود نداشت، اما در آیین نامه جدید مورد توجه قرار گرفته اند.

مصباحی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان در این نشست، یادآور شد: اظهارات افراد حاضر در نشست دارای نکات ضعف و قوتی بوده و نیاز است مجددا نشستی با حضور ذینفعان برگزار و اصلاح آیین نامه جدید در دستورکار قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان افزود: در این آیین نامه خدمات محور بودن را منتهی به اتاق مشاوره کردیم، و با امتیاز دهی به وسایل و تجهیزات ارزش و اعتبار مدرک داروسازی را پایین آورده ایم. ما امروز فریب دیتا را می‌خوریم و مشکل اصلی امروز ما بیگ دیتا است؛ علیرغم زحماتی که کشیده شده به نظر من اگر سرمایه گذار آیین نامه را می‌نوشت خروجی همین بود. با اجرای آیین نامه با افزایش تعداد داروخانه مواجه خواهیم بود، آیا بیمه‌ها در حال حاضر به تعهدات خود عمل می‌کنند؟ و می‌توانند با افزایش تعداد داروخانه‌ها به تعهدات خود عمل کنند؟ و در استراتژی‌ها باید کل کشور را مدنظر داشته باشیم نه تهران را؛ اگر میانگین حاشیه سود داروخانه زیر ۱۷ درصد باشد در صورت افزایش تعداد داروخانه‌ها سود کاهش خواهد یافت و نیاز است به این مسائل توجه شود. وی توجیه بزرگ شدن بازار دارو پس از آزادسازی نرخ ارز را نگاه درستی ندانست و ود داروخانه را در دو حالت مساوی و افزایش نقدینگی را به ضرر داروخانه داران دانست.

ربیعیان داروساز مستقل و مسئول فنی در این نشست، از روح الامینی برای دعوت از تمامی ذینفعان برای شرکت در این نشست تشکر کرد و گفت: یک سوی قضیه مردم هستند که نظام سلامت در قبال آن‌ها وظایفی دارد و یک سوی دیگر هم داروسازان، قشر تحصیل کرده جامعه هستند.

وی با اشاره به ضرورت دسترسی بهتر مردم به دارو، گفت: اگر تعداد داروخانه‌ها افزایش یابد، دسترسی مردم به دارو به شرطی که تامین و توزیع دارو تسهیل شود افزایش خواهد یافت و طبق ضوابط سابق در نظام اقتصادی هر ۱۰ هزار نفر کشش یکسانی ندارند و نمی‌توان بعد اقتصادی داروخانه‌ها را فراموش کرد و اینکه براساس جمعیت تعداد داروخانه‌ها را ببینیم منطقی نیست به ویژه اینکه در کشور ما برخی شهر‌ها قطب سلامت هستند و از شهر‌های اطراف مراجعه کننده دارند و اگر امتیازبندی‌ها لحاظ شود و براساس جمعیت و کشش اقتصادی شهر باشد تراکم جمعیتی داروخانه‌ها منطقی‌تر می‌شود و داروساز فارغ التحصیل با ۲ هزار امتیاز حداقلی از جدول بهره برداری می‌تواند داروخانه تاسیس کند یعنی از یک سو آسیب آیین نامه را افزایش داروخانه در مناطق محروم می‌دانند و از سویی دغدغه دارند که در مناطق محروم داروساز رغبتی به فعالیت ندارد و این واقعیتی است که وجود دارد که بسیاری از داروسازان به عنوان مسئول فنی به دلیل ضعف بازرسی تمایلی به بازار کار ندارند و اینکه مطابق ضوابط قبل تناسب بین داروخانه‌ها رعایت بشود برخی داروخانه‌ها فروش و نسخ زیادی دارند و باعث شده نقش داروساز در داروخانه به حداقل برسد و متاسفانه بخش نظارتی داروخانه روی دارو‌های OTC، آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بین رفته است.

علی آذرخش داروساز در این نشست با اشاره به اصول ۱۹، ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی، گفت: براساس اصول نوزدهم و بیست و هشتم قانون اساسی ‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود و هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید؛ اینکه آیا آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه سابق حرکت روبه جلو یا عقب است اگر آیین نامه سابق ده ایراد داشت آیین نامه فعلی دارای ۴ ایراد است بنابراین نمی‌توانیم آن را غیرکارشناسی بدانیم و باید صلاح عمومی جامعه را در نظر بگیریم نه قشری خاص.

وی ادامه داد: براساس اصل‏ چهل و ششم هرکس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند، اما در این رابطه داروسازان به عنوان نماینده صنف دارو برخلاف این اصل صحبت می‌کنند؛ براساس قانون فعلی نیازسنجی، قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرا به یک نهاد واگذار شده و این دارای ایراد است.

آذرخش یادآور شد: انجمن داروسازان به عنوان صنف باید منافع صنف را در نظر بگیرد نه مردم را و وظیفه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه به منافع مردم است. فاصله و جمعیت در آیین نامه جدید ایراد دارد و باید به طور کلی حذف می‌شد و اگر در آیین نامه فعلی حدنصاب و فاصله جمعیتی پیش بینی شده داروسازان باید از سازمان غذ ا و دارو تشکر کنند، زیرا بر مبنای رأی شورای رقابت باید به طور کامل حذف می‌شد.

این داروساز با بیان اینکه وجود سیستم‌های بازرسی دقیق و قوانین بازدارنده بسیار مهم است، تصریح کرد: ما قوانین بازدارنده نداریم و در این رابطه سامانه تی تک می‌تواند پیشرفت بسیار بهتری را داشته باشد. انجمن نسبت به این سامانه مقاومت دارد و به طور کلی مقاومت نسبت به هر گونه تغییر، در بدنه انجمن داروسازان مشاهده می‌شود. در بحث واکسیناسیون در ابتدا داروساز را در نظر نگرفتند و با پیگیری‌ها جزو کادر درمان قرار گرفت و بر مبنای قانون گذشته داروساز اجازه دخالت در امور درمانی را ندارد و باید دید چه راهکار‌هایی را روبه جلو در نظر بگیریم و چگونه می‌توان داروساز را خدمت محور کرد. آیین نامه جدید حرکت مثبت و رو به جلو است.

وی ادامه داد: در آیین نامه جدید نکات منفی مانند وجود پارکینگ و متراژ وجود دارد و باید شرایط تاسیس داروخانه برای داروساز تسهیل شود.

علیرضا محبوبی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و داروساز در این نشست با بیان اینکه چند پروتکل اداری و آیین نامه‌ای در آیین نامه جدید رعایت نشده است، گفت: با ذینفعان مانند دانشجویان، ذینفعان، مسئولان فنی، سازمان نظام پزشکی و نظام صنفی انجمن داروسازان همفکری نشده است و اگر از آن‌ها نظرخواهی می‌شد شاهد مشکلات موجود نبودیم. آیین نامه جدید مانند آیین نامه سابق دارای نکات مثبت و منفی است و مواردی مانند پارکینگ، دستگاه ثبت و اثر انگشت جنبه ضابطه‌ای دارد و نباید در آیین نامه پیش بینی می‌شد. رقابت ایجاد کردن در رابطه با دارو و خدمات دارویی معنایی ندارد و از نظر ابلاغ و اجرا جنبه‌های مادی در آیین نامه جدید بیشتر دیده شده بنابراین نیاز است مورد بازبینی قرار گیرد و با در نظر گرفتن تمامی نظرات دوباره ابلاغ شود. معتقد به این نیستم که در داروخانه خدمات انجام نمی‌شود بلکه معتقدم خدمات مجانی انجام می‌شود و وزارت بهداشت وظیفه دارد برای آن تعرفه‌ای تعیین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه مشخصی برای خدمات دارویی نداریم و از سویی امکاناتی را برای آن ایجاد می‌کنیم، در رابطه با جانمایی داروخانه‌ها اولویت‌های صنفی و بهداشتی را باید دخیل کرد، اما متاسفانه مغفول مانده همچنین نظر دیوان عدالت در آیین نامه تامین نشده و نمی‌توان آیین نامه‌ای را تصویب کرد که با قانون مغایرت و تضاد داشته باشد. در بحث بیمارستانی ورود خوبی شده، اما ناقص است و بهتر است کامل شود امیدواریم مشکلات در بازنگری‌ها رفع شود.

خویی هیئت علمی دانشگاه، رییس انجمن علمی داروسازان و عضو هییت رییسه انجمن داروسازان تهران در این نشست با بیان اینکه در مباحثی که در رسانه‌ها و در این نشست مطرح می‌شود جای نقد منصفانه خالی است و این خلاف انصاف است، گفت: متاسفانه با صدور آیین نامه برخی چالش‌ها و زخم‌های کهنه درون داروسازی باز شد و مهم‌ترین آن رویارویی مسئولان فنی و موسسان است و شاید نقد برخی به انجمن داروسازان وارد باشد و می‌طلبید سال‌ها قبل این مباحث در فضای صنفی بررسی می‌شد.

ارزش، تجربه و کار و دانش داروساز در آیین نامه جدید دیده نشده است

وی ادامه داد: متاسفانه برخی در رابطه با آیین نامه فضای مسموم، شایعه و بهتان را در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته اند که با جایگاه حرفه‌ای و اخلاقی داروساز منافات دارد اینکه گفته شده انجمن داروسازان تهران در نشست قبل به دفاع از آیین نامه پرداخت درست نیست و نباید به شایعات دامن زد و از گفتمان اخلاقی دور شد، آیین نامه معایب و محاسنی دارد البته زمان اعلام آن مناسب نبود، زیرا با واحد‌های صنفی بحث و مشورت نشد و ارزش، تجربه و کار و دانش داروساز در آن دیده نشده البته محاسنی هم دارد، اما متاسفانه همان محاسن از سوی عده‌ای مورد نقد قرار گرفته است. درخواست توقف این آیین نامه از سمت نظام پزشکی به دلیل مخالفت با ارزیابی نسخه توسط داروساز بوده است.

ایمان دار عضو انجمن کاردانان و تکنسین‌های دارویی با بیان اینکه آیین نامه جدید مغایر قانون اساسی، برخی قوانین عادی و نقض حقوق شهروندی و برخلاف اصل چهل و چهارم است، گفت: در آیین نامه به جای توجه به موارد فوق صرفا به اصلاحات جزیی به نفع گروه خاصی پرداخته شده است و حقوق غیر داروسازان نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای تدوین آیین نامه جدید از ما نه تنها نظرخواهی نشده است بلکه منافعمان را هم به خطر انداخته است؛ آیین نامه‌های جدید و سابق مغایر اصول ۴۴، ۴۶ و ۲۸ قانون اساسی است و نقض آشکار ماده ۲ قانون امور پزشکی است و باید در آن تجدید نظر شود.

مجاهدیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و از اعضای هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو با بیان اینکه آیین نامه جدید قدمی رو به جلو است، گفت: توقف این آیین نامه گامی رو به عقب است و باید تلاش کرد نظر ذینفعان اخذ و با تنظیم ضوابط آیین نامه خوبی تدوین شود. در این آیین نامه احداث داروخانه‌ها به درستی دیده شده، در آیین نامه سابق شاهد انحصار و رانت بودیم و فروش مجوز دستاورد آیین نامه سابق است و به هر فردی اجازه ورود به این عرصه داده می‌شد و پای غیر داروسازان به حوزه داروخانه‌ها را باز کرد.

وی با بیان اینکه نگرش دیوان عدالت نسبت به قانون باز است، گفت: کمتر کشوری برای احداث داروخانه محدودیت می‌گذارد و سایر کشور‌ها محدودیت فاصله و جمعیت را حذف کرده اند در این رابطه درخواست احداث داروخانه در مناطق محروم توسط داروسازان جوان زیاد است، سفره ما بزرگ نیست و باید بزرگ‌تر شود. وی آزادسازی ارز را موجب افزایش امکان رقابت در بازار دانست.

مجاهدیان یادآور شد: تعداد افرادی که به سفره ما افزوده می‌شود روز به روز در حال افزایش و وزارت بهداشت به دلیل برخی فشار‌ها ظرفیت و پذیرش رشته‌های داروسازی را به شدت افزایش داده است.

مرکز پژوهش‌ها بازوی پژوهشی مجلس است

مختاری مسوول گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها بازوی پژوهشی مجلس و تصمیماتش براساس کار کارشناسی است، گفت: جنبه کارشناسی موضوع باید با در نظر گرفتن منافع مردم باشد در این رابطه جلسه کارشناسی را در مرکز برگزار خواهیم کرد و باید با کار کارشناسی علاوه بر نقاط ضعف و قوت سابق و جدید باید آسیب شناسی آیین نامه جدید را هم در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: آیین نامه جدید مانند آیین نامه سابق دارای نقاط ضعف و قوتی است البته آیین نامه سابق باعث ایجاد مشکلاتی در مسیر دسترسی مردم به خدمات دارویی شده که باید برطرف شود و از سازمان غذا و دارو انتظار می‌رود وظیفه نظارتی را مورد توجه قرار دهد، زیرا بسیاری از مشکلات مطرح شده به وظیفه نظارتی سازمان باز می‌گردد.

مسوول گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر تقویت جنبه نظارتی آیین نامه، یادآور شد: گوش ما برای شنیدن صحبت‌های کارشناسی باز است و منافع مردم باید تامین شود و موضع رسمی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی مطرح خواهد شد.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بهتر است که این جلسات پیرامون این آیین نامه به نتیجه برسد، چرا که در فضای مجازی بحث و اتهاماتی درخصوص آن وجود دارد که نمی‌تواند مبنای صحیحی باشد، گفت: در دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیات مقررات زدایی بار‌ها به موضوع عدم شانیت شورای رقابت اشاره شده و حتی به صورت مکتوب ارائه شده است، ولی به عنوان مراجع قضایی پذیرفته نشده و مراجع قانونی که باید در این زمینه پاسخگو باشد، آن را نپذیرفتند و اصرار بر تغییر آرا داشتند. ضمن اینکه هر آنچه کمیسیون در دانشگاه رأی می‌دادند، پذیرفته نمی‌شد و تمام مواردی که مطرح شد از جمله تراکم نامتناسب و اتفاقات بدی که می‌افتد به علت این است که ما داروخانه‌ها را فقط به عنوان مرکز فروش دارو و فروشگاه می‌بینیم، پس مجبوریم رویکردمان را تغییر دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با مباحثی پیرامون توقف اجرای این آیین نامه براساس ماده ۹۱ ادامه داد: کمیته تخصصی قبلا هم با این موضوع در دیوان عدالت اداری موافق نبود، اما در صحن رأی دیگری می‌آورد. همچنین در شرایط کنونی در این فاصله مرتب آرای دیوان علیه آیین نامه قبلی صادر می‌شد و معاونان سازمان غذا و دارو و مدیران دارویی مجبور به اجرای آن می‌شدند و اگر به این امر مبادرت نمی‌ورزیدند گفته می‌شد که استنکاف ورزیده اند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک وقفه غیرعادی زمانی در این زمینه ایجاد شده که دیوان عدالت اداری پذیرفته ماده ۹۱ را بررسی مجدد کند، ولی در صدور رأی یک فاصله زمانی طولانی را در نظر گرفت.

شانه ساز یادآور شد: در این آیین نامه اگر عین رأی دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کردیم، یقیناً مناطق محروم و کم برخوردار در کلانشهر‌ها آسیب می‌دیدند، اما در آیین نامه جدید این طراحی به نحوی صورت گرفته که به هیچ وجه این مناطق از وجود داروخانه خالی نمی‌شوند، بلکه اتفاقی که ممکن است در سال اول اجرای آن بیفتد این است که در مناطق محروم و کم برخوردار واقع در شهر‌های کوچک تعداد بیشتری داروخانه تاسیس خواهیم کرد و بر امتیاز ویژه برای مناطق محروم تمرکز کردیم.

وی افزود: برداشت نامناسبی که در این زمینه صورت گرفته این است که تاسیس داروخانه توسط ارگان‌ها آزاد شده در حالی که این مسیر بسته شده است و ارگان‌ها نمی‌توانند داروخانه تاسیس کنند، ضمن اینکه اگر به صدر تعریف نگاه کنید، گفته شده داروخانه موسسه‌ای است که توسط داروساز تاسیس می‌شود، بنابراین ارگان‌ها شامل آن نمی‌شوند، اما امتیازاتی برای آن‌ها گذاشته ایم که اگر داروسازان را به کار گیرند می‌توانند داروخانه تاسیس کنند.

شانه ساز افزود: تاسیس داروخانه در دانشگاه‌ها قانون خاصی دارد که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده، اما در رابطه با هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های نظامی براساس این آیین نامه باید مجوز تاسیس داروخانه دریافت کنند و برای آن‌ها مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در مورد سازمان نظام پزشکی استدلالی که در حضور وزیر بهداشت شده برعکس مطلبی بود که در این جلسه بیان کردند، که به این نکته اشاره می‌کند که چرا داروساز در نسخه پزشک دخالت کند که باعث بی اعتمادی بیمار نسبت به پزشک شود، اما این حرف در شأن سازمان نظام پزشکی نیست و من از آن‌ها گلایه دارم که در این رابطه حرفی که ۲۰۰ سال گذشته منسوخ شده است را بیان کرده اند و معتقدم حرف داروساز مکمل پزشک بوده و در تقابل با آن قرار نمی‌گیرد.

شانه ساز خاطرنشان کرد: ما در رابطه با این آیین نامه نظر ذینفعان را گرفتیم و به وزارت بهداشت منعکس کردیم، اما تیم حقوقی این وزارتخانه به هیچ وجه آیین نامه ارسالی را پاسخگوی انتظارات مراجعی همچون دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیات مقررات زدایی ندانسته و معتقدند موضع آن‌ها علیه وزارت بهداشت شدیدتر می‌شود، به همین دلیل تغییراتی در آن اعمال شد.

وی افزود: توزیع جغرافیایی که به آن اشاره شد در شهر‌های بزرگ هم به لحاظ اینکه امتیازبندی را اصلاح کردیم، حتما مناطق فاقد داروخانه وجود دارند که براساس این آیین نامه از داروخانه بهره مند می‌شوند، چرا که فردی که حداقل امتیاز ورود به یک شهر را می‌آورد، نمی‌تواند در مراکز تجمع داروخانه‌ها وارد شود.

شانه ساز در مورد درآمد داروخانه‌ها از فروش دارو و خدمات رسانی خاطرنشان کرد: خوشخبتانه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ کلید خورد، ضمن اینکه قوانین بسیار مترقی در این زمینه مصوب شده و ما باید بستر مناسبی برای اجرای آن‌ها فراهم کنیم.

وی افزود: ما اگر در مورد فضای فیزیکی داروخانه‌ها صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این مراکز حتما باید محلی باشند که دارو‌های گیاهی نیز در آن‌ها عرضه شده، همچنین از امکانات تجهیزات پزشکی و تلفیق دارو‌ها به عنوان یک تکلیف برخوردار باشند، از سوی دیگر برای ارائه دارو‌های مخدر نیز باید در آن‌ها فضای مناسبی ایجاد شده و از مشاوره دارویی استفاده شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اعتراضاتی که پیرامون داروسازی بیمارستانی وجود دارد، گفت: این اطلاعات درست بوده، تعداد یک داروساز به ازای هر یکصد تخت کم است، متاسفانه در شهرستان‌ها نیز داروخانه‌هایی فاقد داروساز وجود دارد که ما باید این موضوع را در تکالیفمان به طوری ببینیم که امکان نظارت و تامین داروساز براساس نیاز موجود فراهم شود.

شانه ساز تاکید کرد: اصلاح سهمیه دولتی و خصوصی نیز با اجرای سیستم «تیتک» امکانپذیر است تا از این طریق سهمیه بندی‌ها واقع بینانه شود.

وی افزود: ظرفیتی که برای تاسیس داروخانه‌ها در قانون بودجه امسال تعیین شده اقدام بسیار ارزشمندی است، بنابراین باید به جای اینکه بحث‌ها در این زمینه به تقابل کشیده شود، از ظرفیت‌های قانونی موجود که برای اولین بار در تاریخ در بودجه گنجانده شده استفاده شود، ضمن اینکه این آیین نامه نیز سعی کرده انتظارات نمایندگان پیرامون تعیین تعرفه ارائه خدمات دارویی را تامین کند، از سوی دیگر نظر آن‌ها کوچک کردن اقتصاد داروخانه نیست و تصور‌ها در این زمینه اشتباه است.

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: اگر وجود داروساز در داروخانه‌ها نهادینه شود، قانونگذار نیز از ما حمایت می‌کند و در پی آن جامعه همچون کشور‌های پیشرفته در مصرف منطقی دارو از خدمات داروساز در داروخانه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

علیرضا سالم دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس در تحلیل حقوقی حذف پارامتر جمعیت در متن آیین نامه جدید داروخانه، گفت: آیین نامه جدید با مواردی از قانون اساسی و قوانین بالادستی در تضاد است، وی تصریح کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه وغیره، حقی است همگانی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک به یک افراد کشور تأمین کند.

سالم یادآور شد: بند‌های ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی بر طبق این بند‌ها دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم همه امکانات خود را جهت امور زیر بکار گیرد: ١. رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند ۹) ۲. پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقرو برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن وکارو بهداشت وتعمیم بیمه که در مواد او۴و ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به صراحت به آن اشاره شده است (بند ۱۲)

سالم افزود: شاخص پایش بند ۱۲ از اصل سوم و همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی در وزارت بهداشت از طریق شاخص ملی سلامت مورد پی گیری قرار میگیرد و طبق نامه شماره ۲۴۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جمعیت معیار پایه برای اجازه تأسیس داروخانه و تدوین آیین نامه مربوطه در سطح کشور می‌باشد؛ بنابراین توزیع عادلانه خدمات داروخانه بر اساس جمعیت طبق مفاد قانون اساسی الزامی است.

دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس تاکید کرد: بر طبق بند‌های قانون اساسی فوق و ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، داروخانه جزو مؤسسات پزشکی مصرح در ماده اول همین قانون می‌باشد و حق انتشار آگهی تبلیغاتی ندارد و ذاتا از شمول فعالیت بازار نیز خارج می‌باشد.

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصل ۴۴، فعالیت‌های حوزه‌های سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد؛ لذا قانونا، فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت و اختیارات شورای رقابت مستثنی شده است.

سالم عنوان کرد: بر طبق بند ۲ ذیل بند الف تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق مصوب سال ۱۳۹۷ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر که در مقوله داروخانه، وزارت بهداشت می‌باشد، از وظایف شورای رقابت و سایردستگاه‌ها و نهاد‌ها سلب گردیده است.

دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس خاطرنشان کرد: بنابر تمامی موارد قانونی قید شده فوق، ورود شورای رقابت که مبنای صدور حکم دیوان قرارگرفته غیر موجه و غیر قانونی بوده و سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین نامه تأسیس داروخانه در لحاظ نمودن موضوع جمعیت به تبعیت از شاخص ملی سلامت کشور و الزامات قانونی اصل ۲۹ و بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، برای توزیع عادلانه نیروی داروساز و خدمات داروخانه در اقصا نقاط کشور و بخصوص برخورداری مناطق محروم، تکلیف و الزام صریح قانونی دارد.

منان حاجی محمودی عضو هیات علمی و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: اشکالاتی منهای ایرادات شکلی در ابلاغ آیین نامه جدید وجود دارد که در خصوص توسعه سهم دولتی و حذف فاصله‌ها است چرا که سهم دولتی مربوط به این آیین نامه نیست و از ابتدا بوده کما اینکه در بحران‌های مختلف هرجا کمبود دارو و اضطرار در این زمینه وجود داشته همه ناخودآگاه به سمت توسعه سیستم دولتی رفتند.

وی افزود: هم اکنون داروخانه‌های اغلب درمانگاه‌های تامین اجتماعی بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو ایجاد شده اند و تاکنون نیز نتوانسته ایم آن‌ها را برای مبادرت به این امر مجبور کنیم.

حاجی محمودی یادآور شد: تاسیس و توسعه سهم دارویی داروخانه‌های دولتی نیز منوط به آیین نامه نبوده اگرچه معتقدم انصاف در توسعه سهم دولتی و خصوصی می‌تواند در این رابطه راهگشا باشد.

وی افزود: حذف فاصله‌ها را در تبصره ۴ ماده ۱۸ آیین نامه قبلی نیز داشتیم به این صورت که به ازای هر ۴ مطب فاصله تعیین شده نصف می‌شد بنابراین خود به خود در آن زمان این مولفه حذف شده بود کما اینکه در اطراف بیمارستان امام خمینی و در امیرآباد به فاصله یک پلاک ۲ داروخانه تاسیس شده بنابراین حذف فاصله منوط بر اجرای این آیین نامه نیست.

حاجی محمودی با اشاره به رقابت ناسالم شکل گرفته در پی وجود این شرط که در ازای ایجاد هر ۴ مطب پزشکان می‌توان یک داروخانه تاسیس کرد، خاطرنشان کرد: بنده در این زمینه راستی آزمایی کردم، مشخص شد بسیاری از داروخانه که در حریم یکدیگر هستند با ابلاغ آیین نامه جدید اگر تغییر محل دهند نمی‌توانند برای فعالیت در محل جدید نیز تائیدیه دریافت کنند بنابراین آیین نامه جدید غیرمستقیم و هوشمندانه به نفع توسعه فاصله‌ها بوده است.

وی افزود: موارد جدول ۱۸۰۰ امتیازی شماره ۴ آیین نامه جدید به حداقل‌ها اشاره دارد که تا امروز هیچ کدام از سیستم‌های دارویی کشور، رؤسای سازمان‌ها و معاونان مربوطه نتوانسته اند آن را در داروخانه‌ها اجرا کنند کما اینکه ما در محدود داروخانه‌هایی اتاق مشاوره دارویی داشته یا نتوانستیم تفکیک روپوش مسئول فنی از سایر کارکنان داروخانه را اجرا کنیم.

حاجی محمودی در ادامه به لحاظ کردن سابقه کار برای داروساز جهت تاسیس داروخانه و عدم امکان خرید و فروش مجوز آن برخلاف سال‌های تعیین شده اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو تصمیم دارد بازار شغلی داروسازان را از تاسیس داروخانه به سمت فعالیت در قالب مسئول فنی پیش ببرد بنابراین براساس این شرایط تاسیس داروخانه با توجه به تعداد داروساز‌ها و مجوز‌ها سخت‌تر می‌شود، اما مسئول فنی ارزش پیدا می‌کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه تهران در پاسخ به انتقاد برخی به نحوه نظارت بر فعالیت داروخانه ها، یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران بیشترین میزان بازرسی از داروخانه‌ها را داشته کما اینکه هر داروخانه در سال ۸ بار منهای گشت بررسی حضور مسئول فنی بازرسی می‌شود، اما اگر این میزان به ۸ بار در ماه نیز افزایش یابد باز هم ممکن است بعد از خروج بازرس اتفاقاتی در این مراکز بیفتد.

حاجی محمودی تاکید کرد: یکی از مزایای آیین نامه جدید دسترسی سازمان غذا و دارو به دوربین‌های مداربسته داروخانه‌ها است که در پی آن نظارت بر روند فعالیت آن‌ها تقویت می‌شود.

تکنسین داروخانه‌ها باید مجوز ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی مرتبط داشته باشند

رضوی رئیس انجمن‌های صنفی تکنسین‌های داروخانه‌های شهر تهران، افزود: متاسفانه همه جا با داروخانه داری برخورد صنفی و گروهی می‌شود و کسی آن‌ها را درک نمی‌کند ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که لازم است دو بعد فعالیت این مراکز در حوزه خدمات و امور تجاری از هم تفکیک شود.

وی افزود: ما دلخوش بودیم وزیر بهداشت کنونی داروساز بوده و با مشکلات این بخش آشنایی دارد، اما انتقاداتی نسبت به آیین نامه جدید وجود دارد و تعجب می‌کنم همکاران داروساز جوان چرا از آن استقبال کردند.

رضوی یادآور شد: بی تردید داروخانه‌هایی که در گذشته تاسیس شده اند چنانچه داروخانه‌ای بزرگ‌تر با امکانات بهتر در کنار آن‌ها تاسیس شده و با تزریق سرمایه از پارکینگ نیز بهره‌مند باشد آسیب می‌بینند.

وی افزود: برخلاف برخی تصور‌ها داروخانه تنها برای داروساز نیست و دارای دو پروانه تاسیس برای سرمایه گذاری و مدیریت و داروساز بوده که در سمت مسئول فنی فعالیت می‌کند و این منافاتی ندارد که موسس داروخانه همان داروساز نیز باشد، اما اگر از عده کثیری این حق را بگیریم که بعد از ۴۰ سال فعالیت وقتی فوت کنند وزارت بهداشت بگوید تنها ظرف دو سال حق انتقال وجود دارد و این خلاف شرع است.

رضوی یادآور شد: این آیین نامه در سال مانع زدایی‌ها موانع زیادی را برای فعالیت داروخانه‌ها ایجاد کرده است ضمن اینکه مکرر از دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان غذا و دارو فشار آوردند که این آیین نامه باید اصلاح شود از سوی دیگر مخالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان نیز وجود داشته و رأی‌های وحدت رویه با حضور ده‌ها قاضی نیز آن را نفی می‌کند.

وی با انتقاد از عدم توجه به شرایط ادامه تحصیل تکنسین‌های داروخانه، افزود: براساس قانون مصوب ۱۳۳۴ صراحتا در ماده ۲ آن به این نکته اشاره شده که از وظایف دانشگاه علوم پزشکی این است که به تکنسین‌های داروخانه‌ها آموزش داده و برای آن‌ها پروانه فعالیت صادر کند. ده‌ها بار این آیین نامه تغییر کرده و در این زمینه سلیقه‌ای رفتار شده است.

رضوی یادآور شد: چه ایرادی دارد که تکنسین‌های داروخانه که دوشادوش دکتر داروساز فعالیت می‌کنند شغلشان رسمیت داشته باشد یا حداق باید اجازه ادامه تحصیل به آن‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی داده شود و این در حالی است که براساس تصمیم مسئولان مربوطه در معاونت آموزش وزارت بهداشت آن‌ها تنها می‌توانند تا مقطع کاردانی تحصیل کنند.

رئیس انجمن‌های صنفی تکنسین‌های داروخانه‌های شهر تهران، تاکید کرد: در آیین نامه جدید نیز در ۲ جا یکی در رابطه با تغییر رنگ روپوش به تکنسین‌ها اشاره شده و در جای دیگر در کنار ضوابط آمده که براساس قانون ۱۳۳۴ اجرایی نشده است.

آیین نامه جدید باید حامی موسسان، مسئولان فنی و مردم باشد

محمد منفرد عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: ما وظیفه داریم آیین نامه تاسیس داروخانه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که حقوق همکاران موسس، مسئولان فنی و مردم در آن تامین شود و این در حالی است که اگر در دیوان عدالت اداری روزنه‌ای وجود داشت سازمان غذا و دارو آن را به اتوبان تبدیل کرده به طوری که تشکیلاتی به راه افتاد که به دنبال آن برخی پرونده‌ها در طول ۲۴ ساعت به نتیجه رسیدند.

وی با بیان اینکه چرا اگر آیین نامه ایراد ندارد ۱۸ ماه از آن بی خبر بودیم، از عدم توجه به نظر گروه‌های مختلف در تدوین آن انتقاد کرد.

منفرد با اشاره به ایرادات وارد به این آیین نامه یادآور شد: براساس این آیین نامه برای تاسیس داروخانه در شهر‌هایی با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار نیاز به حتی یک روز تجربه کاری وجود ندارد و فارغ التحصیلان بلافاصله می‌توانند داروخانه تاسیس کنند همچنین برای ایجاد داروخانه در شهر‌هایی با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نیز تنها ۲۲ امتیاز لازم است که می‌توان با ۴ ماه فعالیت در یکی از مناطق دارای ۱۰۰ امتیاز آن را کسب کرد.

وی در ادامه از نحوه لحاظ امتیاز برای تاسیس داروخانه بر مبنای کاهش فاصله و بدون توجه به مساحت در آیین نامه جدید انتقاد کرد.

منفرد یادآور شد: ایجاد اشتغال برای داروسازان در ماده ۱۰ آمده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که صدور مجوز برای دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر است یک تبصره قرار داده شده که براساس آن موسسان داروخانه در مراکز غیر بیمارستانی مربوط به نهاد‌های نظامی و انتظامی، هلال احمر و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند جامعه هدف آن‌ها باشند و این در حالی است که تنها یک تامین اجتماعی به اندازه جمعیت کشور جامعه هدف دارد و این به معنای فربه کردن بخش دولتی و بلعیدن سهم بخش خصوصی بوده که با اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض دارد.

وی با اشاره به عطف ماسبق کردن این آیین نامه براساس تبصره ۲ ماده ۱۷ که به تمدید پروانه تاسیس داروخانه‌ها پرداخته و در آن فاصله‌ها و نحوه کسب امتیاز برای داروخانه‌هایی که در گذشته تاسیس شده اند مورد توجه قرار نگرفته است، از این روند انتقاد کرد.

اقتصاد مبتنی بر فروش دارو محکوم به شکست است

احسان کوشکی دبیر سمینار IPSS در سال ۹۶ و مسئول فنی داروخانه در ابتدا از خلط موضوعات مختلف و ادعا‌های ضعیف پیرامون آیین نامه جدید انتقاد کرد.

وی با اشاره به ایرادات وارد بر این آیین نامه، تصریح کرد: چرا داروسازان جوان برای تاسیس داروخانه فاقد تجربه نامیده می‌شوند و به آن‌ها توصیه شده که برای اشتغال به سمت ایجاد شرکت‌های دانش بنیان بروند.
کوشکی در ادامه از اظهارنظر‌هایی پیرامون خرید و فروش پروانه تاسیس داروخانه، انتقاد کرده و از آن به عنوان اسیر کردن ۳۰ هزار نفر متقاضی در این نوع دلالی‌ها یاد کرد.

وی افزود: براساس آیین نامه قبلی در سال ۱۴۳۰ فقط ۱۵۰۰ داروخانه به ازای هر ۷ هزار نفر تاسیس می‌شود و ۵۰ هزار داروساز باقی می‌ماند که مشخص نیست بازار کار آنان چطور باید دیده شود.

وی در گلایه از روند فعالیت انجمن داروسازان که معتقد است همیشه یک گام عقب‌تر هستند، تصریح کرد: اقتصاد مبتنی بر فروش دارو محکوم به شکست است بنابراین ما باید ظرفیت سازی کنیم که ارائه خدمات در این بخش به درآمدزایی و ایجاد اشتغال منتهی شود.

کوشکی یادآور شد: تراکم بالا که در این آیین نامه به آن اشاره شده در حالی است که هم اکنون در خیابان شهدا و امام خمینی خرم آباد در شعاع ۱۰۰ متری ۲۳ داروخانه وجود دارد و یا در کوهدشت ۱۰ داروخانه در شعاع ۲۰۰ متری قرار دارد.

کوشکی در مورد نظر برخی که معتقدند رقابت موجب ایجاد فساد می‌شود تاکید کرد که در این زمینه کیفیت ارائه خدمات تعیین کننده است.

وی در مورد تاکید این آیین نامه بر کاهش تعداد داروخانه‌ها در مناطق محروم به ارائه آماری از کردستان پرداخت که نشان می‌دهد تعداد متقاضیان برای تاسیس داروخانه پس از ابلاغ ایین نامه جدید در مناطق محروم این استان، ۷۰ درصد بوده که بیانگر افزایش آمار تقاضا برای تاسیس در این مراکز بوده است. همچنین آماری را حاکی از اشباع مناطق محروم از داروخانه ارائه داد که نشان می‌دهد در سال ۹۳، ۲۴۲ نفر داروساز برای فعالیت در مناطق محروم پذیرش شده و در سال ۹۹ با کاهش ۶۶ درصد پذیرش دانشجویان بومی متعهد به خدمت در این مناطق تعداد پذیرفته شدگان به ۸۳ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت صلاحیت قانونی برای ابلاغ آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها ندارد

محمود خرم آبادی داروساز و کارشناس ارشد حقوق حاضر در نشست، افزود: وزارت بهداشت صلاحیت قانونی برای ابلاغ آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها را ندارد ضمن اینکه افرادی که معتقد به اصلاح این آیین نامه هستند چرا در گذشته به آن اشاره نکردند چرا که منافع شخصی را دنبال می‌کنند.

وی یادآور شد: خرید و فروش پروانه تاسیس داروخانه یک بازار کاذب ۳۵ هزار میلیارد تومانی غیرقانونی ایجاد کرده که به واسطه رانت ایجاد شده و در ازای آن مالیات هم پرداخت نمی‌شود.

خرم آبادی با یادآوری سرمایه هراسی که در این حوزه ایجاد شده است، تصریح کرد: طبق رأی دیوان عدالت اداری هر کسی می‌تواند داروخانه تاسیس کند ضمن اینکه طبق ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه اعطای مجوز‌ها باید تک مرحله‌ای باشد و این در حالی است که این آیین نامه اعطای مجوز را دو مرحله‌ای کرده که خلاف قانون است.

این داروساز خاطرنشان کرد: برخی احساس می‌کنند این جلسات که به منظور بررسی آیین نامه جدید تشکیل می‌شود نوعی وقت کشی بوده تا دولت تغییر کرده و تیم جدید برای وزارت بهداشت بر سر کار آیند بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که این مهم را مدنظر داشته و به این موضوع ورود کنند.

وی در پایان از تعارض منافع و تناقض با اصل ۲۸ قانون اساسی به عنوان دیگر اشکالات این آیین نامه یاد کرد.

مهم‌ترین اصل در تاسیس داروخانه باید تسهیل دسترسی مردم به دارو باشد

اسماعیلی عضو مجموعه اندیشکده ایتان با بیان اینکه اصل در تدوین این آیین نامه باید تسهیل دسترسی مردم به دارو فارغ از منافع صنفی باشد، افزود: هیچ الزامی وجود ندارد که موسس صرفا داروساز باشد بنابراین در صورت لحاظ قوانین و برخورداری از مسئول فنی هر فرد با هر شغلی باید امکان تاسیس این مراکز را داشته باشد که در آیین نامه جدید نیز بخشی از این انحصار در قالب جمعیت و فاصله رفع شده است.

وی در ادامه به تشریح تاثیر کمبود داروخانه در مناطق محروم و انحصار طلبی به عنوان عاملی در جهت ایجاد فساد یاد کرد و راه مقابله با فساد را نیز ایجاد سامانه‌های الکترونیکی همچون تیتک دانست.

اسماعیلی با اشاره به نقاط مثبت آیین نامه جدید، یادآور شد: رفع انحصارطلبی، اقتصاد غیر مخرب، ایجاد اشتغال، افزایش دسترسی به خدمات و رقابت برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر از نقاط مثبت این آیین نامه است.

آیین نامه جدید به رعایت بهتر فاصله‌ها منتهی می‌شود

رستمی رییس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از افرادی که مخالف آزادسازی در این حوزه نیستند، افزود: رعایت فاصله در عمل در آیین نامه قبلی وجود نداشته و باعث تجمع داروخانه‌ها در یک نقطه شد، اما در این آیین نامه این مهم رعایت شده است و معتقدم باید حکم دیوان عدالت اداری در این زمینه رعایت شود.

وی افزود: براساس ماده ۱۳ آیین نامه قبلی که به داروخانه‌های دولتی اشاره دارد محدودیتی در ایجاد داروخانه‌های داخلی و خارجی این بیمارستان‌ها وجود نداشت، اما الان صراحتا محدود به داخل بیمارستان‌های وابسته شده است.

رستمی یادآور شد: موضوع پارکینگ نیز به ابزاری برای نقد‌ها تبدیل شده و این در حالی است که در آیین نامه آمده داروخانه‌ها باید در شعاع ۱۰۰ متری پارکینگ عمومی، اختصاصی یا محل پارک قرار داشته باشند، همچنین در مورد پارکینگ امتیاز تاسیس تنها محدود به سابقه کار، مدرک تحصیلی، بومی بودن و امتیازات مکان بوده و امتیاز مکان جای امتیاز تاسیس را نمی‌گیرد بلکه اگر امتیاز شخص متقاضی تاسیس اضافه بیاید می‌تواند خلاء امتیازات مکان را پر کند.

دکتر سالم خطاب به مرکز پژوهش‌ها به ارائه گزارشی در خصوص آزادسازی پرداخته و افزود: اسپانیا ۴۷.۲ تعداد داروخانه به ازای ۱۰۰ هزار جمعیت، استرالیا ۲۳.۱ و فرانسه ۳۴ داشته که این کشور‌ها دارای محدودیت جغرافیای جمعیت هستند همچنین اسپانیا به فاصله ۲۵۰ متر یک داروخانه به ازای هر ۲ هزار نفر دارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا در کشور‌های آزادسازی جمعیت امکان تاسیس داروخانه کمتر است، تصریح کرد: این اقدام تبعات بسیار نامطلوبی از جمله ایجاد زنجیره‌های بزرگ با حضور مالکین غیر داروسازی دارد اتفاقی که در کشور‌های اروپایی افتاده است، ضمن اینکه در بلژیک دو دسته داروخانه وجود دارد، مستقل زنجیره‌ای که وضعیت آن‌ها به شدت بد است طوری که بانک‌ها نیز به آن‌ها وام نمی‌دهند. وضعیت روسیه اسفناک است، در نروژ نیز بلافاصله بعد از آزادسازی، یک شرکت زنجیره‌ای ۸۰ درصد داروخانه‌های مستقل را خریداری کرده است به طوری که دولت وارد عمل شد.

سالم تاکید کرد: به دنبال این اتفاقات شکایات فراوانی به دادگاه عدالت اروپا ارائه شد که در پی آن رأی به حذف آن داده شد.

وی از افزایش روزافزون تعداد داروخانه ها، افزایش روند رو به تعطیلی داروخانه‌های ضعیف، گسترش زنجیره‌ها با مالکیت غیر داروسازان، کاهش سطح دسترسی، افزایش تمایل به فروشگاه‌های دارویی به عنوان تبعات آزادسازی جمعیت یاد کرد.

رفع ارزش کاذب پروانه تاسیس داروخانه از اهداف آئین نامه جدید است

حیدر محمدی مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برای تدوین این آیین نامه به هیچ وجه تحت فشار نبوده اند و وزیر بهداشت نیز هیچ دستوری غیر از اجرای آن نداده است، افزود: ما دستور دیوان عدالت اداری را کامل رعایت نکردیم و تاکید داشتیم که باید در این زمینه نظام سطح بندی رعایت شود ضمن اینکه مدل آن را امتیاز محور کردیم.

وی در بیان اهداف تدوین این آیین نامه، تصریح کرد: ارزش کاذب پروانه تاسیس داروخانه‌ها باید از بین برود و نباید خارج از نوبت به این امر مبادرت ورزیده شود ضمن اینکه ما معتقدیم ارزش کاذب این پروانه‌ها باید به صفر برسد از سوی دیگر در این آیین نامه نهاد‌هایی همچون هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های نظامی مکلف به بکارگیری داروساز در داروخانه‌های خود شدند.

محمدی با بیان اینکه ۴۰۰ داروخانه فاقد مجوز هستند به تشریح روند تصمیم گیری برای مقابله با ادامه فعالیت آن‌ها پرداخت.

وی افزود: ما این آیین نامه را به معاونت حقوقی وزارت بهداشت فرستادیم که آن را به طور دقیق بررسی کنند ضمن اینکه در تعیین ضوابط نیز از تمام ذینفعان دعوت می‌کنیم که پیشنهادات خود را به ما ارائه دهند.